«جهش تولید» و «عدالت» با تعریف شیوه‌های جدید تامین مالی قابل تحقق است

سید شمس الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی معتقد است که با تعریف شیوه تامین مالی گسترده می توان جهش در تولید و افزایش برابری و عدالت اجتماعی را محقق ساخت.

به گزارش عطنا، سید شمس‌الدین حسینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و وزیر اسبق اقتصاد به بررسی «جهش تولید» و اینکه چه باید کرد تا شعار سال 99 به سرنوشت عمده شعارهای سال های گذشته مبتلا نشود، پرداخت.

حضور سید شمس الدین حسینی در طرح جسورانه تحول اقتصادی باعث می شود تا از راه حل های خاص که در نگاه اول ترسناک به نظر می رسد، هراس نداشته باشد و طرح هایی را مطرح کند که نیاز به هماهنگی بخش های مختلف حاکمیتی دارد. جهش تولید و نه رشد اندک تولید، نیازمند ابتکار عمل و نگاه بلند و با پیچیدگی های زیاد دارد و کاری نیست که با طی روند بروکراتیک کنونی بتوان بدان دست یافت.

شاخص سازی برای شعار سال و نشان دادن اینکه با چه معیارهایی می توان سرنوشت میزان تحقق الزامات «جهش تولید» را به نظاره نشست، کار دشواری است و فضای کارشناسی کشور به این نوع تحلیل و برنامه ریزی عادت ندارد و تاکنون با شاخص های عینی؛ میزان عمل به شعار سال را مطالبه نکرده است.

جناب آقای دکتر، به عنوان سوال نخست، انتخاب شعار «جهش تولید» در سالی که اکثر شاخص های اقتصاد کلان منفی است، در نگاه اول عجیب به نظر می رسد و این سوال مطرح می شود که چگونه می توان از دل این وضعیت جهش تولید ایجاد کرد. آیا تحقق این شعار را شدنی و عملیاتی می دانید؟

سوال اساسی این است که چرا باید به دنبال جهش در تولید باشیم. توجه به روندهای اقتصاد کلان نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور در سال 98 از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 90 کمتر است. در سال 97 رشد اقتصادی منفی 5 درصد و در سال 98 هم رشد اقتصادی حدود منفی 8 درصد داریم که بدون توجه به تبعات معظل کرونا به دست آمده است. این رشد منفی ادامه دار در 2 سال اخیر باعث شده است تا سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش یابد. اگر به این مولفه ها رشد جمعیت را هم اضافه کنیم که 1.3 تا 1.4 درصد در سال های گذشته داشته ایم؛ حدود 20 درصد به جمعیت کشور اضافه شده است؛ یعنی درآمد سرانه کاهش یافته است. به این متغیرها اگر توزیع درآمد را هم اضافه کنیم؛ که باید اضافه کرد؛ از سال 1393 توزیع درآمد در یک روند ممتد منفی قرار گرفته و هر ساله بدتر شده است. معنای این گزاره ها به سیاستگذار اقتصادی و دولت پیام می دهد که اگر می خواهید این رفاه از دست رفته و کاهش تولید را جبران کنید، با یک رشد اقتصادی بطئی و سطحی به نتیجه نمی رسید. نه تنها باید این روند کاهش رشد اقتصادی را متوقف کرد، بلکه باید با رشدهای بلندتر و با ارتفاع بیشتر روند حرکت را تغییر داد. صرف مثبت شدن رشد کافی نیست بلکه به جهش در رشد احتیاج داریم.

این تعبیر درست است که پس از کاهش های شدید در رشد اقتصادی، رشد مثبت می شود و بخش اندکی از طرفیت از دست رفته خالی مانده جبران می شود؟

نه لزوما.

در اوایل انقلاب و در سال 1359 رشد اقتصادی به منفی 23 درصد رسید و پس از پایان تحریم نفتی شاهد رشدی به همین میزان بودیم.

بله درست می فرمایید، ولی نباید دچار سوء تفسیر شویم. در سال 59 تحریم نفتی شدیم و فکر می کنم رشد بخش نفت حدود 67 درصد منفی شد و رشد کل اقتصاد 23 درصد سقوط کرد. در سال بعد که تحریم نفت برداشته شد، بخش نفت 122 درصد رشد کرد و رشد کلیت تولید ناخالص داخلی هم 22 درصد مثبت شد. این را به اشتباه جهش تولید نامگذاری می کنند. اما این نیست چون از یک ظرفیت خالی استفاده شده است و همچنانکه دیدیم در سال های بعد این رشد تکرار نشد و ادامه نیافت.

نمونه دیگری هم داریم از این رشدهای بالا و موقتی؟

بله. در سال 1369 و بعد از پایان دفاع مقدس، رشد اقتصادی کشور به دلیل فعال شدن ظرفیت های خالی مانده اقتصاد به دلیل شرایط جنگ؛ دو رقمی شد، اما ادامه دار نبود. در سال 1395 هم بعد از معاهده برجام که تحریم های نفتی برداشته شد، شاهد رشد اقتصادی دو رقمی بودیم. ولی این رشد در سال 96 تکرار نشد و در سال 97 و 98 به دلیل بازگشت تحریم ها و منفی شدن روند سرمایه گذاری که از سال 93 آغاز شده بود رشد اقتصادی منفی شد که همچنان ادامه دارد.

چگونه می توان این جهش را عینی کرد و تحقق بخشید؟

اقتصاد را در دو سمت عرضه و تقاضا باید بررسی کرد. اقتصاددان ها عمدتا معتفدند که باید در بخش سرمایه، مدیریت و فناوری بهبود ایجاد کرد تا سطح تولید افزایش یابد. مثلا ما در سال های اخیر شاهد کمبود سرمایه بوده ایم که به نظرم در راستای جهش تولید باید اصلاح روندهای تامین مالی را با جدیت انجام دهیم و یکی از موانع جدی بر سر راه جهش تولید؛ شیوه های تامین مالی است.

منظور شما اصلاح نظام بانکی است؟

بخشی از آن بله به نظام بانکی بر می گردد ولی موضوع فراتر از نظام بانکی است. نظام بانکی ایران در سالهای گذشته تحت فشار کمبود منابع بوده و شرایطی خوبی نداشته است. بحث تامین مالی در بازار سرمایه مهم است و باید در عمل ایجاد شود. در سالهای گذشته بازار سرمایه با توسعه نهادی همراه بوده و انواع بورس ها را در کشور ایجاد کرده ایم. ولی برای سودمند شدن این زیرساخت ها به دو کار اساسی نیاز داریم. بازار سرمایه باید در خدمت تامین مالی قرار گیرد. می توانید به روشنی ببینید که بازار سرمایه به بازار ثانویه تبدیل شده است. یکی از کارهایی که باید برای عملیاتی شدن جهش تولید انجام شود این است که بازار سرمایه در این راستا به خط شود. اولویت اصلی بازار سرمایه در ایران این است که تامین مالی برای بخش تولید انجام دهد، اما متاسفانه به بازار ثانویه برای دست به دست شدن سهام موجود تبدیل شده است.

صنایعی را مدنظر دارید که به این کمک نیاز داشته باشند و به نوعی نقش پیشرو را ایفا کنند؟

صنایع نفت و گسترش پتروپالایشگاه ها و معادن نمونه های روشن این اولویت گذاری هستند. در نفت و معادن ما فناوری کافی و منابع معدنی کافی داریم، اما مشکل در عدم تامین مالی است و باید از طریق بازار سرمایه باید به صورت دسته اول؛ تامین مالی انجام دهیم. این باعث می شود که روی دست به دست شدن سهام موجود متمرکز نشویم و بازار سهام را از وضعیت بازار ثانویه بودن خارج کنیم تا فعالیت های مختلف اقتصادی به کار بیفتاد.

ولی در همه زمینه ها فناوری روز را در اختیار نداریم و بعضا صنایع ما با فناوری های عقب مانده فعالیت می کنند.

آن هم راهکار دارد و باید دانشگاهها را به تولید پیوند زد و معنی ندارد که صنعت در جایی و شرکت دانش بنیان در جای دیگری مستقر باشد. اینها با هم معنی دارند و صنعت بدون دانش؛ یا کشاورزی بدون دانش؛ معنی ندارد. این مسائل که عرض شد جانب عرضه اقتصاد را پوشش می دهد، اما در طرف تقاضا.

آیا قوانین و مقررات کافی برای آن تدوین شده است تا نظام مبتنی بر تامین مالی برای ایجاد شرکت ها و پذیره نویسی آنها را عملیاتی کند؟

از نظر قانونی محدودیتی نداریم و قانون جامع بازار سرمایه تدوین شده و پذیره نویسی های دست اول نوشته شده اما به آن اهتمام نشده است. باید مجوزها تسهیل شود و نگرانی درباره اینکه مثلا اگر این صنعت یا معدن را به اشخاص مشخص دهیم باعث تمرکز ثروت در دست عده ای شود، با شیوه تامین مالی اولیه و سهامدار کردن بخش زیادی از مردم، از بین ببریم، و می توانیم مطالبه عدالت خواهی رهبر معظم انقلاب را با یک روش اجرایی مشخص و چارچوب دار و بدون شعارهای بی محتوای مرسوم، تحقق ببخشیم. منافع حاصل از این سرمایه گذاری به بخش وسیعتری از مردم می رسد و بهبود در توزیع ثروت هم با سهامدار شدن انبوهی از مردم در معادن؛ اتفاق می افتد.