نقدینگی، شمشیری دولبه

عدم مدیریت بهینه و کارآمد این حجم عظیم پول قطعاً با خروج از نظام بانکی، یکی از بازارهای موازی را درگیر خواهد کرد.

صابر نصیب‌علی-عطنا؛ چندی پیش بود که رئیس سازمان بورس گفت: نقدینگی کشور از «یک تریلیون تومان» عبور کرد. به حجم کل پول و شبه پول در گردش در یک سیستم اقتصادی نقدینگی گفته می‌شود.

اگر سیستم اقتصادی یک کشور را به سیستم گردش خون در بدن یک انسان تشبیه کنیم، نقدینگی هم معادل حجم خون در گردش خواهد بود. از دانش پزشکی می‌دانیم که کم‌خونی و پر خونی دو عرضه اند که ممکن است سیستم گردش خون به آنها دچار شود. بنابراین مدیریت یا کنترل حجم خون ضروری به نظر می‌رسد. حال باید دید در یک سیستم اقتصادی اوضاع چه‌طور است.

نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌ پول است. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد. به عبارت دیگر چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد، سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد تعادل افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد(تورم).

مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی به معنای توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبه‌روست. دلیل اصلی این چالش آن است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه مدت تأمین مالی می‌شود.

علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند. مدیریت نقدینگی نیز مانند دیگر مدیریت‌ها، تقابلی بین ریسک و بازدهی است. زیرا نگهداری نقدینگی بیشتر در حساب‌های موجود اسکناس و مسکوک، موجودی نزد بانک مرکزی، موجودی نزد سایربانک‌ها و ذخیره قانونی، باعث کاهش ریسک و همزمان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت است. بدیهی است که ناکافی بودن مقدار نقدینگی، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات روبرو می‌کند و در نتیجه بانک در معرض ورشگستگی قرار می‌گیرد.

از سویی دیگر، نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی هم نوع خاصی از تخصیص ناکارمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و درنتیجه، باعث از دست دادن بازار می‌شود. کنترل نقدینگی از مسئولیت‌های مهم مدیریت بانک است.

استفاده از وجوه کوتاه مدت در سرمایه گذاری بلند مدت، بانک را با این ریسک مواجه می‌کند که دارندگان حساب‌های سرمایه‌گذاری ممکن است متقاضی دریافت وجوه خود باشند و این نکته بانک را مجبور به فروش داری‌های خود می‌کند. بانک می‌بایست دارای نقدینگی کافی برای پاسخ گویی به تقاضای سپرده‌گذاران و وام‌دهندگان داشته باشد تا اطمینان عمومی را نسبت به خود جلب نماید.

موسسات مالی نیازمند داشتن سیستم مدیریت دارایی و بدهی اثربخش بوده تا بتوانند عدم انطباق سر رسید در دارایی‌ها و بدهی‌ها را حداقل و بازگشت آنها را بهینه نمایند. همچنین نقدینگی با سودآوری رابطه معکوس دارد، بنابراین نهادهای مالی باید بین نقدینگی و سود آوری تعادل مناسبی را برقرار کنند.

مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش‌ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.

پیش بینی افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده

مستخدمین حسینی (معاون وزیر اقتصاد اسبق)  با پیش‌بینی این‌که، احتمال می‌رود میزان نقدینگی در ماه‌های آتی بیشتر ‌شود، گفت: هر چقدر جلوتر برویم و بودجه دولت با کسری مواجه شود و درآمد دولت تحقق نیابد، دولت برای اداره امور ناچار است رویه فعلی را دنبال کند و نقدینگی را افزایش دهد.

وی با بیان این  مطلب که هر تصمیمی که روی پایه پولی تاثیر بگذارد، موجب افزایش نقدینگی می‌شود و اگر این افزایش نقدینگی بتواند در کانال تولید قرار بگیرد و برای تولید مدیریت شود، اثر آنچنانی بر اقتصاد نخواهد گذاشت وممکن است در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد ولی بلافاصله در میان مدت این اثر را جبران می‌کند.

مستخدمین حسینی ساختار مریض اقتصاد را عامل اصلی ایجاد نقدینگی در چند سال اخیرمی داند. به نظر وی در افزایش نقدینگی بحث دولت‌ها مطرح نیست، بلکه بحث ساختار مریض اقتصاد مطرح است، این ساختار مریض تا زمان بهبودی باید با جدیت تمام در اتاق سی سی یو و مراقبت‌های ویژه قرار گیرد که در حال حاضر متاسفانه این مراقبت‌ها از آن انجام نمی‌گیرد.

معاون وزیر سابق اقتصاد با اشاره به افزایش میزان رکود در دولت یازدهم افزود: متاسفانه در حال حاضر رکود نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه عمیق‌تر شده است.

وی همچنین با بیان اینکه، تحلیل من این است که اگر اقتصاد توسط دولتمردان همین‌گونه مدیریت شود رکود عمیق‌تر هم خواهد شد، گفت: ضمن اینکه دولت برای هر یک از بخشهای مختلف اقتصادی برنامه ارائه نداده است، به همین دلیل است که نقدینگی آثار تخریبی خود را بر اقتصاد به همین شکل تحمیل خواهد کردمعاون وزیر اسبق اقتصاد گفت: تا زمانی که دولت‌ها جسارت لازم را به خرج ندهند که ساختار اقتصاد کشور را تغییر دهند و بحث‌های اصلی اقتصاد کشور مانند اقتصاد بدون نفت در حد شعار و حرف و همایش باشد وضعیت به همین  منوال خواهد بود.

طبق نظر وی یک زمانی آمدند بانک‌ها را شش قفله کردند و یا سه قفله کردند، اما امروز برای تحرک در اقتصاد باید عکس آن انجام شود، که متاسفانه دولت در این زمینه کوتاهی می‌کند این تحرک با مدیریت مناسب می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد تا مشکل تورم هم به وجود نیاید.

بدون تزریق نقدینگی رونق اقتصادی اتفاق نمی افتد

در این‌که تزریق نقدینگی در جامعه باید صورت بگیرد شکی نیست این اقدام باید با برنامه ریزی در مدیریت منابع اعمال شود تا اینکه رونق اقتصادی در  زمانی مشخص محقق شود بنابراین بدون تزریق نقدینگی در بازار  مسکن، زمین،  ارز و طلا و سایر بازار‌ها امکان  رونق اقتصادی در کشور وجود ندارد.

با توجه به رکودی که امروزه بر بازار حاکم است و این اوضاع دیگر برای جامعه قابل تحمل نیست و کسب و کار مردم در شرایط مساعدی قرار ندارد در چنین شرایطی با تزریق پول رونق و شکوفایی در بخش‌های مختلف بازار تحقق می‌یابد.

طبق آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نقدینگی کشور در ماه‌های اخیر از مرز  هزار هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این در حالی است که نقدینگی کشور در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که  رقم کنونی نشان از رشد بیش از دو برابری نقدینگی در طول فعالیت دولت دارد.

اما آنچه در این میان خود نمایی می‌کند همزمانی رشد نقدینگی با کاهش تورم است. اصولاً برداشت عمومی در علم اقتصاد بر این است که افزایش میزان نقدینگی با نرخ تورم رابطه مستقیم دارد و اگر نقدینگی افزایش یابد به همراه آن  تورم نیز باید با رشد مواجه شود اما هم اکنون وضعیت نقدینگی و تورم به گونه ای است که با وجود رشد نقدینگی شاهد افت نرخ تورم هستیم و چنین رویدادی در ایران سابقه نداشته است البته  کارشناسان در مورد چرایی این رویداد تحلیل‌های مختلفی را ارائه می‌کنند.

به عقیده‌ بیژن بیدآباد، کارشناس مسایل اقتصادی، رابطه‌ی غیرخطی بین سطح قیمت‌ها و حجم نقدینگی در سال‌های گذشته نشان از به شمارش نیاوردن نقدینگی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالان بخش پولی است که بدون مجوز فعالیت می‌کردند.

یعنی بانک مرکزی در حساب دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی این منابع را درج نمی‌کرد. مشخص شدن بخشی از این نقدینگی در دولت یازدهم و اضافه شدن آن به آمار اگرچه نقدینگی کشور را بیشتر کرد اما درواقع این همان نقدینگی‌ای بود که در سال‌های پیش هم در بازار وجود داشت و تنها در آمار لحاظ نمی‌شد.

دلیل دیگر قطع ارتباط میان شاخص تورم و نقدینگی و مسئله تنگنای مالی نرخ سود بالای بانکی در کنار کاهش تقاضا در طول این سال‌هاست. در همین زمینه دکتر نیلی بر این باور است که نرخ سود بانکی، فاصله‌ای زیاد با تورم دارد اما مقدار آن، حاصل یک تعادل نامطلوب است که خودبه‌خود کاهش پیدا نمی‌کند.

نرخ بالای سود بانکی، مصرف‌کننده را به تعویق مصرف تشویق می‌کند و باعث می‌شود تقاضای مصرف‌کننده غیرفعال باقی بماند. درمجموع شرایطی رقم می‌خورد که مصرف‌کننده منابع خود را به‌جای خرید، به شکل سپرده نگهداری کند. همچنین پیامی که از طریق افزایش نرخ سود بانکی به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود، این است که سرمایه‌گذاری امری پر‌هزینه است و خودبه‌خود رشد سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود. نتیجه آن می‌شود که تنگنای مالی علت نرخ بالای سود بانکی و نرخ بالای سود بانکی علت کاهش تقاضاست  و علی‌رغم افزایش نقدینگی به علت ماندن آن در سپرده‌های بلندمدت تأثیری در تورم نداشته است.

با توجه وضعیت حاکم بر اقتصاد حال حاضر کشور قضاوت یک جانبه در مورد ارزش مثبت یا منفی نقدینگی بر اقتصاد کشور دردی را دوا نمی کند، بلکه باید با شیوه‌های صحیح مدیریتی را به کار بست و پول نقد را در مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی به کار بست تا بتوان همزمان با تجربه خروج بازار از رکود، از بالا رفتن تورم جلوگیری کرد به عبارت دیگر بتوان توازن مناسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد کرد.

چرا که بدترین شرایط  برای اقتصاد کشور این است که تورم و رکود همزمان  برای اقتصاد یک کشور اتفاق بیفتد و متاسفانه این مسئله در سال‌های اخیر در کشور رخ داده است، عدم مدیریت بهینه و کارآمد این حجم عظیم پول قطعاً با خروج از نظام بانکی، یکی از بازارهای موازی را درگیر خواهد کرد.

پیش‌بینی این است که نقدینگی به سمت بازار بورس سرازیر شود، ورود این حجم نقدینگی به بازار سرمایه موجب تشکیل مجدد و شدید حباب قیمتی در بازار سرمایه گردد و بازی خطرناک برای آینده سهامداران درپیش خواهد بود.