به‌راحتی دست به قلم شدن در تصمیم‌گیری سرنوشت، امری غلط است

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، برگزاری همایش و سمینارها را در خصوص جایگزین شدن مجازات کیفری و تغییر برخورد قضات با کودکان و نوجوانان، امری مهم و تأثیرگذار تلقی کرد. به گفته وی این تغییر رفتار و مجازات برای کودکان و نوجوانان بیشتر جنبه آموزشی داشته و تأثیر مثبت آن‌ها بر کودکان آشکار است.

به گزارش عطنا، نشست تخصصی «رویکردهای نوین در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان»  8 مهرماه با حضور محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری و سرپرست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، حسنعلی مؤذن‌زادگان، مدیر گروه حقوق کیفری و اطفال دانشگاه علامه طباطبائی، حسین میرمحمدصادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی‌، تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر عامل انجمن حقوق‌شناسی، مصطفی محبی، مدیر کل زندان‌های استان تهران، علی رستمی‌، معاون مدیرکل زندان‌ها و مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران و شهلا معظمی‌، عضو هیئت علمی‌‌دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر و متخصص حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در وزارت دادگستری برگزار شد. (گزارش تصویری)

حسین میر محمدصادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خوشحالی برای حضور در این نشست مهم و تشکر از برگزارکنندگان آن، مسئله حقوق کودکان و نوجوانان را از مسائل مهم در همه کشورها، به‌ویژه کشور ما به‌عنوان کشوری جوان دانست و گفت: وجود کنوانسیون‌های کودک که تعدادشان قریب ۸۰ است و به‌ویژه وجود پیمان‌نامه حقوق کودک و آسان تصویب شدن آن، این اهمیت را نشان می‌‌دهد. به تصویب رسیدن پیمان‌نامه حقوق کودک حدود ۷ ماه طول کشید، درحالی‌که کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی حدود ۱۰ سال طول کشید. آمادگی بیشتر جوامع، دلیل راحت‌تر تصویب شدن کنوانسیون‌های کودک است. اما به این دلیل که کودکان حق دفاع از خود را ندارند، ممتنع نیز هست.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به حمایت‌های خوبی که در قوانین سنتی از کودکان داشتیم ادامه داد: مثلاً ماده  ۱۱۹۹ از اینکه نفقه طفل بر عهده پدر است سخن می‌گوید. با توجه به ماده ۱۱۶۸ نگهداری طفل حق و تکلیف والدین است. در ماده ۱۱۷۸، والدین ملزم به تربیت کودک هستند. اما زمانی که به دیدگاه‌های نو به‌ویژه در حوزه حقوق کیفری می‌رسیم  خلأ و کم‌کاری‌هایی را مشاهده می‌کنیم.

وی با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌، آیین دادرسی کیفری و قانون حمایت از کودک که در آن رئیس قوه می‌تواند قضات مناسبی براساس تخصص برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان انتخاب کند، اضافه کرد: به نظر می‌رسد این دو قانون اخیر یعنی آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ تحول بیشتر و قابل توجه‌تری را در حوزه‌های کیفری مربوط به کودکان و نوجوانان ایجاد کردند. قانون آیین دادرسی کیفری بحث محاکم اختصاصی، قرار کیفری متفاوت، توسعه امکان وکیل تسخیری، قضات ویژه و غیره را مطرح و قانون مجازات اسلامی‌‌ بحث حداقل سن مسئولیت کیفری، پلکانی در نظر گرفتن مسئولیت کیفری (۹ تا ۱۲ ،۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال)، واکنش‌های متفاوت نسبت به جرائم این افراد در ماده‌ی ۸۸ و تا حدی ماده‌ی ۸۹ و نزدیک شدن به پذیرش رشد کیفری را بیان کرد.

میر محمدصادقی رشد کیفری را در مرحله‌ای پایین‌تر از رشد مدنی و حقوقی دانست و در این خصوص گفت: همواره این اختلاف مرحله‌ای در جلسات مسئولان وجود داشته است. بعضی‌ها به‌طور قاطع معتقدند رشد تنها در ارتباط با مسائل مدنی است و در مسائل کیفری همان بلوغ جسمی‌ و ‌جنسی کفایت می‌کند. افرادی هم این گزاره را رد کرده و اعتقاد دارند بلوغ جنسی و جسمی ‌‌برای مسائلی مثل عبادات و بیدار شدن غرایز جنسی قابل‌توجه است ولی برای رسیدن به رشد کیفری نیاز به سطح بالاتری داریم. در برخی از تفسیر‌های قرآنی به این موضوع اشاره می‌شود مثل حقوق حلم، حقوق نکاح، حقوق اشد و غیره.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: بحث تنوع و جایگزینی مجازات که در ماده‌ی ۸۸ پیش‌بینی‌شده از مسائلی است که مبنا و ریشه‌ی آن در دیدگاه‌های فقهی هویداست. مثلاً تعزیر که از یک توبیخ ساده شروع شده و تا حبس‌های بلندمدت ادامه دارد، به همین معناست. بنابراین استفاده از این جایگزین‌ها می‌توانسته خیلی زودتر صورت بگیرد.

وی در خصوص شکل‌گیری همایش‌ها در سطح کشور بیان کرد: زمانی که من معاون آموزش و تحقیقات دستگاه قضایی بودم با یونیسف توافقی داشتیم که بر این اساس در سطح کشور فعالیت‌هایی انجام شد. در استان‌های مختلف، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلفی تشکیل شد که قضات مربوط به پرونده‌های اطفال در آن‌ها شرکت می‌کردند. افرادی از طرف یونیسف نیز در بسیاری از همایش‌ها شرکت کرده و اطلاعات خوبی راجع به شیوه برخورد با کودکان و نوجوانان ارائه می‌کردند. در همین زمان پایه خیلی از آراء جایگزین ریخته شد و رویه قضایی حادی قانون شد. یعنی اگر می‌بینیم قانون مجازات ۹۲ درزمینهٔ توسعه و پیشرفت فعالیت‌هایی انجام داده بیشتر برخاسته از رویه قضایی و آراء قضات است تا ناشی از افکار کسانی که لوایح را تنظیم کردند.

وی ادامه داد: در آن بحث‌ها پیشنهاد‌هایی شد که در قوانین اخیر انجام شده است. بحث‌هایی مثل تعیین کف سنه مسئولیت، بحث رشد کیفری در کنار بلوغ پذیرفتن، بحث تدرج و پلکانی بودن مجازات‌، بحث میانجی‌گری، تنوع مجازات و پلیس کودک.

میر محمدصادقی خاطرنشان کرد: آخرین لایحه حمایت از کودکان می‌تواند گام مثبتی در ارتقای ادبیات حقوقی و قوانین ما در رابطه با مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان به‌ویژه در مجازات جایگزین و شیوه برخورد با آن‌ها باشد.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به تشریح دو تجربه در رابطه با مسائل کودکان پرداخت: یکی از قضات پرونده‌ای داشته که متهمین به سن تکلیف کامل نرسیده و به رابطه نامشروع متهم بودند. پسر متهم در دادگاه حاضر شد ولی خبری از دختر متهم نبود. پس از تماس‌های گرفته شده با محل تحصیل دختر، قاضی به آنجا می‌رود و طوری با دختر رفتار می‌کند که باعث تشکر دختر از او می‌شود. با توجه به آیه "مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِغَیرِ نَفْسٍ أو فَسادٍ فِی الأَرضِ فَکانَّما قَتَلَ النَّاسَ جمیعاً وَ مَنْ احیاها فَکأَنَّما اَحیا النَّاسَ جمیعا"، مصداق بارز احیای یک نفس همین است. در همان زمان که من در قوه قضاییه مسئولیت بر عهده داشتم، بنا شد بازدیدهایی از کانون‌های اصلاح تربیت کنیم. رفتم به کانون اصلاح تربیت و قبلاً بچه‌ها را برای آمدن ما آماده کرده بودند. آن‌ها نامه‌های مختلفی به من دادند که یکی از آن‌ها توجهم را جلب کرد. در این نامه نوشته شده بود که توصیه من به شما این است که تمام قضات را هرکدام یک هفته حبس کنید تا بتوانند ما را درک کنند.

وی در پایان برای به‌راحتی دست‌به‌قلم شدن و گرفتن تصمیم برای سرنوشت دیگران ابراز تأسف کرد و آن را امری بسیار غلط تلقی کرد.