نیازمند مرکز ملی مالکیت فکری هستیم/ لزوم توسعه اقتصاد مالکیت فکری

مهدی الیاسی گفت: نظام مالکیت فکری دارای سه جزء اقتصاد، مدیریت و حقوق است بنابراین کارشناسان معقتدند که باید مدیریت واحد در این زمینه وجود داشته باشد تا به تمامی این ارکان پرداخته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه تصریح کرد: در اکثر کشورهای پیشرفته مرکز ملی مالکیت های فکری وجود دارد که شبکه ای از کارگزاران و ارزیابان خصوصی فعالیت های مربوط به ارزیابی را انجام می دهند این مرکز وظیفه ترکیب سیاست های اقتصادی و مدیریتی و ایجاد بسترهای حقوقی را نیز بر عهده دارد.

به گزارش عطنا به نقل از مهر، معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه اکنون در کشور ما مالکیت فکری تنها به معنای ثبت اختراعات است، افزود: در ایران حوزه اقتصاد مالکیت فکری که عنصر اصلی این حوزه بشمار می رود بسیار کم رنگ است یا انجام نمی شود.

الیاسی خاطرنشان کرد: این درحالی است که نگاه مرکز ثبت اختراع و مالکیت فکری در قوه قضاییه عمدتا به موضوعات حقوقی توجه می کند و مسائل اقتصادی را در نظر نمی گیرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ورود به دوره جدید نظام مالکیت فکری نیازمند کشور است زیرا مالکیت فکری مقوله ای اقتصادی است و مدیریت آن باید با نگاه اقتصادی، مدیریتی و حقوقی انجام شود.

معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: اگر مالکیت فکری تنها به فرآیند ثبت خلاصه شود این موضوع که فرایند ثبت زیر مجموعه چه نهادی باشد مشکل را حل نمی کند بلکه باید مالکیت فکری به عنوان یک رکن اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته شود.

الیاسی با بیان اینکه مالکیت فکری نیازمند یک مرجع ملی است، گفت: این چنین مرکزی باید زیر مجموعه دولت باشد و اکنون کشور با فقدان این نظام ملی روبرو است.

شرکت های دانش بنیان در بازار مالکیت فکری حضور ندارند

وی تصریح کرد: ثبت اختراع در کشور تنها توسط اشخاص انجام می شود و کارکرد آن شخصی است و براین اساس به بازار اقتصادی مالکیت فکری توجه نمی شود.

معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: درحال حاضر حضور شرکت های دانش بنیان در زمینه مالکیت فکری و اقتصاد مربوط به آن اتفاق نمی افتد که با ایجاد مرکزی در این زمینه بستر حضور شرکت های دانش بنیان در این مقوله فراهم می شود.