دکتر غلام نبی فیضی چکاب، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی طی گفتگویی تفصیلی با خبرنگار حوزه سیاسی باشگاه خبری علامه طباطبائی (عطنا)، به بررسی جوانب حقوقی توافق وین پرداخت.
غلام نبی فیضی چکاب، وکیل پایه یک دادگستری و دارای مدرک دکتری حقوق از دانشگاه نیس فرانسه می باشد. تخصص وی در حوزه های حقوق تجارت بین الملل و حقوق اقتصادی می باشد و سوابقی نظیر مشاور حقوقی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و مدیرکل حقوقی این بانک، مشاور حقوق بین الملل بانک ملی ایران، نماینده وزیر بازرگانی در کمیته حقوقی شورای عالی اطلاع رسانی دولت و عضویت در شورای راهبردی بازنگری و اصلاح قانون تجارت ایران در کارنامه وی دیده می شود.
در ادامه متن پرسش و پاسخ عطنا را با این استاد حقوقدان می خوانید:
عطنا : آقای دکتر ارزیابی کلی شما از توافق وین چگونه است ؟
در این خصوص قبل از هر بحثی باید به دو نکته مهم در متن برجام اشاره کرد، اول اینکه توافق وین یک آشتی و یک رابطه معقول بین ممکن ها و ایده آل ها است و می توان آن را به نام محل تلاقی امکانات و ایده آل های ما نامگذاری کرد.
دوم اینکه معیار بسیار مهم برای ارزیابی توافق هسته ای این است که باید منصفانه و عادلانه به این توافق توجه کرد و پس از آن باید به صورت بی طرفانه اظهار نظر کرد.
در صورتی که با معیار منطق و خرد بخواهیم برجام را ارزیابی کنیم با توجه به توانایی های طرف ایرانی و فشارهای طرف غربی در واقعیت آنچه که می توانسته به شکل مناسبی اتفاق بیافتد روی داده است و در مجموع توافق وین را بسیار به نفع مردم ایران میدانم. و با سنجش امکانات و توانمندی های کشور با خردمندی مجریان و تیم مذاکره کننده ، سعی کردیم به آنچه که درنظر داشتیم و به آن هدفی که می خواهیم برسیم .
از دستاوردهای مذاکرات می توان به ایجاد فضای باز اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری و افزایش مبادلات اقتصادی اشاره کرد .
باید این نکته را هم یادآور شد که دو مورد اصلی از اهداف مذاکرات ایران رفع تحریم ها و دوم خلع سلاح کردن دشمن از اینکه بتواند به سمت اصل 42 منشورملل متحد که همان بحث نظامی شورای امنیت باشد بود که در نهایت دشمن توان این را نداشته باشد تا افکار عمومی جهان را به سمت حمله نظامی سوق دهد. ما با این توافق به دو هدف مهم یک رفع تحریم ها و دو خلع سلاح کردن دشمن برای جلوگیری از اصل 42 رسیدیم، بنابراین دستاورده بسیار با ارزشی است.
عطنا : آقای دکتر در بند 12 برجام نگرانی هایی بابت برگشت پذیری تحریم ها وجود دارد ، تحلیل شما ازاین بند چگونه است؟
در بند 11 و 12 قطع نامه 2231 که ریشه اش در ماده 36 و 37 برجام است ، کمیسیون عنوان کرده : چنانچه ایران یا هر یک از اعضای 1+5 به تعهدات خود عمل نکردند ، طرف معترض می تواند موضوع را به کمیسیون مشترک که ((متشکل از اعضای پنج بعلاوه یک و ایران است)) تحویل دهد، و کمیسیون باید ظرف پانزده روز مسئله را حل و فصل کند. و در این مرحله اگر هر عضو معتقد باشد که نسبت به برجام پایبندی صورت نگرفته است و همچنان نسبت به اعتراض خود پایبند باشند ، کمیسیون می تواند موضوع را به وزرای خارجه ارجاع دهد ، و کمیسیون متشکل از وزرا 15 روز فرصت دارند تا موضوع را حل و فصل کنند. در کنار این مسائل اعضای گروه می توانند یک هیئت سه نفره مشورتی تشکیل دهند و به مشورت و حل بحران بپردازند که تصمیمات این گروه برای انجام آن الزام آور نیست.
در نهایت بعد از این پروسه اگر طرف معترض متقاعد نشد ، می تواند موضوع را فیصله نیافته قلمداد کند ، و تعهدات خودش را هم انجام ندهد و همین جا می تواند برجام را متوقف کند و همزمان می تواند به شورای امنیت هم اطلاع دهد. در این صورت شورای امنیت ظرف سی روز ممکن است یک قطع نامه صادر کند ، ازاین نظر معمولاً در مسائل حقوقی برعکس این موضوع اتفاق می افتد ، از حیث حقوقی اصل این است همان گونه که طبق توافق صورت گرفته و روند در جریان بوده ، جریان پیدا می کند تا شورای امنیت تصمیم گیری کند . اما در این اینجا قبل از تصمیم گیری شورای امنیت اعضای گروه می توانند برجام را یک طرفه متوقف کنند ، و شورای امنیت باید برای تداوم لغو تحریم ها تصمیم گیری کند یا با سکوت خود قانون بازگشت پذیری تحریم ها را به رسمیت بشناسد . این علت بازگشت پذیری اتومات تحریم هاست. قطع نامه 2231، از لحظه ای که پرونده به شورای امنیت ارسال می شود موضوع را مورد بررسی قرار داده و در موارد قبل از آن سکوت می کند .
آیا کنگره آمریکا و جمهوری خواهان می توانند توافق را نپذیرند ؟
اگر موضوعی ذیل هفتم منشور ملل متحد قرار گیرد به معنای الزام آور بودن آن قطع نامه است ، در قطع نامه 2231 ذکر شده که در ذیل فصل هفتم قرار گرفته و الزام آور است و این حسن را دارد که کنگره آمریکا هم نمی تواند علیه اش اقدام کند ، البته آنها اقدام های ملی انجام می دهند همان طور که مجلس ما اقدامات ملی خودش را می تواند انجام دهد. مجلس می تواند اعلام کند که این توافق به صلاح منافع ملی کشور نیست و نپذیرد ، اما این هم باید بپذیریم که اگر مخالفت کردیم با ذیل هفتم که الزام آور است مخالفت کردیم. و اگر کنگره آمریکا این کار را بکند ، و شاید باتوجه به مصالح ملی کشورشان این کار را بکنند ، اما باید بسنجند ببینند که آیا به نفع مصالح کشورشان است یا خیر ؟ در صورتی که کنگره آمریکا قطع نامه را نپذیرفت تا حدودی که در قطع نامه و ضمائم آن آمده است، بر خلاف منشور ملل متحد عمل کرده و ممکن است اجماع جهانی آنها از بین برود و ایران نیز در حدود قطع نامه می تواند با این اقدام آنها برخورد کند .
در یک جمله اگر کنگره آمریکا حقی دارد همان حق را مجلس ایران هم دارد.
آقای دکتر تحلیل خودتان را در رابطه با توافق چگونه ارزیابی می کنید ؟
اولا در رابطه با لغو کامل تحریم ها این نکته را باید ذکر کنیم که تمام تحریم ها لغو نخواهند شد ، چون تحریم های مربوط به صنعت هسته ای ایران لغو خواهد شد ، و مذاکرات دیپلمات های ایرانی معطوف به هسته ای بوده و فقط در این رابطه گفت وگو صورت گرفته است.
بنابراین پس از طی مراحل پیش بینی شده ، فقط تحریم های مربوط به هسته ای لغو خواهند شد و در این حالت بسیاری از تحریم های بانکی ما همچنان باقی خواهد ماند. مشکل فعلی ما این است که مردم فکر می کنند که همه تحریم ها لغو خواهد شد.