فرشاد مومنی: باید توان مقاومت اقتصادی ملی را بالا ببریم/ آینده‌فروشی آفت اقتصاد ما

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در همایش «اقتصاد مقاومتی با رویکرد اسلامی» گفت: از نظر بنیادی باید توان مقاومت اقتصادی ملی را بالا ببریم، بدین معنی که ما با یک تغییر مطالبه مواجهیم و سوال اینجاست که آیا ایجاد تغییر در ساحت اقتصادی، بدون ایجاد تغییر در سایر ساحت‌های حیات جمعی امکان‌پذیر است یا نه؟

 به گزارش عطنا، دکتر فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و عضو موسسه دین و اقتصاد در همایش اقتصاد مقاومتی که یکشنبه، 8 اسفند در دانشکده اقتصاد برگزار شد، درباره مسئله اقتصاد مقاومتی گفت: برداشت من این است که ما در مواجهه با وجه اسلامی حیات جمعی در سطح نظر و عمل با وضعیتی تناقض‌آمیز روبه‌رو هستیم که مفهوم «فراواقعیت» بودریار می‌تواند نشان دهد که چرا ما در این زمینه نمی‌توانیم گام‌های بایسته‌ای برداریم.

 مومنی افزود: افرادی وجود دارند که با هر انگیزه و دلیلی امکان‌پذیری وجود رویکرد اسلامی به مسائل جمعی را محل تردید قرار می‌دهند. بنابراین برای انجام این کار بدیهی‌ترین واقعیت‌ها را درباره نقش نظام باورها در همه امور حیات جمعی تکذیب می‌کنند و حتی برای آموزه‌های اسلامی به اندازه آموزه‌های لیبرال یا مارکسیستی نیز در صورت‌بندی نظری مسائل، جایگاهی قائل نمی‌شوند و بعد آن را به حیطه عمل تسری می‌دهند.

این استاد دانشگاه با اشاره به برخورد‌های افراط‌گرایانه‌ای که به نام دین وجود دارد و این رویکرد را تقویت می‌کند، اظهار کرد: افراط‌گری‌هایی به نام دین وجود دارد که میراث عقل محوری را که در نظام باورهای ما به عنوان «پیامبر درون» شناخته می‌شود و با تلاش چهره‌های بزرگی همچون علامه طباطبائی و علامه مطهری بارور شده است کم اهمیت جلوه می‌دهند و برای اهداف انحطاط‌آور خود، جایگاه و منزلت عقل را در فهم اسلامی متنزل می‌کنند (پایین می‌آورند).

استاد دانشگاه علامه طباطبائی یادآور شد: این افراد با رویکرد افراطی خود، وجوهی را که توسط چهره‌های بزرگ مثل آیت‌الله سید محمدباقر صدر با عنوان «منطقه‌الفراق» صورت‌بندی شده است، نادیده می‌گیرند که این دید مطلق‌انگارانه، طبیعتاً واکنش‌های منفی متناسب خودش را تحمیل می‌کند.

مومنی تصریح کرد: آنها در ساحت نظر نیز از مجموعه تلاش‌‌هایی که امثال آیت‌الله شهید دکتر بهشتی انجام دادند که از اسلام چهره‌ای واقع بینانه ارائه دهند، فاصله می‌گیرند و از مردم عادی انتظاراتی دارند که حتی در صدر اسلام نیز همچنین چیزی وجود نداشته است.

برای عبور از برخورد‌های متصلب و جزم‌اندیش به نام دین، عالی‌ترین و روشمندترین الگوی صورت‌بندی شده مبتنی بر آموزه اسلامی، اسلوب روش‌شناختی دکتر بهشتی است.

وی با تناقص‌آمیز خواندن این رویکرد، ادامه داد: این امر اجازه ورود منطقی رویکرد اسلامی به مسائل را نمی‌دهد که به نظر من جامعه ما از این زاویه آسیب‌های زیادی دیده است. طبیعتاً، با همان منطقی که این مسئله در ساحت توسعه مطرح است در ساحت‌های دیگر هم مطرح است.

مومنی ادامه داد: از نظر بنیادی وقتی می‌گوییم نیازمند آن هستیم که توان مقاومت اقتصادی ملی را بالا ببریم، این بدین معنی است که ما با یک تغییر مطالبه مواجهیم، سوال مطرح شده در اینجا این است که آیا ایجاد تغییر در ساحت اقتصادی، بدون ایجاد تغییر در سایر ساحت‌های حیات جمعی امکان پذیر است یا نه.

وی با اشاره به پاسخ منفی دانش بشری به این سوال، تاکید کرد: این اتفاق یکی از بزرگترین کاستی‌هایی است که در یک سال اخیر در سطح نظر و عمل ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. گویی این‌ها نیز پذیرفته‌اند که می‌شود تغییری بنیادی در زیر سیستم اقتصادی ایجاد کرد، بدون اینکه تغییرات متناسب در ساحت‌های فرهنگ، سیاست و اجتماع پیش‌بینی شده باشد!

لزوم اصلاح مسئله توان مقاومت

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی یادآور شد: به نظر می‌رسد به اعتبار اهمیت خارق‌العاده‌ای که مسئله توان مقاومت برای بقای کشور دارد، باید هر چه سریعتر اصلاح کافی در این زمینه صورت پذیرد.

وی با اشاره به اهمیت زیربنایی فرهنگ گفت: نکته دوم این است که اگر اصل این مسئله را پذیرفتیم که برای رسیدن به یک اقتصاد با توان مقاومت بالا، باید یک نظام حیات جمعی ارتقا یافته داشته باشیم، برای ایجاد تغییر عنصر فرهنگ و نظام باورها نقش زیربنایی دارد.

مومنی خاطرنشان کرد: داگلاس نورث در کتاب خود، نقش زیر بنایی فرهنگ و نظام باورها را در شکل‌دهی به چیزهایی که مطلوب می‌دانیم بسیار روشمند صورت‌بندی کرده است. بحث او این است که هم در شکل‌گیری وضع نامطلوب موجود، درک و تصور نقش کلیدی داشته است که ما از این زاویه به یک عارضه‌شناسی نیاز داریم و هم برای شکل دادن به وضع موجود این مسئله، ابتدا باید در ساحت اندیشه صورت‌بندی شود.

این کارشناس با بنیادی دانستن غفلت اقتصاد مقاومتی به این مسئله، اظهار کرد: اگر ما عنصر گوهری اقتصاد مقاومتی را قدرت انعطاف برای واکنش مصاعد و به موقع در برابر تغییرات در نظر بگیریم، به اعتبار نقش اساسی نظام باورها، باید برخوردی فعال با رویکرد‌های «متصلب» به نام دین را در دستور کار قرار دهیم. چیزی که در نگاه اسلام‌شناسان معروف با عنوان «ضرورت فهم اقتضائات زمانه» صورت‌بندی مفهومی شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: چیزی که ما در نظام تبلیغاتی رسمی می‌بینیم در جهت خلاف این بایسته است. یعنی رویکرد‌های ترویج شده از طریق رسانه‌های حکومتی، بیشتر ترجیحشان این است که به این زاویه ورودی نکند و این نقطه ضعفی اساسی است.

وی تاکید کرد: اگر ما بخواهیم بین نظام اقتصادی مطرح و نظام باورهای دینی رابطه برقرار کنیم، برای عبور از برخورد‌های متصلب و جزم‌اندیش به نام دین، عالی‌ترین و روشمندترین الگوی صورت‌بندی شده مبتنی بر آموزه اسلامی، اسلوب روش‌شناختی دکتر بهشتی است.

 مومنی ادامه داد: در مورد صورت‌بندی مسائل معطوف به اقتصاد مقاومتی بر پایۀ اسلامی، باید آموزه‌های بزرگی مانند عدالت محوری مبتنی بر اندیشه اسلامی و قواعد بسیار سازنده‌ای که متروک هستند مثل قاعده «نفی سبیل» را که می‌تواند ارزشمند باشد در دستور کار قرار داد.

 مومنی با اشاره به اهمیت سه عنصر محوری در اقتصاد مقاومتی گفت: این سه عنصر موثر در ارتقای توان مقاومت اقتصاد ملی، قدرت انعطاف، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و سازوکارهای پایدارساز هستند.

او افزود: برای پیش‌برد هدف قدرت انعطاف، کاری که در سطح جهانی مورد پذیرش است، ایجاد یک ساختار نهادی مشوق خلاقیت و تولید است و لازمه آن نیز در درجه اول، در دستور کار قرار دادن ترتیبات نهادی رسیدگی به برخورداری‌های زیاد و کم زحمتی است که من با مفهوم مفت‌خوارگی صورت‌بندی کرده ام.

برای رسیدن به یک اقتصاد با توان مقاومت بالا، باید یک نظام حیات جمعی ارتقا یافته داشته باشیم؛ برای ایجاد تغییر عنصر فرهنگ و نظام باورها نقش زیربنایی دارد. 

مومنی ضمن مهم دانستن سامان‌بخشی ترتیبات نهادی برای تولیدمحوری و خلاق شدن نظام حیات جمعی، بیان کرد: این ترتیبات نهادی باید به گونه‌ای سامان‌دهی شود که هزینه_فرصت مفت‌خوارگی را کاهش دهد، اما از این زاویه اقتصاد و جامعه ما به هدف خود پشت کرده است.

 وی ادامه داد: محور دوم در قدرت انعطاف، ارتقای بنیه تولیدی است که در این زمینه نیز دو عنصر گوهری برنامه انباشت دانش ضمنی و برنامه افزایش ظرفیت‌های سازمانی وجود دارد. ما در این دو زمینه نیز دارای وضع نامطلوبی هستیم. دانش ضمنی از طریق تشویق فعالیت‌های عملی تولیدی امکان‌پذیر است.

مومنی با استناد به داده‌های سرشماری سال 1385 و 1390، اعلام کرد: بی‌سابقه‌ترین میزان صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران، در این دوره اتفاق افتاده است و خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت در فاصله این پنج ساله چیزی در حدود منفی 415 هزار نفر بوده است.

بیشترین سهل انگاری در امنیت حقوق مالکیت

عضو موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: در مورد ظرفیت‌های سازمانی نیز کلید بحث امنیت حقوق مالکیت است. در شرایط کنونی، شواهد تکان دهنده ای وجود دارد که نشان می‌دهد، بیشترین سهل انگاری‌ها در این زمینه صورت گرفته است.

 این استاد دانشگاه ادامه داد: در سطح نظری گفته می‌شود که نرخ بهره در جریان قرار گرفته اقتصاد ملی، گواهی بر امنیت حقوق مالکیت است، در حالی که در طی دوره 10 ساله گذشته، همواره نرخ بهره در بازار رسمی پول ایران، بسیار کمتر از بازار غیر رسمی و بین سه تا پنج برابر میانگین جهانی نرخ بهره بوده است.

این استاد اقتصاد با تظاهری دانستن عنوان اقتصاد مقاومتی، گفت: در هیچکدام از این حیطه‌ها بحثی در میان نیست. ظرفیت‌های سازمانی بر محور طول عمر بنگاه‌های تولیدی و مقیاس فعالی آنها سنجیده می‌شود، در حالی که نظام آمارگیری ما تا به امروز حساسیتی به اندازه‌گیری و سطح طول عمر بنگاه‌ها نشان نداده است.

وی با اشاره به آخرین آمارهای رسمی منتشر شده، اضافه کرد: بیش از 90 درصد بنگاه‌های اقتصادی ایران تک نفره‌اند و این نشان‌دهنده عمق فاجعه از نظر وضعیت امنیت حقوق مالکیت است. ما حتی در برنامه‌های میان مدت نیز چنین مسائلی که عنصر اصلی شکل دهی به سرنوشت توسعه کشور است را مطرح نمی‌کنیم چه برسد به آسیب شناسی آن.

مومنی با تاکید بر لزوم مهار آسیب‌پذیری‌ها برای ارتقای توان مقاومت در اقتصاد ملی اشاره کرد: مطالعات ما نشان می‌دهد که در شرایط کنونی نهاد دولت و بنگاه‌های اقتصادی و عامه مردم در بدترین وضعیت خود از این حیث هستند.

این صاحب‌نظر اقتصادی اظهار کرد: از ابتدای اجرای برنامه تعدیل ساختاری تا به امروز در حال تجربه کردن یک مسیر گذار خطرناک ضد توسعه‌ای هستیم و باید گفت که دولت تامین‌کنندۀ نیازهای مالی از طریق فروش دارایی‌ها، در حال تبدیل شدن به دولتی است که آینده‌فروشی می‌کند تا امور جاری خود را اداره کند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان آشکار شدن اوج این فاجعه‌آفرینی در سند لایحه بودجه سال 1391 اعلام کرد: در آن سند نشان داده شده بود که بزرگترین انتقاد به دولت قبلی این بود که وابستگی به نفت را هم در بودجه و هم در اقتصاد ایران به بی‌سابقه‌ترین وضع افزایش داده است. سهم منابعی که برای نشان دادن تراز صوری بین منابع و مصارف کشور در یک دوره یک‌ساله از محل وام‌گیری خارجی، وام‌گیری داخلی و فروش اوراق مشارکت که هر سه مضمون آینده‌فروشی دارد، در آن سند، معادل 2/4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور شده است.

وی ادامه داد: میزان آینده‌فروشی در دوره اوج درآمد‌های نفتی در ایران به بدترین وضعیت خود رسیده است و در دولت جدید نیز این مشکل همچنان ادامه دارد.

مومنی در پایان با غم‌انگیز خواندن وضعیت اقتصادی کشور، بیان کرد: نهادهایی که باید راجع به پایداری کشور حساسیت نشان دهند، به هر زاویه‌ای نگاه می‌کنند به جز زاویه‌هایی که برای کشور اهمیت راهبردی دارد.