شرایط فعلی حاصل عدم پذیرش تکثر اجتماعی و سیاسی و قطع ارتباط ارگانیک حکومت با جامعه است

عطنا - دکتر ابوالفضل دلاوری دانشیار علوم سیاسی در گفتگوی اختصاصی با عطنا در مورد علل شکل گیری بحران دو ماه اخیر و راه های برون رفت از آن اظهار نظر کرد. متن این گفتگو را با هم می خوانیم.

عطنا: چه عواملی باعث شد بحرانی که در  حدود 50 روز کشور با آن دست‌به‌گریبان بود شکل بگیرد و چرا ابعاد آن گسترش پیدا کرد؟

برای پاسخ به این سوال به جای اینکه طبق معمول به گذشته برگردم و به ریشه ها و پیشینه ­های بحران بپردازم سعی می­کنم  از منظر جلوه های اعتراضات جاری به موضوع بپردازم. اگر به یکی از شعار روزهای گذشته دانشجویان که: «زبان ملت شدیم/ تحقیر و تعلیق شدیم» خوب بیندیشیم می­توانیم تا حدودی ریشه های این بحران و همچنین علل گسترش و تداوم آن در میان تعدادی از دانشجویان را بفهمیم.

واقعیت این است که آنچه از زبان دانشجویان یا برخی از دیگر گروه‌های فعال در ناآرامی­ ها بیان می‌شود، فقط مسائل خاص منحصر به خود آنان نیست، بلکه مسائلی است که به انحای مختلف، دیگر بخش های جامعه ما را هم در برگرفته و متاثر ساخته است. به عبارت دیگر، این ناآرامی ها را نباید صرفا به مسائل زنان و نوجوانان و دانشجویان منحصر دانسته و تقلیل دهیم، بلکه این ناآرامی ها و اعتراضات در واقع انعکاسی از نارضایتی های آشکار و پنهان اکثریت جامعه ایرانی است که محصول و نتیجه انباشت انواع مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  در طول چند دهه اخیر است. اگرچه اکثریت بزرگی از معترضان فعال را دختران و پسران جوان و نوجوانی تشکیل می­دهند که  تا قبل از این اعتراضات ظاهراً سرشان به کار خودشان یا گوشی­اشان بوده اما فراموش نکنیم که همه این گروه­ها در جریان زندگی روزمره خود و در جریان ارتباط با خانواده هایشان، کم و بیش از مشکلات عمومی­­تر جامعه و حتی از بسیاری از مسائل و رویدادهای نسل های پیشین هم  آگاهی­هائی پیدا کرده­اند. به عبارت خلاصه، آن ها مسائل و رنج­های خاص  خود را بی ارتباط با مسائل و مشکلات عمومی­تر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی درازمدت کشور نمی­بینند.

از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل برخی گرایش­های ایدئولوژیک و تفسیر خاصی از مذهب توسط تعدادی از نیروهای حاکم، مداخلات روزافزونی در سبک و سیاق زندگی روزمره مردم صورت گرفت که تا به امروز هم کم و بیش ادامه یافته است. در عین حال به دلیل رویکرد خاصی که در سیاست خارجی در پیش گرفته شد و اهدافی نظیر «صدور انقلاب» و «حمایت از مستضعفین جهان» و  سپس در­گیر شدن کشور در جنگ 8 ساله، و در دو دهه اخیر هم درگیر شدن کشور در پرونده هسته­ای و مناقشات منطقه ای و جهانی متعدد، ساماندهی امور داخلی عملا از اولویت حکمرانان بیرون ماند.

از سوئی اندک برنامه ها و سیاست­های توسعه هم با تأخیر آغاز شد و دچار انقطاع­های متعددی شد. هزینه های بالای دستگاه های عریض و طویل حکومتی و همچنین هزینه های هنگفت سیاست خارجی و دفاعی، امکانات چندانی برای توسعه متعادل و متناسب اقتصادی و اجتماعی باقی نگذاشت. در کنار همه این ها، تسلط ذهنیت تنازعی و تخاصمی و رویکرد حذفی در سیاست داخلی، علاوه بر تشدید اختلالات مربوط به توسعه، موجب حذف و طرد بسیاری از نیروهای سیاسی و سرمایه های انسانی و مدیریتی از نظام حکمرانی و مدیریت امور عمومی شد. نتیجه این رویکردها و سیاست ها همانا اختلال و انقطاع در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و پیامدهائی چون تورم مستمر، بیکاری فزاینده، نابرابری شدید، فقر و فساد گسترده و ... شد که به نوبه خود موجب از  گسیختگی اجتماعی و بی­اعتمادی سیاسی شد.

امروزه در کشور با تورم حدودا  50 درصدی سالانه  و تورم انباشته حداقل  6000 درصدی  طی 43 سال اخیر مواجهیم . فراموش نکنیم که نرخ دلار هنوز با شارژ و کنترل افزایشی بیش از 5000 درصد را در طول سال­های پس از انقلاب داشته است. اما در بخش هائی چون مسکن با تورم انباشته حداقل 10000 در صدی مواجهیم. فاصله درامدی دهک دهم و اول حدود  15 برابر و نرخ بیکاری واقعی و همچنین فقر مطلقمان مان حداقل 20 درصد است و از نظر نرخ سلامت اقتصادی  و اعتماد سیاسی نیز در رده های بسیار پایین جهانی هستیم. در طی این 43 سال تلاش های گاه و بیگاه بخشی از نیروهای حاکم برای تغییر و اصلاح سیاست ها و روندها با مقاومت­های مختلف از سوی بخش­های دیگری از نیروهای حاکم مواجه شده و به­جائی نرسیده است. در عوض، در طول این مدت  با بزرگ و بزرگتر شدن حجم دولت  و چندین برابر شدن عِده و عُده ان و همزمان با کاهش مستمر ناکارآمدی دولت مواجهیم. دولتی که بخش اعظم منابع را صرف بخش های نظامی و انتظامی و دیوان سالار و تبلیغاتی خود می­کند و به ویژه در سال­های اخیر سهم چندانی برای خدمات اجتماعی باقی نمانده است.

مسائلی که در بالا فقط به بخشی از ان­ها اشاره شد نه تنها زندگی را برای بسیاری از مردم، روز به روز دشوار و دشوارتر کرده، بلکه چشم اندار آینده ان­ها را هم تیره تر و تیره­تر ساخته­است. وضعیت زندگی روزمره مردم،  روابط اجتماعی و حتی روابط درونی خانواده ها را مختل کرده و خواه ناخواه کودکان و نوجوانان را هم متاثر ساخته است. در کنار این ها باید به فشارهای نظام آموزشی  نامناسب بر روح و روان کودکان و نوجوانان اشاره کرد. همچنین به همه این­ها باید فشارهای مضاعف ناشی از سیاست­های فرهنگی حاکم که غالبا حاوی محدودیت بر زندگی روزمره، معاشرت و پوشش زنان و جوانان است، را هم افزود. چنین شرایطی طبعا پتانسیل های نارضایتی و اعتراض و حتی عصبانیت را در میان این بخش از جامعه یعنی دختران و پسران جوان و نوجوان را بیشتر از دیگر بخش ها می کند. البته این نخستین بار نیست که این بخش از جامعه در کنار بخش های دیگر به عرصه اعتراض آمده اند بلکه حضور بخش هائی از همین گروه­های اجتماعی در ناآرامی های 1396 و 1398 نیز آشکار است.  اما تفاوت این دوره از اعتراضات با اعتراضات قبلی این است که حادثه مرگ یک دختر نوجوان که از لحاظ نمادین ملتقای دو بخش نامبرده (زنان و نوجوانان بود) مهر خود را بر هویت این دوره از اعتراضات زده و انرژی پتانسیل این دو بخش اجتماعی را آزاد کرده و به صحنه آورده ­است.

عطنا: به طور خاص چرا اعتراضات دانشجویی طی این مدت شکل گرفتند و حدود 50 روز ادامه یافتند؟

در مورد علل و دلایل بالاگرفتن اعتراضات در میان دانشجویان اما، باید گفت دانشجویان علاوه بر وجوه مشترکی که از نظر پتانسیل های نارضایتی و اعتراض  با زنان و نوجوانان دارند از یک ویژگی دیگر نیز برخوردارند که به آن­ها فرصت حرکت­های جمعی می دهد و آن حضور انبوهشان در محیط دانشگاه و ارتباط تنگاتنگشان با یکدیگر است. به علاوه دانشجویان کم و بیش  از یک هویت روشنفکری و سیاسی نیز برخوردارند که به تبع آن  احساس نوعی رسالت اجتماعی و سیاسی می­کنند و برای خود یک نقش دیگر هم قائل هستند و آن نقش نمایندگی و  سخنگویی دیگر بخش های اجتماعی تحت فشار و ناراضی، اما خاموش است. اینجاست که شعاری که در آغاز گفتگو به آن اشاره کردم معنادار و قابل تأمل و توضیح دهنده وضعیت امروز می­شود.

این نکته را هم نباید از نظر دور بداریم که نیروهائی که در این 7-8 هفته در میدان اعتراضات بودند فقط رادیکال ترین و عصبانی ترین ناراضیان هستند والا طبق برخی نظر سنجی ها میزان نارضایتی ها و تمایل به اعتراضات بسیار بالاتر از این هاست. این که بقیه ناراضیان فعلا به عرصه اعتراضات وارد نشده اند اولا به محاسبات عقلانی آن ها (هزینه بالای اعتراض) و ثانیا به احتیاط و سکوت یا سردرگمی و انفعال نیروهای سیاسی­ منتقد داخلی مربوط است که گویا نگران رادیکال شدن فضای سیاسی و امنیتی و از کنترل خارج شدن روند دگرگونی­ها هستند.

خلاصه این که وقتی یک نظام سیاسی تکثر اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه را نپذیرد و نهادها و سازوکارهای ارتباط ارگانیک حکومت با جامعه، یعنی احزاب سیاسی و جامعه مدنی  را کنار بگذارد باید منتظر ورود مستقیم چنین نیروهای  عاصی و غیر قابل پیش بینی و کنترل ناپذیر به عرصه سیاست باشد.

عطنا: چه باید کرد که اولا همین نیروهای رادیکال آرام شوند و هم دیگر زمینه ها و پتانسیل هائی که برای اعتراض وجود دارد کاهش یابد؟

متاسفانه بنده انگیزه چندانی برای ارائه راه حل ندارم زیرا از سالها پیش تا کنون ناظران و دلسوزان بیشماری  نسبت به این گونه مسائل هشدار داده و راه حل­های پیشگیرانه و یا ترمیم کننده  ارائه کرده­ و همچنان ارائه می­کنند. از جمله خود بنده در جریان ناارامی های سال1396  در همایش­ مشترک انجمن های علوم سیاسی و جامعه شناسی ایران و همچنین در نشست هائی بعد از ناارامی ­1398 که هر دو هم عمومی و رسانه­ای شد بدون اغراق رویدادهای امروزی را پیش بینی کرده  و راه حل هائی ارائه داده بودم. اما گویا بخش هایی موثر در حکومت یا اصولا تصویر و تحلیلی متفاوت از واقعیت های جاری دارند و یا اگر هم این واقعیت ها را می دانند اولویت های دیگرشان مانع پرداختن به این گونه مسائلی که عرض کردم می­شود.

به علاوه یافتن راه حل های چنین مسائل پیچیده و انباشته شده ای از توان فردی ناظران خارج است و نیازمند تعاملات و کنکاش های جمعی است که این نیز به  فضاهای مناسب (نظیر انبساط عرصه عمومی)  و نهادها و سازوکارهای متناسب  (نظیر اتاق های فکر و شبکه های ارتباطی میان صاحبنظران و متخصصان با نظام حکمرانی کشور) نیاز دارد.  با وجود این حسب تکمیل بحث و با امید هرچند ضعیفی که به  توجه  حاکمان به این گونه را ه حل های   منفرد دارم، چند پیشنهاد را که همین الان هم در دسترس و قابل اجرا هستند عرض می کنم:

نخست این که همین فضای ناآرام را باید به گونه­ای مدیریت و کنترل کرد که موجب آرام تر شدن معترضان و جامعه شود و نه اینکه باعث تشدید عصبانیت و کینه بیشتر آن ها شود. کاربرد نیندیشیده اجبار و به ویژه خشونت حتی اگر باعث ترس و خاموشی اعتراضات شود طبعا امری موقت خواهد بود و همانطور که تاکنون شاهد بوده­ایم این روش­ها، پتانسیل­های بیشتری را در آینده نه چندان دور ایجاد خواهد کرد.

دوم این که باید سریعا به تک صدائی بودن حکومت و انحصار رسانه ها و تریبون های عمومی خاتمه داده شود تا اولا بارقه امیدی در میان ناراضیان و معترضان ایجاد شود ثانیا نیروها و شخصیت­های برخوردار از پایگاه اجتماعی بتوانند نقش میانجی را در این شرایط ایفا کنند. در شرایطی که  ناآرامی­های اجتماعی و سیاسی ظهور می کنند نباید فوری فضا را نظامی- امنیتی کرد بلکه باید سعی شود فضای عمومی باز شود و امکان حضور نیروهای متنوع سیاسی که به صلاح و ثبات پایدار کشور می اندیشند فراهم گردد و بحث و گفتگو میان آن ها و معترضان صورت گیرد. اگر فضای امنیتی و سرکوب شکل بگیرد بازهم انرژی انباشتی بیشتری برای خشونت بعدی فراهم خواهد شد.

به علاوه خود تشکل ها و نیروهای سیاسی با تجربه تر نباید کنار بنشینند و منتظر بماندند تا «ببینند چه می‌شود». بلکه  باید به هر شکلی که ممکن است با حاکمیت و معترضان  ارتباط برقرار کنند و سعی کنند ناارامی­ها  را به سمت و سوی سازنده تر و آرام­تر سوق دهند و به ویژه طرفین را از رویاروئی های خشونت­آمیز برحذر دارند.  البته نباید فراموش کنیم که متاسفانه در دو دهه اخیر بخش اعظم تشکل ها و شخصیت­های ی سیاسی و مدنی که می توانند  به عنوان  میانجی بین جامعه و دولت عمل‌کنند حذف شده یا از کار افتاده ­اند.

سوم این که باید هرچه زودتر فضا و گفتمان دفع و طرد  که چند دهه است بر گفتار و نوشتار برخی حاکمان و به ویژه بر  رسانه ملی حاکم است خاتمه داده شود و فضا و گفتمانی همگرایانه با دیگر نیروهای سیاسی و اجتماعی و کلیت جامعه ایرانی جایگزین شود.

طبعا این سه پیشنهاد به لایه­ های  کوتاه مدت بحران و ناارامی ها مربوط است. حل و فصل مسائل و مشکلات مرتبط با لایه های میان ­مدت و دراز مدت نارضایتی ها و  ناارامی ها که در بالا به برخی از آن ها اشاره شد،  نیازمند بازاندیشی­ها و بازنگری ها و اصلاحات عمیق تر در سیاست­های کلان داخلی و خارجی اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همچنین اصلاحات عمیق در الگوی حکمرانی و ترتیبات نهادی  است  که بحث در مورد آن­ها فرصت بیشتری را می‌­طلبد.