راغفر: تداخل وظایف و فربه شدن دستگاه دولت/ یوسفی: جابه‌جایی افراد به معنی تغییر سیاست‌ها نیست

ماجرا از جایی آغاز می‌شود که حسن روحانی طی یکی از اولین اقدامات خود در دولت حاضر، معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت اقتصادی رییس‌جمهور را ایجاد و برای آن فرمانده‌ای اقتصادی تعیین می‌کند؛ معاونتی که اگرچه ممکن است کمک حال تصمیمات و اقدامات اقتصادی اعضای دولتی و حکومتی باشد اما تجربه نشان داده است که ایجاد چنین مراکز تصمیم‌گیرنده و سیاستگذار متعدد، نتیجه‌ای جز موازی‌کاری بیشتر، پیچیده شدن فرآیندها و بوروکراسی‌های اجرایی به همراه نخواهد داشت.

به گزارش عطنا به نقل از جهان صنعت، فربه شدن دولت و نفوذ آن در تمام سازوکارهای اقتصادی در جامعه انتقادی است که از سالیان گذشته تاکنون همواره از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به دولت وارد بوده است و به نظر می‌رسد که کابینه دوازدهم نه تنها برای مقابله با این امر و کوچک شدن دولت قدمی برنخواهد داشت، بلکه تعریف پست‌ها و معاونت‌های جدید از سوی حسن روحانی این سیگنال را می‌رساند که دولت قصد دارد در زمینه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصاد، تصدی‌گری امور را در دست گیرد و از آزادی عمل و استقلال نهاد‌های سیاستگذار اقتصادی که در تضاد با منافع دولت هستند، بکاهد.

ماجرا از جایی آغاز می‌شود که حسن روحانی طی یکی از اولین اقدامات خود در دولت حاضر، معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت اقتصادی رییس‌جمهور را ایجاد و برای آن فرمانده‌ای اقتصادی تعیین می‌کند؛ معاونتی که اگرچه ممکن است کمک حال تصمیمات و اقدامات اقتصادی اعضای دولتی و حکومتی باشد اما تجربه نشان داده است که ایجاد چنین مراکز تصمیم‌گیرنده و سیاستگذار متعدد، نتیجه‌ای جز موازی‌کاری بیشتر، پیچیده شدن فرآیندها و بوروکراسی‌های اجرایی به همراه نخواهد داشت.
در این میان ایجاد بی سر و صدای این معاونت به فاصله چند ساعت پس از مشخص شدن سکاندار وزارتخانه‌های اقتصادی به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و عدم توضیح درباره ضرورت‌های تشکیل آن از سوی دولت، واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است و به نظر می‌رسد آنچه در ذهن رییس‌جمهور می‌گذرد قرار دادن یک گزینه به عنوان سایه‌ای در کنار وزرای اقتصادی جهت تقویت قدرت تصمیم‌گیری و فرماندهی امور اقتصادی از سوی دولت و محدودتر کردن حیطه فعالیت نهاد‌های دیگر همچون بانک مرکزی یا سازمان‌های فعال زیر نظر دیگر ارگان‌های غیردولتی، خواهد بود.
مطابق قانون دولت باید سعی خود را مبنی بر کوچک شدن خود به مرور زمان به کار بندد اما قدرت‌طلبی و گسترده‌تر شدن تصدی‌گری امور اقتصادی توسط دولت باعث شکل‌گیری چنین ارگان‌ها و نهادهای سیاستگذاری شده است که بعضا وظایف و مسوولیت‌هایی موازی و مخل با یکدیگر دارند؛ این در حالی است که از سوی این معاونت تازه‌تاسیس یعنی محمد نهاوندیان اعلام شده است این معاونت به دنبال برداشتن موانع کسب‌وکار و فاصله گرفتن دولت از تصدی‌گری و گسترده‌تر کردن فضای فعالیت اقتصادی برای مردم است اما توضیح دقیقی مبنی بر چگونگی سازوکار و چارچوب فعالیت‌های آن داده نشده است.
نهاوندیان می‌گوید: اولویت جدی حذف موانع کسب و کار از سر راه مردم است؛ مقررات هرچه کمتر شود، شتاب برای تولید و اشتغال با کم کردن مجوزها و محدودیت‌های مقرراتی و بوروکراسی اقتصادی شتاب کار بیشتر خواهد شد.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا معاونت اقتصادی مسوولیت تیم اقتصادی دولت را برعهده دارد و رابطه وزرای اقتصادی با آن چگونه خواهد بود، گفت: درباره ساز‌وکار این کار در ستاد اقتصادی دولت بحث خواهد شد و به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود.
نهاوندیان افزود: نکته مهم این است که ما از طولانی شدن مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با مشورت نخبگان بیشتر خواهد شد.

تقلیل نقش وزارت اقتصاد

این در حالی است که تعدد دستگاه‌های اقتصادی اعم از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وجود سمت‌هایی مانند دستیار اقتصادی رییس‌جمهور، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور و تعدد ارکان تصمیم‌گیری مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شورای اقتصاد و... همواره دولت را با مشکل تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد مواجه کرده است. همچنان که بسیاری از اقتصاددانان از این مشکل تحت عنوان وجود چند پادشاه در یک ملک یاد می‌کنند.
بسیاری نیز معتقدند که دولت باید بسیاری از این مراکز را در یک دستگاه تجمیع کند. مثلا پیشنهاداتی مطرح شده است مبنی بر اینکه دولت وظایف سازمان برنامه و بودجه را در وزارت اقتصاد تجمیع کرده و فرماندهی اقتصادی را نیز به وزیر این حوزه که سیاستگذاری مالی و بخشی از سیاستگذاری پولی را به عهده دارد، واگذار کند.
نکته قابل توجه در این میان این است که تجربیات سالیان گذشته نشان می‌دهد تعدد وظایف و دستگاه‌ها که هر یک ساز خود را می‌زنند، تنها سبب چندپارچگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی می‌شود. مثلا در حالی‌که در یک بازه زمانی در دولت یازدهم، رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزیر اقتصاد خواهان کاهش نرخ سود بانکی به دلیل مشکلات رکود اقتصادی بودند، ‌ رییس کل بانک مرکزی با توجیهاتی مربوط به وضعیت نظم بانکی انتقاد جدی نسبت به نرخ سود بانکی نداشت و این اختلاف‌نظر در نهایت سبب می‌شد که تصمیم واحدی برای نرخ سود بانکی گرفته نشود.در چنین شرایطی ایجاد یک معاونت اقتصادی جدید سوالات بسیاری را در ذهن ایجاد می‌کند، از جمله اینکه مگر طبق قانون، بنا بر کوچک کردن دولت نبوده است، چگونه است که به جای کاستن از تعدد دستگاه‌ها حتی به تعداد آن اضافه می‌شود، معاونت جدید چگونه در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی خواهد کرد، حیطه اختیارات و مسوولیت‌های آن چگونه خواهد بود،
موضوع قابل توجه دیگر این است که این معاونت به چه نحوی تحت نظارت دستگاه ناظر خواهد بود و این نگرانی نیز وجود دارد که با ایجاد این معاونت تازه، نقش وزارتخانه‌هایی مانند اقتصاد کمرنگ شود و به این ترتیب نقش وزیر اقتصاد به جای سیاستگذاری به اداره امور گمرکی و مالیات‌ستانی تقلیل یابد.
یکی دیگر از انتقاداتی که پس از ایجاد معاونت اقتصادی مطرح شده، مبنی بر این است که اگر معاونت جدید برای افراد خاصی تدارک دیده شده باشد، نتیجه چندان مطلوبی نخواهد داشت. عده‌ای با طرح این مساله که واکنش شدید مجلس نسبت به گزینه اولیه پیشنهادی رییس‌جمهور برای وزارت اقتصاد منجر به ایجاد معاونت اقتصادی شد، این موضوع را مطرح می‌کنند که چنین اقدامی درست است که می‌تواند برای اشخاصی که مدنظر دولت هستند مسوولیتی تعریف کند ولی به فربه‌تر شدن دولت منجر می‌شود.
در همین زمینه یک اقتصاددان عقیده دارد با تشکیل معاونت اقتصاد قطعا با مشکل تداخل وظایف روبه‌رو خواهیم شد.

فلسفه وجودی معاونت اقتصادی

حسین راغفر اعلام کرد: ایجاد یک معاونت اقتصادی جدید بر خلاف آن بحث‌هایی است که از پیش مطرح بوده و آن کاهش اندازه دولت است. اکنون که یک معاونت موازی ایجاد شده است باید به این سوال پاسخ داده شود که نقش وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های عریض و طویل چیست.
راغفر همچنین گفت: تاکنون هر یک از اعضای تیم اقتصادی اعم از رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد مسوولیت‌هایی داشتند. آیا اکنون معاونت اقتصادی قرار است موازی با این دستگاه‌ها تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کند، در چنین شرایطی قطعا با مشکل تداخل وظایف روبه‌رو خواهیم شد.
وی افزود: وقتی مسوولان جابه‌جا می‌شوند به تناسب آنها ظرفیت سازمانی ایجاد می‌شود؛ در حالی‌که باید جوانب امر سنجیده شود که فلسفه وجودی چنین دستگاهی چه خواهد بود.

جا‌به‌جایی بیهوده افراد

همچنین عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: ممکن است رییس‌جمهور برای اجرای این اقدام تحت فشار‌های سیاسی قرار گرفته باشد.
محمدقلی یوسفی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه وقتی در جامعه قانون حاکم نباشد و افراد نقش اصلی را ایفا کنند با مشکل مواجه خواهیم شد و بهتر است به جای تغییر افراد به دنبال تغییر سیاست‌ها باشیم.

وی افزود: بهتر بود به جای اینکه به جست‌وجوی افراد اصلح بپردازیم از مسوولان، رسانه‌ها، گروه‌های سیاسی و تمام کسانی که تریبون در اختیار دارند، خواسته می‌شد تلاش خود را برای برقراری هرچه بهتر نظم و قانون به کار گیرند.

یوسفی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم باشد که افراد بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد و علایق سیاسی، توانایی ایفای نقش داشته باشند و اگر این‌گونه بود می‌توانستیم بگوییم قانون قوی حاکم است ولی متاسفانه هم‌اکنون قانون از جایگاه کافی برخوردار نیست و به همین دلیل این افراد هستند که بر سیاست‌ها تاثیرگذارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: مشکلی که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تبدیل شدن دولت به یک شرکت سهامی عام است و به جای اینکه به فکر مردم باشیم و سعی خود را برای برآورده‌سازی مطالبات مردم به کار گیریم به دنبال رفع خواسته‌های گروه‌های سیاسی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: به این طریق هم‌اکنون میان خواسته‌های مردم و عملکرد مسوولان تفاوت ایجاد شده و حسن روحانی نتوانسته است خود را از چنین اسارتی آزاد کند که بر اساس خواست ملت سیاست‌ها را دنبال کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: با تغییر افراد یا جا‌به‌جایی آنها، عملا این سیگنال ارسال می‌شود که شاید تغییرات عمده‌ای در زمینه مسایل اقتصادی در کار نخواهد بود.
وی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که برخی سیاستگذاری‌های دولت همچون سیاست خارجی از مطلوبیت قابل قبولی برخوردار بوده اما در زمینه سیاست‌های اقتصادی این توفیق حاصل نشده است. بنابراین دولت باید به مسایل اقتصادی توجه بیشتری نشان دهد.یوسفی در زمینه انتصاب نهاوندیان به عنوان معاونت اقتصادی رییس‌جمهور اظهار کرد: برای این کار ممکن است دلایل زیادی وجود داشته باشد و شاید رییس‌جمهور برای این اقدام تحت فشار‌های سیاسی قرار گرفته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: شاید در پس تصمیمات حسن روحانی این تفکر وجود داشته است که فرد دیگری را به عنوان رییس دفتر خود انتخاب و نهاوندیان را به شکلی محترمانه به عنوان یک گزینه دیگر در تیم اقتصادی خود منصوب کند.

وی تصریح کرد: با این حال مساله اینجاست که جا‌به‌جایی افراد به طور کلی نمی‌تواند نشان‌دهنده تغییر سیاست‌ها باشد.

وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود

ناصر موسوی‌لارگانی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره اهمیت محاصره اقتصاد از سوی دولت به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور یا به تعبیری اساسی‌ترین مشکلی که در سال‌های اخیر شاهد بودیم جریان معیشتی کشور بوده است.

به گفته لارگانی، در سال‌های اخیر به شدت با اولویت تولید و اشتغال مواجه هستیم از همین رو به نظر می‌رسد دولت در راستای این مسایل اقدام به چنین چینشی کرده است. در چنین شرایطی انتخاب مشاور و معاون اقتصادی دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

به اعتقاد این نماینده مجلس، اولین تصوری که در ذهن به وجود می‌آید اهمیت مسایل اقتصادی در بازه زمانی کنونی برای دولت است. این در حالی است که اگر این تصور را جدی نگیریم، چنین عملکردی از سوی دولت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

همچنین نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر تصور بر این باشد که دولت تلاش می‌کند تسلط بیشتری بر اقتصاد کشور پیدا کند باید خیلی جدی نگران روند اقتصادی کشور باشیم. به هر روی این افراد چه در رتبه‌هایی بالاتر از وزارتخانه و چه در زیردست وزارتخانه مشغول به کار شوند، خواسته و ناخواسته در روند کاری این وزارتخانه دخالت خواهند کرد.وی تاکید کرد: شرایط اگر به گونه کنونی پیش رود موجب افزایش مشکل رکود خواهد شد.

از همین حیث امید است دولت قصد دخالت وسیع‌تر و بیشتر در مسایل اقتصادی را نداشته باشد تا در نهایت مصائب مربوط به معیشت مردم کمتر گریبان جامعه را بگیرد.