مقدمه اول: صبح روز 21 دی ماه 1398 ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص سقوط هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین در تاریخ 18 دی با صدور اطلاعیهای این حادثه را ناشی از خطای انسانی دانست و اطمینان داد بلافاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی نماید. ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد، هواپیمای مسافربری اوکراینی مورد اصابت قرار گرفته که متاسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز و جان باختن تعدادی از اتباع خارجی شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان نیز پس از این اعلام گفت: خطای انسانی در زمان بحران ناشی از ماجراجویی ایالات متحده منجر به فاجعه شد. حسن روحانی رئیس جمهور نیز در بیانیهای با اشاره به نتیجه تیم تحقیقاتی ستاد کل نیروهای مسلح مربوط به سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، اعلام کرد: در فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع در برابر حملات احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آماده باش صددرصد قرار داشتند که متأسفانه خطای انسانی و شلیک اشتباه، به یک فاجعه بزرگ منجر شد و دهها انسان بیگناه قربانی شدند.
مقدمه دوم: بعد از ترور سردار سلیمانی و قبل از واکنش نظامی ایران: اینکه اقدام ایالات متحد آمریکا در ترور هدفمند سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان یک عمل متخلفانه بینالمللی و مغایر حقوق بین الملل است هیچ تردیدی وجود ندارد، اما توصیف این اقدام به عنوان تجاوز مسلحانه آمریکا به ایران و یا طرح مسئولیت کیفری فردی در قالب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قابل تامل است. در هر حال این امر مستلزم تطبیق عناصر مادی و معنوی جنایت تجاوز با عمل منتسب به دونالد ترامپ به عنوان متهم اصلی این پرونده است. با توجه به قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه ۳۳۱۴) که در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در قالب حقوق بین الملل عرفی و به ویژه رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تثبیت شده است اقدام مزبور تجاوز مسلحانه به کشورهای عراق یا ایران قلمداد نمی گردد. حتی به فرض تلقی آن به عنوان تجاوز نظامی، حق دفاع مشروع عراق و ایران فاقد ارکان ضرورت و فوریت است و به علت عدم اقتران زمانی با حمله موصوف، عمل تلافی جویانه نظامی تلقی شده که طبق بند ۴ ماده ۲ منشور و حقوق بین الملل عرفی ممنوع است. تفسیر موسع از دفاع مشروع به رغم آنکه در رویه شورای امنیت به ویژه در قالب مبارزه با تروریسم پذیرفته شده است ولی هیچگاه مورد تایید نهادهای قضایی بین المللی به ویژه دیوان بین المللی دادگستری نبوده است. دیوان همواره از استثنای بر قاعده منع توسل به زور یعنی دفاع مشروع تفسیری مضیق به عمل آورده است. بدیهی است که استثنای بر قاعده باید همواره مضیق تفسیر شود. با این حال در صورتی که دولت عراق خروج نیروهای آمریکا را از عراق تقاضا نماید و آمریکا از این امر امتناع نماید ادامه حضور نیروهایش در عراق می تواند عملی تجاوزکارانه محسوب شود و در این صورت دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است. بدیهی است که در این صورت به درخواست دولت عراق، دولت ایران می تواند در قالب حق دفاع مشروع جمعی موضوع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به یاری عراق بشتابد. البته در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق باید مفاد موافقتنامه موجود میان دو دولت عراق و آمریکا نیز مورد توجه قرار گیرد. هر گونه نقض ادعایی این موافقتنامه توسط آمریکا، فقط توسط دولت عراق می تواند مورد استناد قرار گیرد نه هیچ دولت دیگر.
دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن آنکه از حق اقدام متقابل(غیرنظامی) علیه دولت آمریکا برخوردار است می تواند قضیه را به مراجع بین المللی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ارجاع دهد. طرح دعوی در دادگاه های داخلی کشورهای عراق و ایران نیز به ویژه به علت قاعده مصونیت دولت ها در مقابل دادگاههای خارجی قابل تأمل است.
از سوی دیگر هیچیک از دولتهای درگیر در قضیه عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیستند و با توجه به موقعیت آمریکا در شورای امنیت امکان ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی منتفی است.
نتیجه اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران باید از هر گونه اقدام شتابزده ای که تبعات پیش بینی ناشده ای دارد جداً بپرهیزد. به قول رسول مکرم اسلام (ص): اذا هممت بامر، فتدبر عاقبته: هنگامی که تصمیم به انجام کاری گرفتی، حتما در مورد نتیجه و فرجام آن اندیشه کن.
نتیجه: حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق و سرنگونی هواپیمای مسافری اکراین: وقتی در انتهای تحلیل مختصر فوق در مورد ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق بین الملل که در 19 دی ماه انتشار یافت در فراز پایانی با ذکر حدیثی از رسول مکرم اسلام ( ص) عقلانیت و تدبیر در واکنش به اقدام خلاف حقوق بین الملل آمریکا توصیه گردید و تصریح شد که دولت ایران نباید شتاب زده عمل کند و باید در تبعات و آثار تصمیم خود نیک بیندیشید، همگان بر نگرانی از عکس العمل شدید آمریکا تمرکز جسته بودند. هیچکس فکر نمی کرد که ایران شتاب زده و اشتباهاً افراد بیگناه غیرنظامی را بر فراز شهر تهران به کشتن دهد. داغ سرنگونی هواپیمای اکراینی توسط نیروهای نظامی ایران، قطعاً از هیچ ضایعه دیگری کمتر نیست. مصیبت بارتر از آن تعجیل در ادعای نقص فنی هواپیما و تاخیر در پذیرش مسئولیت این سانحه توسط مقامات مسئول بود. افسوس و تاسف که همیشه خیلی زود، دیر میشود.
از آنجا که سرنگون ساختن هواپیمای اکراینی توسط نیروهای نظامی ایران صورت گرفته است و ایران نیز هر چند با تاخیر غیرموجه و بسیار تامل برانگیز، مسئولیت این عمل را مورد پذیرش قرار داد، توجه به این نکته ضروری است که صرف اعلام اشتباه انسانی و ارجاع پرونده اشخاص دخیل در این سانحه به دادگاه نظامی، مسئولیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال دولتهای اکراین، کانادا و... به هیچ وجه منتفی نگشته و قطعاً به جای خود باقیست. علاوه بر این مسئولیت دولت ایران حتی در قبال اتباع خود که در این سانحه کشته شده اند نیز محرز و مسلم است. اشتباه انسانی به هیچ وجه بر عناصر مسئولیت بین المللی دولت ایران تاثیر نمی گذارد و مسئولیت دولت ایران به جای خود باقیست. همانگونه که اشتباه ناو آمریکایی وینسنز در سرنگونی ایرباس ایرانی در تیر ماه سال ۱۳۶۷ در اثر اشتباه نمی توانست نافی مسئولیت بین المللی دولت آمریکا باشد. ذیمدخل نبودن عنصر روانی و ذهنی در اثبات مسئولیت بینالمللی دولت و ابتنای مسئولیت بین المللی بر نظریه خطر مسئولیت بین المللی دولت ایران را مسجل میسازد. از سوی دیگر تعقیب و محاکمه اشخاص و نهادهای دخیل در سرنگونی هواپیمای اکراینی در دادگاه های صالحه جمهوری اسلامی ایران، فقط باعث تخفیف مسئولیت دولت ایران خواهد شد و به هیچ وجه مسئولیت مستقل دولت را منتفی نمی سازد. در اینگونه موارد مسئولیت بین المللی دولت از جنبه مدنی و جبران خسارات وارده، به هیچ وجه تحت الشعاع تنبیه و مجازات اشخاص خاطی قرار نخواهد گرفت. دولت ایران علاوه بر مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات مادی سرنگونی هواپیمای اکراینی، مسئولیت جبران خسارات معنوی ناشی از این سانحه را نیز خواهد داشت، مسئولیتی که به علت اقدامات اولیه ایران در پوشیده نگاه داشتن عامل واقعی سرنگونی هواپیما، بسیار سنگین خواهد بود.
لازم به ذکر است که در مورد خسارات جانی این سانحه، دولت ایران باید طبق استانداردهای جهانی مذکور در کنوانسیون های بین المللی غرامت بپردازد و استناد به معیارها و معاذیر مندرج در قوانین ایران کاملاً منتفی است.
از سوی دیگر در حقوق مسئولیت بینالمللی، ضمن بذل توجه به تفاوت میان قابلیت انتساب و رابطه سببیت میان فعل متخلفانه و خسارات وارده، باید خاطرنشان نمود اینکه به لسان رئیس محترم جمهوری و وزیر امور خارجه کشورمان، دولت آمریکا با ترور سردار سلیمانی فضا را متشنج ساخته و مسبب حمله به هواپیمای مسافری اکراین توسط ایران بوده و به اصطلاح «سببِ اقوی از مباشر» بوده است با هیچ منطق حقوقی قابل توجیه و قابل قبول نیست. بر این اساس مسئولیت بینالمللی عمل متخلفانه سرنگونی هواپیمای مسافربری اکراین، منحصراً بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامهطباطبائی