مسعود بارزانی «مشروعیت دموکراتیک» ندارد/ انگیزه مستقل شدن کردها ناشی از وضعیت پیرامونی آنهاست

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در نشست «همه‌پرسی استقلال کردستان در ترازوی حقوق ملی و بین‌المللی» گفت: وضع کردها در ایران نسبت به سه کشور ترکیه، سوریه و عراق حداقل از نظر قانونی بهتر است چرا که نظام حقوقی ایران کردها را به رسمیت می‌شناسد و از حیث اعطای تابعیت هیچ تبعیضی بین کردها و سایر قومیت‌های کشور قائل نمی‌شود.

فاطمه ملک‌محمدی-عطنا؛ نشست «همه‌پرسی استقلال کردستان در ترازوی حقوق ملی و بین‌المللی» با مضمون بررسی ابعاد حقوقی این همه‌پرسی، دوشنبه، ۱ آبان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

استاد حقوق دانشگاه علامه‌طباطبائی ابتدا به اصل لزوم بازتاب وجدان مشترک جامعه و انعکاس محیط پیرامونی در قواعد حقوقی اشاره کرد، سپس به بررسی وضعیت کردها و به معنای دیگر نقش محیط پیرامونی آن‌ها پرداخت و گفت: انگیزه مستقل شدن کردها ناشی از وضعیت پیرامونی آنهاست.

وی در تحلیل محیط پیرامونی کردها در چهار کشور ترکیه، سوریه، عراق و ایران گفت: در ترکیه کتاب درسی کودکان مناطق کردنشین با عبارات «من ترک هستم، مادرم ترک است، پدرم ترک است.» آغاز می‌شود؛ در سوریه به اتباع کشورهای خارجی به راحتی تابعیت داده می‌شود در حالی که به کردهای کشور، که خود و پدرانشان در آنجا به دنیا آمده‌اند به سختی تابعیت می‌دهند.

وضع کردها در ایران نسبت به سه کشور ترکیه، سوریه و عراق حداقل از نظر قانونی بهتر است چرا که نظام حقوقی ایران کردها را به رسمیت می‌شناسد و از حیث اعطای تابعیت هیچ تبعیضی بین کردها و سایر قومیت‌های کشور قائل نمی‌شود.

شریف در ادامه به توضیح وضع پیرامونی کردها در عراق پرداخت و گفت: مسائلی از جمله عملیات انفال سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ که در جریان آن نیروهای رژیم بعث عراق که به طور مستقیم از صدام حسین فرمان می‌گرفتند، بیش از 180 هزار کرد عراقی را قتل‌عام کردند، تحریم‌ کردها، بمباران شیمیایی حلبچه‌، تلاش برای تغییر الگوی جمعیتی کردها و غیره محیط پیرامونی کردها در عراق را ساخته است.

وی لازمه اظهار نظر و قضاوت راجع به رویکرد کردها را بدون در نظر گرفتن محیط پیرامونی‌شان غیر ممکن و نادرست دانست و گفت: محیط پیرامونی کردها در عراق «استقلال» را برای آنها تبدیل به یک آرزو کرده است.

دیدگاه نظام حقوق بین‌المللی راجع به اعلام استقلال اقلیم کردستان

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در حقوق بین‌الملل دو اصل وجود دارد که می‌توان«همه‌پرسی استقلال و اعلام خودمختاری اقلیم کردستان عراق» را با آنها بررسی کرد، یکی اصل «حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خویش» و دیگری لزوم «حفظ تمامیت و یکپارچگی ارضی» که باید ببینیم در نظام حقوق بین‌الملل این موضوع با کدام یک از دو اصل فوق مطابقت دارد و اجرای کدام اصل نسبت به دیگری ارجحیت دارد تا مشخص شود موضع نظام حقوق بین‌الملل راجع به این موضوع چگونه است.

وی برای روشن‌تر شدن مسئله به توضیح تاریخچه شکل‌گیری این اصل قانونی پرداخت و گفت: تاریخچه این حق به زمان استعمار شدن کشورها برمی‌گردد، در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۵۱4 را با عنوان اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمراتی را به منظور اعطای استقلال به کشورهای مستعمراتی و مردمان تصویب کرد تا بین تعیین سرنوشت و هدف استعمارزدایی آن یک پیوند حقوقی اجتناب ناپذیر برقرار شود، و یک حق نوین مبتنی بر حقوق بین‌الملل مبنی بر آزادی تعیین سرنوشت اقتصادی را لازم بداند.

به بیان شریف، در ماده ۵ آمده است که گام‌های فوری باید برای مناطق غیرخودگردان یا دیگر مناطقی که هنوز به استقلال دست نیافته‌اند برداشته شود تا همه قدرت‌ها در انطباق با خواست آزادانه ابراز شده آنان بدون هرگونه تمایز نسبت به نژاد، تیره یا رنگ، بدون شرایط یا پیش فرض به مردمان آن مناطق منتقل شود تا آنان را قادر سازد از استقلال و آزادی کامل برخوردار شوند.

شریف گفت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دید بسیار مثبتی به این تقاضا، تلاش‌، نهضت‌ و خیزش‌های ناسیونالیستی برای کسب استقلال می‌نگرد به گونه‌ای در یکی از قطعنامه‌های مجمع عمومی تاکید شده است ملل مستعمره می‌توانند برای دست یافتن به استقلال به هر وسیله‎‌ای متوسل شوند، در عرف بین الملل به هر وسیله‌ای یعنی حتی به زور و توسل به اسلحه می‌توانند درصدد کسب استقلال برآیند اما باید توجه داشت که این موازین قانونی در مورد کشورهایی تعیین شده است که تحت استعمارند.

این وکیل پایه یک دادگستری بررسی این اصول را لازم دانست و اظهار کرد: کمیسیون حقوق بین‌الملل نقض حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت اجتماعی خویش را رد و آن را جنایت قلمداد می‌کند، در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و اساسنامه سازمان ملل متحد نیز به این موضوع اشاره شده است که میزان تطبیق آن با اقلیم کردستان جای تحقیق دارد.

این حقوقدان دومین موقعیتی که در آن دولت‌ها حق مستقل شدن را دارند در زمان تلاشی کشور مادر دانست و گفت: سرزمین‌هایی مثل امپراتوری اتریش و پادشاهی مجارستان، عثمانی، اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری یوگسلاوی به طور کامل متلاشی شدند.

وی تصریح کرد: در اعلامیه 1993 وین صراحتا آمده که حقوق بین‌الملل دموکراسی را تسهیل می‌کند و بر یکپارچگی ملت‌ها تاکید دارد، تقریبا تمام اسناد بین‌المللی زمانی که راجع به حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت اجتماعی خویش صحبت می‌کنند در زمان استعمار و تلاشی دولت مادر است و در وضعیتی که دولت سر جایش است همواره از تمامیت ارضی و حفظ یکپارچگی سرزمینی دفاع می‌کند.

وی سپس به جدایی اسکاتلند از بریتانیا، کاتالونیا از اسپانیا، کوزوو از صربستان و کبک از کانادا که وضعیتی مشابه اقلیم کردستان عراق دارند اشاره کرد و گفت: قضیه کوزوو از صربستان جای بررسی دارد، چرا که در تمام قطعنامه‌هایی که شورای امنیت راجع به قضیه کوزوو صادر کرد همواره به جای استفاده از کلمه صربستان، کلمه یوگسلاوی را قرار داده است؟

وی تصریح کرد: در این مسئله با این هدف که استقلال کوزوو از صربستانی که متلاشی نشده است به یوگسلاوی که متلاشی شده است نسبت دهد تا با قانون حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خویش که برای زمان استعمار و تلاشی کامل کشور مادر وضع شده این اعلامیه استقلال را مشروع و قانونی جلوه دهد که اینها هرکدام در جای خود بسیار قابل بررسی است.

وی در مورد سه سرزمین دیگری که وضعیت مشابه کوزوو داشتند، گفت: دیوان عالی فدرال کانادا راجع به کبک به مسئله شناسایی تاکید و اعلام کرد شناسایی جامعه بین‌المللی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در به رسمیت شناختن و مشروعیت اعلام استقلال دارد، در قضیه اعلام استقلال کوزوو 22 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بلافاصله از اعلام استقلال کوزوو حمایت کردند و کشورهایی که حمایت نکردند همان کشورهایی بودند که با مسئله درگیر بودند مانند: اسپانیا و یونان، بنابراین اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اتحادیه اروپا از استقلال کوزوو حمایت کردند، اسکاتلند در همه‌پرسی رای نیاورد و کاتالونیا همچنان در جریان است و وضعیت مشخصی ندارد.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی لازمه فهم صحیح موضوع را تفکیک حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خویش که در حوزه حقوق بی‌الملل است و حق حاکمیت انشان بر سرنوشت خویش که در حوزه حقوق ملی است دانست و گفت: در وضعیتی که دولت مادر سر جایش است و بخشی از دولت مادر درصدد به دست آوردن استقلال است برای صحه این موضوع باید در قلمرو حقوق ملی صحبت کنیم و در این مورد حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش مطرح است که اساسا قضیه به حقوق بین‌الملل ارتباطی ندارد و نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کوزوو که می‌گوید اعلام استقلال کوزوو در حقوق بین‌الملل منعی ندارد بهترش این است که اصلا ربطی به حقوق بین‌الملل ندارد و مسئله مرتبط با نظام‌های حقوقی ملی است.

شریف علت این رویکرد را نگرش‌های سیاسی عنوان کرد و گفت: نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، اعلامیه یک جانبه استقلال کوزوو را مغایر با حقوق بین‌الملل قلمداد نمی‌کند و می‌گوید منعی در حقوق بین‌الملل ندارد اما این عدم مغایرت به این معناست که این امر در حقوق بین‌الملل محل بحث ندارد و مربوط به حقوق ملی است، چرا که در حقوق بین‌الملل به جز دو مورد استعمار و تلاشی کامل دولت مادر شورای امنیت از دولت‌ها می‌خواهد وضعیتی که تمامیت ارضی یک کشور به علت گرایش‌های استقلال‌طلبانه، فرعی تلقی شود را تشویق نکنند.

پیشوای بیداری و خودمختاری کردها

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه به بیان تاریخچه خودمختاری کردها پرداخت و گفت: پیشینه این موضوع جمهوری مهاباد است، من در قضیه جمهوری مهاباد به کتاب تاریخی «پیشوای بیداری» نوشته هاشم سلیمی استناد می‌کنم که در مورد تاریخچه جمهوری مهاباد است.

در این قضیه ابتدا گرایش‌های تجزیه طلبانه در آذربایجان مطرح شد و بعد از توافق‌هایی که بین دو کشور به وجود آمد نیروهای نظامی دولت مرکزی به سمت آذربایجان و سران آن جنبش همگی به خاک اتحاد شوروی رفتند بعد از آن نیروهای نظامی به سمت مهاباد آمدند.

نیروی نظامی مهاباد پیشمرگه‌های بارزانی بودند که البته آن زمان ملامصطفی بارزانی پدر مسعود بارزانی قبل از اینکه نیروهای نظامی مهاباد برسند پیشمرگه‌هایش را برداشت و به عراق فرار کرد و در حالی که نیروی اصلی جمهوری مهاباد پیشمرگه‌های ملا مصطفی بارزانی بودند، بدون هیچ مقاومت و درگیری‌ای وارد عراق شدند.

به قاضی محمد که رهبر جمهوری مهاباد بود پیشنهاد شد از کشور خارج شود اما او به خاطر اینکه نیروهای نظامی از مردم انتقام نگیرند از کشور خارج نشد و گفت اگر من و نزدیکانم بمانیم ما را اعدام می‌کنند و مردم در امان می‌مانند، قاضی محمد همراه با عمویش صدرقاضی و خواهرزاده‌اش سیف‌قاضی  اعدام شدند و خانواده‌اش در معرض کینه قرار گرفتند.

شریف در جمع‌ بندی این تاریخچه تصریح کرد: بنابراین این وضعیتی که به وجود آمده بدون پیشینه نیست و تا حدودی مشابه این وضعیت و گریختن پیشمرگه‌های بارزانی در قضیه جمهوری مهاباد هم تکرار شد.

محیط پیرامونی کردها در قانون اساسی عراق «در زمان صدام»

شریف بعد از بررسی محیط پیرامونی عراق، تاریخچه اعلام خودمختاری کردها، بررسی این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل و بیان استثناهای بین‌المللی، اهمیت وارسی دقیق وضعیت این کشورها در عرصه بین‌الملل وارد حوزه حقوق ملی شد و به بررسی قانون اساسی عراق، جایگاه کردها در این قانون و میزان مطابقت اقدام همه‌پرسی استقلال کردستان عراق با قوانین ملی کشورشان پرداخت.

وی لازمه روشن‌ شدن موضوع را بررسی دقیق و همه‌جانبه دو قانون اساسی عراق یعنی قانون اساسی زمان صدام و قانون اساسی فعلی عراق دانست و گفت: ابتدا به بررسی قانون اساسی زمان صدام می‌پردازیم؛

«در قانون اساسی عراق در زمان صدام به صراحت از لفظ «وطن عربی» نام برده شده و در اصل 1 این قانون به این شرح است: حکومت عراق جمهوری دموکراتیک خلق است و هدف اساسی آن تحقق یک دولت عربی مبتنی بر نظام ناسیونالیسمی است.

در اصل 3 قانون اساسی عراق در زمان صدام آمده: حاکمیت عراق متمرکز و غیر قابل تفکیک است، سرزمین عراق غیر قابل تجزیه است و هیچ یک از قسمت‌های آن جدا شدنی نیست.

در اصل 7 آمده: عربی زبان رسمی کشور است و در اصل دوازده می‌گوید دولت مسئولیت برنامه‌ریزی و هدایت اقتصاد ملی را در جهت اهداف زیر به عهده خواهد داشت و در قسمت ب می‌گوید تحقق وحدت اقتصادی اعراب.

بند الف اصل 19 می‌گوید همه افراد بدون تبعیض از یک جنس، قوم، منشا خانوادگی، زبان و مذهب در مقابل قانون برابرند و بر مسئله نژاد تاکید نمی‌کند و در اصل‌های متعدد بر عربی بودن تاکید می‌کند و حتی و غیره نمی‌گذارد یعنی اینها حصر است و از باب تمثیل نمی‌گوید بنابراین در این عبارات «بدون تبعیض نژاد» مورد نظر نیست در حالی که نژاد می‌تواند عامل تبعیض باشد.

در اصل 28 باز هم تاکید بر وحدت عربی می‌کند و می‌گوید هدف آموزش و پرورش عبارت است از چه و چه و چه و «ارتجاع صهیونیزم و امپریالیسم» به منظور تحقق «وحدت عرب» که این دست موارد در قانون اساسی قبلی عراق زیاد است».

محیط پیرامونی کردها در قانون اساسی فعلی عراق

استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی سپس به بررسی قانون فعلی عراق پرداخت و گفت: از وضع قانون اساسی فعلی عراق 12 سال سپری شده و قانونی نو شمرده می‌شود به ویژه وقتی که ما با قانون اساسی مواجه‌ایم نه قانون عادی، پارلمان قانون عادی را به راحتی می‌تواند تغییر دهد ولی تغییر قانون اساسی مستلزم تشریفات بسیار طولانی است و نمی‌توان به راحتی آن را مورد تجدید نظر قرار داد.

محمد شریف در ادامه اظهار کرد: قانون اساسی فعلی عراق بر خلاف قانون اساسی عراق در زمان صدام، قانون بسیار مفصلی است، هر کس که آن را بخواند و کمی با حقوق آشنا باشد، می‌تواند در جای جای آن رد پای کردها را ببیند، به عبارت دیگر در قانون اساسی فعلی عراق آرمان‌های کردها به طور کامل در نظر گرفته شده و اگر این قانون به صورت کامل مطالعه شود و کسی اندک آگاهی اجتماعی و حقوقی داشته باشد به راحتی متوجه موثر بودن کردها در این قانون می‌شود.

استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه به بررسی اصولی از قانون اساسی فعلی عراق که مرتبط با مسئله اعلام استقلال کردستان عراق است پرداخت:

«اصل چهار قانون اساسی فعلی عراق بر رسمیت دو زبان عربی و کردی تاکید می‌کند، رسمیت این دو زبان هم در روزنامه‌های رسمی و هم در مکان‌های رسمی نظیر پارلمان، کابینه، دادگاه‌ها و کنفرانس‌های رسمی و در عین حال احتمال شناسایی زبان‌های دیگری به عنوان زبان‌های رسمی را در اصل چهار نفی نمی‌کند.

در اصل 9 بر شناسایی نیروهای نظامی و امنیتی به عنوان مولفه ملی و نه ایالتی که این موضوع در تمام فدراسیون‌ها رعایت می‌شود چه در فدراسیون ایالت متحده امریکا و چه در فدراسیون‌های دیگر همواره نیروهای نظامی مولفه ملی هستند و در سطح فدراسیون مطرح‌اند نه در سطح ایالات و در عین حال در اصل 9 به ممنوعیت تشکییل گروه‌های شبه‌نظامی خارج از نیروهای مسلح هم اشاره می‌کند.

در بند 3 اصل 13 به ممنوعیت وضع قوانین مغایر با قانون اساسی عراق در ایالات تاکید کرده است.

بند 5 اصل 18 ممنوعیت اعطای تابعیت با هدف سیاست اسکان که به ترکیب جمعیتی عراق خدشه وارد کند را بیان کرده یعنی دولت مرکزی حق ندارد تلاش کند بافت جمعیتی یک شهر را با اهداف سیاسی تغییر دهد.

بند ب اصل 23 ممنوعیت مالکیت با هدف تغییر بافت جمعیتی را مدنظر قرار داده که اینها همه نشان دهنده تاثیر دیدگاه کردها در وضع قانون اساسی است، به این معنا که اعراب حق ندارند به تعداد زیادی از ملک‌های منطقه کردنشین را بخرند و به ادعای سکونت در ملک خود بافت جمعیتی را تغییر دهند.

اصل 48 راجع به سوگند نمایندگان پارلمان بر حفظ استقلال و تاکید بر حاکمیت عراق است.

در اصل 58 بر صلاحیت‌ مجلس نمایندگان که وصف ملی دارد به ویژه ملی بودن رئیس جمهور،نه ایالتی تاکید دارد.

در اصل 64 تاکید می‌کند رئیس جمهور سمبل وحدت وطن و وحدت سرزمین است.

در اصل 67 انتخاب رئیس جمهور به عنوان سمبل وحدت ملی توسط مجلس نمایندگان که نمودار وحدت جمعیتی است را بیان می‌کند که این موازین در کشورهای فدرال بسیار تعیین کننده است و هر موقع راجع به وحدت ملی و سرزمینی تاکید می‌شود به این معنا است که ایالات بخشی از قلمرو سرزمینی کلی هستند.

بند 4 اصل 90 در مورد صلاحیت دیوان عالی فدرال عراق که یکی از صلاحیت‌هایش داوری در اختلافات بین دولت فدرال، مقامات و ایالات است می‌پردازد چرا که این فرضیه در نظر گرفته شده که بین مقامات ایالتی و مقامات مرکزی دولت فدرال اختلافی به وجود می‌آید؛ مرجع صالح رسیدگی به این اختلاف هم دیوان عالی فدرال عراق در نظر گرفته شده.

در اصل 91 تاکید می‌کند که تصمیمات دادگاه عالی فدرال برای همه قوا قطعی و لازم الاجرا است.

در اصل 102 تشکیل سازمانی برای تضمین حقوق ایالت‌ها در نظر گرفته شده است.

در اصل106 قوای دولت فدرال مامور محافظت از وحدت، یکپارچگی، استقلال، حاکمیت و نظام دموکراتیک فدرال عراق معرفی شده‌اند.

در اصل 108 تاکید شده که نفت و گاز دارایی تمامی ملت عراق در تمامی ایالات و استان‌هاست، دقت کنید که حتی قبل از اعلام خودمختاری اقلیم کردستان عراق، تمام این اصول نقض شده بود.

در اصل 13 ایالت کردستان صراحتا به عنوان یک ایالت فدرال شناسایی می‌شود و در اصل 116 بر اینکه قوانین ایالتی نباید با قانون اساسی عراق تعارض داشته باشد تاکید شده است».

شریف تاکید کرد: تمامی این اصول جای بحث و بررسی دارد و هر کدام خود به تنهایی مدخل سخن است.

اصول بین‌المللی اعلام استقلال را نمی‌پذیرد

از جمله ایرادهای که این حقوقدان بر اعلام استقلال اقلیم کردستان عراق وارد کرد مسئله «مشروعیت دموکراتیک» اعلام کننده استقلال اقلیم بود.

وی گفت: در نظام حقوق بین‌الملل حتی در زمان تلاشی دولت و کشور مادر، نهادی که می‌خواهد اعلام استقلال کند باید از مشروعیت دموکراتیک برخوردار باشد که شرطی برای مشروع بودن استقلال قلمداد می‌شود، مثلا اتحاد جماهیر شوروی متلاشی شده و جمهوری‌های متعدد در صدد استقلال هستند،  نظام حقوق بین‌الملل می‌گوید آن کسی که رهبری استقلال را به دست دارد باید مشروعیت دموکراتیک داشته باشد.

شریف تاکید کرد: در نظام حقوق بین‌الملل مفهوم مشروعیت دموکراتیک در صحنه ملی مطرح است یعنی آن کسی که در پی استقلال است و استقلال را اعلام  می‌کند باید در صحنه ملی مشروعیت داشته باشد بنابراین باید ببینیم بارزانی که در پی استقلال است مشروعیت دموکراتیک دارد؟

استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: به نظر بنده خیر بارزانی اساساً مشروعیت دموکراتیک نداشت همانطور که می‌دانید دوره ریاست جمهوری ایشان سپری شده بود که از برگزاری انتخابات جدید جلوگیری کرد، همچنین پارلمان را منحل کرد و فقط به صورت تصنعی برای استقلال پارلمان را برپا کرد، بنابراین اساسا از زاویه حقوق بین‌الملل کسی که در پی استقلال کردستان عراق است و فارغ از پیشینه‌اش در جمهوری مهاباد مشروعیت دموکراتیک نداشته است.

دیگر ایراد برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق و اعلام خودمختاری از نظر شریف نقض بند 3 اصل 13 قانون اساسی فعلی عراق بود که اساسا از ابتدای وضع این قانون، اقلیم خود مختار آن را زیر پا گذاشت و گروه‌های شبه نظامی تشکیل داد، همانطور که می‌دانید تشکیل گروه‌های شبه نظامی مغایر با قانون اساسی کشور عراق است.

اسرائیل شروط لازم برای حمایت از اقلیم کردستان را ندارد

محمد شریف با اشاره به نظر دیوان عالی فدرال کانادا راجع به مسئله کبک که تاکید می‌کند شناسایی جامعه بین‌المللی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در به رسمیت شناختن و مشروع قلمداد شدن استقلال داشته باشد گفت: در اعلام استقلال کوزوو 22 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا که مشروعیت و مقبولیت کامل در عرصه بین‌المللی داشتند از اعلام استقلال کوزوو حمایت کردند اما کشوری که از اعلام استقلال اقلیم کردستان حمایت کرد اسرائیل بود.

شریف از «اسرائیل» به عنوان یکی از بدنام‌ترین و منفورترین کشورهای دنیا نام برد و گفت: اسرائیل کشوری است که دهه‌ها بدیهی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق، یکی از باستانی‌ترین ملت‌های منطقه یعنی فلسطین را نقض کرده و برای قطعنامه‌های ارکان متعدد سازمان ملل متحد اعمم از مجمع عمومی و شورای امنیت پشیزی قائل نیست.

اسرائیل سرزمینی است که اساسا از منظر بین‌الملل راجع به کشور بودن آن تردید وجود دارد و همه مواردی که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان جرم تلقی شده مثل کوچ اجباری، قتل عام و نسل کشی مرتکب شده، بنابراین طبق نظر دیوان عالی فدرال کانادا که بر شناسایی اقلیم مستقل شده توسط کشورهایی که مقبولیت و مشروعیت بین‌المللی دارند، اسرائیل شرایط مورد قبول برای به رسمیت شناختن و حمایت از اقلیم کردستان عراق را ندارد.

وی علاوه بر عدم مقبولیت و مشروعیت اسرائیل برای حمایت و به رسمیت شناختن اقلیم کردستان عراق به پیشینه برخورد اسرائیل با کردها اشاره کرد و گفت: اسرائیل کشوری است که نقش اصلی را در دستگیری «عبدالله اوجالان» رهبر و بنیانگذار حزب کارگران کردستان که در برابر سرکوب کردهای ترکیه علیه دولت ترکیه تأسیس شده بود، داشت.

سازمان اطلاعات اسرائیل«موساد»، سازمان اطلاعات امریکا «سیا» و سازمان اطلاعات ترکیه «میت» عبدالله اوجالان را دستگیر کردند، به جزیره امرالی بردند و دهه‌ها است که او را کاملا ایزوله‌ و محسور کرده‌اند.

وی اظهار کرد: حالا اسرائیل دارد از بارزانی حمایت می‌کند که جای بحث و بررسی دارد.

دکتر محمد شریف، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در پایان تاکید کرد: بنده به هیچ وجه در صدد حمایت از عبدالله اوجالان نیستم البته خیلی از آثار علمی‌ش را خوانده‌ام و معتقدم دیدگاه‌های علمی‌اش دیدگاهای بسیار عمیقی است ولی از موضع سیاسی من فقط این را برای شما مطرح کردم که به چرایی حمایت اسرائیل از بارزانی فکر کنید.