کودکان کار مجازی، قربانیان غفلت والدین و قانون

عطنا - طبق تعریف یونیسف کلیه ی اشخاص زیر 18 سال که فعالیتشان به سلامت فیزیکی، روانی، اجتماعی و شخصیتی آنها آسیب می زند را کودک کار می نامند. استفاده ی تجاری و تبلیغاتی از کودکان، قدرت آسیب زایی بالایی برای آن ها دارد. برای پی بردن به این امر، کافیست شماری از این آسیب ها را بررسی کنیم.

اختالات شخصیتی از مهمترین آسیب های تهدیدکننده کودکان کار مجازی است. این کودکان فرآیند تکاملی خود را طی نمی کنند. در کودکی شبیه بزرگسالان رفتار می کنند و در بزرگسالی اندوه کودکی ازدست رفته را می خورند.

از دیگر مشکلات کودکان کار مجازی، افسردگی است. مسئله این است که این کودک روزی تبدیل به نوجوان می شود و ویژگیهای کنونی اش را از دست می دهد؛ آیا آن موقع، تنهایی به سراغ این فرد نمی آید؟ حتی حال مجید در قصه های مجید، این روزها مطلوب نیست؛ چراکه آن شخصیت، مخصوص آن سن و سال بوده و قصه دیگر ادامه نداشته است.

همچنین در شماره 42 نشریه سحر، مصاحبه ای با دکتر کامران شیوندی پیرامون ابعاد روانشناختی کودکان کار مجازی منتشر شد. در آن مصاحبه به تشریح دیگر آسیب های این پدیده، ازجمله عدم شکوفایی کودک، منزوی شدن، اعتماد به نفس کاذب و... پرداخته شده است.

تاکنون به بررسی برخی عواقب فردی این پدیده پرداختیم، اما آنچه این رویداد را مهم تر می کند آثار اجتماعی آن است. کودکان کار مجازی علاوه بر اینکه خودشان قربانی می شوند دیگران را هم به دام می اندازند. ازجمله پیامدهای اجتماعی این امر می توان به تغییر ارزش ها اشاره کرد. در گذشته خوشبختی را درگرو ارزش هایی مانند کسب روزی حلال، قناعت، صداقت و... می دانستند؛ امروزه اغلب افراد، کودکان اینفلوئنسر را یک کودک خوشبخت می بینند و این امر موجب تغییر ارزش های جامعه می شود. در عصر حاضر ارزش های سابق مبدل به راه های کسب شهرت و اینفلوئنسری شده است.

علاوه بر آن، سایر همسالان این کودکان ناخواسته در سیکل بیمارکننده مقایسه با کودک «بِرند شده » و «اینفلوئنسر » قرار می گیرند و دچار پرخاشگری، خود کم بینی و... می شوند. نکته حائز اهمیت این است که رواج بهره کشی از کودکان، سبب بحران هویت و دوشخصیتی شدن کودک می شود و این امر در گذر زمان بیماری جامعه را به همراه دارد.

کودکان کار مجازی محصول غفلت های بزرگ

ناآگاهی والدین، خلأ پدر یا مادر در زندگی و محرومیتها در ابعاد مختلف از علل این آسیب ها است. والدینی که از لحاظ هیجانات در زندگی خود محروم بودند، احساس کمبود توجه می کنند و گاهی می خواهند از طریق فرزندان خویش به آرزوهای نایافته ی خود برسند.

امروزه شهرت طلبی در اولویت قرارگرفته است. کودکان به جهت ویژگی های خاصی که دارند، زودتر از بزرگسالان مورد اقبال قرار می گیرند و شهرت بیشتری را برای والدین خود به همراه دارند. کودکان کار مجازی قربانیان این شهرت طلبی والدین هستند.

علاوه برآن، با توجه به سخنان دکتر محمدرضا رهبرپور که در شماره 54 نشریه سحر منتشر شد؛ عدم توجه به بعد اخلاقی و نبود قانون صریح و شفاف پیرامون این موضوع، از دیگر عوامل مشکل آفرین است.

کودکان کار در خارج از مرزها

پدیده کودکان کار مجازی مختص کشور ما نیست و با توجه به اهمیت حقوق کودکان، در سطح بین الملل سازمان هایی مانند یونسکو و یونیسف دراین زمینه پیش گام بوده اند. همچنین سازمان ملل متحد پیمان نامه ای تحت عنوان پیمان نامه
حقوق کودک نوشته است. این پیمان نامه یک کنوانسیون بین المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. ایران نیز درسال 1372 به این کنوانسیون پیوست.

کنوانسیون حقوق کودک، مقبول ترین قانون بین المللی دراین زمینه است؛ ولی ضمانت اجرا، پیشنهاد و راهکاری جهت حفظ حقوق کودکان کار ندارد. علاوه برآن، پایان دوران کودکی را به سلیقه کشورها واگذار کرده است و این مهر تأییدی بر کار کودکان و خلاف صیانت از حقوق آنان است. علاوه برآن، مسئله اساسی این است که این کنوانسیون در رابطه با کودکان کار سابق است و کودکان کار مجازی باوجود اینکه چند سال از روی کار آمدنشان می گذرد همچنان نیمه ی بازمانده ی قوانین هستند.

نقص در قوانین بین المللی سبب شد تا برخی کشورها مانند استرالیا، آلمان، کانادا، ترکیه، کلمبیا و... به صورت مجزا، برای حقوق کودکان کار مجازی قوانینی را تصویب و اجرایی کنند. به عنوان مثال در اتریش، زمانی که فرد به سن 18 سالگی می رسد می تواند از والدینش برای انتشار عکس و فیلمهای شخصی شکایت کند و دادگاه والدین را به حذف محتواها و پرداخت جریمه نقدی محکوم می کند.

قوانین داخل برای کودکان داخل

در کشور ما قانون اساسی، جزا، دادرسی مدنی و قانون کار به بحث کار کودک پرداخته است. علاوه بر آن «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان » را می توان نقطه عطفی در توجه قانونگذار به حقوق کودکان قلمداد کرد. در این قانون برای نخستین بار شکنجه روحی جرم شناخته شد و کودک آزاری جرمی عمومی به شمار آمد؛ بنابراین، حق دادخواهی از انحصار ولی کودک خارج شده و عموم افراد می توانند بر ضد کودک آزار اعلام جرم کنند.

با وجود محاسن بسیار قوانین داخلی، باز هم ضمانت اجرایی و کودکان کار مجازی نیمه ی گمشده این قوانین هستند. حال سؤالی که مطرح است این است که مگر نهادهای قانونگذار از دانش و تجربه کافی دراین زمینه برخوردار نیستند که همچنان قوانین فاقد ضمانت اجرایی هستند؟ مگر آیندهی چندین کودک کار مجازی برای مسئولین مهم نیست که به این میدان ورود نمی کنند؟!

از دیگر موارد قابل ذکر این است که باوجود رشد شبکه های اجتماعی و ایجاد جرائم سایبری، بستر این فضا از نظر امنیتی پیشرفتی نکرده است. آیا هنوز موعد آن نرسیده که فکری به حال امنیت  ضعیف فضای مجازی شود؟ این بستر حتی توان صیانت از اطلاعات و محتویات شخصی را ندارد و اگر فردی از انتشار داده ی خود پشیمان شود با سیل عظیمی از انتشار و بازدید کاربران مواجه می شود و چاره ای جز افسوس ندارد.

علاوه بر تقویت قوه قانونی، مسائل فرهنگی نیز دراین زمینه اهمیت بسزایی دارند. این معضل نیازمند سیاست مدیریتی پیشگیرانه است. والدین با خیل عظیمی از شبکه های گسترده مجازی مواجه هستند که اطلاعات کاملی از خطرات آن ندارند و صرفاً سرخوش سودهایی هستند که از این فضا کسب می کنند. مادر مدرن اگر بداند این بستر چه آسیب هایی برای فرزندش دارد، خود و فرزند خود را از استفاده ی نادرست از آن برحذر می دارد؛ بنابراین با آموزش و اطلاع رسانی دراین زمینه، می توان مانع پیشرفت این معضل شد.

بدون تعارف

این کودکان هنوز وارد فضای گفتمانی کشور نشده اند و نهادها این موضوع را به رسمیت نپذیرفتند. بنابراین نظارتی بر آن ندارند. دلیل این حجم از بی توجهی چیست؟ مگر کودکان آینده ساز جامعه نیستند؟ آیا فردی که در دوران کودکی مورد بهره کشی تبلیغاتی قرار گرفته و دچار اختلالات شخصیتی شده ، می تواند جامع های استوار و مقتدر بسازد؟!

همواره بخشی از بودجه عمومی کشور صرف مراکز علمی و پژوهشی می شود. در کشور ما مراکز پژوهشی بسیاری وجود دارند که مسائل اجتماعی در حیطه آنان است؛ مانند پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، مرکز پژوهش های مجلس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و... . این مراکز تاکنون در رابطه با این موضوع چه اقداماتی انجام داده اند؟

از نکات دیگر این است که توجه به مسائل مشکل ساز اجتماعی و ایجاد آگاهی عمومی را می توان از وظایف رسانه ملی دانست؛ اما متأسفانه اکنون صداوسیما دراین زمینه سکوت کرده است. رسانه ی ملی در کشور ما رویداد محوراست، نه آینده محور. زمانی که کودکی به قتل می رسد، همه رسانه ها به آن می پردازند درحالی که یک رسانه به حقوق پایمال شده کودکان در فضای مجازی نمی پردازد. چه بستری بهتر از رسانه ملی برای آگاه سازی و آسیب شناسی آثار بلندمدت این پدیده است؟!

علاوه بر صداوسیما، آموزش وپرورش نیز به عنوان یک نهادی که ارتباط تنگاتنگی با کودکان و والدین آنها دارد می تواند در این زمینه مؤثر واقع شود. با توجه به بستری که برای نهادهای مربوطه فراهم است؛ از آ نها انتظار می رود هرچه سریعتر و قبل از آن که با بحران جدیدی روبرو شویم، در جهت بهبود معضلات کودکان کارمجازی گام بردارند.

نویسنده: حنانه سادات مطلبی، دبیر نشریات دانشکده علوم اجتماعی

منبع: نشریه دانشجویی سحر دانشگاه علامه طباطبایی | سال ششم | شماره چهل و هفتم | اسفندماه 1400

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام