وزارت کشور؛ اتاق فرمان سیاست داخلی/ وزرای کشور پس از انقلاب در یک نگاه

 فرقی نمی‌کند که تروریست‌ها باشند یا ساپورت‌پوش‌ها یا هر عامل دیگری که از نگاه مسئولان، امنیت داخلی کشور را تهدید کنند، فقط یک نفر پاسخ‌گوست و صندلی صدارتش تهدید به استیضاح خواهد شد و آن کسی نیست جز «وزیر کشور».

به گزارش عطنا به نقل از شرق، وزیر کشور فرمان سیاست داخلی را در دست دارد، اصول و بایدها و شایدها را هدایت می‌کند و پیش‌برنده حال‌وهوای سیاست کشور است. به عبارتی او مأمور به محقق‌کردن شعارها و وعده‌های سیاسی رئیس‌جمهور است.دایره فعالیت‌ها و اختیارات وزیر کشور به وسعت سراسر کشور است و استانداران، فرمانداران و بخشداران شهرهای دور و نزدیک پایتخت نایبان او هستند. به همین دلیل هم  هم‌گرایی وزیر کشور و رؤسای‌جمهور مهم‌ترین فاکتور برای پیشبرد اهداف سیاست داخلی دولت‌هاست و اگر این هم‌گرایی وجود نداشته باشد یا در حداقلی‌ترین سطح ممکن باشد، رؤسای‌جمهور در احقاق وعده‌های سیاسی‌شان،  اعم از آزادی‌های فردی – اجتماعی، تقویت احزاب ،ترویج آزادی بیان، رعایت حقوق شهروندی، تأمین امنیت مرزها، رعایت حقوق زنان و... ناکام خواهند ماند.

وظایف و اختیارات وزارت کشور

در همین راستاست که بازخوانی وظایف و اختیارات  وزیر کشور حائز اهمیت است. بر اساس چارت سازمانی وزارت کشور، حوزه اختیارات و وظایف وزیر کشور به هشت بخش تقسیم می‌شود؛ دفتر وزارتی، دفتر جانشین فرماندهی کل قوا در امور ناجا، مرکز حراست، مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات، مرکز مطالعات راهبردی و آموزش، دفتر روابط‌عمومی و مرکز امور اجتماعی و فرهنگی (مرکز امور اجتماعی و فرهنگی متشکل از سه معاونت امور اجتماعی- فرهنگی و صیانت از حقوق شهروندی، امور سازمان‌های مردم‌نهاد و امور بانوان است). تأمین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها و تمشیت امور نیروی انتظامی از دیگر وظایف این وزارتخانه است.

شورای امنیت و وظیفه‌ای مضاعف

از دیگر اختیارات و وظایف وزیر کشور، تأمین امنیت کشور و استان‌هاست. در همین راستا بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای امنیت کشور شورای فرعی و زیرمجموعه شورای‌عالی امنیت ملی است.
تأمین امنیت داخلی کشور، هماهنگی بین شورای تأمین استان‌ها، هماهنگی بین نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت داخلی کشور و استان‌ها، تعیین چارچوب حفاظت از شخصیت‌ها، تعیین چارچوب صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات و مواد ناریه مجاز و جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و سایر موارد مذکور در قانون یا مواردی از این جمله وظایفی است که از سوی شورای‌عالی امنیت ملی برعهده این شورا گذاشته شده.
ریاست شورای امنیت کشور به‌عنوان یکی از شوراهای فرعی و زیرمجموعه شورای‌عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور یا فردی است که از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود که البته به دلیل هم‌گرایی و تناسب اختیارات وزارت کشور با شورای امنیت کشور، وزیر کشور در حکمی از سوی رئیس‌جمهور به ریاست شورای امنیت کشور منصوب می‌شود.

کدام وزرا به جانشینی فرماندهی کل قوا در امور  ناجا رسیدند؟

بر اساس روالی مرسوم، مقام معظم رهبری در قریب به‌اتفاق دولت‌ها جانشینی فرماندهی کل قوا در امور نیروی انتظامی را به وزرای کشور تفویض کرده‌اند. البته در این میان اسامی برخی وزرا و سرپرست‌های این وزارتخانه از جمله عبدالله نوری در دولت اول اصلاحات، علی کردان و مهدی‌هاشمی استثنا هستند. اکبر‌ هاشمی‌رفسنجانی و علی‌اکبر ناطق‌نوری از امام(ره) و علی‌محمد بشارتی جهرمی، عبدالواحد موسوی‌لاری، علی‌اکبر محتشمی‌پور، مصطفی پورمحمدی، صادق محصولی و عبدالرضا رحمانی‌فضلی از مقام معظم رهبری این حکم را گرفته‌اند.

وزرای کشور پس از انقلاب در یک نگاه

وزارت کشور از جمله وزارتخانه‌های مهم و حساسی است که  در ١٢ دولت گذشته‌-دولت موقت و دولت‌های اول تا یازدهم-  ١٧ وزیر و سرپرست سکانداری آن را برعهده گرفته‌اند و بر امور امنیتی، سیاسی و استانی کشور حکم رانده‌اند. وزارت کشور چون پیش‌برنده سیاست داخلی دولت‌هاست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انتخاب سکاندار آن همواره با تأیید مقام معظم رهبری صورت گرفته. در این گزارش شرح مختصری از سکانداری وزارت کشور، از دولت موقت تا دولت یازدهم را گردآوری کرده‌ایم.
حاج سیدجوادی؛ اولین وزیر پس از انقلاب: دولت  موقت که تشکیل شد، مهدی بازرگان «احمد صدر حاج‌سید‌جوادی» را  به وزارت کشور، منصوب کرد، اما او پس از چند‌ماه به وزارت دادگستری رفت. سیدجوادی از اعضای اولیه و بنیان‌گذار نهضت آزادی ایران بود و پس از تجربه وزارت چند ما‌هه‌اش بر وزارت کشور دادستانی تهران، عضویت در شورای انقلاب، وزارت دادگستری و نمایندگی در اولین دوره مجلس شورای اسلامی را تجربه کرد. سید‌جوادی به مدت ۳۰ سال سرپرستی دايره‌المعارف تشیع را عهده‌دار بود. او در سال ٩٢ درگذشت.
صباغیان؛ دومین وزیر کابینه بازرگان: پس از رفتن حاج‌سیدجوادی به وزارت دادگستری، «هاشم صباغیان» به جای او منصوب شد، او هم از اعضای ارشد نهضت آزادی بود که آن روزها ریاست دفتر مهدی بازرگان را برعهده داشت. حضور او هم در وزارت کشور خیلی ماندگار نبود و تنها چند ماه زمامداری این وزارتخانه را بر عهده داشت‌. آبان‌ماه سال ٥٨ بود که در پی استعفای دولت بازرگان، با حکم  امام(ره)،‌ هاشمی‌رفسنجانی سرپرستی وزارت کشور را  عهده‌دار شد و تا  تشکیل دولت اول بر این مسند ماند.
مهدوی‌کنی، وزیر نامدار: دولت باهنر و رجایی که  روی کار آمد، «محمدرضا مهدوی‌کنی» به‌عنوان وزیر کشور از مجلس رأی اعتماد گرفت و سکاندار وزارت  کشور شد. او دو سال در این مسند بود. پس از ترور و شهادت باهنر و رجایی، در ردای کفیل  نخست‌وزیری  زمامدار امور اجرائی شد. مهدوی‌کنی تا شهریورماه ١٣٦٠ در وزارت کشور بود و بعد از کفیل‌شدنش، کمال‌الدین نیک‌روش به جای او نشست و چند ماه سرپرست وزارت کشور بود. دولت دوم که سر کار آمد، سرپرستی نیک‌روش پایان یافت.

بر اساس چارت سازمانی وزارت کشور، حوزه اختیارات و وظایف وزیر کشور به هشت بخش تقسیم می‌شود؛ دفتر وزارتی، دفتر جانشین فرماندهی کل قوا در امور ناجا، مرکز حراست، مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات، مرکز مطالعات راهبردی و آموزش، دفتر روابط‌عمومی و مرکز امور اجتماعی و فرهنگی

ناطق‌نوری، اولین وزیر ٤ساله: در دولت دوم و در زمان  تشکیل کابینه، «علی‌اکبر ناطق‌نوری» از سوی میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی شد  و از سال ٦٠ تا ٦٤ هم سکانداری وزارت کشور را برعهده گرفت. ناطق‌نوری که به نام «شیخ نور» شهره محافل سیاسی است، کارنامه سیاسی اجرائی پرعنوانی دارد و از تجارب مدیریتی و اجرائی او می‌توان به ریاستش در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. او پس از پایان عمر مجلس پنجم به ریاست دفتر بازرسی نهاد رهبری  منصوب شد و تا سال جاری این سمت را بر عهده داشت.
محتشمی‌پور، وزیر دولت سوم:  در دولت سوم اما «علی‌اکبر محتشمی‌پور» از سوی میرحسین موسوی برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی شد و سکان وزارت را برعهده گرفت. او تا سال ٦٨ و پایان عمر دولت سوم هم وزیر باقی ماند. از تجارب مدیریتی و سیاسی او می‌توان به نمایندگی در دوره‌های سوم و ششم مجلس شورای اسلامی و دبیرکلی کنفرانس بین‌المللی حمایت از قدس اشاره کرد.