اهداف تورمی می‌تواند اقتصاد پساجنگ را ثبات بخشد

عطنا، فتح‌الله تاری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در نشست تحلیلی «سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی پساجنگ؛ راهکار‌های عملیاتی» که صبح امروز (۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۴) از سوی دانشگاه علامه طباطبائی و هیئت اندیشه‌ورز بانک مرکزی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، گفت: در اقتصاد پساجنگ، تورم، بدهی و تخریب زیرساخت‌ها وجود دارد که بخشی از آن‌ها مربوط به بعد از جنگ نمی‌شود و پیش از جنگ هم وجود داشته است. البته اقتصاد کشور‌های مختلف بعد از جنگ با این چالش‌ها مواجه بوده‌اند و مواجه شدن با چالش بعد از جنگ چیز عجیبی نیست و با استفاده از سیاست‌های مختلف می‌توان از چالش‌ها عبور کرد.

وی افزود: سیاست‌های متعارف و غیرمتعارف پولی و مالی برای عبور از بحران جنگ و چالش‌های پس از آن وجود دارد که در اعمال هر یک می‌توان از ابزار‌های مختلفی استفاده کرد. مدیریت نرخ بهره، عملیات بازار باز و نرخ ذخیره قانونی از جمله ابزار‌های کمی سیاست‌های پولی متعارف است. ابزار‌های کیفی سیاست‌های پولی متعارف نیز که در کشور‌های در حال توسعه بیشتر از آن‌ها استفاده می‌شود، شامل تعیین سقف اعتبار، نوع اعتبار و شرایط اعتبار است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: سیاست‌های پولی غیرمتعارف نیز که بر اساس تجارب کشور‌های مختلف در شرایط بحران از آن‌ها استفاده شده است شامل ابزار‌های مختلفی است. تسهیل کمی یکی از ابزار‌های غیرمتعارف است و البته بحث این بخش تنها خرید اوراق دولتی نیست بلکه حتی کشور‌ها در اعمال این سیاست، سراغ خرید سهام شرکت‌ها نیز می‌روند تا از آسیب رسیدن به آن‌ها جلوگیری کنند. بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نیز در شرایط بحران از این سیاست استفاده کرده است.

وی گفت: راهنمای آینده نیز یکی از سیاست‌های غیرمتعارف است که در شکل‌دهی انتظارات جامعه در آینده بسیار اثرگذار است. اگر بانک‌های مرکزی، سیاست‌های پولی و سیاست تعیین نرخ بهره خود را به شکل پیش‌بینی پذیری تعریف کنند موجب می‌شوند که انتظارات تورمی جامعه کنترل شود. کنترل منحنی بازده نیز که در رابطه با بهره‌های بلندمدت مطرح می‌شود، یکی از ابزار‌های سیاست غیرمتعارف است. در این سیاست بانک مرکزی با ابزار‌هایی که دارد باید به خرید و فروش اوراق بپردازد تا نرخ بهره را در حد اعلامی نگه دارد.

تاری ادامه داد: اهداف تورمی، صریح باید اعلام شود تا در بلندمدت مشخص باشد که اقتصاد به کدام سمت حرکت می‌کند. البته در کشور ما این برنامه اعلام شده، اما اعلام اهداف تورمی باید مبتنی بر واقعیت باشد و سیاست‌هایی در جهت دستیابی به اهداف اتخاذ شود که اهداف اعلامی تحقق‌پذیر باشد تا از سوی جامعه پذیرفته شود.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: اهداف سیاست پولی پس از جنگ بیشتر منعکس بر مهار تورم افسارگسیخته، بازگرداندن اعتماد عمومی به پول ملی و بانک مرکزی، بازسازی بخش بانکی و جلوگیری از فرار سرمایه، ایجاد فضای باثبات برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حمایت از تولید و اشتغال با ایجاد دسترسی به اعتبار است.

وی خاطر نشان کرد: آلمان و ژاپن از کشور‌های موفق در زمینه عبور از بحران جنگ هستند. در آلمان در سال ۱۹۸۴ اصلاح پولی انجام شد و واحد پولی این کشور با اصلاحاتی مواجه شد. آلمان برای احیای اقتصاد خود از برنامه مارشال استفاده کرد و با اعمال سیاست‌های پولی سختگیرانه توانست معجزه اقتصادی آلمان را رقم بزند.

تاری ادامه داد: در کشور ما نیز اخیرا بحث اصلاح پولی مطرح شده و بنا شده که چهار صفر از پول ملی حذف شود. اصلاح پولی در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شده است، اما در اجرای چنین سیاستی باید ملاحظاتی را در نظر داشته باشیم. اجرای اصلاح پولی برای اقتصاد‌هایی کاربرد دارد که از بحران عبور کرده باشند و این در حالیست که ما همچنان در شرایط بحرانی قرار داریم و بنظر می‌رسد که برای اصلاحات پولی هنوز زود است.

این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که با آن مواجه هستیم مسئله تحریم‌ها است و باید از جایگزین‌هایی برای شرایط تحریم استفاده کنیم. سیاست‌های پولی هدفمند و تمرکز روی تخصیص اعتبارات هدفمند برای تولید، کشاورزی و صادرات غیرنفتی به جای ابزار‌های عمومی مثل نرخ بهره، استفاده از پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه، راه‌اندازی سیستم‌های پرداخت جایگزین سوئیفت، توسعه تجارت تهاتری و ایجاد بازار‌های موازی ارز با کنترل شدید از جمله جایگزین‌های پیشنهادی برای شرایط تحریم است.