بعضی حقوق‌دانان به قالب‌های از پیش تعیین شده عشق ‌می‌ورزند

نشست علمی پژوهشی اراده شخص حقوقی شنبه 20 آذر، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش عطنا، محمدمهدی حاجیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و دبیر نشست با بیان مقدمه گفت: در این جلسه بناست در خصوص اراده شخص حقوقی بحث و تبادل نظر شود که شخص حقوقی چگونه اعلام اراده می‌کند، آثار اختلال در اراده شخص حقوقی چیست، چه فرم و مکانیزمی برای اراده شخص حقوقی وجود دارد .

محمدمهدی حاجیان در خصوص هدف نشست یادآور شد: عدم شفاف‌سازی این حقوق ایرادها و مسائل مختلفی را در فضای حقوقی و فضای عملی برانگیخته و ما امیدواریم که مجموع این نشست‌ها به راهکاری در این زمینه منتهی شود که یک مشکل از مشکلات کشور به نحو شایسته و عینی واکاوی و راه‌حلی ارائه شود.

ترک ایده نمایندگی، به نفع اشخاص ثالث خواهد بود

در ادامه این نشست حبیب‌الله رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، طی سخنانی گفت: بحث مربوط به اراده شخص حقوقی می‌تواند ابعاد مختلفی را دربر گیرد؛ زیرا شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار می‌گیرد و در ماقبل آن معنا پیدا می‌کند وشخص حقیقی، اشخاص قابل مشاهده در خارج است.

حبیب‌الله رحیمی با اشاره به این‌که اراده شخص حقوقی شامل اشخاص حقیقی و اشخاص عادی هم می‌شود اظهار کرد: شکل‌گیری شخص حقوقی بیش‌تر از آن‌که در امور خصوصی مطرح باشد در حقوق عمومی مطرح بوده است و اشخاص حقوقی و عمومی ظهور و بروز زودتری پیدا کرده‌اند.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش ابراز کرد: ایده شخص حقوقی از قدیم وجود داشته است و با ظهور و بروز بیش‌تر اشخاص حقوقی این نیاز مطرح شد که اشخاص حقیقی رو به زوال هستند و عمر طولانی‌تر اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی جزء نیازهایی بوده است که وجود داشته و درباره آن بحث شده است.

او با بیان اینکه امور را می‌توان به سه دسته عینی، انتزاعی و اعتباری تقسیم کرد گفت: درباره این‌که شخص حقوقی جزو کدام یک از این دسته‌ها است اختلاف نظر وجود دارد و این‌که شخص حقوقی یک پدیده واقعی است یا اعتباری، ایده واقعی بودن شخصیت حقوقی به شاخه‌های متعددی تقسیم می‌شود.

او همچنین با بیان یکی از زیر شاخه‌های واقعی بودن شخص حقوقی خاطرنشان کرد: یکی از زیرشاخه‌ها این است که ما بگوییم واقعیتی در خارج وجود دارد و اشخاص تصمیم گیرنده مثل اندام «شخص حقوقی» هستند که به آن ایده اندامی یا ارگانیک می‌گویند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به «نظریه نمایندگی» خاطرنشان کرد: یک حوزه‌ای که مطرح است نظریه نمایندگی است که زیرمجموعه ایده کلی‌تر واقعی بودن شخصیت حقوقی درج می‌شود.

محمدمهدی حاجیان افزود: یکی از نظریه‌هایی که قابلیت طرح دارد این است که ما مدیر را نماینده لحاظ نکنیم که در غیر این صورت هر اقدامی چه برخلاف مصالح شرکت باشد یا خارج از حدود اختیارات آن، مثل هر نماینده دیگری است که برخلاف حدود اختیاراتش کاری انجام می‌دهد و این دامن‌گیر شخص حقوقی نخواهد بود.

حاجیان در ادامه عنوان کرد: آن افرادی که در مواجه با شرکت زیان می‌بینند و از  تصمیماتی که نماینده گرفته و بعدا ثابت می‌شود که خلاف اختیارها است نمی‌توانند سراغ شرکت روند و نیز اگر ایده نمایندگی ترک شود به نفع اشخاص ثالث خواهد بود.

بعضی حقوق‌دانان به قالب‌های از پیش تعیین شده عشق ‌می‌ورزند

در ادامه، حبیب‌الله رحیمی گفت: ممکن است ایده‌هایی مطرح شود که حقوق سنتی اجازه نمایندگی تام در همه امور را می‌دهد یا نه.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه اضافه کرد: حقوقدان‌ها معمولا آدم‌هایی با قالب‌های ذهنی از پیش‌ساخته شده هستند و ترک کردن قالب‌ها برای آن‌ها کار سختی است؛ چون محافظه‌کار و سنتی هستند به این معنی است که به قالب‌های از پیش تعیین شده عشق می‌ورزند.

رحیمی ادامه داد: محافظه‌کاری و سنتی بودن حقوقدان‌ها را می‌توانیم سرزنش کنیم اما این فقط عیب حقوق نیست و در همه زمینه‌ها قالب‌های از پیش تعیین شده وجود دارد اما حقوقی‌ها چون دنبال نظم اجتماعی‌‌اند و آدم‌های حساس‌تری هستند.

این استاد دانشگاه با طرح این سوال که آن‌چه در مباحث نظری مطرح شده این است که شخصیت حقوقی واقعی است یا یک موجود فرضی خاطرنشان کرد: به نظر من می‌تواند هر دو باشد، یعنی هم یک واقعیتی دارد و هم می‌توانیم برای آن اعتباریاتی لحاظ کنیم.

هنوز هم سایه تفکر مدنی و رژیم عام کلاسیک در اذهان قضات ما حاکم است

در ادامه نشست عباس طوسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: قدرت اقتصادی در دست اشخاص حقیقی نبوده و در دست اشخاص حقوقی است و نماد تمدنی اقتصادی عصر حاضر اشخاص حقوقی هستند.

طوسی با بیان این‌که فرمول سرمایه‌گذاری به این معناست که اگر می‌خواستند معضل سرمایه‌گذاری را حل کنند گفت: باید یک فرمول ارائه دهندکه آن عبارت است از شخص حقوقی به معنایی که ما امروز بحث می‌کنیم.

او با بیان این‌که واقعیت شخصیت حقوقی در پس یک استعاره باقی مانده است که به آن «متافور» یعنی تشبیه می‌گویند افزود: از متافور به عنوان پیچیده‌ترین مفاهیم یاد کرد و عنوان کرد که می‌توانیم با توسل به تشبیه بیان کنیم که نقش متافور در حقوق شرکت‌ها مهم بوده است اما جنبه آموزشی دارد.

 طوسی خاطرنشان کرد: نظریه اقتصادی بنگاه که از دهه 70 _ 80 میلادی وارد تحقیقات حقوقی شرکت‌ها شد که به نظرم توانسته است واقعیت متافور را مشخص کند.

حبیب‌الله رحیمی گفت: بحث شخصیت حقوقی در میان مباحث حقوق شرکت‌ها جایگاه بسیار فنی دارد که اراده نه فقط در رابطه با اشخاص حقوقی بلکه در کل بحث مهمی است؛ چون عامل و فاکتوری که منشاء آثار و حقوق و تکالیف می‌باشد اراده است.

عباس طوسی بیان کرد: وقتی یک اراده‌ای توسط یک شخص دیگری ابراز می‌شود، ما با دو چالش دیگر هم مواجه می‌شویم و آن دو چالش این است که ببینیم آیا این فرد نماینده فلان کس است یا نیست و این‌که اگر است حدود نمایندگی‌اش چیست.

طوسی تصریح کرد: دو تا مسئله دیگر که هم می‌تواند در حوزه مدنی بحث شود و هم در حوزه امور شرکت‌ها این است که در حوزه حقوق وکالت بررسی می‌کنید که وکیل چه کسی است و کی می‌تواند ادعای نمایندگی کند و دوم حدود وکالت است که ما اسم آن را رژیم وکالت می‌گذاریم.

این هیئت علمی دانشگاه گفت: حقوق شرکت‌های ما از سال 1310 که وارد عرصه تجارت شد با تصریح به موادی مانند 105 قانون تجارت از رژیم کلایسک کم‌کم فاصله گرفت و تکامل پیدا کرد.

طوسی همچنین عنوان کرد: هنوز هم سایه تفکر مدنی و رژیم عام کلاسیک در اذهان قضات ما حاکم است، در حالی‌که حقوق تجارت سال هاست در کشورهای دیگر راهش را از راه‌حل‌های عام حقوق مدنی جدا کرده است و برای خودش قواعد مستقلی را به نام حقوق تجارت بنا نهاده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان گفت: حقوق مدنی برای معامله‌های ما در بخش شرکت‌ها هزینه بردار است؛ یعنی به جای این که معاملات را روان‌سازی کنند، کند می‌کنند و همچنین رویه قضایی ما هنوز هم تحت‌الشعاع تفکر مدنی است.

«مدیر عامل»، نماینده‌ای با اختیارات تفویضی از طرف هیئت مدیره

محمد رضا پاسبان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در مورد ثبت مصوبات و تصمیمات شرکت و آثار آن به ویژه بر اراده شخص حقوقی سخن گفت و عنوان کرد: نگاه به اثر ثبت، این است که شیوه تحقق اراده شخص حقوقی چگونه است و به نتیجه رسیدن اراده با چه شیوه و با چه ابزاری ممکن و عملی است.

محمد رضا پاسبان ادامه داد: در ارتباط با شرکت‌های تجاری به نظرم می‌آید شیوه تحقق به دلیل پراکندگی مقررات قانونی و خلا‌های موجود که ناشی از اقتباس‌های ناقص و به‌روز نشده است، مختلف است، اما الگوی ما برای نحوه ابراز اراده شخص حقوقی تجاری، شرکت سهامی است.

پاسبان در خصوص شرکت‌های سهامی گفت: در مورد شرکت سهامی بیش‌ترین مباحث و پرونده‌های قضایی را به دلیل گستره آماری و به دلیل حجم بالای مالی دادوستد‌های این شرکت‌ها و به تبع آن هزینه‌بر و گران بودن پرونده‌های قضایی این شرکت‌ها است.

او ادامه داد: در مورد جایگاه و اختیارات مدیر عامل اختلاف نظر جدی است زیرا؛ بعضی افراد مدیر عامل را تنها نماینده مشروع و قانونی شخص حقوقی تجاری در برابر اشخاص ثالث می‌دانند.

پاسبان افزود: مدیر عامل اگر دوره‌اش تمام شود؛ چون اختیاراتش تفویضی است تقریبا جایگاه وکیل را دارد و این برخلاف هیئت مدیره است که اختیاراتش نامحدود و به موجب قانون داده شده است و به نظر من مدیرعامل و به محض اتمام دوره مدیریت‌اش دیگر هیچ سمتی ندارد.

محمد رضا پاسبان در پایان گفت: من معتقدم مدیر عامل تنها کانال و رهگذر انجام اعمال حقوقی شرکت‌های سهامی و فقط نماینده با اختیارات تفویضی از طرف هیئت مدیره است که در چارچوب آن اختیارات است.

آشکارسازی اراده شخص حقوقی با اصلاح رویه‌های «ثبتی و قضایی»

کوروش کاویانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: مسئله از این‌جا شروع شد که آیا شخص حقوقی مثل یک مجنون است که فاقد اراده است و نیازمند نماینده است یا این‌که شخصی است عاقل و دارای اراده اما کدام مناسب‌تر است.

کاویانی گفت: نتیجه بررسی‌های من این است که با تئوری نمایندگی، ما نخواهیم توانست، یک اراده شفاف و بدون دردسر و کم‌هزینه برای شخص حقوقی درست کنیم؛ بنابراین به ناچار بگوییم شخص حقوقی خودش دارای اراده است. و اگر شخص حقوقی خودش اراده دارد این اراده کجاست که ممکن است بگویند اراده شخص حقوقی در مجمع، در جلسه هیئت مدیره و در نزد مدیر عامل ظاهر می‌شود.

او در بخش دیگری از سخنانش افزود: آن‌چه مسلم است این است که ما یک اراده شفاف و بدون زحمت و بدون ابهام برای رسیدن به این شفافیت نیاز داریم که یک راه آن این است که رویه قضایی و رویه‌های ثبتی را درست کنیم و راه آخر هم این است که قانون را درست کنیم که من پیشنهاد امکان اصلاح قانون را نمی دهم و باید با رویه‌ها مشکل را حل کنیم.

کوروش کاویانی در خصوص این‌که اراده شخص حقوقی کجاست اظهار کرد: من ابتدا اقدام به جایابی کردم یعنی متن را در جای درستی اعمال کنیم و جایی باشد که همه اشخاص حقوقی را در بر‌بگیرد ومنحصر به شرکت‌ها نشویم.