«فرهنگ‌سازی» و «ضمانت اجرایی مناسب» راهی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری است

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه حقوق مالکیت فکری مدنظر همه کشورها و همه اسناد درگیر و مرتبط با این حوزه است، گفت: وجود بایسته‌هایی چون «شناسایی حق» و «چگونگی حمایت از حق» برای داشتن قانونی مناسب در حوزه مالکیت فکری و برای اینکه همه افراد بتوانند صرف نظر از تمایزاتی که دارند به عنوان یک شهروند ایرانی محسوب شوند ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «بازخوانی منشور حقوق شهروندی؛ حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت» از نهمین سلسله نشست‌‌‌های کمک به حل مشکلات اجرایی کشور با حضور ایرج بابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، محمد‌‌هادی میرشمسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، مجتبی قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی و با مدیریت تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، یکشنبه، 6 خردادماه به همت دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و مشارکت دانشگاه علامه طباطبائی در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، دکتر محمد‌‌هادی میرشمسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره ماده 67 تا 76 حقوق شهروندی که در رابطه با مالکیت فکری است، گفت: مواد متعددی از بخش «ژ» مربوط به حق اقتصاد شفاف و رقابتی است که در واقع بسترساز حقوق مالکیت فکری است.

او ادامه داد: حقوق مالکیت فکری مبنا و ریشه اقتصادی دارد و در واقع توجیه مالکیت فکری و چرخش چرخ مالکیت فکری در بستر رقابت انجام می‌شود.

میرشمسی با بیان اینکه کلیدواژه‌هایی مانند فرصت‌های اقتصادی در ماده 86 منشور و یا بحث رقابت منصفانه در ماده 71 از کلیدواژه‌های بسیار مهم در حوزه مالکیت فکری هستند، اظهار کرد: ماده 76 (انواع مالکیت‌های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت‌های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن‌ها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند) که از نظر حجمی هم ماده نسبتاً پری است به طور خاص مربوط به حوزه مالکیت فکری است.

وی افزود: از نظر من بحث مالکیت فکری دقیق‌تر از بحث مالکیت معنوی است، وجود این ماده در قالب حقوق شهروندی و انگیزه برای خلق آثار فکری و حمایت از آن که از زمره مصادیق حقوق شهروندی شناخته شده است جای بسی خوشحالی است.

استاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه این ماده به طور مستقیم خود را خیلی درگیر ایجاد حق برای افراد نکرده است، گفت: در بخش نخست این ماده «انواع مالکیت‌های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است» مطرح می‌شود که ما علاوه بر اینها به وضع قوانین دیگری هم نیاز داریم.

او به جمله دوم ماده 76 اشاره کرد و گفت: آنچه که در این جمله آمده است به این معنا است که نیاز به قانون‌گذاری در حوزه مالکیت فکری داریم اما نواقصی وجود دارد.

در خصوص الحاق ایران به مقررات بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری یک رویکرد واحد وجود ندارد، در حوزه مالکیت فکری به دلیل لوکس بودن آن از منظر حقوقی به دنبال سهم‌خواهی هستیم در صورتی که ما باید منفعت‌ یا عدم منفعت خود را نسبت به الحاق به مقررات بین‌المللی بسنجیم.

میرشمسی تمرکز خود را بر بحث مالکیت فکری با رویکرد اقتصاد رقابتی گذاشت و خاطرنشان کرد: در اسناد ملی کشورها و همچنین در مقررات بین‌المللی، حقوق مالکیت فکری جایگاه بالایی دارد مثلاً در ماده 8 قانون اساسی آمریکا آمده است که کنگره آمریکا می‌تواند نسبت به تسریع فرآیند تولید علم و هنرهای مفید با حق انحصاری موقت تعیین وضع کند.

وی ادامه داد: در کشوری که حقوق مالکیت فکری اقتصادمحور است و رویکردی فایده‌گرا به حقوق دارد به عنوان یکی از رسالت‌های کنگره‌اش می‌آورد که اقدامات کنگره آمریکا باید در راستای قانون‌گذاری منجر به تسریع، تسهیل و تقویت و رشد این حوزه باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه به قانون مربوط به سال 1304 کشور به عنوان اولین قانون در حوزه مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: قبل از اینکه حتی رایج‌ترین و عمومی‌ترین کارهای مردم از قبیل معاملات و نکاح بخواهد در قالب حقوق مدنی سامان‌دهی شود سه سال قبل از آن و در ابتدای دوره پهلوی، قانون حمایت از علائم تجاری که مصداق بارز مالکیت صنعتی است مصوب می‌شود بنابراین ما دارای رویکرد هستیم اما در احوالات قانون‌گذاری فعلی بسیار عقب‌افتاده‌ایم.

او بعد از گفتن این مقدمه که حقوق مالکیت فکری مدنظر همه کشورها و همه اسناد درگیر و مرتبط با این حوزه است، اظهار کرد: وجود یک سری بایسته‌ها برای داشتن قانونی مناسب در حوزه مالکیت فکری و برای اینکه همه افراد بتوانند صرف نظر از تمایزاتی که دارند به عنوان یک شهروند ایرانی محسوب شوند ضرورت دارد.

میرشمسی اولین بایسته را شناسایی حق و دومین بایسته را چگونگی حمایت از حق دانست و گفت: جمله اول ماده 76 بحث شناسایی حق را مطرح می‌کند یعنی برای افراد خلاق اثرهای ادبی، هنری و صنعتی حقوقی در نظر گرفته شود که به منظور تغییر قانون فعلی به قانونی نوین برای عادی‌سازی حقوق، آسیب‌ها و ضعف‌هایی وجود دارد.

وی ادامه داد: نکته اول در مورد شناسایی حق، مسئله پیش‌بینی مصادیق جدید است، امروزه علی‌رغم سیاست‌های درست برخی کارآفرینی‌ها در لوای حمایت‌های علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اما مقررات مالکیت صنعتی و حقوق اختیارات ما جوابگو نیست، در حالی که ما باید با رعایت حفظ حقوق از کارآفرین‌ها و اختراعات آنها حمایت کنیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به دومین نکته یعنی بحث وضعیت الحاق، اظهار کرد: در خصوص الحاق ایران به مقررات بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری یک رویکرد واحد وجود ندارد، در حوزه مالکیت فکری به دلیل لوکس بودن آن از منظر حقوقی به دنبال سهم‌خواهی هستیم در صورتی که ما باید منفعت‌ یا عدم منفعت خود را نسبت به الحاق به مقررات بین‌المللی بسنجیم.

او سومین نکته را تعیین تکلیف تصدی‌گری دانست و گفت: بحث اقتصاد مقاومتی و مالکیت فکری در زمان تصدی حاج آقای پورمحمدی زیر نظر وزارت دادگستری مطرح شد درحالی که من به شخصه به عنوان فردی که چندین سال است که در این حوزه درس می‌خواند ارتباط حقوق مالکیت فکری با دادگستری و اینکه چه کارکرد بهینه‌ای نسبت به وضع موجود دارد را نفهمیدم.

میرشمسی ادامه داد: تکلیف تصدی‌گری مالکیت فکری اینکه با چه کسی است مشخص نیست و قرار نیست که مشخص شود چون ممکن است مشکلاتی به وجود آید.

وی در خصوص بایسته دوم یعنی حمایت از حق، اظهار کرد: واقعیت این است که ما در حوزه مالکیت فکری عرفاً حقی برای متفکران‌مان قائل نیستیم، به نظر من اولین امر فرهنگ‌سازی است که باید این فرهنگ‌سازی از مقطع ابتدایی شروع شود.

استاد دانشگاه علامه با اشاره به دومین امر یعنی ضمانت اجرایی مناسب، خاطرنشان کرد: ماده 61 قانون مصوب سال 86 که در خصوص ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری است برای نقض قانون مالکیت صنعتی، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.

او ادامه داد: امروزه در اسلوب حقوق مالکیت فکری مخصوصاً در کشورهایی که اقتصاد رقابت‌پذیر و رقابت‌محور دارند صاحبان حقوق مالکیت فکری اشخاص حقوقی هستند و ضمانت اجرای کیفری ندارند اما به موجب این ماده یک فرد ایرانی را که برای رشد ایران و تولید کالای ملی تلاش کرده است به خاطر نقض قانون یک فرد خارجی به زندان می‌اندازیم.

میرشمسی اضافه کرد: آخرین بایسته بحث دادگاه‌های مناسب است، در ماده 59 از همین قانون مصوب سال 86 بحث رسیدگی به اختلافات را در صلاحیت دادگاه تهران قرار داده است، از سال 86 تا به امروز شعبه رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری نداریم در این صورت عملیاتی شدن ماده 78 عملاً مقدور نمی‌شود.

وی در پایان گفت: با وجود اینکه تمام واژگان ماده 76 به عنوان یک ماده مستقل در خصوص مالکیت فکری است اما باید قانونی متناسب با شرایط روز کشور وضع کنیم.