تغییر سیاست‌های اقتصادی شرط‌ لازم خروج از رکود

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: در اقتصادی که در آن نه تولید صنعتی، بلکه فعالیت‌های تجاری عمدتا راهنمای کسب درآمد برای بنگاه‌های مختلف باشد، اقتصاد منطق خود را از دست می‌دهد و به همین دلیل این اقتصاد قادر به خلق شغل نخواهد بود.

به گزارش عطنا، دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا و از اقتصاددانان دغدغه‌مند مکتب نهادگرایی در یادداشتی در روزنامه آرمان شرط خروج از رکود را تغییرات ساختاری و اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور عنوان کرده است که در ادامه می‌خوانیم؛

عمده‌ترین چالش دولت در ابتدا مساله اشتغال و به‌ویژه اشتغال جوانان است و اینکه چه راه‌حلی برای این مساله وجود دارد و دولت چگونه می‌تواند اقتصاد را از رکود واقعی خارج کند، هرچند ممکن است علائم تکنیکی در اقتصاد نمایانگر خروج از رکود باشد، مثل مطرح شدن ادعای رشد اقتصادی سال گذشته که منجر به اشتغال نشد و مردم نمی‌توانند نتایج این رشد را در زندگی خود مشاهد کنند.

به همین دلیل انتظار می‌رود که اقدامات معنادارتری توسط دولت صورت بگیرد. البته واقعیت این است که همه مشکلات و مسائل اقتصاد کشور به دولت محدود و مختوم نمی‌شود، اما حداقل این است که اگر دولت سیاست‌های متناسبی را اتخاذ کند که علائم مثبتی به فعالان اقتصادی برسد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد به‌تدریج از فضای سنگین رکود چند‌ساله خارج شود.

اقداماتی که دولت تاکنون انجام داده یا ادامه جهت‌گیری‌های گذشته، امکان خروج اقتصاد از وضعیت فعلی را که در آن گرفتار آمده‌ایم، امکانپذیر نمی‌کند. درواقع دولت با تغییر در جهت‌گیری‌هایش باید از این اقتصادی که در خدمت گروه‌های خاصی قرار دارد و منافع اصلی اقتصاد متوجه آنها شده و منابع بزرگی از اقتصاد را هم به خودشان اختصاص داده‌اند، خارج شود و به سمت اقتصادی که در آن مردم به معنای گسترده حضور داشته باشند، برود.

آنچه مطرح است اینکه طی این چند سال بر واژه‌ها که فاقد معنای روشن بوده‌اند، تکیه شده، مثل «مردمی کردن» اقتصاد که دولتمردان و سیاستگذاران مرتبا از آن صحبت می‌کردند. اما واقعیت این است که آنچه اتفاق افتاده، نمایانگر مردمی کردن اقتصاد نیست و تنها منافع کل اقتصاد به جیب گروه خاصی از فرادستان و برخی نهادها سرازیر شده که نتایج آن امروز به‌صورتی که در جامعه با آن مواجهیم و به شکل فقر گسترده و نابرابری‌های عظیمی درآمده است. امکان تداوم چنین نابرابری‌هایی بدون پرداخت هزینه‌های گزاف وجود ندارد و تداوم آن منجر به آسیب‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود که هزینه آن را همه جامعه خواهند پرداخت. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد نیازمند عزم جدی‌تری نسبت به حل مشکلات در زمینه‌های اقتصادی هستیم تا بتوان اقتصاد را از تفکری نجات داد که در پیدایش وضع موجود نقش داشته است. این مهم به‌دست نمی‌آید مگر اینکه فضا و عرصه سیاست‌گذاری کشور نسبت به دیدگاه‌های مختلفی که در جامعه وجود دارد، به سمت توانبخشی سیاست‌های اقتصادی تغییر جهت دهد.

بخش قابل توجهی از آنچه امروز شاهدش هستیم، محصول سیاست‌های سه‌دهه گذشته حاکم بر اقتصاد کشور است. بدون تغییر این نگاه و جهت‌گیری، امکان اصلاحات عملا منتفی است و به بدتر شدن اوضاع اقتصادی کشور می‌انجامد. در این رابطه مشکلاتی نظیر بحران بانکی، ناتوانی نظام مالیاتی در اخذ مالیات و بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران رکود اقتصادی، و تورم ساختاری در نتیجه همان سیاست‌ها به‌وجود آمده‌اند و دلیل چنین مشکلاتی را باید در سیاست‌های اقتصادی سه‌دهه گذشته جست‌وجو کرد.

ضمن اینکه دولت به‌تنهایی مسئول همه اصلاحات اقتصادی نیست و باید گزارش عملکرد بخش‌هایی که در اقتصاد فعالیت می‌کنند و حوزه عمل آنها اقتصاد نیست، به مسئولان و مقامات عالی ارائه شود که یکی از اصلی‌ترین موانع حضور بخش خصوصی بوده و حضور آنها علامت مناسبی برای فعالان بخش خصوصی نیست و می‌تواند موجب تبعیض گسترده در دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و دسترسی به اعتبارات و منابع بانکی و ارزی باشد. اما خروج این دسته از نهادها از اقتصاد بی‌تردید علامت مثبت و روشنی برای حضور فعالان بخش خصوصی خواهد بود.

برخلاف آنچه درباره ناهماهنگی میان وزرای دولت یازدهم سخن گفته می‌شود، به‌نظر می‌رسد این ناهماهنگی حداقل در حوزه اقتصادی نبوده و وزرای قبلی هم به‌همین‌میزان هماهنگ بوده‌اند و اقداماتی که انجام می‌داده‌اند، هیچ‌کدام مخل جهت‌گیری کلی اقتصاد که مسئول این بحران‌های کنونی است، نبوده‌اند.

در واقع مشکل اصلی بی‌توجهی به موانع ساختاری در اقتصاد کشور و حضور اقتصادی همان بخش‌هاست. در اقتصادی که در آن نه تولید صنعتی، بلکه فعالیت‌های تجاری عمدتا راهنمای کسب درآمد برای بنگاه‌های مختلف باشد، اقتصاد منطق خود را از دست می‌دهد و به همین دلیل این اقتصاد قادر به خلق شغل نخواهد بود.

مادامی که این جهت‌گیری‌ها به سمت تولید صنعتی تغییر جهت پیدا نکند، امکان خروج از رکود وجود ندارد و وضعیت اقتصادی، بحرانی‌تر می‌شود. تغییر وزرای اقتصادی مشکل را مرتفع نمی‌کند و شاید حتی وزن توجه به تجارت را افزایش دهد که این خود نگرانی دیگری است که می‌تواند آثار منفی کنونی را در اقتصاد تشدید کند.