شرط حفظ کرامت شهروندان در زمان بحران، تاسیس صندوق است

عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی گفت: در تمام کشورها برای حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسان‌ها راهکارهای ثابت وجود دارد. بانک مرکزی و دولت ایران باید صندوقی مشترک برای حل بحران‌های اجتماعی تاسیس کنند تا کرامت شهروندان در زمان بحران حفظ شود.

به گزارش عطنا، نشست علمی «معیارهای نظام بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان» در قالب نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور به همت دانشگاه علامه‌طباطبائی با همکاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی  یکشنبه، ۱۵ بهمن‌ماه در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

غلام‌نبی فیضی‌چکاپ، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در بخشی از این نشست با بیان اینکه پیشنهادی ساختاری برای دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی دارم، گفت: یکی از مشکلات ما نبود نظام اقتصادی است. بانک بخش کوچکی از کل نظام اقتصادی است. در تخصیص بودجه به علت اینکه بخش‌هایی از آن توهم و آرزو، بخشی بیت‌المال و بخش دیگر تخصیص بودجه‌ای برای حیاط خلوت بعضی وزرات‌خانه‌ها است دچار مشکل هستیم.

وی افزود: ملتی که زندگی می‌کنند، حق حمایت شدن از طرف دولت و حاکمیت دارند. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در عرصه توانایی‌هایی که دولت ایجاد می‌کند فعالیت می‌کنند. مردم به این موسسات مالی و اعتباری در حاشیه حمایت‌های تلویحی بانک مرکزی اعتماد می‌کنند. وقتی یک دکه روزنامه‌فروشی بعد از 24 ساعت توسط شهرداری تعطیل می‌شود چطور ممکن است یک موسسه مالی و اعتباری بیش از بانک‌های رسمی کشور شعب پیدا کند و هیچ کس هم حرفی نداشته باشد.

فیضی‌چکاب با بیان اینکه نظارت یک امر عینی است، اظهار کرد: بانک مرکزی و دولت مسئول‌اند. در تمام مواردی که بحران رخ می‌دهد برای حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسان‌ها یک راهکارهای ثابت وجود دارد. ایجاد یک صندوق مشترک که متولی آن دولت باشد، ضرورت دارد به این معنا که اگر بحرانی اجتماعی در جامعه رخ دهد، صندوق می‌تواند سریع بحران را حل کرده و مشکل مردم برطرف شود، در این صورت است که کرامت انسانی برقرار می‌شود.

غلام نبی فیضی‌چکاپ، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی  در پایان گفت: به طور مثال در مورد فضاحت موسسات مالی و اعتباری کاری به مسئول بودن بانک و قوه قضاییه نداریم، شاید مجلس، دولت و قوه قضاییه قصد داشته باشند 10 تا کمیسیون تشکیل دهند و اموالی که از این موسسات باقی مانده بلوکه کنند و منجر به بدبختی بیشتر شوند لذا در صورتی که نظر آقای رئیس‌جمهور بر رعایت حقوق شهروندی است، باید در اولین فرصت پیشنهاد ایجاد یک صندوق مشترک برای بحران‌های عمومی از محل بودجه‌های کلانی دهند که به برخی جاها تخصیص داده می‌شود. وظیفه اصلی صندوق به خصوص بخش اقتصادی- اجتماعی باید جلوگیری از متضرر شدن مردم باشد.

گفتنی است این نشست به مسئولیت امین جعفری، عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با حضور حمیدرضا علومی‌یزدی، عضو هیئت علمی حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی در جایگاه اعضای کمیته علمی  و محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، غلام‌نبی فیضی‌چکاب، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی، محمد رجایی‌باغ‌سیاهی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، ایرج توتونچیان، استاد بازنشسته اقتصادتوسعه دانشگاه الزهراء، اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی امور اقتصادی، جعفر مشکی، مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون و امیر فرجی‌کریمی‌پور، معاون مدیر حقوقی بانک پارسیان در جایگاه سخنران‌ برگزار شد.