چالش‌های حقوقی در به‌روزرسانی جدید تلگرام

 24مارس سال‌جاری میلادی از آخرین به‌روزرسانی پیام‌رسان تلگرام رونمایی شد. برخی از ویژگی‌های تازه‌ این نسخه که در نوع خود منحصربه‌فرد به‌شمار می‌روند موجب بروز نگرانی‌هایی در میان کاربران این پیام‌رسان شده است. حدود 2سال پیش و برای نخستین‌بار تلگرام امکان حذف یا ویرایش پیام‌های ارسالی هر کاربر را تا 48ساعت پس از ارسال برای ارسال‌کننده فراهم ساخت؛ به‌نحوی که علاوه بر پاک شدن پیام‌ ارسالی در تلفن همراه فرد ارسال‌کننده، پیام در گوشی دریافت‌کننده نیز پاک می‌شد.
تلگرام در نسخه جدید پا را از این نیز فراتر گذاشته و امکان پاک کردن کلیه مطالب ردوبدل‌شده میان طرفین را بدون محدودیت زمانی برای هردو طرف گفت‌وگو میسر ساخته است؛ به این معنا که فرد می‌تواند پیام طرف مقابل را علاوه بر آنکه همانند بسیاری از دیگر پیام‌رسان‌ها برای خود پاک کند، به‌گونه‌ای که حتی در گوشی فرستنده نیز برای همیشه و بدون امکان بازگرداندن مطلبِ پاک‌شده، حذف شود.
کانال رسمی پیام‌رسان مذکور و همچنین کانال مدیر تلگرام در همان روز ارائه نسخه جدید و روز بعد از آن دلایلی را برای اقدام خود بیان کردند. ازجمله مهم‌ترین دلایل، تلاش جهت تقویت حریم خصوصی فرد و احترام به تغییر عقیده و نظر وی و همچنین جلوگیری از امکان بروز مشکلات ناشی از چت‌های گذشته برای فرد بیان شده است، اما با وجود این ادعاها به‌نظر می‌رسد تلگرام با ایجاد این قابلیت تنها خواست یکی از دو طرف گفت‌وگو را مدنظر قرار داده و برای طرف دیگر حق انتخابی قائل نشده است.
این در حالی است که امروزه اینکه گوشی تلفن همراه هر فرد جزئی از حریم خصوصی و بخشی از زندگی فرد که باید از تعرض و دخالت دیگران مصون باشد شناخته می‌شود و نگاه کردن یا ورود بدون اجازه به تلفن شخص دیگر در میان همگان به‌عنوان عملی زشت و مذموم پذیرفته شده است، اما اقدام اخیر شبیه آن است که به فرد این امکان داده شود تا با سرک کشیدن به درون گوشی طرف مقابل، برخی از محتوای درون گوشی وی را حذف کند و از این منظر نمی‌تواند قابل‌قبول باشد.
امکان تازه تلگرام مطابق با قوانین ایران می‌تواند نقض اصل25 قانون اساسی محسوب و از مصادیق بازرسی، سانسور و نرساندن نامه‌ها و مراسلات اشخاص محسوب شود. این مورد در قوانین دیگر نیز متبلور شده است و به‌موجب ماده582 قانون مجازات اسلامی، مواردی نظیر مفتوح، معدوم و یا توقیف کردن مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص یک تا 3سال حبس و یا جزای نقدی از 6 تا 18میلیون ریال را درپی دارد؛ اگرچه به‌دلیل دولتی بودن سیستم‌های مخابراتی و نبود شبکه‌های اجتماعی به شکل امروزی آن در زمان وضع کتاب پنجم قانون مجازات (سال1375)، مقنن، این مجازات را صرفا برای مستخدمان و مأموران دولتی پیش‌بینی کرده است.
از سوی دیگر، طبق ماده8 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب1388، حذف یا تخریب یا غیرقابل پردازش کردن داده‌های شخص دیگری در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، محکومیت به حبس از 6ماه تا 2سال و یا جزای نقدی 10 تا 40میلیون تومانی را درپی دارد و به‌نظر می‌رسد آپدیت جدید تلگرام اجازه نقض قانون و انجام اعمالی را نیزکه از منظر حقوق ایران جرم تلقی می‌شوند داده است.
استدلال دیگر مدیران تلگرام، تغییر زاویه‌ فکری و اندیشه فرد در گذر زمان، پشیمانی احتمالی از گفته‌های سابق خود و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از مکالمات طرفین در آینده و به‌ویژه زمانی است که فرد سالیان متمادی پس از گفته‌های خود در معرض تصدی جایگاه مهم سیاسی-اجتماعی قرار می‌گیرد. این استدلال تا حد زیادی مفهوم حق بر فراموشی در فضای مجازی را به ذهن متبادر می‌کند.
این حق از مفاهیم نوظهور حقوقی است که در کشورهای اروپایی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر توجه بسیاری به آن می‌شود و به‌معنای الزام موتورهای جست‌وجوگر وب نظیر گوگل و یاهو به عدم‌نمایش نتایج مرتبط با سابقه محکومیت افرادی که از اتهام وارده تبرئه شده‌اند یا دوران محکومیت قانونی و به‌تبع آن محکومیت مؤثر کیفری‌ را نیز پشت سر گذاشته‌اند و ازنظر قانون دیگر اتهام و مجازاتی متوجه آنها نیست.
اما به‌نظر می‌رسد مدیران تلگرام با خلط مبحث و درک نادرست از حق‌بر فراموشی، دست به چنین اقدامی زده‌اند، زیرا اولا در حق بر فراموشی ما با اطلاعات منتشرشده در فضای عمومی سر و کار داریم و دلیل ورود به موضوع و حذف نتایج، عمومی بودن دامنه انتشار است اما همانگونه که از نام صفحات خصوصی گپ خصوصی (Private chat)   مشخص است، تبادل پیام در بستر محیطی دونفره و خصوصی رخ می‌دهد و جنبه عمومی ندارد. در ثانی، در حق بر فراموشی، صرفا نتایج جست‌وجو در صفحات موتورهای جست‌وجوگر (Search engines)  نمایش داده نمی‌شود و به محتوای وبسایت‌هایی که پیش‌تر اخبار مرتبط با فرد را منعکس کرده‌اند ورود نمی‌کند، درحالی‌که اجازه صادره از سوی تلگرام مانند این است که مستند به حق بر فراموشی، محتوای وبسایت‌ها را نیز حذف کنیم.
نکته آخر در ارتباط با حق بر فراموشی و اقدام اخیر تلگرام اینکه در حق بر فراموشی، پس از طی مراحل قانونی و قضایی و دریافت حکم برائت یا پایان یافتن دوران مجازات تبعی، نتایج مرتبط با جرم ارتکابی توسط فرد حذف می‌شود، درحالی‌که در به‌روزرسانی اخیر ما با موردی مشابه با امحای سند و مدرک احتمالی وقوع جرم آن‌هم پیش از رسیدگی به ادله روبه‌رو هستیم. مورد آخر و احتمالا مهم‌ترین آنها اینکه قابلیت جدید تلگرام امکان استنادپذیری چت‌های تلگرامی را در محاکم به حداقل می‌رساند و از این‌رو می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های فراوانی شود؛ به‌عنوان مثال ممکن است فرد با حذف گزینشی برخی از پیام‌های رد و بدل شده میان خود و دیگری، دست به تغییر یا تحریف مکالمات فیمابین و پاک کردن ردپاهای موجود زده و خود را از محکومیت در جرم ارتکابی برهاند یا با نشان دادن قربانی به‌عنوان فردی که مرتکب جرایمی همچون توهین، تهدید، کلاهبرداری، اذیت و آزار جنسی و... شده است زمینه را برای محکومیت فرد به مجازات جرمی که مرتکب نشده است فراهم سازد. اگرچه کماکان روش مرسوم استناد به چت‌های تلگرامی در محاکم، یعنی قطع اینترنت به‌منظور جلوگیری از حذف محتوای چت پیش از مراجعه به پلیس یا مقام قضایی جهت تأمین دلیل یا صورتجلسه محتوای پیام‌ها وجود دارد، اما این روش در مواردی کاربرد دارد که فرد بلافاصله پس از رد و بدل پیام حاوی محتوای مجرمانه از آن مطلع شود، اما برای چت‌های قدیمی راه‌حل مطمئنی وجود ندارد.
بنابراین باتوجه به گسترش روزافزون استفاده از تلگرام در کشور و همچنین رونق کسب و کار در این فضا که مستلزم مذاکرات و صحبت‌های طرفین در ارتباط با معامله پیش‌روست، به‌نظر می‌رسد کار قضات جرایم رایانه‌ای برای تشخیص حق از ناحق دشوارتر از پیش شده و چه‌بسا محاکم دیگر اعتنای چندانی به محتوای این پیام‌های تلگرامی نکنند.