پوسته رکود می‌شکند

اقتصاد، امسال چه حال و روزي خواهد داشت؟ رشدش چه مي‌شود؟ تورمش به کدام سو مي‌رود؟ وضعيت توليدش که سال‌هاست به رکود تن داده، چه خواهد بود؟ رؤياهايش به کجا مي‌رسند؟ ارز تک‌نرخي مي‌شود؟ اشتغال حال خوشي پيدا مي‌کند؟

به گزارش عطنا به نقل از وقايع‌اتفاقيه، چند سالي مي‌شود که پاسخ روشن و شفافي براي هيچ يک از اين پرسش‌ها پيدا نشده؛ اقتصاد کشور به‌دليل بي‌ثباتي در تصميم‌گيري‌ها و فشارهايي که بر دوش خود مي‌ديد، راهي را در پيش گرفته بود که پيش‌بيني از آينده را سخت و به قولي غيرممکن کرده بود. پيش‌بيني‌ها و وعده‌هايي که داده مي‌شد به پشتوانه همين تصميم‌هاي بي‌ثبات و کوتاه‌مدت، بر باد مي‌رفت و از اقتصاد، رشدي منفي، تورمي رو به رشد و به گفته کارشناسان اقتصادي لجام‌گسيخته و توليدي راکد که هيچ سرمايه‌گذاري رغبت نمي‌کرد در آن سرمايه‌گذاري کند، به جا مانده بود. حالا اوضاع کمي فرق کرده. کمي که نه، بيشتر از کمي فرق کرده. در سال پاياني فعاليت دولت يازدهم، اقتصاد نتيجه ثبات نسبي در تصميم‌گيري‌ها را ديده. رشدش مثبت شده و خبرهاي رسمي هم از رشد اقتصادي 7,4 درصدي حکايت کرده‌اند. حتي وقتي صحبت از پيش‌بيني آينده مي‌شود، پيش‌بيني‌ها شيرين است؛ البته با يک اگر؛ اگر در انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو اتفاق خاصي نيفتد و دولت يازدهم به دولت دوازدهم برسد.

«تورم فعلي که اکنون تک‌رقمي است، به‌دليل انضباط مالي دولت آقاي روحاني در اين دوره بوده. دولت با اين رويه سعي خواهد داشت در سال 96 و حتي دوره بعد با همين شکل ادامه دهد و اين انضباط مالي را حفظ کند چون از اين روش نتيجه گرفته است. با توجه به سياست‌هاي دولت فعلي احتمال افزايش نقدينگي وجود ندارد و دولت اين موضوع را کامل با ثبات کنترل کرده است؛ در اين صورت تورم افسارگسيخته ديگر نخواهيم داشت.» اين را حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد.

حتي در‌باره نرخ رشد اقتصادي کشور هم پيش‌بيني مي‌کند که سال جاري، يعني سال 96 نرخ رشد اقتصادي کشور مثبت بوده و رو به رشد خواهد بود: «به نظرم 6‌ماهه دوم سال 95 حتي از 6‌ماهه ابتداي سال 95 بهتر بوده و اين نرخ رشد اقتصادي در هر سه ماه کاملا مشهود و مشخص بوده است، به‌همين‌دليل اين روند نشان مي‌دهد در سال آينده نرخ رشد اقتصادي مثبت بوده و رو به رشد خواهد بود. اگر دولت در بخش کشاورزي، صنعت، خدمات و ... پيشرفت‌هاي بيشتري داشته باشد، رشد خوبي را خواهيم ديد و چنانچه قيمت نفت هم بين 50 تا 60 دلار بماند، پيش‌بيني مي‌کنم که رشد خوبي را در بخش فروش نفت و گاز خواهيم داشت.»

او در ادامه به پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول اشاره و با يادآوري اينکه صندوق بين‌المللي پول اعلام کرده نرخ رشد اقتصادي کشور در سال جاري مثبت است اما اقتصاد رشدي را که در سال 95 تجربه کرد، در اين سال تجربه نمي‌کند، توضيح مي‌دهد: «در سال 95 به‌دليل افزايش صادرات نفت و همچنين به تناسب آن توليد نفت پس از برجام نرخ رشد اقتصادي ايران پيشرفت چشمگيري داشته، به‌همين‌دليل با اينکه در سال 96 اين نرخ رشد ادامه خواهد داشت اما به رقم نرخ رشد سال 95 نخواهد رسيد.»

رؤياي تک‌نرخي‌شدن ارز امسال هم رنگ حقيقت را به خود نمي‌بيند و توليد هم همچون سال‌هاي گذشته نيازمند توجه بيشتر دولتي‌ها خواهد بود، اين روايت فعالان اقتصادي از اقتصادي است که در سال‌هاي گذشته چرخ‌هايش زنگ زده بود و نمي‌چرخيد.

امسال، سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال نام گرفته و به‌اين‌ترتيب، توليدي که سال‌هاست طعم رکود را مي‌چشد، بيش از هر زمان ديگري قرار است در اقتصاد کشور نقش بازي کند. وضعيت توليد در سال 96 چگونه خواهد بود و آيا رونقي که دولتي‌ها در سال گذشته از آن حکايت کرده‌اند، قابل لمس خواهد شد و شرايط براي خارج‌شدن از رکود بخش توليد فراهم خواهد بود؛ حسيني دراين‌باره مي‌گويد: «توليد در تمامي بخش‌ها مشکل ندارد. به‌طور مثال، در حال حاضر در بخش‌هاي پتروشيمي، نفت، گاز و صنايع وابسته خطري بخش توليد را تهديد نمي‌کند اما در بخش‌هايي مانند مسکن و لوازم خانگي به عبارتي در بخش توليدات غيرنفتي که وابسته به نفت و گاز و پتروشيمي نيستند، دچار مشکل هستيم که ريشه‌هاي مختلفي دارد. به‌طور مثال، بايد تحولي جدي در بخش مسکن ايجاد شود تا به‌واسطه آن زيرمجموعه‌هاي اين بخش مانند کارخانه‌هاي سيمان، آجر، بلوک، گچ، آلومينيوم، آهن و ... هم رونق بگيرند.»

او در ادامه به برنامه‌ريزي براي بازگرداندن رونق به بخش‌هاي توليد و برنامه‌هاي دولت براي تحرک در بخش مسکن اشاره مي‌کند: «با تحرکاتي که دولت توسط وام‌هاي بانکي براي خريد مسکن در ماه‌هاي گذشته ايجاد کرده است، از همين بهمن‌ سال 95 رونق محسوسي را در بازار مسکن ديده‌ايم که در سال آينده بايد اميدوار باشيم که اين سياست دولت باعث افزايش معاملات مسکن در کشور شود. با رونق اين بخش مي‌توان گفت صنايع بزرگي که وابسته به آن هستند، رونق را تجربه خواهند کرد و مسکن هم رونق خوبي خواهد گرفت.»

تک‌نرخي‌‌شدن ارز، قمار بزرگ دولت

رؤياي تک‌نرخي‌شدن ارز و پايان واسطه‌گري يا به قولي دلالي در اين بازار هميشه در آستانه التهاب، همواره يکي از برنامه‌ها و آرزوهاي دولتي‌ها بوده است؛ رؤيايي که هرگاه به تحقق نزديک شده، خيلي زود از آن دور و برنامه تک‌نرخي‌شدن به آينده‌اي نامعلوم موکول شده است.

همچون سال گذشته دولتي‌ها به‌ويژه رئيس‌کل بانک مرکزي بارها از تک‌نرخي‌شدن ارز تا پايان آن خبر داده بودند اما افزايش ناگهاني قيمت‌ها و شکستن رکورد چهار هزار توماني براي دلار، اين رؤيا را به آينده‌اي نامعلوم موکول کرد؛ آينده‌اي که حالا عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است که شرايط براي اين اتفاق مهيا نيست: «در اقتصاد هيچ چيزي نشدني نيست. احتمال تحقق اين اتفاق يا هدف وجود دارد اما براي کشور به‌ويژه در اين شرايط که ما زمان زيادي نيست که از تحريم‌هاي بين‌المللي رهايي پيدا کرده‌ايم، هزينه خواهد داشت. تا زماني که تمامي تحريم‌ها رفع نشده باشد و روابط کشور به‌ويژه در زمينه بانکي با دنيا تعاملات خود را آزادانه به دور از مشکلات از سر نگيرد، سيستم بانکي ما با سيستم بانکي بين‌المللي به‌صورت دوسويه روابط نداشته باشد، تک‌نرخي‌شدن به نوعي قمار بزرگي براي دولت خواهد بود. در چنين شرايطي، دليلي ندارد که دولت به سرعت براي اين کار اقدام کند زيرا هزينه زيادي خواهد داشت، به‌خاطر اينکه بايد مقدار زيادي از منابع ارزي خود را براي کنترل بازار از دست بدهد و در اين شرايط اين کار منطقي نخواهد بود.»

پيش‌بيني تورم 12 درصدي براي امسال

تورم که سال 95 را پس از 27 سال، تک‌رقمي به پايان رساند، پيش‌بيني‌هاي بسياري را براي سال جاري با خود همراه کرده است؛ پيش‌بيني‌هايي متفاوت از سال جاري که از تک‌رقمي‌ماندن نرخ تورم در امسال تا دورقمي‌شدن آن حکايت مي‌کنند. دراين‌باره مسعود دانشمند، ديگر عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران هم با اشاره به اينکه رکود يا رونق بازار، تورم را رقم مي‌زند، توضيح مي‌دهد: «اگر در سال آينده بازار توليد از حالت رکود خارج شود و امکانات توليد توسط دولت در اختيار واحدهاي توليدي قرار بگيرد، تورم ايجاد خواهد شد.  با توجه به اينکه دولت به اشتغالزايي و برطرف‌کردن بيکاري نياز دارد، ملزم است که به واحدهاي توليدي کمک کرده و رونق در بازار ايجاد کند که اين رونق با خودش تورم ايجاد مي‌کند.»

او ادامه مي‌دهد: «چه دولت آقاي روحاني و چه هر دولتي که بر سر کار بيايد اولين هدفش ايجاد فضاي کسب‌وکار و ازبين‌بردن بيکاري و رونق توليد است که به‌دنبال آن بار ديگر شاهد رشد تورم خواهيم بود. با اين شرايط، تورم در حد دو تا سه درصد نسبت به تورم سال 95 افزايش خواهد يافت که تقريبا پيش‌بيني بنده تورم 12 تا 13 درصدي است.»

دانشمند، تورمي را که با رونق ايجاد شود، متفاوت مي‌داند: «تورمي که در شرايط توليد به‌دست بيايد تورمي است که اثرات رونق بازار و توليد را نشان مي‌دهد و اين رونق در بازار توليد و کاهش بيکاري و بالابردن سهم توليد ناخالص داخلي و اتکا نداشتن به نفت کم‌کم باعث مي‌شود اين تورم در طول ماه‌هاي بعد از رونق، کم‌کم پايين بيايد و ما باید با رونق اقتصادي‌ای که ابتدا تورم در پيش دارد بتوانيم تورم تک‌رقمي مثبت داشته باشيم. به عبارتي، مي‌توان گفت در نتيجه، تورمي که در اثر توليد به‌وجود بيايد و بعد کاهش پيدا کند، رونق را نشان مي‌دهد.»

او درباره نرخ رشد اقتصادي کشور که رشد چشمگير و قابل‌توجهي را در سال 95 تجربه کرده، مي‌گويد: «نرخ رشد اقتصادي 6 ماه نخست سال 95 به‌دليل افزايش قيمت نفت و رشد صادرات نفتي کشور بوده است؛ نفتي که ارزشش در ماه‌هاي گذشته از 40 دلار به 50 دلار رسيد و صادرات آن از زير يک ميليون بشکه به 2,5 ميليون بشکه در روز رسيد که تأثير بسيار زيادي در نرخ رشد اقتصادي کشور در 6‌ماهه نخست سال 95 داشت اما در 6‌ماهه دوم سال گذشته، به‌دليل اينکه قيمت نفت کمتر از پنج دلار رشد داشت و صادرات نفتي هم نزديک به سه ميليون بشکه رسيد به نسبت 6 ماه اول چشمگير نبود اما به نسبت سال‌هاي قبل رشد قابل قبولي داشت.»

تورمي که در شرايط توليد به‌دست بيايد تورمي است که اثرات رونق بازار و توليد را نشان مي‌دهد و اين رونق در بازار توليد و کاهش بيکاري و بالابردن سهم توليد ناخالص داخلي و اتکا نداشتن به نفت کم‌کم باعث مي‌شود اين تورم در طول ماه‌هاي بعد از رونق، کم‌کم پايين بيايد و ما باید با رونق اقتصادي‌ای که ابتدا تورم در پيش دارد بتوانيم تورم تک‌رقمي مثبت داشته باشيم.

او توضيح مي‌دهد : «بايد در نظر داشت، ما در قيمت نفت و صادرات آن رشد داشتيم اما در صنايع و توليدات غيرنفتي چنين رشدي را نمي‌بينيم. رشد اقتصادي واقعي را بايد در رونق و رشد صنايع غيرنفتي ديد؛ اگر کارخانه‌ها رونق بگيرند و سرمايه در گردش به‌صورت خيلي خوبي در کشور تقسيم شود، رشد دو تا سه درصدي خواهيم داشت که بر مبناي رشد اقتصادي ملي است که البته پيش‌بيني مي‌کنم در 6 ماه ابتداي سال جاری حتما در توليدات، کار و... رشد چهار تا پنج درصدي را تجربه خواهيم کرد.»

دانشمند معتقد است: «تمام تلاش دولت بايد به رونق توليدات غيرنفتي متمرکز شود. بايد به توليد و صادراتي برسيم که غيرنفتي باشند و در اين شرايط ما به اقتصاد مقاومتي عملا دست پيدا کرده‌ايم. به‌طور مثال، اگر مس را به کابل تبدیل کرده و کابل را صادر کرديم، موفق هستيم.»

براي ارز پشت درهاي بسته تصميم‌گيري نشود

او هم همچون ديگر عضو اتاق بازرگاني تهران، اعتقاد جدي دارد که الان وقت تک‌نرخي‌شدن ارز نيست و بايد تا به ثبات‌رسيدن صبر کرد: «مسلما با اين برنامه اقتصادي به تک‌نرخي‌شدن ارز نخواهيم رسيد. تک‌نرخي‌شدن ارز مقدمات و ابزاري مي‌خواهد که در ابتدا نظام بانکي ما بايد تمام خواسته‌هاي ارزي بازار را تأمين کند. ما به کالاهاي لوکس ارز نمي‌دهيم که همين کار باعث مي‌شود تاجر براي خريد ارز و تأمين ارز مورد نيازش به بازار و جاهاي ديگر روانه شود. خانواده دانشجوياني که نياز به ارز براي ادامه تحصيل در خارج دارند به بازار مراجعه مي‌کنند و خيلي موارد ديگر و همين موضوع باعث دونرخي‌شدن ارز مي‌شود. نظام بانکي در صورتي مي‌تواند تمام اين نيازها را پوشش بدهد که در صندوق بانک مرکزي تمام بانک‌ها ارز مورد نياز را داشته باشند. مهم‌ترين اصلی که در اين راه براي رسيدن به تک‌نرخي‌شدن ارز از نظر بنده بايد رعايت شود، اين است که مکانيسم بازار قيمت ارز را تعيين کند، نه افرادي در پشت درهاي بسته اتاق‌ها!»

او با اشاره به اينکه با عرضه اضافي ارز به بازار بايد به‌تدريج قيمت‌ها را پايين بياوريم، يادآوري مي‌کند: «با توجه به مکانيسمي که بازار تعيين مي‌کند به اين هدف خواهيم رسيد. 35 ميليارد دلار ارز صادرات داريم. يکي ديگر از مهم‌ترين راهکارها همکاري بين نظام بانکي با صادرکنندگان و واردکنندگان است که سيستم بانکي بايد تلاش کند اعتماد مردم در‌اين‌زمينه جلب شود و تيم ارز‌رساني قانونمند باشد. اطمينان حاصل از اين کار در بازار باعث مي‌شود که احتکار ارز به‌وجود نيايد تا بازار با کمبود مصنوعي ارز روبه‌رو شود؛ اين امر احتکار و خريد اضافه، تعادل بازار ارز را به‌هم مي‌زند.»

توليد باعث اشتغال مي‌شود و اين اشتغال باعث خواهد شد 10 تا 12 ميليون بيکار داخل چرخه کار و توليد قرار بگيرند و اين دولت را توانمندتر خواهد کرد و باعث مي‌شود گردش سرمايه در توليد چه در فروش داخلي، چه در صادرات سود حاصل از آن به دولت نيز بازگشت داشته باشد و به‌اين‌ترتيب رونق شکل خواهد گرفت.

عضو اتاق بازرگاني تهران، در‌باره اينکه آيا امسال بخش توليد، طعم رونق را مي‌چشد و شرايط براي خارج‌شدن از رکود بخش توليد فراهم خواهد شد يا خير، مي‌گويد: «رونق توليد منوط به اين است که ارز توليد را در اختيار توليدکنندگان قرار دهند که دولت با توجه به دوره طولاني تحريم اين ارز را ندارد. با اين شرايط، نظام بانکي نيز اين توان را نخواهد داشت و ندارد، در اين صورت نظام بانکي بايد متصل به نظام بانکي بين‌المللي شود تا توسط وام‌ها و سرمايه‌هايي که سيستم نظام بانکي بين‌المللي در اختيارش قرار مي‌دهد، از واحدهاي توليدي پشتيباني کند.»

او ادامه مي‌دهد: «قطعات، مواد اوليه و هر آنچه سيستم توليد کشور به آن نياز دارد بايد در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد. اگر سرمايه مالي توليد مواد اوليه از بانک‌هاي خارجي تأمين شود، با توجه به نرخ بهره 6 درصدي تسهيلات در اين بانک‌ها نتايج آن را در بازار توليد داخلي خواهيم ديد اما اگر از منابع بانکي داخلي که نرخ بهره 20 تا 30 درصد دارند يا در بيرون از چارچوب نظام بانکي که نرخ بهره‌اي به مراتب بالاتر از 40 درصد است، تأمين شود، مشخصا توليد با مشکل روبه‌رو شده و رونقي در کار نخواهد بود و توليد داخل با هزينه بالا و کيفيت نامطلوب به مردم عرضه خواهد شد.»

او در ادامه يادآوري مي‌کند: «توليد باعث اشتغال مي‌شود و اين اشتغال باعث خواهد شد 10 تا 12 ميليون بيکار داخل چرخه کار و توليد قرار بگيرند و اين دولت را توانمندتر خواهد کرد و باعث مي‌شود گردش سرمايه در توليد چه در فروش داخلي، چه در صادرات سود حاصل از آن به دولت نيز بازگشت داشته باشد و به‌اين‌ترتيب رونق شکل خواهد گرفت.»

تورم، لجام‌گسيخته نخواهد بود، رؤياي تک‌نرخي‌شدن ارز امسال هم رنگ حقيقت را به خود نمي‌بيند و توليد هم همچون سال‌هاي گذشته نيازمند توجه بيشتر دولتي‌ها خواهد بود، اين روايت فعالان اقتصادي از اقتصادي است که در سال‌هاي گذشته چرخ‌هايش زنگ زده بود و نمي‌چرخيد اما در سال پاياني دولت يازدهم به حرکت افتاد و روندي را در پيش گرفت که از رشد اقتصادي و افزايش اميد حکايت داشت و می‌توان از گفته‌های فعالان اقتصادی به این نتیجه رسید که در سال جاری هیچ دور از ذهن نیست که پوسته رکود بشکند.