تجارت پول به يکي از موتورهای اصلي خلق ارزش افزوده در اقتصاد کشور تبديل شده است

فرشاد مومنی در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد گفت: همه گزارش‌هاي تهيه شده از چشم انداز اقتصاد کشور چه در داخل و چه در خارج و توسط سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي تقريباً شبيه و نزديکي بسيار زيادي با يکديگر دارند و دليل آن آشکار و نمايان بودن کانون‌هاي اصلي شکل دهنده شرايط اقتصادي در سال 98 است. البته مردم نيز در مورد انتظارات خود از نظام تصميم‌گيري و تخصيص‌ منابع ملي بايد به ميزان دانايي و کيفيت سياست‌هاي اتخاذ شده توجه کنند. بنده در اين زمينه به طور مشخص روي دو معيار راهبردي براي سنجش سطح دانايي به کار گرفته شده در سياست‌هاي اقتصاد تمرکز مي‌کنم.

به گزارش عطنا، مومنی در ادامه افزود: معيار نخست اين است که جهت‌گيري‌هاي اتخاذ شده از منظر سطح توسعه است يا از منظر استمرار روزمرگي ‌ها و کوته‌نگري‌ها، معيار بسيار مهم ديگر شفافيت است و اينکه چه ميزان شفافيت در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصص منابع ملي وجود دارد؟
وي ادامه داد: شعار سال جاري نيز همانند سال‌هاي اخير تاکيد بر رونق اقتصادي دارد، چقدر ما تلاش خواهيم کرد درک شفاف از توليد، مبناي جهت‌گيري‌ها و قاعده‌گذاري‌ها باشد. بايد توجه داشت در شرايط عدم شفافيت مفاهيم قلب ماهيت مي‌شوند به طوري که خود توليد تبديل به محملي براي کسب رانت هر چه بيشتر مي‌شود. بنابراين نگاه از سطح توسعه و شفافيت در فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع کمک مي‌‌کند بدانيم کشور با چه ميزان دانايي در سال 98 اداره مي‌شود.
مومني يادآور شد: در اينجا توجه شما را به تحولات کشورهاي عربي در سال 2011 جلب مي‌کنم. در حالي که ذهن ما در اينجا بيشتر درگير اين بود که اين تحول را بهار عربي يا بيداري اسلامي بناميم اين تجربه بستر مناسبي ايجاد کرده بود تا تفاوت نگاه از منظر توسعه به مسائل را از نگاه روزمره درک کنيم. در اين تجربه عيناً شبيه تحليل‌هاي بحران اقتصادي 2008 همه اظهار شگفتي کرده بودند که متغيرهاي کلان اقتصادي هيچ ردي از بحران را در کشورهاي صنعتي و عربي نشان نمي‌دهند، در حالي که به علت غفلت از موضوعات سطح توسعه آتشي زير خاکستر بود. در تحليل تجربه موسوم به بهار عربي از منظر اقتصاد سياسي و از سطح توسعه هيچ نشانه‌اي از بحران در متغيرهاي کلان اقتصادي مشاهده نمي‌شود. مثلاً ميانگين رشد اقتصادي منطقه منا در بازه زماني 2000 تا 2010 بيشتر از ساير مناطق بود. حتي ميانگين GDP در اين کشور‌ها هم نابسامان نبود به طوري که ميانگين رشد مصر و سوريه در فاصله 2000 تا 2010 حدود 6درصد و براي تونس 4.5درصد در سال بود. حتي اوضاع و احوال اين منطقه در زمينه کاهش فقر، سلامت و آموزش قابل قبول بود اما با اين وجود بخش بزرگي از منطقه در سال 2011 گرفتار ناپايداري سياسي شدند.
مومني افزود: در مشاهده اين پديده و برحسب تحليل‌هاي سطح توسعه و پيمايش‌هاي صورت گرفته يکي از مولفه‌هاي که نشان دهنده ناپايداري بود و در تحليل‌هاي سطح کلان به آن توجه نمي‌شد، بحران بي‌اعتمادي در روابط بين مردم و دولت است که البته ما در جلسات گذشته بارها بر اهميت اين موضوع تاکيد کرده‌ايم. مسئله مهم ديگر در اين تحليل نابرابري‌هاي ناموجه بود که دائماً رو به فزوني داشت که اين مورد در ايران نيز به آستانه شکننده‌آوري رسيده است و بايد به آن توجه شود.
رئيس موسسه دين و اقتصاد در تشريح دلايل بي‌اعتمادي بين دولت و مردم گفت: يکي از مولفه‌هاي مهم در اين مورد اعتراض مردم نسبت به روند کاهنده خدمات عمومي از نظر کميت و کيفيت بوده است. بحران اشتغال به ويژه در ميان جوانان و اصرار دولت به اتخاذ سياست‌هاي ثبات‌زدا تحت تاثير برنامه تعديل ساختاري از ديگر مولفه‌ها است.
وي تصريح کرد: از مولفه‌هاي مهم ديگر در تحليل اين تحولات سندرم توسعه ناشاد بود که بر اساس آن احساس شادماني، رضايت و احساس تعلق‌ مردم دائماً تضعيف مي‌شد که در اين مورد عواملي مانند ديوان سالاري غير پاسخگو، فشار شديد به طبقات متوسط و بحران فراينده در کيفيت زندگي بخش بزرگي از مردم نقش مهمي داشتند. ما هم در ايران اگر بخواهيم به رويه‌هاي کوته‌نگرانه و ظاهرسازانه و غفلت از تحليل‌هاي سطح توسعه ادامه دهيم چشم‌انداز مثبتي براي ما هم نخواهد بود، در حالي که اگر رويه بر عکس شود مي‌توان به سمت چشم‌انداز روشن حرکت کرد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتي گفت: وقتي اين مفهوم مطرح شد، در جلسات هفتگي موسسه بارها گوشزد کرديم که اين مفهوم به اندازه کافي رسا نيست و امکان بهره‌گيري عالمانه از ذخيره دانايي موجود در سطح جهان را فراهم نمي‌کند. يک درک ناقص و ناکافي از مفهوم رزيلينس باعث شد که اين اقتصاد مقاومتي يک مسئله صرفا اجرايي ديده شود و به مسائل بنيادي آن توجه نشود. در سال‌هاي اخير انتشارات نهادگرا کتابي از داگلاس نورث با عنوان فهم فرآيند تحول اقتصاد را منتشر کرد که يکي از شاه بيت‌هاي آن اين بود که مطالبه رزيلينس به عنوان مطالبه تغيير است.
وي افزود: بنابراين کساني که مي‌خواهند مقاومت اقتصاد ملي را بالا ببرند ابتدا بايد به اين پاسخ بدهند که آيا با انديشه‌هاي متصلب مي‌شود اقتصاد پويا ايجاد کرد؟ بنده بارها مطرح کرده‌ام که در تاريخ علم و دين يک عنصر حيرت‌انگيز و مشابه وجود دارد، اينکه در هر دوره‌اي از تاريخ که منزلت عقل در انديشه علمي و ديني ناديده گرفته شود يا به سمت کم بها دادن به آن حرکت شود، انحطاط در کل حيات اقتصادي و اجتماعي ظاهر مي‌شود. بارها به صدا و سيما گوشزد کرديم که وقتي شما انديشه‌هاي ژرف و پوياي امثال شهيد بهشتي و شهيد مطهري را کنار مي‌گذاريد و به کساني که ماموريت پايين آوردن کرکره عقل را دارند، تريبون مي‌دهيد، اين جامعه به سمت انحطاط حرکت مي‌کند. بنابراين اساس ماجراي رزيلينس اين است که قدرت انعطاف جامعه را در برابر شوک‌هاي برون‌زا بالا ببريم.
اين اقتصاددان با اشاره به مافياي سدسازي در کشور گفت: در کشور ما رايج است که در چارچوب مناسبات رانتي و وسط هر دعوايي، هرکسي نرخ‌هاي رانتي خود را مطرح مي‌کند. مثلا عده‌اي خرده مي‌گيرند که چرا در مورد مافياي سدسازي در ايران تا اين اندازه صحبت شده است، در واقع اين افراد به دنبال گرفتن ماهي از آب گل آلود سيل هستند. در حالي که اعتراض‌ها به سدسازي معقول و کارشناسي نبوده است. بحث اين است که در يک دوره پنج ساله در اوايل دهه 70، در حالي که تلاش‌هاي آقاي آهنگ کوثر به ثمر نشست و مسئله آبخوان داري، ضرورت پرکردن سفره‌هاي زيرزميني و مهار سيلاب‌ها به نتيجه رسيده بود، يک دفعه در دوره مذکور معادل دو برابر سدهاي ساخت شده در زمان پهلوي قرارداد ساخت سدهاي جديد بسته شده است و مسئولی که مورد اعتراض بود در پاسخ عنوان کرده بود، کساني که به دنبال آبخوان داري هستند ايران را نمي‌شناسند.
وي تصريح کرد: اين افراد در حال حاضر به دنبال گرفتن ماهي از آب گل آلود هستند تا مافياي سدسازي را تبرئه کنند و راه را براي رويه‌هاي بحران‌ساز جديد مانند انتقال بين حوزه‌اي آب که براي آنها نان دارد اما براي کشور آب نمي‌شود را باز کنند و مسئولين و رسانه‌ها بايد هوشمندانه با اين موضوع برخورد کنند‌.
رئيس موسسه دين و اقتصاد در مورد احتمال حذف نرخ ارز ترجيحي براي کالاهاي اساسي، گفت: در سال 98 يکي از بزرگترين ماموريت‌هاي اصحاب خرد و دانايي برخورد فعالانه با مافياي رسانه‌اي است که به دنبال کم اهميت نشان دادن مسائل حياتي و حاد کردن موضوعات کم‌اهميت است. اين گروه يک دفعه در اواخر سال گذشته ادعا کرد که نرخ ارز ترجيحي براي کالاهاي اساسي کارايي نداشته و موجب رانت است، در حالي که گزارش بانک مرکزي و تحليل‌هاي افرادي مانند دکتر راغفر نشان داده بود که اتفاقاً اين نرخ کارآمد بود و اگر سطوحي از ناکارآمدي در آن مشاهده مي‌شود به واسطه شوک نرخ ارز است که موجب ايجاد فضاي آينده‌هراسانه شده است و غارت به نام صادرات غيرنفتي صورت مي‌گيرد. اين افراد تلاش کردند اين موضوع را ابتدا از کانال مجلس پي‌گيري کنند. اما مجلس به آن راي نداد و حالا مي‌خواهند از کانال جلسه سران سه قوه مجوز آن را بگيرند. نکته جالب آنکه رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم تحت تاثير اين فضا ادعا کرده بود که اگر نرخ کالاهاي اساسي نرخ نيمايي باشد تنها 6درصد تورم به وجود مي‌آيد که اگر اين هزينه را نپردازيم، رانت بزرگ به عده‌اي تعلق مي‌گيرد.
وي افزود: در نامه دوم اقتصاددانان در سال 97 نشان داده شد که حدود 74 درصد از اضافه توليد و اضافه واردات در سال 96 به فروش نرسيده است و موجب افزايش موجودي انبار شده که اين جهش در موجودي انبار بي‌سابقه بود و اين نشان دهنده بحران تقاضاي موثر در کشور است در حاليکه اين گروه ادعا دارند که به رانت آلرژي دارند.
وي ادامه داد: براساس محاسبات و به قيمت‌هاي اسفند ماه ارز براي کالاهاي اساسي تقريبا 5.1 ميليارد دلار و رانت آن 20 هزار ميليارد تومان است. براساس يافته‌هاي آقاي توماس پيکتي در کتاب سرمايه در قرن 21 ارزش موجودي دارايي‌هاي کشور در شرايط روزآمد نبودن داده‌هاي آماري بين 6 تا 8 برابر توليد ناخالص داخلي در آن دوره است. بر همين اساس اگر ميانگين آن را 7 درصد، براي GDP سال 96 محاسبه کنيم اين تورم 6 درصدي علاوه بر فجايع انساني و اجتماعي ديگر تقريبا 350 برابر آن 20 هزار تومان رانت ايجاد خواهد کرد و اگر اين افراد در مبارزه با فساد و رانت صادق باشند به هيچ‌وجه به سياست‌هاي تورم‌زا توصيه نمي‌کنند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سياست گذاري‌ها از سال 85 به گونه‌اي بوده است که بيشترين فشارها به بخش صنعتي مدرن تحميل شده است و از سال 85 تا امروز سهم بخش صنعت از مانده تسهيلات بانکي حدود 50 درصد کاهش يافته است. همچنين جدول داده ستانده سال 90 نشان مي‌دهد که سهم بخش صنعتي مدرن از ماليات پرداختي حدود چهار برابر سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي است در حالي که سهم ماليات بخش خدمات حدود يک چهارم سهم آن از توليد ناخالص داخلي است يعني با کژکاردي سيستمي در ساختار نهادي روبه رو بوديم که از سال 85 شدت گرفته است و شدت آن در دولت آقاي روحاني هم کاهش پيدا نکرده است.
وي متذکر شد: در سه دهه اخير سهم هزينه پول براي توليدکنندگان صنعتي توسعه‌گرا در ايران حدود 3 تا 6 برابر ميانگين جهاني بوده است البته اين به شرطي است که از سيستم بانکي نيازهاي سرمايه در گردش را تامين کنند که نزديک به سه چهارم آن را شامل نمي شود.
مومني در مورد خطر نقدينگي در اقتصاد کشور گفت: در اينکه نقدينگی در اقتصاد کشور وضعيت نابهنجاري دارد هيچ ترديدي وجود ندارد اما بحث اين است که عده‌اي سعي مي‌کنند به مقامات آدرس نادرست دهند. به طوري که آقاي عباس شاکري در مقاله‌اي نشان دادند که اين افراد سعي مي‌کنند با برجسته کردن نقش نقدينگي موضوعات ديگري را پنهان کنند و در واقع معلول را برجسته کرده تا علت‌ها را منحرف کنند. يکي از آقايان در مقاله‌اي ادعا کرده بود که نقدينگي تابع سه مولفه انباشت تعهدات دولت، انباشت انبساط بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزي است در حاليکه آقاي شاکري نشان دادند که هيچ عنصري به اندازه سياست‌هاي شوک درماني و نقش بانک‌هاي خصوصي در اين ميان تاثيرگذار نبوده است.
وي ادامه داد: در اثر شوک درماني تجارت پول به يکي از موتورهاي اصلي خلق ارزش افزوده در اقتصاد کشور تبديل شده است. گزارش‌هاي رسمي و غيررسمي نشان مي‌دهد که بين 200 تا 300 هزار ميليارد تومان در سال تنها سود بانکي به سپرده‌ها پرداخت مي‌شود که نيروي محرکه بحران در کيفيت نقدينگي است.