لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان و حذف چهار صفر از پول ملی بالاخره و بهرغم مخالفتهای فراوان نمایندگان مجلس و هشدارهای کارشناسان اقتصادی، در جلسه روز گذشته هیات دولت تصویب شد؛ لایحهای که بهنظر میرسد بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و بهدور از هرگونه مبنا و منطق اقتصادی تصویب شده است. البته زمزمه حذف صفر از پول ملی از اواخر سال 96 از سوی بانک مرکزی مطرح بود و در سال 97 و بهدنبال شدتگرفتن بحرانهای اقتصادی در کشور، در دستورکار مسئولان قرار گرفت.
به گزارش عطنا و به نقل از روزنامه فرهیختگان، بانک مرکزی هدف از تغییر واحد پول از ریال به تومان را حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره دانسته و حل معضل شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارجشدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور را دستاورد تصویب این لایحه عنوان کرده است.
دیماه سال گذشته و همزمان با ارائه لایحه حذف صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی، گزارشی در همین صفحه به چاپ رسید که ابعاد مختلف این اقدام بانک مرکزی را از دیدگاه 10 کارشناس اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار داد؛ اما ماحصل و چکیده اظهارنظر کارشناسان اقتصادی درمورد تصویب لایحه حذف صفر از پول ملی را میتوان اینگونه عنوان کرد که این اقدام بانک مرکزی تنها یک اقدام ظاهری و غیرضروری در شرایط بیثباتی اقتصادی است که دستاورد خاصی جز تشدید جو روانی، افزایش تورم و تحمیل هزینههای گزاف به اقتصاد کشور ندارد. نمایندگان مجلس نیز از زمان جدیتر شدن موضوع حذف صفر از پول ملی، به طرق مختلف این اقدام بانک مرکزی را منافی مصلحت کشور دانستهاند و تاکید کردهاند که اجرای این طرح تنها بار روانی و هزینهای ناشی از جایگزینی اسکناس را بهدنبال دارد.
محمد بیرانوندی، عضو هیاتمدیره جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بارها درمورد تبعات این اقدام بانک مرکزی هشدار داده و گفته است اگر حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان در کنار مجموعهاقدامات و اصلاحاتی صورت بگیرد میتواند یک فرآیند مثبت محسوب میشود، اما اگر هدف مجریان این طرح کاهش تورم باشد، باید بدانند که حذف صفر از پول ملی باعث تحقق این هدف نمیشود؛ چراکه لازمه اجرای این طرح داشتن یک اقتصاد پویاست در غیر این صورت پس از مدتی شرایط به حالت قبل بازمیگردد. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است با توجه به حجم پول و نقدینگی در اقتصاد کشور، اجرای این طرح تنها یک هزینه مضاعف برای جایگزینی اسکناس روی دوش بانک مرکزی خواهد گذاشت. مضاف بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی سرعت افزایش نقدینگی را افزایش خواهد داد، بنابراین تورمزاست. حسینیشاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اثر روانی حاصل از حذف صفر از پول ملی را مخرب میداند و معتقد است تنها با حذف صفر از پول ملی نمیتوان ارزش پول کشور را ارتقا داد.
تصویب لایحه حذف صفر از پول ملی در هیات دولت نشان میدهد در شرایطی که ضرورت منطقی و علمی خاصی بهعنوان پشتوانه اجرای این مصوبه وجود ندارد، این اقدام تنها بر ابهامات جامعه از عملکرد دولت در این زمینه میافزاید. بهگفته صاحبنظران اقتصادی، اقدام دولت و بانک مرکزی زمانی میتواند وجهه و دستاورد مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد که اقتصاد علاوهبر برخورداری از ثبات، درگیر جنگ اقتصادی و فشارهای درونی و بیرونی نباشد. اما اکنون و در حالی که دولت بهخوبی از وضعیت اقتصادی کشور آگاه است و همواره داعیه حل معضلات اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم را بهعنوان دغدغه اصلی خود عنوان میکند، بهنظر میرسد تصویب لایحه حذف صفر و عملیاتیشدن آن، پشتپا زدن به وضعیت معیشت مردم است.
عباس شاکری، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامهطباطبائی در این زمینه میگوید: «مردم زمانی میتوانند احساس آرامش داشته باشند که روزانه قیمت مایحتاج زندگیشان متناسب با درآمدشان تغییر پیدا کند. وقتی دولت قدرت خرید مردم را هر سال 60 تا 70 درصد کاهش میدهد، به فرض اینکه چهار صفر به پول ملی اضافه یا از آن حذف شود، چه تاثیری بر معیشت مردم دارد؟ دولت چگونه میتواند اعتماد مردم را جلب کند؟ بهواقع هدف دولت از این اقدام در اوضاع کنونی ایران چیست؟»
دلایلی که بانک مرکزی را به این اقدام سوق داده است همانطور که گفته شد، کوچکتر شدن ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، هزینه بالای چاپ، نگهداری و امحای اسکناسهای در جریان با توجه به حجم انبوه اسکناس، ضرورت کوچکشدن ارقام پولی، استفاده عموم از یک واحد پولی و عدم نیاز تبدیل ریال به تومان در محاسبات روزمره است؛ علاوهبر اینکه مشکلات سیستمی و بالابودن احتمال خطای انسانی در مبادلات روزمره و موارد مرتبط با محاسبات، حسابداری و ثبت دفاتر با حذف صفر از پول ملی کاهش مییابد. بررسی این دلایل نشان میدهد بهجز مورد آخر، سایر موارد عنوانشده بهحدی جدی نیست که بانک مرکزی را وادار به اتخاذ چنین تصمیم بزرگی کند. از سوی دیگر، تجربه کشورهای مختلف در حذف صفر از پول ملی نشان میدهد کشورهایی مانند ترکیه که در مقطعی اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردند، اولا اقدام آنها با دستورالعملهای صندوق بینالمللی پول و کنترل و نظارت آن نهاد انجام شد. ثانیا تورم در این کشورها بهطور کامل مهار شد و برنامه توسعه زیرساختهای اقتصادی تدوین و در حال اجرا بود. این در حالی است که با نگاهی به برنامههای توسعهای کشور، عدم هماهنگی میان مجلس، دولت و بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمهای بنیادین و اصلاح ساختار اقتصادی بهخوبی مشهود است.
فارغ از مسائل عنوانشده و تبعاتی که حذف صفر از پول ملی بههمراه دارد، هزینههای چاپ، انتشار و جایگزینی اسکناس و مسکوکات، بیشک هزینههای سنگینی را به اقتصاد کشور وارد میکند. براساس آمار بانک مرکزی، حجم اسکناس و مسکوکات در کشور در پایان سال 97 معادل 8.4 هزار میلیارد تومان بوده است که با اجرای لایحه حذف صفر از پول ملی، باید اعداد مندرج در اسکناسهای موجود در کشور تغییر پیدا کند. بانک مرکزی در سال 95 هزینه چاپ هر اسکناس را حدود 100 تا 110 تومان اعلام کرده بود. این در حالی است که طبق گفته مسئولان بانک مرکزی، صنعت ساخت کاغذ اسکناس بهمراتب پیچیدهتر از کاغذ چاپ و تحریر و بقیه محصولات مشابه است زیرا در درجه اول مساله امنیت ملی کشور مطرح است و در درجه دوم حفظ استانداردهای بسیاری که برای این کاغذ تعریف شده ملاک قرار داده میشود. در تولید اسکناس، علاوهبر کاغذ مخصوص، مواد دیگری ازجمله فایبرهای فلورسنتی نامرئی، جوهر فلورسنتی، دو نوع نخ امنیتی پنجرهای و پلیاستر فلورسنتی که در زیر نور ماورای بنفش در سه رنگ قرمز، آبی و سبز نمایان میشود، مورد استفاده قرار میگیرد.
در تولید مسکوکات نیز از ترکیبات آلیاژی مانند مس، نیکل، روی و آلومینیوم استفاده میشود. تا سال 89 مطلس یا همان پولک سکه برای ضرب مسکوکات از طریق واردات تامین میشد اما پس از آن تامین مس مورد نیاز پولک به صنایع مس شهیدباهنر کرمان واگذار شد. درواقع مرحله ساخت پولک یا مطلس در کرمان انجام میشود و پس از آن مطلسها در ضرابخانه بهصورت سکه درمیآیند.
حال اگر هزینههای تولید اسکناس و مسکوکات را که در سال 95 معادل 100 تا 110 تومان برآورد شده بود متناسب با اقتصاد فعلی ایران بهطور میانگین حدود 200 تومان در نظر بگیریم، رقم به دست آمده برای تولید 8.4 هزار میلیارد تومان اسکناس جایگزین اسکناس و مسکوکات موجود در کشور، رقم سرسامآوری میشود که قرار است دولت در این شرایط، در اقتصاد ایران هزینه کند.
به هر حال آنچه نباید در شرایط این روزهای اقتصاد ایران رخ میداد، با تصمیم بانک مرکزی و تصویب هیات دولت بهوقوع پیوست. بیراه نیست اگر چنین تصمیمی را نادیده گرفتن وخامت اوضاع معیشتی مردم و اقتصاد کشور بدانیم و بیتوجهی دولت به هشدارها و اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی را مورد نقد قرار دهیم. پیش از این بارها از طریق رسانهها، این سوال که منطق اقتصادی دولت در حذف صفر از پول ملی چیست، مطرح شده بود، اما پاسخی که بر پایه مولفههای اقتصادی استوار باشد، داده نشده است. علاقهمندی دولت به تغییر زبانی و ظاهری عدد مرقوم بر پول ملی، در حالی که هیچیک از سیاستهای قبلی دولت نتوانسته تغییر واقعی و مثبتی در معیشت مردم ایجاد کند، بیشتر شبیه یک بازی پیچیدهای است که نتیجه آن بهسادگی از پیش معلوم شده است. آنچه میتوان از آینده اجرای این طرح در کشور پیشبینی کرد، چیزی جز آن است که در سرفصل اهداف دولت و بانک مرکزی عنوان شده.
یکی از مواردی که موجب حذف صفر از پول ملی میشود تورم است، رشد نقدینگی و افزایش عرضه پول موجب رشد تورم میشود و دولت میتواند با حذف صفر از پول ملی جلوی افزایش تورم را بگیرید؛ اما مساله به همین سادگی نیست چراکه معمولا حذف صفر از پول ملی، پس از بحرانهای اقتصادی انجام میشود یعنی زمانی که اقتصاد کشور پس از طیکردن یک دوره بحران، به ساحل امنی رسیده و در نتیجه دولت میتواند تغییرات ساختاری را در پول ملی اعمال کند. درواقع دولت تصمیم میگیرد با حذف پول ملی مردم را متقاعد کند که دوران تورم شدید به پایان رسیده است. بنابراین در شرایطی که طبق آمار، نرخ تورم کل کشور طی یکماه (خرداد نسبت به اردیبهشت) با بیش از سه درصد رشد از 34.2 درصد به 37.6 درصد رسیده است، آیا حذف صفر از پول ملی در این بیثباتی اقتصادی، کارساز خواهد بود؟
آمار نشان میدهد در سال گذشته ۳۵۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شد. به این معنا که بهطور متوسط روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ایران تولید شد. در نتیجه این فرآیند، نقدینگی از ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۷ به ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال افزایش یافت. این رشد بیمحابای نقدینگی ضرورت اتخاذ سیاستگذاری کنترلی در کشور را دوچندان میکند. در چنین شرایطی، حذف چهار صفر از پول ملی تنها نگارش رقم نقدینگی را تسهیل میکند اما در عمل تاثیری بر تبعات رشد نقدینگی در اقتصاد ندارد. درواقع اگرچه با حجم کمتری از پول در کشور مواجه خواهیم شد و رقم نقدینگی کاهش خواهد داشت، اما ارزش پول ملی با این اقدام افزایش پیدا نمیکند.
رئیس دفتر رئیسجمهوری روز گذشته اعلام کرد رئیسکل بانک مرکزی، جزئیات لایحه تبدیل ریال به تومان را یکشنبه هفته آینده در جلسه هیات دولت ارائه میدهد. کارشناسان اقتصادی امیدوارند در جزئیات این لایحه، بانک مرکزی برنامه دقیق و منسجمی را در دستورکار خود قرار دهد که اجرای آن رونق تولید را بههمراه داشته باش؛ چراکه تنها عاملی که میتواند آثار سوء حذف صفر از پول ملی را در اقتصاد کاهش دهد و منجر به بهبود وضعیت اقتصاد کشور شود، رونق تولید است. اما اگر بانک مرکزی برنامه منسجمی در دستورکار خود قرار نداده باشد، بیتردید در دوره گذار تغییر پول ملی از ریال به تومان، بخش تولید بهشدت آسیب دیده و هزینههای مضاعفی را به دولت تحمیل میکند.
تجربه کشورهایی که در حذف صفر از پول ملی موفق عمل کردهاند نشان میدهد علاوهبر اینکه اقتصاد کشور به ثبات کامل رسیده و اصلاحات ساختاری همزمان با حذف صفر انجام شده، اما حداقل یکسال زمان برای نهادینهشدن پول جدید بهجای پول قدیم نیاز بوده است. این اتفاق بیشک یکی از ضروریات حذف صفر از پول ملی ایران است. درواقع یک بازه زمانی یکساله تا دوساله نیاز است تا اسکناسها و مسکوکات جدید چاپ و ضرب شود، همچنین بسیاری از اعداد و ارقامی که در اسناد و سیستمهای پولی بین سازمانها، بانکها و موسسات و دفاتر حسابداری وجود دارد باید تغییر کنند. در این میان ناسازگاری دفاتر، صورتهای مالی، پایگاههای اطلاعاتی جدید و قدیم و تحمیل هزینه به فعالان اقتصادی موجب اتلاف وقت شده و میتواند اقتصاد ایران را چند سال به عقب بازگرداند.
عبدالحمید انصاری: حذف چهار صفر از پول ملی فقط اثر روانی دارد و هیچ تاثیری در بهبود شاخصهای اقتصادی و وضعیت معیشت و اشتغال و شاخصهای کلان اقتصادی کشور نخواهد داشت. بهعبارت دیگر، با حذف صفر از پول ملی جامعه احساس میکند پول کمتری برای خرید کالا پرداخت میکند در حالی که با حذف چهار صفر، طبیعتا چهار صفر نیز از مبلغ درآمد حذف خواهد شد.
وحید شقاقیشهری: حذف صفر از پول ملی کشورها دو دلیل اصلی دارد؛ نخست آنکه کشورهایی که با ابرتورمهای بسیار بالا مانند هزار یا دوهزار درصد درگیر بودند اقدام به حذف صفر از پول ملی میکنند؛ ثانیا کشورهایی که دارای شرایط باثبات اقتصادی هستند. ایران در حال حاضر نه با تورمهای بسیار بالا دست و پنجه نرم میکند و نه اقتصاد باثباتی دارد.
فتحالله تاری: کنترل تورم با حذف صفر از پول ملی یک اقدام بینتیجه خواهد بود. مضاف بر اینکه در حال حاضر عموم مردم در مکالمات و محاورات خود بهصورت عادی، یک صفر را از واحد پول حذف میکنند.
حسین صمصامی: در شرایطی که بخش عمدهای از نظام پرداختها در کشور بهصورت الکترونیکی و با استفاده از دستگاههای پوز، خودپرداز و سایر سیستمهای الکترونیکی انجام میشود، ضرورتی برای حذف صفر از پول ملی دیده نمیشود. درواقع طرح چنین مبحثی از سوی بانک مرکزی و اصرار بر اجرای آن، تنها یک نوع عملیات حسابداری است و هیچ تاثیری بر حل مشکلات اقتصادی کشور ندارد.
عباسعلی ابونوری: یکی از زیرساختهای مورد نیاز برای حذف صفر از پول ملی، نبود تحریم و جنگ اقتصادی در کشور است. نکته قابلتوجه اینکه حتی در شرایط غیرتحریمی نیز اتخاذ چنین تصمیمی باید با در نظر گرفتن تبعات آن و مصلحتاندیشی اقتصادی انجام شود.
رضا محمدنژاد: برای حذف صفر از پول ملی باید پول با فرمت جدید چاپ شود، نرمافزارهای بانکی و حسابداری اصلاح شده و تمام سیستم اقتصادی کشور با شرایط جدید همسانسازی شود. همه این موارد هزینههایی را بر کشور تحمیل میکند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ توجیه منطقی ندارد.
داوود سوری: اگر مسئولان بانک مرکزی با استفاده از تجربه کشورهای دیگری که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردهاند، چنین تصمیمی گرفتهاند، باید بدانند کشورهای مورد نظر، این اقدام را در کنار سیاستهای ساختاری دیگری که زمینه حذف صفر از پول ملی را فراهم میکند انجام دادهاند، نه اینکه بدون حل مشکلاتی مانند تورم، نقدینگی، بیکاری و... صفرهای پول ملی را حذف کنند.