بسته‌های مقابله با پیامد‌های جنگ بر اساس تأمین مالی غیرتورمی طراحی شود

عطنا، سید شمس‌الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در نشست تحلیلی سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی پساجنگ؛ راهکار‌های عملیاتی که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی و هیئت اندیشه ورز بانک مرکزی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد با اشاره به ابعاد گوناگون جنگ ۱۲ روزه اخیر و تأثیر آن بر اقتصاد کشور تأکید کرد: هرچند این جنگ از منظر زمانی، کوتاه‌مدت بوده، اما نباید پیامد‌های آن بهانه‌ای برای بازگشت به سیاست‌های اقتصاد جنگی شود.

وی گفت: اگر این جنگ فقط در همان بازه ۱۲ روزه محدود بماند، می‌توان آن را با بلایای طبیعی مانند زلزله یا سیل مقایسه کرد، هرچند آثار روانی شدیدتری بر جامعه داشته است، اما دغدغه‌ای که دارم، این است که مبادا همین رخداد ما را به سمت تصور یا تلقی یک اقتصاد جنگی سوق دهد.

حسینی با تأکید بر اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، به‌ویژه در حوزه بودجه، پیش از جنگ نیز وجود داشته، افزود: جنگ این مشکلات را تشدید کرده، اما ریشه اصلی بحران‌ها خارج از فضای جنگ است. موضوعاتی مانند کسری بودجه، تورم ساختاری، تراز‌های منفی نظام بانکی و یارانه‌های انرژی، مسائلی هستند که سال‌هاست با آن‌ها روبه‌رو هستیم.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، آنچه در جریان جنگ ۱۲ روزه رخ داد، در واقع نمونه‌ای از جنگ ترکیبی با تم شناختی بود که بیشتر با ابزار‌های رسانه‌ای، سایبری و روانی دنبال شد.

وی افزود: مطالعه گزارش‌های اندیشکده‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی دشمنان ایران بر سه محور تحریم اقتصادی، عملیات رسانه‌ای و تحریک اغتشاشات غیرخشونت‌آمیز متمرکز بوده است. حالا با ورود به مرحله جنگ ترکیبی، باید مراقب پیامد‌های آن در عرصه‌هایی، چون خروج سرمایه، فرار نخبگان، انتظارات تورمی و تضعیف مشارکت مردم باشیم.

وی با تقدیر از عملکرد دولت در مدیریت بحران کوتاه‌مدت این جنگ، هشدار داد: هرچند مدیریت دولت در جنگ خوب بود، اما اگر این وضعیت ادامه یابد، شیوه‌های فعلی اداره اقتصاد دیگر پاسخگو نخواهد بود. جنگ، حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، آثار بلندمدت ساختاری دارد؛ از جمله افزایش فشار بر پایه پولی، رشد نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری، و آسیب به تراز پرداخت‌ها.

به گفته حسینی، در طراحی بسته‌های مقابله با پیامد‌های جنگ، باید به سمت تأمین مالی غیرتورمی و تقویت مهندسی مالی حرکت کرد. همچنین نظام بانکی باید به سمت شفافیت، بهبود سرمایه و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری حرکت کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه تصریح کرد: سیاست‌های ارزی فعلی نیاز به بازنگری دارد. افزایش نرخ ارز بدون تأمین پشتوانه واقعی، تنها به افزایش تقاضای غیررسمی، رشد فعالیت‌های سفته‌بازانه و کاهش عرضه منجر می‌شود. ما باید میان ارز دولتی، ارز حاصل از صادرات کشاورزی، صنعتی و محصولات دانش‌بنیان تفاوت قائل شویم. بازار مبادله طلا و ارز باید کارکرد واقعی بازار را داشته باشد.

در بخش سیاست پولی نیز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تقویت اختیارات بانک مرکزی، ارتقای حکمرانی در نظام پولی، استقلال بیشتر بانک مرکزی شد.

او افزود: در برنامه هفتم توسعه، اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها، ارتقای شاخص‌های شفافیت، کنترل پایه پولی، مولدسازی دارایی‌ها و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی از جمله محور‌های کلیدی هستند که باید با جدیت پیگیری شود.

حسینی در پایان با تأکید بر ضرورت نگاهی واقع‌بینانه به ساختار اقتصاد کشور، گفت: مشکلات ما منحصر به شرایط جنگی نیست؛ ناترازی در بازار انرژی، یارانه‌های پنهان، وابستگی بودجه به نفت و نظام بانکی ناکارآمد از مدت‌ها پیش وجود داشته‌اند. اگر می‌خواهیم از این بحران عبور کنیم، باید اولویت را به اصلاحات ساختاری بدهیم، نه فقط مدیریت بحران‌های مقطعی.