کتاب بندیکت کوهلر یکی از پردامنه‌ترین تحقیقات تاریخی پیرامون نسبت نظام اقتصادی صدر اسلام با نظام‌های متاخر است

کتاب بندیکت کوهلر گرچه از قضاوت‌های آکنده از سوگیری خالی نیست، اما بی‌تردید یکی از پردامنه‌ترین تحقیقات تاریخی پیرامون نسبت نظام اقتصادی صدر اسلام با نظام‌های متاخر (به‌طور خاص سرمایه‌داری) محسوب می‌شود.

به گزارش عطنا و به نقل از دنیای اقتصاد، احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی معتقد است که در این کتاب وسعت ارجاعات نویسنده و اشارات مکرر به جزئیات وقایع تمدن اسلامی، از کوشش مثال‌زدنی کوهلر برای تایید فرضیه خود حکایت دارد، هرچند به جهت تمایز میان منابع معتبر و کمتر معتبر، صحت و سقم برخی جریان‌هایی که او در کتاب ذکر کرده، زیر سوال است.
اگر آثار حوزه اقتصاد اسلامی را به چهار طبقه تقسیم کنیم:
آثار مبانی مکتب (چیستی نگاه اسلام به اقتصاد دولت، عدالت، رفاه، رشد و...)
آثار فقه اقتصاد (چیستی حکم اسلام درخصوص مالکیت و قراردادها، انواع معاملات و عقود و ایقاعات)
آثار تئوری‌های علم (چیستی نگاه اسلام به رفتار عاملان اقتصادی، قیمت‌گذاری، سیاست پولی و مالی و...)
و آثار نظام تحققی (چگونگی محقق شدن و آثار نظام اقتصادی برساخته از مواد فوق در تاریخ یا در آتیه)
کتاب حاضر به دسته چهارم (از نوع نظام تاریخی) تعلق دارد و به وضوح نشان می‌دهد به‌رغم عدم تمایل رایج به بازخوانی تاریخ، هنوز چقدر می‌تواند مطالعات این بخش، پربرگ و بار باشد. اثر کوهلر به قدری از شواهد تاریخی در حوزه اقتصاد اسلام سرشار است که می‌توان ادعا کرد در نیم قرن اخیر، به تعداد انگشتان یک دست مولفان ایرانی توانسته‌اند کتاب‌هایی دراین سطح تالیف کنند. به همین سبب می‌توان از کتاب کوهلر به‌عنوان یک منبع جانبی بسیار مفید برای درس نظام اقتصادی صدر اسلام، در دوره کارشناسی رشته اقتصاد، استفاده کرد. برای خواننده این کتاب ارزشمند چند تذکر خالی از فایده نیست:
1- نیازی به توضیح ندارد که نگاه کوهلر، نگرش یک غیرمومن به آیین آسمانی اسلام است که می‌خواهد از خلال اثر کانتکست حیات حضرت محمد مصطفی (ص) و ویژگی‌های فردی، تجارب و هوش مدیریتی، به محصول 23 سال پیامبری ایشان و اوامر و نواهی او در حوزه اقتصاد و اجتماع راه یابد. در این نگاه جای یک عنصر رکنی خالی است: وحی الهی و تعهد خالصانه پیامبر به صاحب وحی. به بیان دیگر پیامبر خود را موظف می‌دانست که برای در طبق اخلاص نهادن حیات و مماتش به پیشگاه معبود، هر آنچه به او وحی می‌شود را بی‌کم و کاست و بدون نگاه به خوشامد اطرافیان، ابلاغ و (در دوره حکومت مدینه) اجرا کند. اگر به امر الهی او مجاز به اخذ مالیاتی فراتر از زکات و خمس و جزیه نبود و این موجب برداشتن انواع دیگر مالیات‌ها در بازار آن زمان و افزایش رونق می‌شد، عینک غیرمومنانه ممکن است این تصمیم را کاملا شخصی قلمداد و با تمایلات تاجرانه پیامبر قبل از بعثت یا آرزوی بهبود وضع اقتصادی نامساعد مسلمانان توجیه کند و عینک مومنانه به گونه‌ای دیگر. البته هر دو نگاه می‌توانند در نتیجه و میوه درخت مشترک باشند: افزایش رونق اقتصاد و تجارت، اما قطعا در ریشه متمایزند.
2- دانش تاریخ پهنه مناقشات بی‌انتهاست، دقت پایین در تنظیم گزارش‌های تاریخی، راویان نامتعبر و گاه بدخواه، حاکمیت اهواء و تمایلات در محتوای گزارشها و از دست رفتن بخش عمده منابع تاریخی در طول زمان، موجب شده است که بتوان از این دریا هر چه مورد تمایل گزارشگر تاریخ باشد، صید کرد. در نتیجه کتاب تاریخ مربوط به 14 قرن قبل، غیر از بی‌غرضی راوی، نیازمند تسلط بر گزارش‌های موجود و شناخت سره از ناسره است. کوهلر تلاش کرده است در حد توان با درآویختن به تواریخ متعدد، خلل دانش خود را (به‌ویژه به‌عنوان یک غربی غیرمسلمان) تکمیل کند اما در مواردی نیز به وضوح شکست خورده است. بدین سبب خواننده ارجمند نه درخصوص کتاب حاضر و نه هیچ کتاب تاریخی دیگری، نباید توقع شنیدن حقیقت محض را داشته باشد. مثلا اگر کوهلر «فرستادن نامه از سوی پیامبر به حکام خارجی را یک لاف آشکار می‌داند و افق دید فراتر از عربستان را از پیامبر نفی می‌کند» برای بسیاری از مورخان و حتی کسی که یک بار قرآن را خوانده باشد، محرز است که افق دید رسالت پیامبر فراتر از مکان جزیره العرب، بلکه للعالمین هدفگذاری شده است. یا مثلا در موردی که کوهلر ادعا می‌کند که پیامبر هیچ وصیتی برای جانشینی‌اش برجا نگذاشت، روشن است که چنین قرائتی متاثر از تکیه کوهلر بر منابع برادران اهل سنت است و جالب اینکه خود او بلافاصله چنین کوتاهی را از پیامبر هوشمند و مدیر، حیرت‌آور می‌خواند! چه بسا اگر کوهلر، با کتب تاریخی شیعیان بیشتر آشنا بود، احتمالا، قول شیعیان را با فراست پیامبر، سازگارتر می‌شمرد. به هر صورت مقصود آنکه، خواننده باید ناقدانه کتاب را بخواند و نه به مثابه یک متن مقدس.
3. درباره نسبت سیستم اقتصاد صدر اسلام با نظام‌های متاخر (سرمایه‌داری و سوسیالیسم) دیدگاه‌های ناهمگرایی وجود دارد: از ارائه شواهدی در پایه‌گذاری سرمایه‌داری تجاری توسط مسلمانان و سازگاری قواعد فقهی با آزادی اقتصادی، رقابت، مالکیت خصوصی و پرهیز از قیمت‌گذاری، تا عرضه کردن مویداتی از سیره اجتماع‌گرایی و دفاع اسلام از عدالت و ستیز با فقر و تکاثر، فرهنگ مذمت طمع، ظلم و ربا و تاکید بر برادری، انفاق و ایثار. کتاب کوهلر به وضوح در دسته نخست طبقه‌بندی می‌شود که قرائتی هم‌آهنگ با سرمایه‌داری از تاریخ اسلام ارائه می‌دهد، هرچند بر شواهد تاریخی آموزه‌های دسته دوم نیز کاملا سرپوش نمی‌گذارد. برای ما که نگاهی درون دینی به مجموعه این قرائن داریم، شاید دشوار نباشد که نظام صدر اسلام را گونه متمایزی از نظام اقتصادی بدانیم که قرن‌ها پیش از شروع نزاع نظام‌های مدرن راست و چپ، ترکیب ویژه خود را ارائه داده بود، ترکیبی نه مطابق سرمایه‌داری اولیه، نه مصداق سوسیالیسم قرن نوزدهم و نه عاریه‌ای ناهمگون از اجزای هر دو (همان‌طور که تجارب نظام‌های اقتصادی نیمه دوم قرن بیستم نشان داد، می‌توان بیرون از دوگانه سرمایه‌داری- سوسیالیسم نیز نظام‌سازی کرد).
4- بخشی از اختلاف نظر ما با نگارنده کتاب درخصوص زایش سرمایه‌داری در سیستم صدر اسلام، البته می‌تواند ناشی از اختلاف فهم ما از «سرمایه‌داری» باشد. سرمایه‌داری چنانکه مارکسیست‌های ارتدکس به ما شناساندند با سرمایه‌داری مدنظر وبر یا سومبارت یکسان نیست و با آنچه شومپیتر از سرمایه‌داری می‌گوید، باز متمایز است و به همین نحو الی آخر. اگر ما با «سرمایه‌داری‌ها» روبه‌رو هستیم، آنگاه بعید نیست که یکی از این فهم‌ها، قابل تطبیق با نظم اقتصادی صدر اسلام نیز باشد. مثلا اگر کوهلر، دال مرکزی سرمایه‌داری تجاری را «گسترش بازارها، مالکیت خصوصی، سود و کارآفرینی» می‌داند، چه بسا نتوان با او وارد نزاع شد. اما آیا هر تحققی از سازوکار بازار و حقوق مالکیت خصوصی، به معنای تحقق نظام سرمایه‌داری است؟ آیا برای تحقق سرمایه‌داری، درون‌مایه انسان بازاری، می‌تواند حاوی هر نوع ارزش و اخلاقی باشد؟ ظاهرا خیر. حال اگر از نو آدمی باید ساخت، تنها همین کفایت می‌کند یا سرمایه‌داری بدون ابعاد فنی (تولید، بنگاه و بانک) بی‌معناست؟ اگر هم آدم و هم ابعاد تکنیکی باید متحول شوند، آیا سرمایه‌داری بدون بعد حقوق مدرن (شرکت و اوراق بهادار) و دولت جدید، دست‌یافتنی است؟ از خلال این پرسش‌ها به نظر می‌رسد، مولف کتاب در تبیین نسبت اسلام و سرمایه‌داری، تصور بسیطی از سرمایه‌داری تجاری را مدنظر قرار داده است.
5- وجه جالب دیگر کتاب، شیوه ختم کتاب و پیوندی است که میان تحولات اقتصاد در تمدن اسلامی با طلیعه تمدن جدید اروپا برقرار کرده است و شواهدی بیش از آنکه در کتب سایرین (مانند جلد چهار تاریخ تمدن ویل دورانت) می‌خوانیم از انتقال سلسله پیشرفت‌ها از تمدن در حال افول اسلامی به ایتالیا و اروپای در حال سربرآوردن ارائه می‌دهد که بیانگر وجه پویای تحول نظام‌های اقتصادی و اجتماعی است.