فرشاد مومنی: با رکود تورمی 25 ساله مواجهیم

هرچند از سال ۹۳ اقتصاد از رشد منفی خارج شد و به میزان ۳درصد بالای صفر ایستاد اما در سال۹۴، این رویه پایدار نماند تا بار دیگر سایه رکود بر سر اقتصاد ایران پدیدار شود. كاهش درآمدهاي نفتي كه از سال93 آغاز شده بود در سال94 تشديد شد تا دولت هم توان كافي براي تزريق مالي به پروژه‌هاي عمراني را نداشته باشد. تنگناي مالي تا حدي خود را نشان داد كه مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور از سال 94به‌عنوان سخت‌ترين سال مالي پس از انقلاب ياد كرد.

مسعود نيلي اعلام كرد كه بودجه سالانه حتي در زمان جنگ هم به اين ميزان تحت فشار مالي قرار نداشته است. از طرف ديگر هنوز بدنه توليد فرصت بازيابي خود را پيدا نكرده بود كه بار ديگر وارد فضاي ركودي شد. تنها چند صنعت بزرگ نظير خودروسازان با كمك سياست‌هاي دولت موفق شدند تا حدودي از ركود خارج شوند و صنايع، كوچك و متوسط به كاهش ظرفيت توليد دچار شدند. در نيمه دوم سال94 نوعي ديگر از ركود در اقتصاد ايران نمايان شد تا نگراني‌هاي عميق‌تري در بدنه توليد ايجاد شود. ركود از ناحيه تقاضا عنواني بود كه اقتصاددانان براي بحران جديد انتخاب كرده‌اند.

مفهوم اين گزاره اين است كه براي نخستين بار طي 70سال گذشته كه تاريخ مكتوب از اقتصاد ايران وجود دارد، ركود عميق به‌دليل كمبود تقاضا حادث شده است. براي نخستين‌بار عرضه در اقتصاد به ميزان قابل‌توجهي از تقاضاي موجود پيشي گرفته است و اين بار سياست‌گذاران به فكر تقويت قدرت خريد متقاضيان از طريق اعطاي تسهيلات به خريداران كالا افتاده‌اند. بسته موقت خروج از ركود كه براي شش ماهه دوم سال طراحي شد، همين هدف را دنبال مي‌كرد. اعطاي وام 25ميليون توماني خريد خودرو با سود 16درصد و طرح ارائه كارت اعتباري خريد در صدر برنامه‌هاي دولت قرار گرفت كه تنها بخش اول آن به اجرا رسيد. ريشه‌هاي كمبود تقاضا در اقتصاد ايران اما همچنان پابرجاست.

هرچند براي سال آينده پيش‌بيني‌هاي مثبتي از رشد اقتصادي به واسطه لغو تحريم‌ها شده است اما اقتصاددانان هشدار داده‌اند كه براي رونق پايدار اقتصادي بايد به‌دنبال رفع موانع داخلي بود. در گفت‌وگويي با فرشاد مومني استاد دانشگاه علامه طباطبايي به بررسي ريشه‌هاي بحران ركود پرداخته‌ايم. اين كارشناس تأكيد كرد كه اقتصاد ايران با بحران حاد تقاضاي مؤثر مواجه شده و ريشه آن كاهش قدرت خريد طبقه متوسط و كاهش قدرت مالي دولت است.

اقتصاد ايران در اكثر سال‌هاي گذشته از دهه90، درگير ركود بوده است. سال93 اندكي از فضاي ركود فاصله گرفت اما در سال94 ركود جاي خود را باز كرد و اين بار از ناحيه تقاضا به اقتصاد تحميل شد، تحليل شما از ريشه‌هاي اين ركود چيست؟

برداشت من اين است كه آنچه ايران امروز با آن روبه‌روست فقط مسئله ركود نيست. ما همچنان با پديده ركود تورمي روبه‌رو هستيم و اين ركود تورمي يك ريشه 25ساله در اقتصاد سياسي ايران دارد. منتها اين نكته قابل‌قبول است كه الان وجه ركودي بر وجه تورمي غلبه پيدا كرده است. با توجه به اينكه نزديك به دو دهه است كه جهان وارد دوران عصر تورم‌هاي اندك شده، ما با همين ميزان تورم هم همچنان جزو كشورهاي با تورم بالاي دنيا محسوب مي‌شويم. بايد اين نكته را مدنظر داشت كه تورم فعلي كه كاهش‌يافته، بسيار ناپايدار و آسيب‌پذير است.

يعني با كوچك‌ترين اشتباه سياست‌گذاري احتمال اينكه دوباره امواج تورمي شعله بكشد وجود دارد. اما درباره اينكه چرا وجه ركود تا اين درجه غلبه پيدا كرده، از جنبه اقتصادي به دو مسئله بنيادي برمي‌گردد. يك مسئله، مسئله فروپاشي طبقه متوسط درآمدي و گسترش فقر در دوره سال‌هاي84 تا 92 است كه در سال‌هاي اخير همچنان استمرار پيدا كرده است. وجه ديگر اين ركود به ناتواني مالي بي‌سابقه دولت برمي‌گردد. يعني الان نزديك به شش سال است كه ديگر دولت در اقتصاد ايران قادر به خلق تقاضاي جدي نيست.

موضوع كاهش تقاضا كه از آن به‌عنوان فروپاشي طبقه متوسط درآمدي ياد كرديد، خود را در ركود سال94 نشان داد. اين موضوع با ناتواني دولت در ايجاد تقاضا ارتباط دارد؟

مسئله پيوند خوردن بين گسترش بي‌سابقه فقر و فروپاشي نسبي طبقه متوسط درآمدي و ناتواني دولت در خلق تقاضاي جديد، كشور ما را با پديده بحران تقاضاي مؤثر روبه‌رو كرده است. اين بحران تقاضاي مؤثر هم دو جنبه دارد كه بايد خوب به آن توجه كرد. اين لفظ را براي اولين ‌بار اقتصاددان بزرگ قرن بيستم يعني جان مينارد كينز مطرح كرد و به‌عنوان يك نوآوري نظري مطرح شد. در تعريف مفهوم بحران تقاضاي مؤثر بايد تأكيد كرد، مسئله اين نيست كه تقاضايي وجود ندارد بلكه مسئله اين است كه تقاضاكنندگان قادر به اعمال تقاضاي خود نيستند.

حدودا پنج ماه پيش، بحثي را عرضه كردم كه انعكاس عمومي نسبتا گسترده‌اي هم پيدا كرد. مضمون آن بحث اين بود كه مي‌خواست بحران تقاضاي مؤثر را در خانوارهاي ايران نشان دهد. در آنجا من با استناد به گزارش‌هاي بودجه خانوار نشان دادم كه يك تحول بزرگ در الگوي مصرف خانوارهاي ايراني در زمينه نيازهاي اساسي آنها اتفاق افتاده است. آن تحول بزرگ عبارت است از اينكه از سال84 به بعد، خانوارهاي ايراني كانون‌هاي اصلي صرفه‌جويي خود را روي مصرف آن گروه از مواد غذايي متمركز كرده‌اند كه براي بقا و رشد انسان حياتي است. از منظر اقتصاد سياسي اين به‌معناي آن است كه بگوييم بخش بزرگي از خانوارهاي ايراني، كارد به استخوانشان رسيده است. يعني الان صرفه‌جويي آنها در زمينه مصرف مواد پروتئيني است و در زمينه مصرف مواد لبني هم صرفه‌جويي مي‌كنند. حتي موضوع تكان‌دهنده اين است كه موارد اصابت صرفه‌جويي به مواد نشاسته‌اي هم رسيده است! يعني طي 10ساله گذشته يك روند كاهشي به‌مراتب نگران‌كننده‌تر در زمينه سرانه مصرف خانوارها در اقلام مورد اشاره پديدار شده است. هركس كه الفبا را در زندگي خانوارها بداند، به سهولت مي‌فهمد كه صرفه جويي در اين موارد فقط از موضع اضطرار صورت مي‌پذيرد.

چگونه مي‌توان به اصلاح قدرت خريد طبقه متوسط پرداخت و آثار اين نوع ركود را از ميان برد؟

براي اينكه به سمت يك گذار پايدار از بحران ركود تورمي كه محصول برنامه تعديل ساختاري است حركت كنيم، در درجه اول نيازمند يك تغيير نگرش در سطح نظام سياست‌گذاري هستيم. آن تغيير نگرش را مي‌توانم اين‌طور بيان كنم: از آنجا كه حاكميت سرمايه در ايران فاجعه آفريده، بايد از مناسبات مبتني بر حاكميت سرمايه خارج شويم وگرنه امكان ندارد كه بتوانيم با اين بحران روبه‌رو شويم و به شكل كارآمد آن را حل و فصل كنيم. وجه ديگر مسئله به تحولات پارادوكسيكال رفتارهاي مالي دولت در اثر اجراي برنامه تعديل ساختاري برمي‌گردد. علت اينكه از تعبير پارادوكسيكال استفاده مي‌كنم اين است كه طرفداران تعديل ساختاري در ايران اساسا ادعايشان اين است كه مي‌خواهند از يك دولت مداخله‌گر در اقتصاد، يك دولت چالاك و راهبردمحور بسازند. اما چيزي كه عملا در اثر برنامه تعديل ساختاري نصيب اين كشور شده، يك دولت به طرز غيرعادي بزرگ است كه به طرز وحشتناكي ناكارآمد و آسيب‌پذير در برابر فساد مالي است.

اين عصاره، دستاورد اجراي برنامه تعديل ساختاري طي ربع قرن گذشته در اقتصاد سياسي ايران بوده است. وقتي به تحولات مضموني در كيفيت و كميت مداخله‌هاي دولت در اقتصاد طي سال‌هاي پس از تعديل نگاه مي‌كنيد، براي يك نظاره‌گر هوشمند و حساس نسبت به سرنوشت توسعه، پيام‌هاي بسيار قابل اعتنايي دارد ولي به واسطه مجموعه‌اي از ملاحظات اقتصاد سياسي، ‌كل حاكميت در ايران قادر و مايل به ديدن واقعيت‌ها درباره تحولاتي كه دولت با آن روبه‌رو شده نيست.

اگر امكان دارد بيشتر توضيح دهيد. دولت در مسير توسعه با چه تحولاتي روبه‌رو شده است؟

به گواه سند پيوست شماره 1 قانون برنامه اول توسعه كه به نظر من يك سند تاريخي است، از اين بابت كه تهيه‌كنندگان آن عمدتا طرفداران تعديل ساختاري و كساني بودند كه نسبت به مديريت اقتصادي كشور در دوره جنگ، انتقادات راديكال مطرح مي‌كردند. در آن سند تصريح كرده‌اند كه شاخص كلي مداخله دولت در اقتصاد كه عبارت است از مجموع مداخله‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري دولت، در سال1356 معادل 63درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. مجموع مداخله‌هاي حاكميتي و تصدي‌گرايانه دولت در اثر رويكرد توسعه‌گرايي، در 10ساله اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به‌رغم همه دشواري‌ها، دگرگوني‌ها و شرايط اضطراري، در سال پاياني جنگ به40درصد GDP‌ رسيده است.

اهميت اين مسئله اين است كه در سندي آمده كه طرفداران شيفتگان تعديل ساختاري تهيه كرده بودند و آنها نسبت به اين كارنامه از زاويه اندازه بالاي مداخله دولت در اقتصاد شاكي بودند. آنها برنامه تعديل ساختاري را با اين توجيه معرفي كردند كه در اثر اجراي آن برنامه، شاخص مداخله دولت در اقتصاد كاهش پيدا كند. آنچه عملا اتفاق افتاده اين است كه اينها مداخله‌ 40درصدي را از دولت جنگ تحويل گرفتند. از سال1370 تا امروز مداخله دولت در اقتصاد ايران هرگز از 60درصد پايين‌تر نبود و در سال‌هاي پاياني مسئوليت احمدي‌نژاد به آستانه 80درصد هم رسيد.

تحول بزرگي كه در اين كيفيت مداخله دولت اتفاق افتاده اين است كه وزن مداخله‌هاي تصدي‌گرانه دولت در دوره پس از جنگ نسبت به دوره جنگ جهش پيدا كرده است. يعني در اثر اجراي برنامه تعديل ساختاري، اقتصاد سياسي ايران به اسم خصوصي‌سازي و آزادسازي، بخش خصوصي مولد را از صحنه اقتصاد سياسي ايران تا حدود زيادي خارج و جاي آنها را با مداخله‌هاي تصدي‌گرايانه دولت پر كرده است. وقتي به تركيب مداخله‌هاي دولت در سال‌هاي جنگ نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد در كل سال‌هاي جنگ، مداخله‌هاي حاكميتي دولت از مداخله‌هاي تصدي‌گرانه آن بيشتر بوده است. مداخله‌هاي حاكميتي يعني مداخله‌هاي توسعه‌گرا. يعني دولت طي سال‌هاي جنگ نسبت به امور مربوط به امنيت، نظم‌بخشي، زيرساخت‌هاي فيزيكي، سرمايه‌هاي انساني، آموزش، سلامت و از اين قبيل بسيار متعهدتر و اندازه تصدي‌گري‌هايش بسيار پايين‌تر بوده است.

طي سال‌هاي گذشته اجراي قانون اصل44 در دستور كار قرار گرفت تا دولت سهم خود را در مداخله اقتصادي كاهش دهد. با وجود اين چگونه در سال‌هاي پاياني دولت قبل سهم مداخله و تصدي‌گري دولت تا 80درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است؟

به اسم خصوصي‌سازي و تعديل ساختاري، دولت مرتبا تعهدات حاكميتي خودش را كاهش داده. يعني از مسئوليت‌هاي توسعه‌اي خودش طفره رفته و به جاي آن به مداخله‌هاي تصدي‌گري خودش افزوده است. اين ميراثي است كه تعديل ساختاري و بنيادگرايي بازار براي اقتصاد ايران به ارمغان آورده است. نكته بسيار تكان‌دهنده اين است كه طي 10سال گذشته از كل مداخله‌هاي دولت در اقتصاد بالغ بر 70درصد آن مداخله‌هاي تصدي‌گرانه است و حدود 30درصد مداخله حاكميتي دارد. اين‌طور شده است كه دولت الان با يك بحران بزرگ روبه‌رو شده و غايت موفقيت دولت در شرايط كنوني اين است كه به لطايف‌الحيل فقط بتواند حقوق كارمندانش را به موقع بپردازد.

مداخله‌هاي حاكميتي دولت بود كه مي‌توانست در اقتصاد خلق تقاضا بكند و چون اختلالات بزرگ در آن مداخله‌ها اتفاق افتاده، اين بحران ركود تورمي و بحران تقاضاي مؤثر در اقتصاد سياسي ايران به‌وقوع پيوست. اين بحران اولا از طريق به فلاكت افتادن مردم و گسترش بي‌سابقه فقر و فروپاشي نسبي طبقه متوسط بروز پيدا كرد. ثانيا از كاركردافتادگي دولت، يك نيروي محرك بزرگ ديگر است كه اقتصاد ايران را با يك بحران حاد تقاضاي مؤثر روبه‌روست.

راه برون رفت از اين شرايط چيست؟ چگونه مي‌توان هم با ركود مقابله كرد و به رونق رسيد و هم از خطر بازگشت تورم گريخت؟

به نظر من براي برون رفت از اين شرايط چاره‌اي نداريم جز اينكه يك بازآرايي سيستمي در ساختار نهادي را دنبال كنيم. دولت از پنجره تعديل ساختاري و با تمسك به ابزارهايي مثل تضعيف ارزش پول ملي، حذف سوبسيدها و آزادسازي افراطي واردات، اعتماد توليدكنندگان را از دست داده و عامه مردم را هم با مشكل حاد معيشتي روبه‌رو كرده است. ما بايد يك بازآرايي سيستمي در ساختار نهادي را در دستور كار قرار دهيم كه آن اعتماد از دست‌رفته عامه مردم و توليدكنندگان را برگرداند. بنابراين دستكاري‌هاي موضعي و جزئي و سياست‌گذاري‌هاي تك‌ساحتي ديگر امروز به هيچ وجه به‌كار گرهگشايي از اقتصاد ايران نمي‌آيد و هر قدر دولت (هر دولتي كه مي‌خواهد باشد) نسبت به اين واقعيت ديرتر واكنش مساعد نشان دهد، گستره و عمق مشكل در ايران افزايش پيدا مي‌كند و هزينه- فرصت اصلاح را در اقتصاد بالا مي‌برد.

این بازآرايي سيستمي و ساختار نهادي كه از آن سخن مي‌گوييد، بايد از طريق دولت انجام شود يا موضوع كلان زيرساختي محسوب مي‌شود.

مناسبات كنوني، ذي‌نفعان قدرتمند و پرنفوذي ايجاد كرده كه به بهاي ثروت‌اندوزي خودشان عامه مردم را به فلاكت انداخته و دولت را هم از كاركرد انداخته‌اند. اين ذي‌نفعان پرنفوذ در برابر اين موضوع مقاومت مي‌كنند. بنابراين اين اصلاح سيستمي ساختار نهادي فقط توسط قوه مجريه امكان‌پذير نيست. كل حاكميت بايد دست به‌دست هم بدهند و اين مناسبات را تغيير بدهند. اما ما الان در كل حاكميت ايران به جاي اينكه وفاق بر سر اين مسئله را مشاهده كنيم، متأسفانه موارد خلافش را بيشتر مشاهده مي‌كنيم! به همين دليل است كه در كار ما گره افتاده و بايد اميدوار باشيم كه مسئولان كشور، خطير بودن شرايط را هرچه زودتر بفهمند و به بايسته‌هاي اين اصلاح بنيادي تن بدهند.

منبع: همشهری آنلاین