منشور حقوق شهروندی، قانونی نمادین است/ عدم ضمانت اجرایی اسناد، صدمه به حاکمیت قانون است

استاد حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، منشور حقوق شهروندی را «قانون‌گذاری نمادین» دانست و گفت: با توجه به محتوای این منشور قرار نیست مفاد آن دقیقاً اجرا شود بلکه قرار است فرهنگ‌سازی، تبیین، گفت‌و‌گو و تعامل را ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست علمی «گونه‌شناسی هنجاری منشور حقوق شهروندی» با حضور سید قاسم زمانی، حسن وکیلیان و وحید آگاه از اعضای هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی و جواد نوروزی، حقوق‌دان و مدرس دانشگاه و با مدیریت پوریا عسکری، استاد حقوق عمومی و بین‌الملل، چهارشنبه، 5 اردیبهشت‌ماه با همکاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در قالب سلسله نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست، حسن وکیلیان، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، انتشار ‌‌‌منشور حقوق شهروندی در شناسایی حقوق 22 گانه در 120 ماده را اتفاق مهم دولت آقای روحانی دانست و گفت: بعد از انتشار این منشور، سوالاتی در مورد چیستی منشور مطرح شد.

او ادامه داد: در چارچوب نظام حقوقی ایران از نظر شکل و قالب در سلسله مراتب قوانین و مقررات، چیزی به نام منشور نداریم همچنین از نظر محتوا نیز در مفاد منشور، اصول قانون اساسی و برخی مفاد دیگر قوانین مانند قانون آزادی گردش اطلاعات و قوانین مربوط به محیط زیست تکرار شده است.

وکیلیان اضافه کرد: در خود منشور از آن به عنوان یک نوع برنامه و سیاست یاد شده است منتها اگر بخواهیم مبنای شناسایی قانون را خود اظهار قانون قرار دهیم، یک دور پیش می‌آید. ما به عنوان افراد منتقد باید این منشور را با معیارهای بیرونی بررسی کنیم.

منشور حقوق شهروندی فراتر از سیاست و به عبارتی سیاست‌گذاری است

وی با بیان اینکه این منشور به نوعی هم سیاست و هم غیر سیاست است و همچنین قوانین مشخصی دارد، اظهار کرد: این منشور فراتر از سیاست و به عبارتی سیاست‌گذاری است که در این صورت چگونه قابل تحلیل است؟ تکرار بسیاری از مفاد آن چه ضرورتی دارد؟ آیا خود آنها برای اجرا کافی نیستند؟ آیا خود اصول قانون اساسی برای تمام ارکان حاکمیت، برای خود قوه مجریه و بقیه قوا کافی نیست که در واقع آنها را ملزم به اجرای این قانون کند؟

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه به تحلیل بهتر منشور حقوق شهروندی ذیل عنوان «قانون نمادین یا قانون‌گذاری نمادین» اشاره کرد و گفت: بحث قانون نمادین در دهه 90 در اروپا مطرح شد و این قوانین را به معنی تصویب برای اجرا نشدن، تعریف می‌کنند اما پارلمان یا مقامی دیگر مثل رئیس جمهور می‌تواند سیاست و برنامه داشته یا با سازوکارهای موجود در قانون اساسی، تصویب‌نامه یا آئین‌نامه داشته باشد. رئیس جمهور از اختیار خود برای صدور سند استفاده می‌کند اما گویی این سند قرار نیست اجرا شود.

او ادامه داد: ذهنیت ما از قانون، فرمانی است که اگر اجرا نشود همراه با ضمانت اجرا است در حالی که در تک تک مفاد حقوق شهروندی و سازوکار نظارت بر اجرای آن، هیچ گونه ضمانت اجرایی دیده نمی‌شود، رئیس جمهور صرفاً می‌گوید که باید براساس این منشور برنامه تازه‌ای نوشته شود و دستگاه‌ها گزارش اجرای آن را بدهند اما صحبت‌ها عبارت‌های مبهمی هستند و به این نمی‌پردازند که اگر اجرا نشد تکلیف چیست؟

وکیلیان افزود: حتی در درون قوه مجریه که باید به اصطلاح دستور رئیس جمهور اطاعت شود باز هم ضمانت اجرایی مشخصی وجود ندارد بلکه صرفاً توصیه به اجرا و گزارش دادن است. با این اوصاف باید این قوانین را در زمره قوانین نمادین طبقه‌بندی کرد یعنی قوانینی که قرار است پیامی را به مخاطب برساند و یک گفت‌و‌گو و گفتمانی را به راه بیندازد نه اینکه اجرا شود.

دو دیدگاه‌ متفاوت پیرامون قانون‌گذاری نمادین

وی به دو دیدگاه‌ متفاوت پیرامون این‌گونه قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت: از نظر دیدگاه سنتی و رایج، صدور اسنادی که شکل و ظاهر قانونی دارند اما در آن هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد یک امر منفی است که بیش از هر چیز نشان از وجود بحران در نقطه‌ای از قانون‌گذاری است که در نهایت صدمه‌ اصلی را به حاکمیت قانون وارد می‌کند.

استاد حقوق عمومی و بین‌الملل تصریح کرد: حاکمیت قانون با صدور اسنادی که افراد را به اجرای آن ملزم می‌کند انتظاری را نزد مردم به وجود می‌آورد که در صورت عدم اجرای آن اسناد، اعتماد مردم به قانون و انواع قالب‌های قانونی از دست می‌رود به این ترتیب احساس و داوری نسبت به قانون به کل نظام حقوقی از حیث الزامی که افراد به قطعیت و تبعیت از قانون دارند صدمه می‌زند.

او خاطرنشان کرد: افزایش عدم قطعیت‌ها در قانون منجر به از بین رفتن فلسفه وجود قوانین و حکومت که وسیله برقراری نظم هستند می‌شود که این یک ایراد بسیار مهم و جدی است.

وکیلیان ادامه داد: اجرایی نشدن اسناد نه تنها یک امر منفی بلکه یک کار فریبکارانه است، ایجاد بحران در جامعه باعث پدید آمدن یک سری واکنش‌ها و پاسخ‌ها می‌شود که در نهایت انتظاراتی را نزد مردم به وجود می‌آورد اما بعد از مدتی آن پاسخ‌ها رها شده و دوباره قانون‌گذاری تازه اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به بحث بحران در تولید اظهار کرد: حدود 100 حکم در خصوص بحث بحران در تولید وجود دارد اینکه همه صندوق‌ها باید به کمک تولید بیایند و آن را تقویت کنند در حالی که هیچ کدام از آن حکم‌ها اجرایی نشده و قابلیت اجرا نیز پیدا نکرده‌اند.

استاد دانشگاه علامه یادآور شد: این نوع قانون‌ها بیشتر جنبه شعاری و نمادین داشته و به صلابت قانون و قطعیت قانون در انجام کارویژه‌هایش صدمه می‌زند. بحران‌های زیادی در منشور وجود دارد مثلاً بسیاری از مفاد آن مانند تفهیم اتهام و عدم بازداشت خودسرانه خطاب به قوه قضاییه در حالی که قوه قضاییه آن مفاد را انجام نمی‌دهد.

او گفت: با دیدن همکاری قوه قضاییه با سایر قوا در منشور، انگار با یک بحران اساسی در هماهنگی قوا در اجرای قانون اساسی و بحران شناسایی برخی از حقوق دچار هستیم. به نظر من این منشور بیش از هر چیز نشان‌دهنده عدم همکاری قوا با همدیگر در اجرای اصول مندرج در قانون اساسی و بعد تکرار آن در منشور حقوق شهروندی است.

اجرایی نشدن اسناد نه تنها یک امر منفی بلکه یک کار فریبکارانه است

وکیلیان به انتقادهای مطرح شده پیرامون دیدگاه سنتی اشاره کرد و گفت: منتقدان دیدگاه سنتی به عنوان دیدگاه دوم معتقد هستند که این دیدگاه، قانون را یک امر آمرانه از بالا به پایین می‌داند که کنترل روابط اجتماعی را صرفاً از طریق زور امکان‌پذیر می‌داند.

وی ادامه داد: دیدگاه دیگری به ویژه در کشور هلند مطرح شده که حرف اساسی آن این است که قانون می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک سری از مفاهیم جدید در جامعه و راه انداختن جریانی باشد که به مفاهمه و گفت‌و‌گو بین شهروندان کمک می‌کند به عبارتی با شناسایی یا تاکید بر حقوق، می‌توان زمینه‌سازی اجرای آن را در آینده فراهم کرد.

استاد حقوق عمومی و بین‌الملل فراتر از این دیدگاه‌ها در خصوص حقوق شهروندی اظهار کرد: برخی از مفاد حقوق شهروندی تکرار اصول اجرا نشده قانون اساسی و حتی شناسایی قوانین گذشته است بنابراین مفاهیمی که در مورد آن صحبت می‌کنیم مفاهیم تازه‌ای نیستند و به نظر من قصد اصلی حقوق شهروندی همانطور که در مفاد آن آمده است، شکل‌گیری و شناسایی این مفاهیم بوده است.

او ادامه داد: گرچه ایراداتی به منشور حقوق شهروندی وارد است اما از این زاویه موفق عمل کرده و حتی به نوعی در اجرا هم اثر گذاشته است برای مثال در برخی از وزارت‌خانه‌های اجرایی یکی از اسنادی که در سیاست‌گذاری به آن استناد می‌شود، همین منشور حقوق شهروندی است.

وکیلیان با بیان اینکه در دو سال اخیر برگزاری همین نشست‌ها و مقاله‌های نوشته شده به آن کارویژه نمادین یا قانون‌گذاری نمادین نائل آمده است، گفت: باید مراجع صاحب اختیار متوجه باشند که کثرت و توسل مکرر به این مقرره‌گذاری‌ها در نهایت به ضرر خود نظام حقوقی و نظام قانون‌گذاری از نظر تبعیت از قواعد و ایجاد نظم‌بخشی و کارویژه‌های قانون تمام می‌شود و این هشداری است که باید داده شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع من منشور حقوق شهروندی را یک قانون نمادین تلقی می‌کنم که با توجه به محتوای آن قرار نیست مفاد آن دقیقاً اجرا شود بلکه قرار است فرهنگ‌سازی، تبیین، گفت‌و‌گو و تعامل را ایجاد کند.