همبستگی «ریسک درگیری» با «شرایط اقتصادی مردم»

در نشست «صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر» مطرح شد که نابرابری‌ها منشاء شکل‌گیری فقر هستند و فقر علت نا امنی‌های بعدی و پیامدهای بعدی است؛ به عبارتی نا امنی‌های بعدی، فقر را عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر می‌کند یعنی به سختی می‌توان این بافت درهم تنیده فقر و ناامنی را از هم باز کرد.

سارا رحیمی- عطنا؛ نشست علمی-تخصصی «صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر» با حضور حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران، حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار و عضو مدعو دانشگاه شریف و شهید بهشتی، فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و حسن امیدوار، دبیر گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران، دوشنبه، ۱۳ آذر به همت گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حسن امیدوار، دبیر گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه جامعه‌شناسی علاقه‌مند به مطالعه ماهیت نابرابری‌های اجتماعی، صور آنها و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر است، گفت: متاسفانه ظهور نابرابری‌های وسیع اجتماعی ناشی از اقتصاد سیاسی به‌شكل تبعيض، تضاد، فقر و محرومیت گسترده و انباشت ثروت و مكنت در بخش کوچکی از جامعه ايران سازمان‌یافته است. جامعه کنونی ایران با این شرایط به سمتی حرکت می‌کند که به‌تدریج تهدیدها بر فرصت‌ها برتری می‌یابند‌.

او با اشاره به شعار «کم باشد اما حلال باشد»، اظهار کرد: به نظر می‌رسد اهداف آشکار و پنهانی در این شعار نهفته است و تلاش می‌شود نابرابری و فقر ساختاری و سازمان‌یافته‌ای را در قلب این جامعه خسته تزریق کند. این شعار تلاش می‌کند تا حساسیت مردم را نسبت به نابرابری و شکاف طبقاتی کاهش دهد که درآمدهای زیاد اما حرام هم در جامعه به شکل ساختاری وجود دارد، یعنی فساد را در بخشی از جامعه پذیرفته است و می‌کوشد تا آن را طبیعی عنوان کند.

امیدوار، شیب تند کاهش ارزش پول ملي را باعث گسترش خط فقر دانست و گفت: این امر به کنش متقابل نابرابری‌ها و بازتوليد فقر منجر می‌شود که در نهایت به رشد قطبی‌تر شدن جامعه می‌انجامد و ما را هر چه بیشتر از عدالت دور می‌کند. ذوب و کوچک شدن طبقه متوسط خود دارای تبعات بی‌شماری می‌تواند باشد.

او ادامه داد: گروه‌های فقیر و تهی‌دست به موازات کاهش ارزش پول ملی، کم اهمیت‌تر و آسیب‌پذیرتر  و زندگی برای آنها سخت‌تر می‌شود و این سخت‌تر شدن زندگی برای زنان ممکن است حتی بیشتر باشد. روندهای گسترش خط فقر ممکن است شواهدي برای تحولات اجتماعی تلقی شود.

دبیر گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی با بیان اینکه کمربند فقر هر روز در حاشیه شهرها گسترش و به بازتولید کودکان كار، اعتیاد، طلاق، خشونت و بزهکاری دامن می‌زند، اظهار کرد: انباشت بیش از حد ثروت در دست بخش کوچکی از جامعه به اوج خود رسیده و این مسئله به جدایی بیشتر طبقات کمک می‌کند، بعد این فرایند، شکاف طبقاتی برجسته‌ترین است و این شرایط وضعیت نامطمئن و متغیری را نشان می‌دهد. شکاف‌های نامتعارف طبقاتی بیانگر تصویر روشنی از بی‌ثباتی و ناامنی‌های پیش روی ما است.

او ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی مانند دیگر اشکال تفکیک و جدایی، بیانگر نوعی نابرابری و فرو بستگی یا محصور شدن اجتماعی است و باعث تغییرات و پیدایش اشکال جديد گروه‌های اجتماعی می شود. قطبی شدن اجتماعی و تغییرات وسیع اجتماعی حاصل از کاهش ارزش پول ملی منتج به تقسیم‌بندی جغرافیایی شهرها وتقسیم‌بندی ساکنان ثروتمند وتازه به دوران رسیده و طبقات آسیب‌پذیر و غیر متمول می‌شود.

امیدوار افزود: کاهش ارزش پول ملی فرایندی اجتماعی است که موجب پیدایش دو گروه از مردم با وحدت و انسجام داخلی (تعصب) می‌شود که آن نیز به ایجاد تنش و تضاد متقابل بین آن دو منجر می‌شود و انسجام و یکپارچگی جامعه را تهدید می‌کند همچنین‌ شکاف‌های جامعه را توسعه داده و تبدیل به عاملی برای تنش‌زدایی داخلی می‌شود.

او با بیان اینکه مفهوم قطبی شدن استعاره مفیدی برای اهداف جامعه‌شناسی است، گفت: به نظر می‌رسد فقر حاصله از قطبی شدن احساس خوشبختی را در طبقات فرودست کاهش می‌دهد و احساس فقر و نه خود فقر  است كه مي‌تواند گرایش به کجروی و بزهکاری را نزد كنشگران تسهيل و تقويت کند.

امیدوار ادامه داد: این فرآیندها بیانگر آن است که الگوهای تفکیک دارای پویایی است و استمرار کاهش ارزش پول ملی، دائما الگوهای اجتماعی ونابرابری‌های طبقانی را نظمی مجدد می‌بخشد و نکته نگران‌کننده آن است که آنچه به دلیل نابرابری‌های مادی در زندگی روزمره گروه‌هاي آسیب‌پذیر ظهور می‌کند دارای ابهام است.

او افزود: مسئولان کشور باید به هشدارهای جامعه‌شناسان توجه بیشتری کنند چنانچه طی ساليان گذشته مکررا جامعه‌شناسان درمورد انباشت اختلاس‌ها و فساد سازمان‌یافته هشدار دادند در همین گروه صلح انجمن جامعه شناسي ما هشدار دادیم كه فساد ساختاري و اختلاس، فقط یک بزهکاری نیست، بلکه می‌تواند قلب اعتماد اجتماعی و نظم اجتماعی را هدف قرار داده و باعث گسستگی نظام اجتماعی گردد که تخمین خسارات وارده بر سیستم و نظام حاکم  به سادگی میسر نیست.

«مسئله بانک‌ها» امنیت ملی ما را به خطر می‌اندازد

در ادامه حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار و عضو مدعو دانشگاه شریف و شهید بهشتی با بیان اینکه در یک وضعیت بسیار دشوار اقتصادی که حامل هیچ خبر خوشی نیستیم، قرار داریم، گفت: به نظر می‌رسد که صلح در سطح جهانی در شرایط فعلی بسیار دور از دسترس ما است و در ایران هم با مجموع اخباری که می‌شنویم، برای صلح و امنیت در آینده نگرانی‌هایی وجود دارد.

او ادامه داد: با صحبت از توسعه در کشورهایی که درگیر مناقشات و ستیز هستند، می‌بینیم که عمدتاً توسعه بر روی رشد اقتصادی بخش‌های خاصی از قبیل سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی تاثیر می‌گذارد. در حالی که جامعه‌شناسان نقش حکومت قانون، عدالت، انسجام اجتماعی، پایداری اقتصادی و محیط زیست را در توسعه توضیح می‌دهند اما با این وجود بر روی عرصه اول نسبت به عرصه دوم بیشتر صحبت شده است.

عبده تبریزی افزود: به علت وجود عدم تعادل‌ در حوزه اقتصاد، بحث از این مفاهیم در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران بسیار دشوار است. ما در ایران در صورت تغییر ندادن هدف، به طور مکرر شاهد وضعیت قبل می‌شویم و مسائل محیط زیستی، منابع طبیعی، افزایش جرم و جنایت، بدتر از این می‌شود.

او با بیان اینکه ما بحث شفاف‌سازی در بازار سرمایه را در چارچوبی دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: استانداردهای حسابداری و گزارشگری به اینکه شرکت‌ها گزارشگری خوب داشته باشند، کمک می‌کنند. ما مباحثی چون پولشویی را به این علت که فکر می‌کنیم در عرصه مالی به طور جدی به توسعه صدمه می‌زند، دنبال می‌کنیم.

عبده تبریزی با اشاره به اینکه شاید پنج تا از دهک‌های کشور به خط فقر نزدیک‌اند، گفت: مسئله تورم یک تله‌ای است که دولت یازدهم و دوازدهم در آن قرار گرفته است به این معنا که یک نظام بانکی از دولت دهم به او به ارث رسیده که مشکلات بسیار اساسی داشته است. متاسفانه بخشی از آن هم در دولت یازدهم تکرار شد که وضعیت را تشدید کرد.

او ادامه داد: اکنون بخشی از عدم امنیت ملی ما در کشور، مسئله بانک‌ها شده است. نظام بانکی ایران در طول پنج سال گذشته سودهایی داده که هیچ وقت به دست نیاورده و اگر ده درصد وضعیت نظام بانکی امروز را ناشی از فساد بدانیم، 90 درصد دیگر آن از جهت سودها بوده است.

استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه فقر، حاصل مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، خاطرنشان کرد: فقر به معنای عدم آزادی فرد از تامین امکانات، نیازها و مایحتاج‌های خود و بهبود رفاه است. شکاف طبقاتی که به خصوص در سال‌های اخیر ایجاد شده است تشدید شده که به نظر من برای حل آنها یک اقدام حکومتی نیاز است یعنی در مجموعه نظام باید اصلاحاتی صورت گیرد.

عبده تبریزی با بیان اینکه در مسائل مربوط به صلح اخیرا دو نکته اضافه شده است، گفت: «مهاجرت نیروی انسانی» و «افراطی‌گری» امکانات صلح را به خطر انداخته‌اند و هر دو را ما در کشور شاهد هستیم. ابعاد مربوط به مهاجرت گسترده و ترسناک است. همه اینها نتیجه مجموعه سیاست‌ها بوده است.

اصلی‌ترین عنصر تهدید‌کننده صلح، «سیاست‌ اقتصادی دولت‌ها» است

همچنین فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه، گفت: نابرابری‌های بیش از حد در درون و بین کشورها منادی خشونت، ستیز، عدم همکاری و اعتماد و گسترش و تعمیق فقر است. با وجود به رسمیت شناختن اصل مسئله و مشخص شدن اینکه صلح هم در درون کشورها و بین مردم و هم در بین کشورها یک مسئله حیاتی است که مهم‌ترین منشاء آن نابرابری‌ها است اما گزارش توسعه جهانی سال 2011 منتشر شده در ایران را به هر دلیل جدی نگرفتیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این گزارش در مقام توصیف، وضعیت بسیار خطرناک و تکان‌دهنده پتانسیل‌های خشونت تهدید صلح را در درون و بین کشورها تصویر کرده و سپس براساس یک ساخت سلسله‌مراتبی، در مقام تهدید‌کننده صلح و برابری، عنصر شماره یک را سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها می‌داند.

مومنی تصریح کرد: با بررسی آثار این مناقشه‌ها با آثار ناشی از نابرابری‌های غیرمتعارف در درون کشورها مشاهده می‌کنیم که در بین کشورهایی که نابرابری درون‌شان بیش از حد افزایش پیدا کرده در مقایسه با آنهایی که درگیر جنگ‌های بین‌کشوری هستند به طور متوسط مردم، دو برابر بیشتر در معرض سوء‌تغذیه، سه برابر بیشتر در معرض ناتوانی در فرستاندن فرزندان به مدرسه، دو برابر بیشتر در معرض مشاهده مرگ‌و‌میرکودکان خود قبل از رسیدن به پنج سالگی و دو برابر بیشتر در معرض عدم دستیابی به آب سالم قرار دارند.

او افزود: از دیدگاه بانک جهانی دقیقاً در راستای مطالعه درخشان و منحصر به فردی که «جیوانی کورنیا» رئیس موسسه وایدر در سال 1999 انجام داد و تجربه‌های توسعه در قرن 21 را بررسی کرد، نشان داد که در تمام کشورهای در حال توسعه یک عنصر ثابت با بالاترین قدرت توضیح‌دهندگی مسئله «فقر و نابرابری» است به عبارتی هیچ عاملی به اندازه نابرابری و فقر در توسعه‌نیافتگی نقش ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه درگزارش «کورنیا» تصور بانک جهانی این است که در قرن 21ام دو تا متغیر در زمینه روند فزاینده نابرابری‌ها نقش ابرتعیین‌کننده بازی می‌کنند، گفت: شماره یک این متغیرها «سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها» و شماره دو آن، «شکاف فناورانه» در درون مناطق یک کشور و بین کشورها است بنابراین متهم اصلی بحران‌سازی برای هر کشور در درجه اول سیاست‌های اقتصادی است.

او با بیان اینکه اکنون اوضاع بسیار نگران‌کننده‌ای در زمینه همه انواع نابرابری‌ها وجود دارد و براساس استانداردهای متعارف «نابرابری در مصرف» در مقایسه با «نابرابری در درآمد و ثروت» توزیع بسیار نرمال‌تری دارد، اظهار کرد: انتشار مطالعه دکتر راغفر و دکتر سلطانی، نشان‌دهنده این است که نابرابری در مصرف در ایران خصلت افسارگسیخته پیدا کرده است.

مومنی تصریح کرد: آن چیزی که از منظر توسعه ملی بسیار حائز اهمیت است و همه کسانی که دل در گرو کشور دارند به خصوص آنهایی که در ساختار قدرت هستند را به تأمل جدی درباره آن فرا می‌خواند این است که نابرابری‌های موجود در ایران که به ذات خود بحران‌ساز هستند دو ویژگی کلیدی برای تهدید امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور دارند.

او دو ویژگی را چنین برشمرد: ویژگی اول این است که این نابرابری به شدت خصلت نابارور و غیرمولد دارد. بحث‌های مارکس، پیکتی و... در مورد جوامع تولیدمحور است اما آن چیزی که اکنون، ایران با آن روبه‌رو است این است که خود تولیدکننده‌ها جزء فلاکت‌زده‌ها در کشور هستند و بدترین شرایط تاریخی خود را تجربه می‌کنند.

استاد دانشگاه علامه ادامه داد: کانون اصلی برخورداری‌ها به سمت رباخورها، دلال‌ها، واسطه‌ها، واردات‌چی‌ها و از همه بیشتر رانت‌خورها کانالیزه شده است. این خصلت ناباروری و غیرمولد نابرابری در ایران، شکنندگی‌ها را در کشور ما به طرز غیرمتعارفی افزایش می‌دهد. اگر چشم‌هایی برای دیدن و گوش‌هایی برای شنیدن وجود دارد باید از این زاویه تجربه زلزله کرمانشاه را نگاه کنند که ماجرا از بی‌اعتمادی به دستگاه‌های رسمی به سمت دستگاه‌های مردمی رفته است.

او با بیان اینکه خصلت دوم نابرابری‌های مافوق طاقت کنونی در ایران، خصلت وابستگی‌زا بودن آن است، گفت: با نگاه کردن به اقتصاد سیاسی ایران از زاویه نابرابری و ردگیری بحران در بخش‌های مولد اقتصاد ایران، مشاهده می‌کنید که الان اکثریت قاطع مردم قادر به خرید محصولات تولیدشده در داخل نیستند و همچنین فرادستان و غیرمولدها تمایل به مصرف محصولات داخلی ندارند.

تنوع قومی حفاظی برای جلوگیری از خشونت است

در ادامه، حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: مسئله بیکاری منشاء بسیاری از شرور دیگر از جمله احساس پوچ بودن، اضطراب‌ها و نابه‌سامانی‌های روحی و روانی در جامعه است به این دلیل اشکال مختلف فرار از واقعیت‌های تلخ بیکاری را در قالب پناه بردن به اعتیاد به خصوص در بین جوانان و اشکال مختلف جرم و جنایت می‌بینیم.

راغفر با بیان اینکه اگر این مسئله نابرابری در کار به طور منطقی در اثر رشد استعدادهای فردی صورت نگیرد، به اشکال منطقی بروز پیدا می‌کند، اظهار کرد: مثلاً جوانی که در خانواده فقیر بزرگ شده است و ظرفیت‌های توجه به او در جامعه به طور منطقی فراهم نشده است به زورگیری پناه می‌برد.

او تصریح کرد: رشد جرائم به منزله رشد ناامنی در جامعه است در نتیجه فرار مغزها و رشد خشونت را در جامعه داریم، ضمن اینکه نظم‌های اجتماعی ما به سمت نظم‌های مبتنی بر خشونت در داخل پیش می‌رود. این پدیده‌ها از قبیل کودک خیابانی، زن خیابانی و...  هر کدام نشان‌ از پوسیده شدن لایه‌های عمیق اجتماعی دارد بعد از دهه هفتاد ظهور پیدا کرده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: این پوسیده شدن لایه‌های عمیق، امکان حفظ جامعه به عنوان یک جامعه عادلانه با غالب بودن همکاری اجتماعی را منتفی می‌کند. با توجه به فلسفه حفظ کرامت انسانی که موکد قانون اساسی است و حفظ آن، وظایفی را متوجه دولت کرده است اما بعد از جنگ، مسئولان قانون اساسی را در جوی آب انداختند در حالی که قانون اساسی یک میثاق دوجانبه بین ملت و حاکمیت است.

راغفر تاکید کرد: آن چیزی که از قانون اساسی استنباط می‌شود، باید اشتغال کامل و به حداکثر رساندن سخت‌کوشی و تلاش افراد به جای حداکثر کردن منافع فردی برطبق هدف نظام یعنی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور باشد. از آن محور تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال نام برده می‌شود.

او با بیان اینکه نابرابری‌های فاحش به طور طبیعی خود منشاء بسیاری از نابه‌سامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، گفت: کمیابی منابع، فرصت‌های شغلی ناکافی برای جمعیت جوان در حال رشد یا وجود نهادهای فاسد منجر به درگیری‌های نظامی بین کشورها در مناطق فقیر و ایجاد دور تسلسل شر، مرگ و شبکه‌ای درهم تنیده از مصیبت‌های ناشی از ارتباط تنگاتنگ بین فقر و ناامنی می‌شود.

او با اشاره به اینکه ریشه همه نابه‌سامانی‌های ما، نابرابری‌هایی است که خود موجد فقر و عامل نابرابری‌های دیگر است، گفت: ساختار قدرت و اتخاذ سیاست‌ها منجر به نابرابری می‌شوند اینکه چگونه و بین چه کسانی منابع ملی توزیع شود. در جامعه ایران به خصوص بعد از جنگ شاهد شکل‌گیری انواع مافیاهای پرقدرت که از منابع ملی تغذیه می‌کنند هستیم. تغذیه این مافیاها توسط نظام تصمیم‌گیری اساسی صورت می‌گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: نابرابری‌ها منشاء شکل‌گیری فقر هستند. فقر علت ناامنی‌های بعدی و پیامدهای بعدی است به عبارتی ناامنی‌های بعدی، فقر را عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر می‌کند. به سختی می‌توان این بافت درهم تنیده فقر و ناامنی را از هم باز کرد.

راغفر ادامه داد: مطالعات متعددی نشان می‌دهند که تنوع قومی حفاظ برای جلوگیری از خشونت است در حالی که در جامعه ما در اثر همین سیاست‌های فلج، تنوعات قومی زمینه‌هاب بددلی و کینه را رقم زده است. مهم‌ترین مولفه‌های ناامنی در همه جوامع سه عامل رشد اقتصادی نازل، درآمدهای پایین و وابستگی به منابع طبیعی است.

او افزود: همه مشکلات و بحران‌های اقتصاد ما از زمان جدی و عملیاتی شدن تحریم‌ها ظاهر شد. تا قبل از آن با تزریق پول نفت می‌توانستیم بسیاری از کاستی‌ها را به عقب انداخته و یا حداقل چهره عریان آنها را نشان ندهیم اما در صورت محدود شدن پول نفت و ارتزاق مافیاها این مشکلات ایجاد می‌شوند.

این اقتصاددان با بیان اینکه رشد نازل و نتایج اقتصادی ضعیف، محرک خشونت‌ها است، گفت: مطالعات نشان می‌دهد که بهبود شاخص‌های اقتصادی مثل افزایش درآمد مردم موجب کاهش ریسک درگیری می‌شوند بنابراین رشد اقتصادی و اینکه چگونه این رشد در بین مردم توزیع شود بسیار مهم است، باید رشد حامی فقرا باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: توسعه پنج تا رمز دارد که اولین آن عزم سیاسی است منتها این عزم، زمانی صورت می‌گیرد که درک روشنی از مسئله داشته باشند. متاسفانه مسئولان عالی‌رتبه کشور ما درک روشنی از مسئله ندارند و از واقعیت‌های تلخ زندگی مردم آگاه نبوده و نمی‌دانند که چگونه فقر به استخوان مردم رسیده است و این بسیار جای نگرانی دارد.

او بیان کرد: ما باید مانع از شکل‌گیری و بروز کینه‌هایی شویم که احتمالاً ریشه تاریخی دارند و بایستی سوءظن‌ها را کم کنیم. برای دادن راه‌حل باید اول بیماری را بشناسیم مثلاً باید بدانیم بانک‌ها چگونه منابع مردم بیچاره را غارت می‌کنند و دولت سکوت می‌کند و بانک مرکزی نیز با غارت‌گرها همدلی می‌کند ضمن اینکه دستگاه قضایی نیز هیچ‌گونه برخوردی ندارد.

راغفر با بیان اینکه راهبرد دیگر درک شرایط خاصی است که موجب تشدید خطر، ناامنی و درگیری انسانی می‌شود، اظهار کرد: مادامی که نظم فکری ما تغییر نکند مسئولیت اصلی دولت و حاکمیت در شرایط کنونی، ایجاد اشتغال است. برای حل مسائل کنونی نیازمند رویکرد تهاجمی هستیم. با عافیت‌طلبی، مسائل کنونی ایران نه تنها حل نمی‌شود بلکه ریشه‌ای‌تر می‌شود.

با تزریق پول به توسعه نمی‌رسیم

در پایان، خلیل میرزایی، نویسنده و جامعه‌شناس با اشاره به موضوع «صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر» از دیدگاه جامعه‌شناسی تطبیقی موردمحور کیفی‌نگر، گفت: به موردهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی اشاره می‌کنم. ما به یک عامل بنیادی و زیربنایی که همه این مسائل ما را تبیین می‌کند، توجه نکردیم.

او ادامه داد: با بررسی آمارهای پیش از انقلاب اسلامی، متوجه می‌شویم رشد اقتصادی 6/11 درصد و تورم زیر چهار درصد بوده است. به اعتقاد برخی اقتصاددانان رشد دو برابری نسبت به اقتصاد ژاپن و رشد سه برابری نسبت به میانگین جهانی نشان از وضعیت بسیار مطلوب ایران قبل از انقلاب اسلامی دارد.

میرزایی تصریح کرد: با نگاه به رتبه‌بندی کشورها و شرکت‌ها پیش از انقلاب متوجه می‌شویم ایران رتبه 24 را در اقتصاد جهان به خود اختصاص داده است. در حالی که کشور کره رتبه 40، ترکیه رتبه 48 و عربستان هم در رتبه‌بندی نبوده است. اما همین سه کشور در حال حاضر جزء بیست کشور برجسته جهان هستند و صحبت‌ها در مورد رتبه ایران بین 78 تا 140 است که حکایت از وخامت شدید اقتصاد ما دارد.

او با بیان اینکه وضعیت اجتماعی ایران از این هم وخامت‌بارتر است، گفت: براساس آمار سازمان بین‌المللی، با توجه به آمارهای خود ایران، این کشور جزء چهار کشور فاسد جهان قرار می‌گیرد. وقتی مردم ایران رتبه اول خشونت را به خود اختصاص می‌دهند، باید ببینیم چه عامل زیربنایی موجب این وضعیت شده است.

میرزایی با بیان اینکه در دوره پهلوی دوم به خصوص بعد از حرکت پارادایمی سال 1341 شاهد دخالت ایران در هیچ جنگی نیستیم، اظهار کرد: فاجعه از زمان بعد از انقلاب است که به گونه‌ای که شاهد هزینه حدود 600 میلیارد دلاری جنگ ایران و عراق و ورود به بسیاری از جنگ‌ها و بدتر از همه اینها حضور در یک جنگ سرد که ما را در نقطه مقابل بسیاری از کشورهای اسلامی گذاشته است، هستیم.

او اضافه کرد: خود این آمارها نشان از رابطه بین صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر دارد. اگر ایران سالیانه دو هزار میلیارد دلار هم به اقتصاد تزریق کند به توسعه نزدیک نمی‌شود. تجربه دولت‌های هشتم و نهم موید این ادعای من است که حدود 800 میلیارد دلار از پول نفت به این کشور تزریق شد در حالی که آمار نشان می‌دهد که در دوران پهلوی اول و دوم حدود 176 میلیارد دلار پول فروش نفت ایران بوده است.

میرزایی تاکید کرد: بنابراین پول راه‌حل این بحران نیست. با نگاه به رژیم‌های اقتصادی بعد از انقلاب متوجه می‌شویم که هر کدام با برنامه‌های خاصی مواجه شده‌اند. ما با وضعیت وخامت‌بار در عرصه سیاسی (عدم مشروعیت)، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مواجه هستیم.

او ادامه داد: یک عامل زیربنایی وجود دارد که همه این کنش‌ها را تبیین می‌کند این عامل برای این وضعیت ساخته نشده است اما به کار گرفته می‌شود، بنابراین متخصصان مجبور می‌شوند با تزریق فرضیه‌های کمکی این عامل زیربنایی را تقویت کنند

او در پایان تاکید کرد: ایران برای اینکه در مسیر صلح و توسعه قرار گیرد و همچنین فقر و تبعیض را ریشه‌کن کند باید در عامل زیربنایی خود تغییرات اساسی را انجام دهد.