ارزیابی ماموریت دولت یازدهم برای ترمیم ساختار اقتصادی

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی موجود را به جا مانده از دولت قبل دانست و گفت: دولت کنونی وارث مشکلات اقتصادی چشمگیری است و بسیاری از این مشکلات راه حل ساده و کوتاه مدت هم ندارند.

به گزارش عطنا به نقل از ایرنا، ناآرامی و التهاب بازارهای گوناگون، همزمان با رکود، رخوت و آسیب دیدگی ساختار اقتصادی کشور تصویری از سال‌های نخستین دهه جاری است که از دید بیشتر مردم و نیز صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی همچنان تازه به نظر می‌رسد. از این رو بخش مهمی از توان دولت یازدهم به ترمیم اقتصاد کشور و رفع چالش‌های آن معطوف شد.

ارزیابی ماموریت دولت یازدهم برای ترمیم ساختار اقتصادی

تصمیم‌های خلق الساعه، غیرکارشناسانه، ناصحیح و با اهداف غیراقتصادی در زمینه سیاست‌های پولی و مالی، ارتباطات خارجی و بازرگانی، تدوین و اجرای طرح‌های عمرانی، سیاست‌های صنعتی و تولیدی و ... طی سال‌های میانی دهه گذشته در کنار اثرگذاری تحریم‌های بین المللی سبب شد تا اقتصاد ایران در اوایل دهه 90 خورشیدی شاهد التهاب، ناآرامی و رشد منفی اقتصادی باشد. در این زمان، رکود تورمی پیامدهای ویرانگر خود را نمایاند و لزوم ترمیم ساختار اقتصادی و اصلاح روندهای آن بیش از پیش ضرورت یافت.

به این ترتیب، رفع چالش‌های اقتصادی، اصلاح روندهای پیشین و خروج از رکود به یکی از مهمترین دستورهای کار مسوولان اجرایی دولت یازدهم تبدیل شد. گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به منظور بررسی راهکارهای مقابله با این چالش‌ها و کارنامه اقتصادی دولت طی سه سال گذشته در این زمینه، به گفت وگو با «حمیدرضا برادران شرکا» رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت اصلاحات و «محمدقلی یوسفی» مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی پرداخت.

این کارشناسان بر لزوم تلاش جمعی و همه جانبه و اصلاح سیاست‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی در مسیر رفع چالش‌های این عرصه تاکید کردند.

چالش‌های اقتصادی و ریشه‌های داخلی آن

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی موجود را به جا مانده از دولت قبل دانست و گفت: دولت کنونی وارث مشکلات اقتصادی چشمگیری است و بسیاری از این مشکلات راه حل ساده و کوتاه مدت هم ندارند. تا به حال دولت زمان بسیار زیادی را صرف رفع تحریم‌ها کرد که در جای خود بسیار مهم بود زیرا تا زمانی که دولت مشکل تحریم‌ها را حل نمی‌کرد، نمی‌توانستیم در زمینه حل مشکلات اقتصادی اقدام موثری صورت دهیم.

برادران شرکا در زمینه پیش نیازهای رفع مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: به نظر من 80 درصد مسایل اقتصادی ما در درون کشور حل می‌شود و تنها 20 درصد از آن به بیرون ارتباط پیدا می‌کند. مشکلات اقتصادی همچون سرمایه گذاری در داخل کشور یا نقل و انتقال بین المللی پول بیشتر از همه به شرایط داخلی کشور مربوط است. باید اصلاحات نهادی در کشور انجام دهیم تا سرمایه گذاری داخلی و بین المللی در کشور ما شکوفا شود. تا زمانی که مشکلات گوناگون زیرساختی در حوزه کسب و کار کشور، امنیت اقتصادی، مقررات مورد نیاز و حمایت‌های قانونی از فعالیت‌های قانونی بخش‌های اقتصادی صورت نگیرد سرمایه گذار خارجی نیز ورود نمی‌کند.

وی روند رشد اقتصادی دولت یازدهم را مناسب ارزیابی کرد و افزود: هنگامی که از رشد سخن می‌گوییم رشد بلندمدت منظور است که با سرمایه گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد به دست می‌آید. با وجود تلاش‌های صورت گرفته باید به اصلاح شرایط داخلی و مهار نوسان‌ها توجه کنیم تا در بلندمدت تثبیت اقتصادی به دست آید. این هدف به طور عمده با امن سازی روند سرمایه گذاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود اقتصادی به دست می‌آید.

یوسفی نیز بر لزوم ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه در زمینه اقتصاد داخلی به ویژه در بخش‌های کشاورزی، تولیدی و معدن اکنون با مشکلاتی مواجه هستیم و به دلایل گوناگون برخی از سیاست‌های دولت موثر نبوده است. ریشه بسیاری از این مشکلات در داخل کشور نهفته است. برای حل این مشکلات باید در سیاست‌های کلان اقتصادی تجدیدنظر کرد و به تلاش جمعی و همدلانه پرداخت.

ضرورت تلاش جمعی برای رفع مشکلات اقتصادی

برادران شرکا تلاش همزمان مردم و نهادهای نظام را بایسته حل مشکلات اقتصادی دانست و تصریح کرد در زمینه حل چالش‌های بزرگ اقتصادی تنها دولت مسئول نیست.

وی در زمینه چالشی چون بیکاری گفت: در بررسی مشکل بیکاری نکته مهم این است که نباید فقط دولت را مسوول این موضوع دانست بلکه نهادهای مختلف حکومتی را باید دخیل بدانیم. قوای سه گانه باید همکاری تنگاتنگی داشته باشند و بخش عمومیِ غیردولتی نیز که حجم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد باید برای حل بیکاری وارد عمل شود.

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه افزود: بزرگنمایی و بیان انتقادهای غیرسازنده علیه دولت به حل چالش‌های اقتصادی کمک نمی‌کند بلکه تنها بذر ناامیدی را در میان مردم منتشر می‌سازد. به جای این رویه باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات کشور را حل کنیم زیرا حل این شرایط نیازمند تلاش جمعی مردم و همه مسوولان در بخش‌های خصوصی، عمومی، دولتی است.

یوسفی نیز به نقش تنش‌های بین‌المللی ناشی از سیاست‌های نادرست دولت قبل در شکل دهی به مشکلات اقتصادی کنونی کشور اشاره کرد و گفت: از مهمترین آسیب‌های فعالیت دولت پیشین، بی ثباتی اقتصادی و تنش‌های گوناگون در روابط بین المللی ایران بود. دولت یازدهم از ابتدا با مشکلات مهمی همچون رکود تورمی و بیکاری روزافزون قشر جوان مواجه بود که بسیاری از این چالش‌ها از قبل گریبان گیر اقتصاد کشورمان شده است.

مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: با توجه به این شرایط، دولت روحانی کاری بسیار ارزشمند انجام داد و تلاش کرد با تنش زدایی در عرصه بین المللی، ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. دولت بسیاری از بی ثباتی‌ها و نگرانی‌ها را که در زمینه مسایل بین المللی وجود داشت برطرف کرد و توانست این پیام را به جهانیان بدهد که ایران می‌خواهد با کشورهای مختلف همکاری مسالمت آمیز داشته باشد. دولت یازدهم با ایجاد فضای با ثبات تر به سرمایه گذاران داخلی نیز نوید تقویت اقتصاد داخلی با بهره گیری از امکانات بین المللی را داد و در این زمینه گام‌های ارزشمندی برداشت.