حقوق مالکیت تضمین خصوصی‌سازی است

متاسفانه ما در ایران تجربه خوبی در زمینه خصوصی‌سازی نداریم به دلیل اینکه تعریف جامعی از خصوصی‌سازی و حقوق مالکیت نداریم، چرا که خصوصی‌سازی و حقوق مالکیت به هم تنیده هستند و به یک معنی هستند. بنابراین زمانی ما می‌توانیم واقعاً حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسیم که مالکیت خصوصی را تضمین کرده باشیم.

به گزارش عطنا به نقل از ماهنامه کارآیی، محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی درباره خصوصی‌سازی در ایران گفت: علت اصلی که خصوصی‌سازی در ایران با ناکامی‌ها همراه بوده،این است که واگذاری‌‎ها به صورت غیرشفاف و بدون حساب بوده است و معیاری برای قیمت‌گذاری آن‌ها در بازار نداشتیم.

*آیا به نظر شما خصوصی‌سازی با موفقیت همراه بوده است؟

یوسفی: خیر، چون خصوصی‌سازی مستلزم وجود بازار برای عوامل تولید است.یعنی بنگاه‎هایی که شما می‎خواهید واگذار بکنید، باید قیمت آن مشخص باشد. زمانی می‌توانید قیمت یک چیز را داشته باشید که بتوانید آن را در بازار به عرضه بگذارید. کسی نمی‌تواند بنگاه‌های دولتی را قیمت‌گذاری کند. ما از کجا بفهمیم قیمت آن‌ها چقدر است. باید بتوانیم آن‌ها را در بازار عرضه کنیم تا متوجه شویم چه قیمتی برای آن‌ها پیشنهاد می‌شود. برای این‌که بتوانیم این‌ها را در بازار عرضه بکنیم. باید حقوق مالکیت داشته باشیم. مالکیت خصوصی وجود داشته باشد یا حقوق مالکیت را تعریف کرده باشیم. چون بدون حقوق مالکیت شما نمی توانید چیزی را در بازار بفروشید و تا زمانی هم که چیزی را نفروشید، قیمتی معلوم نمی شود و اگر قیمت معلوم نشود، کمیابی نسبی کالاها معلوم نمی‌شود.

بنابراین تخصیص منابع با دشواری مواجه می‌شود. مشکلی که ما در ایران داریم، همان تجربه‌ شکست‌خورده اتحاد جماهیر شوروی (روسیه ) است که عمده دلیل آن نبودن نهاد‌ها است. ما نهاد‌های لازم را نداریم که یکی از مهمترین این نهادها، حقوق مالکیت و اجرای قراردادها است که همه این‌ها باید تعریف شود و بعد اجرا شوند. ما این نهادها را نداریم. .وقتی نداریم، نمی‌توانیم بفهمیم که قیمت‌ها چقدر است. یعنی بازاری وجود ندارد. شما اگر به عنوان دانشجوی اقتصاد از تمام اقتصاد‌دان ها در ایران و خارج بپرسید که بازار را تعریف کنید؛ می‎بینید تعریف جامعی برای بازار ندارند. درحالی که باید بتوان از بازار تعریف کرد که بازار چیست .در نظریات نئوکلاسیک، بازار را به عنوان یک نظریه بیان می‌کنند بدین ترتیب که بازار یک چیز ذهنی است که دو معادله عرضه و تقاضا داریم و بعد باید این ها را هم‌زمان مساوی هم قرار دهیم. اما به نظر نمی‌رسد این تعریف درستی باشد.

بازار یک فرآیند است که طی آن نهادهای مختلف شکل می گیرد و از مبادلات بازاری پاسداری می کنند. مشکل ما تعریف درست بازار در ایران است که این تعریف انجام نشده است، حتی محافل دانشگاهی اصلاً بازار را تعریف نکردند و نمی دانند بازار چیست. در واقع یکی از مشکلاتی که ما داریم همین است. بنابراین تا زمانی که بازار تعریف نشود، ما نمی‌فهمیم که این بازار جایی است که در آن کار آفرینان اقتصادی برای اینکه بتوانند منابع را به درستی تخصیص بدهند، به رقابت می پردازند و این زمانی ممکن است که شما بتوانید حقوق مالکیت را تعریف و اجرا کنید، همچنین قرارداد‌ها به درستی تعریف و اجرا شوند. در چنین جایی است که رقابت در آن شکل می‌گیرد. بدون وجود این شرایط شما هرگز بازار نخواهید داشت. من کتابی دارم در مورد خطاهای علم اقتصاد در ایران که در حال چاپ است. در این کتاب به این نکته اشاره کردم که یک مشکل اساسی در این زمینه، این است که نئوکلاسیک‌ها تعریفی از  بازار ندارند. من معتقدم که تا زمانی که ما واقعاً نهاد‌‌های مربوط به حقوق مالکیت را به درستی تعریف و اجرا نکرده باشیم. اصلاً بازاری وجود ندارد. یعنی فقط وجود داد و ستد به معنای بازار نیست.

یک کسی ممکن است یک کالایی را از جایی برباید و سپس بیاورد و تصمیم به فروش آن بگیرد در آن جا نیز داد و ستد صورت می‌گیرد ولی آیا مالک واقعی آن کالا، همان فردی است که آن را می‌فروشد؟ .بنابراین اساس کار این است که بدون بازار قیمت ها معلوم نمی‌شود و بدون قیمت ها خصوصی‌سازی امکان پذیر نیست. در بنگاه های دولتی ما شاهد چنین چیزی نیستیم؛ یعنی بازاری برای فروش این محصولات وجود ندارد علتش این است که ما این را مانند بخش خصوصی به فروش نمی‌رسانیم.روال اداری وجود دارد و باید مجوزهای مختلف اخذ شود و بعد همین‌طور اگر  یک‌جا بخواهیم بفروشیم، همگی منابع کافی برای خرید این کالا ندارند .دستگاه‌های دولتی که اغلب بزرگ هستند، از طرفی بخش خصوصی ثروتمند ما نیز نداریم که یک مرتبه خریداری کند این ها همه جزو مشکلاتی است که بروز می کند.من در جایی تاکید کردم که علت اصلی که خصوصی‌سازی در ایران با عدم موفقیت‌ها همراه بوده، این است که واگذاری ها به صورت غیر شفاف و بدون حساب صورت گرفته است و معیاری برای قیمت‌گذاری در بازار نداشتیم. بنابراین حتی اگر واگذاری هم صورت بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه مطلوب را در بر داشته باشد به دلیل این‌که انتقال مالکیت صرفاً مشکل را حل نمی‌کند. وقتی ما می گوییم خصوصی‌سازی، باید فرایندی داشته باشیم که افراد متناسب با سلیقه و توانشان و دانشی که دارند، بروند در بازار کالا را تولید کنند و آن را به فروش برسانند و امر ونهی در بازار نباشد. اگر فرد ضرری کرد خود، باید متقبل پرداخت این ضرر شود. یعنی ما باید کاری کنیم که فقط ریسک فعالیت های تولیدی را کاهش دهیم، نهاد ها شفافیت را ترویج دهند و ریسک‌ها را کاهش دهند و بعد هم بازده فعالیت ها را بالا ببرند. این بسیار مهم است

*آیا دولت‌ها باید تضمین‌کننده این حقوق مالکیت باشند.

حتماً

*در حال حاضر فکر می‌کنید دولت‌ها چه مولفه‌هایی را باید در در بحث حقوق مالکیت نظر بگیرند،تا در روند خصوصی‌سازی بتواند موثر واقع شود؟

دولت‌ها یک کار مشخصی دارند، در حقیقت کار دولت‌ها این است که نظم و قانون را برقرار بکنند، امنیت را برقرار بکنند، حقوق مالکیت را به درستی تعریف بکنند و بعد آن را اجرا بکنند. یعنی تمام تلاش دولت باید به روی این قضایا متمرکز شود. در این حال، در جاهایی که بخش خصوصی وجود ندارد یا بخش خصوصی تمایل ندارد که وارد شود، مانند آباد کردن روستاها، جاده‌سازی روستاها، آموزش و بهداشت روستاها، در این قسمت‌ها  بهتر است که دولت وارد شود. در جاهایی که خرافات بی داد می‌کند، دولت وظیفه دارد آموزش بدهد. این‌ها کارهای دولت است چون در تعریف نهادها دو گروه نهادهای رسمی و غیررسمی وجود دارد. نهاد‌های رسمی مانند قانون اساسی، قوانین و مقررات‌، حقوق مالکیت، دولتی هستند.

در نهادهای رسمی شما می‌توانید به سرعت قانونی را تصویب کنید و تغییراتی را ایجاد کنید. نهاد های غیر رسمی مانند آداب و رسوم فرهنگ ها، و سنت‌ها هستند که این‌ها به کندی تغییر می کنند. بنابراین، آن چیزی که ما مدنظر داریم، این است که هم نهادهای رسمی باید خود را اصلاح کنند و هم نهادهای غیررسمی، اما نهادهای غیر رسمی خود به خود اصلاح نمی شوند و این‌کار زمان‌بر است. نهادهای رسمی می توانند پیش قراول تغییرات باشند. بنابراین هرگونه تحول در اقتصاد می‌طلبد که ما این نهاد ها را ایجاد بکنیم. وقتی ما صحبت از این می‌کنیم، که دولت این وظایف را انجام دهد، آن موقع است که نظم خودجوش معنا پیدا می‌کند .نظم خودجوش با هرج و مرج تفاوت دارد. بسیاری از نظم های خودجوش مطلوب نیستند. تمام کارهای تروریستی نظم خودجوش هستند ،تمام خرافات و افکار عقب مانده نتیجه نظم خودجوش است .نظم خودجوش مطلوب نظمی است که در بستر نهاد های مناسب حرکت کند و جلو برود، یعنی درون زا باشد و گذشت زمان را نیز در بر بگیرد و از پایین به بالا متغییرها را تغییر دهد این را نظم خودجوش می‌گویند. یعنی نظم خودجوش در خلاء اجرا نمی‌شود بایستی بسترهای قانونی وجود داشته باشد، مردم از این‌که دولتی هست که از آن ها حمایت می‌کند اطمینان داشته باشند و قانون حاکم باشد.

در آن موقع نظم خود جوش اتفاق می افتد. یعنی نظم خودجوش مانند چراغ راهنمایی به فرد علامت می دهد که در جهت خصوصی‌سازی قدم بردارد .ولی در ایران قانونی که از شما حمایت کند وجود ندارد. بنابراین حکومت قانون، اساس کار است. فعالان اقتصادی تنها در این بستر قانونی می‌توانند فعالیت‌های تولیدی را انجام بدهند .چرا ما می‌گوییم خصوصی‌سازی؟ به دلیل این‌که مداخلات دولتی و سیاسی را در اقتصاد کم کنیم. متاسفانه ما در ایران تجربه خوبی در زمینه خصوصی‌سازی نداریم به دلیل اینکه ما تعریف جامعی از خصوصی‌سازی و حقوق مالکیت نداریم، چرا که خصوصی‌سازی و حقوق مالکیت به هم تنیده هستند و به یک معنی هستند.

بنابراین زمانی ما می‌توانیم واقعاً حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسیم که مالکیت خصوصی را تضمین کرده باشیم. نکته اول در این زمینه این است که هیچ کس به خودش حق ندهد به رفتار خصوصی دیگری دخالت بکند. نکته دوم هم این است که  من فقط مالک چیزی هستم که بتوانم بفروشم. جز املاک من نیست. هرچیزی را که نمیتوانم بفروشم.دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و اموالی که دولتی خوانده می‌شوند، در حقیقت متعلق به مردم هستند. در حقیقت به اسم مردم دولت مردان  کشور را اداره می ‌کنند. درست مانند شرکت‌هایی که شرکت‌های خصوصی یا شرکت‌های دولتی که مدیر استخدام می‌کنند این  مدیران در حقیقت کارمندان مردم هستند دولت ها کارمندان مردم هستند در حالی که می‌آیند آقا و ارباب مردم می‌شوند هیچ دولتی این حق را ندارد که سرمایه های پنج نسل پدربزرگ و پدران و خودمان را تصاحب کند این‌که شرکت ها و کارخانه‌هایی را با زحمت و با گرفتن مالیات و با فروش منابع کشور تاسیس کرده‌ایم، یک دولت با یک وزیر به اسم خصوصی‌سازی به هرکس خواست بفروشد عادلانه نیست. این که نمی‌شود باید از این کار هدف داشته باشد. ما می‌گوییم شرکت‌های دولتی بد هستند، چون مدیری را می‌آورند که کارآمد نیست. پس در ابتدا باید سعی کنیم آنها را کارا کنیم .

*اصلاح طلبان در این زمینه چگونه عمل کردند؟

یکی از مشکلات ما این است که خود اصلاح طلبان هم نمی‌فهمند دارند چه می‌کنند خود آن‌ها بدتر از اصول‌گرایان دارند تبعیض گرایی و ناحق جلوه دادن حق را دنبال می‌کنند و توجه ای به شایسته‌سالاری و قانون نمی‌کنند. اساس کار این است که همه باید پایبند به قانون باشند و باید این را نهادینه بکنیم باید یک قانون بگذاریم و در چارچوب همان قانون همه تمکین کنند. فرقی هم نمی‌کند هرکسی می‌خواهد باشد. نه اینکه صندلی ها را خالی بکنیم. اصول گرایان بروند، اصلاح طلبان بیایند. این که مشکل را حل نمی‌کند. برای مردم کارکرد افراد مهم است. نظام برای ما مهم است. باید نظام را ساخت نه اینکه افراد را جابه جا کرد. اشکال کار ما این است که فکر می‌کنیم افراد را جابه‌جا کنیم مشکل حل می‌شود حال این که یک گروه برود و گروه دیگری بیاید، مشکلی حل نمی‌شود. ما با افراد مشکل نداریم ما با نظام تصمیم‌گیری مشکل داریم و می‌گوییم این غلط است و کارامد نیست. باید یک چارچوب قانونی بگذاریم و همه در چارچوب این قانون رفتار بکنند. به هرحال وقتی ما صحبت از خصوصی‌سازی می کنیم باید یک تعریفی از خصوصی‌سازی ارائه بکنیم شرایطی را ایجاد کنیم که همه احساس آزادی عمل داشته باشند. در چارچوب ان بتوانند سرمایه گذاری کنند؛ دانششان را بکار بگیرند و به پیشرفت کشور کمک بکنند.

*بایسته‌های لازم برای دولت یازدهم در راستای اجاری خصوصی‌سازی چه میتواند باشد؟

این دولت کاری نمی‌تواند بکند. به علت این‌که وقت ندارد. وقت کافی برای اتخاذ تصمیمات بهتر. ضمن اینکه تصمیمات غلط زیاد اتخاذ کرده است.بدهی دولت به سیستم بانکی دو برابر دولت قبلی است. ارز بین بانکی از 1225 تومن 2958 تومن رسیده است. مالیات ها را بین 84 درصد تا 110 درصد افزایش داده است. عوارض را 85 درصد افزایش داده است.67  درصد منابع بانکی را به بخش خدمات و واردات و تجارت و مسکن اختصاص داده است. نکته دیگر در زمینه خصوصی‌سازی بحث واگذاری ها است. یک دولتی باید باشد که به تولید بها بدهد؛ یعنی به صنعت و کشاورزی. و بر این نکته واقف باشد که اگر کشورها بخواهند توسعه یابند، باید روی بخش های صنعت و کشاورزی متمرکز بشوند. یعنی اگر واقعاً بخواهند به فکر آینده این کشور باشند و صرفه‌جویی‌های ارزی داشه باشند و یا منابع نفتی را به هدر ندهند، باید روی تولید در بخش کشاورزی و صنعت بیشتر کار کنیم. هیچ کشوری با تجارت پیشرفت نکرده است هیچ کشوری با خدمات پیشرفت نکرده است تاثیرات مربوط به این موارد مقطعی و گذرا است آن‌چه که می ماند، صنعت و پیشرفت تکنولوژی و کشاورزی است.

رشد اقتصادی یعنی چی؟ دو متغیر اساسی که دولت و مشاوران آن به صورت مداوم آن را مورد تاکید قرار می‌دهند، عبارتند از رشد اقتصادی و تورم که هر دو متغییرهای سیاسی هستند نه متغییرهای اقتصادی رشد اقتصادی یک چیز تو خالی است که سیاست مداران در مورد آن با مردم صحبت می‌کنند. در یک اقتصاد آزاد مردم آزادند هرطور بخواهند رفتار کنند. این‌ که بخواهید رشد را مدیریت کنید، معنی ندارد. این یعنی همه بایستی بیایند و در زیرمجموعه چیزی که من تعیین کرده‌ام، رفتار کنند. این غلط است. از طرفی هزینه‌های جاری دولت از سال 91 تا 93، دو برابر شده است. به هرحال ببینید این دولت نشان داد که متاسفانه به جای تاکید بر روی متغییر های اساسی که برای توسعه بلند مدت کشور حیاتی هستند. به جای تاکید بر رفع ضعف‌ها به موارد غیرمهم دیگری پرداخته است. تنها اثرات مثبت و ارزشمند این دولت در حوزه سیاست خارجی و مسئله برجام بوده است که کمک بسیار ارزشمندی به کشور بود. چون کشور را از درگیر شدن و ورود به یک جنگ ناخواسته و خانمان براندازو تبدیل شدن به سوریه،عراقو لیبی نجات داد. اما در زمینه مسایل اقتصادی آن گونه که باید عمل نکرد.