اقتصاد مقاومتی پرداخت حداقلی دستمزد نیست/ رابطه متقابل سهم‎بری عادلانه با رشد اقتصادی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی گفت: بین سهم‌بری عادلانه نیروی کار و رشد اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد و اقتصاد کار با رویکرد اسلامی علاوه بر چارچوب نظری نیازمند مدل سازی است.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «سهم‌بری عادلانه عوامل تولید» به همت گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی و در راستای بند5 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سه شنبه، 30 آبان ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

امیر خادم علیزاده، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی فرضیه‌های پژوهش خود را اینگونه معرفی کرد: بهره‌وری نهایی نمی‌تواند با دیدگاه‌های اسلامی سازگار باشد، ترکیب یک دستمزد حداقل و مشارکت در نرخ سود ناشی از تولید می‌تواند در یک بستر نهادی اسلامی سهم‌بری عادلانه را تضمین کند. سهم‌بری با دیدگاه اسلامی می‌تواند اثر مثبت با رشد اقتصادی داشته باشد.

سهم‌بری عادلانه موضوعی میان‌ رشته‌ای است

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه بحث سهم‌بری می‌طلبد که ما بحث میان رشته‌ای داشته باشیم گفت: ماهیت وجودی سهم‌بری و نیروی کار و پیامدهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی نطریه توزیع عوامل یک بحث میان رشته‌ای هستند. در بعضی قراردادها دستمزد ثابت است و در بعضی دیگر درصدی از سود است و دیگری ترکیب هر دو این قراردادها است که علاوه بر تجویزهای فکری در آموزه‌های دینی نیز به اینها  اشاره شده است.

وی به سخن پیامبر اشاره کرد و گفت: این امتیاز به نیروی کار داده شده است که در شرایط اطمینان ممکن است او بخواهد درصدی از سود را بگیرد ولی اگر شرایط نااطمینان باشد اجازه دهید با اختیار خودش در درصدی از سود شریک نشود و فقط دستمزد ثابت بگیرد. در این زمینه نهادهای اسلام برای نیروی کار امتیاز قائل شده است اما برای سرمایه و صاحب سرمایه چنین امتیازی وجود ندارد، یعنی او نمی‌تواند در شرایط عدم اطمینان بگوید به من نرخ بهره مشخص بدهید.

نیروی کار دچار توهم پولی نیست

علیزاده با اشاره به اثر سهم‌بری نیروی کار از تولید بر رشد اقتصادی گفت: نیروی کار را نباید مانند سرمایه در نظر گرفت و باید برای نیروی کار مناسبات تولیدی خاص را در نظر گرفت تا احترام آن‌ها به عنوان یک انسان انتخاب‌گر حفظ شود. ثابت شده است که رابطه مثبت و معنادار بین سهم‌بری نیروی عادلانه نیروی کار و رشد اقتصادی وجود دارد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه نشست درباره دستمزد گفت: دستمزد را تابعی از عرضه و تقاضای بازار می‌دانیم که مناسبات حقوقی و نهادی اسلام در کنار آن باشد و ضمانت اجرا آن باورهای درونی، تقوا و فرهنگ مردم و یک نیروی کار و کارفرما است. در کنار ضمانت اجرایی درونی تنظیم‌گری دولت قرار دارد که در دیدگاه‌های اخیر با نام هماهنگی یا مقررات خاص نهادی از آن یاد می‌شود.

وی شرایط ایجاد یک دستمزد عادلانه را اینگونه مطرح کرد: روابط و قوانین مناسبات تولیدی بر روابط حاکم باشد و رفتار بنگاه و نیروی کار در پرتو عقلانیت باشد. ما در دام یک دو گان ناسازگار افتاده‌ایم، یعنی ما طرح دستمزد مکانیکی را بر اساس بهره‌وری نهایی نئوکلاسیک دنبال می‌کنیم اما به نتیجه نمی‎‌رسیم.

علیزاده افزود: ما دستمزد عادلانه را نه در مناسبات و فضای اسلامی بلکه با همان شیوه‌های سرمایه داری و ادبیات غربی حساب می‌کنیم. کارفرما از دید کلاسیک به دنبال دستمزد حقیقی است و نیروی کار در عدله فقهی و مناسبات اسلامی دچار توهم پولی نیست. اسلام بازار عرضه و تقاضا را قبول دارد، ولی نه بازار عرضه و تقاضایی که در بازار سرمایه داری باشد و دستکاری شده باشد.

عرف مکمل عرضه و تقاضا بازار است

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی ارکان تعین‌کننده نهاد اقتصادی عرضه و تقاضای بازار را اینگونه مطرح کرد: نهاد تنظیم‌گری دولت، نهادهای دینی، مناسبات دینی و عرف مورد قبول اسلام. عرف مکمل عرضه و تقاضا بازار است.

علیزاده در ادامه نشست به بعضی مدل‌های نظری اشاره و آنها را مطرح کرد: تعیین دستمزد کف از سوی نهادهای حقوقی، واقعی نیست و نام اقتصاد مقاومتی بر آن می‌گذاریم در صورتی که درست نیست. مدل دیگر را اتکا به پند، اندرز و تکیه بر باورهای قلبی خواند و گفت: این مدل نیز جواب نداده است. مدل دیگر تعیین دستمزد عادلانه بر اساس سود مشارکتی، یعنی مشارکت نیروی کار با تحقق دستمزد عادلانه که این مدل با رویکرد اسلامی فاصله دارد.

وی تصریح کرد: این چارچوب‌های نظری و این مدل مشارکتی که بر اساس رویکرد اسلامی است حتما باید در جوامع اسلامی ایران یا کشورهای اسلامی دیگر باشد و در سطح جامعه آماری اسلام باید آزمون تجربی ایجاد شود تا دیدگاه‌ها قابل عمل باشد. دیدگاه فکری ربایی کارشناسان اولیه اسلام تقدم مشارکت بین نیروی کار و غلبه قرارداد مشارکتی است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان گفت: اقتصاد کار با رویکرد اسلامی علاوه بر چارچوب نظری نیازمند مدل سازی است. ادبیات اقتصاد ایران باید به سوی قراردادهای مشارکتی بیاید و باید مدل‌سازی ایجاد شود. اگر ما نتوانیم الگوهای پیشنهادی نظری خود را با کارهای آماری به‌روز کنیم و آنها را عملی نکنیم تقاضای موثر ایجاد نمی‌شوند و ما به نتیجه نمی‌رسیم. در رویکرد فقهی غالب فقها اصالت را به قرارداد مشارکتی می‌دهند و اینگونه می‌توان بهره‌وری را بالا برد، بهره‌وری عادلانه رابطه معناداری با رشد اقتصادی دارد.