ناخدای انتظارات در تلاطم اقتصاد

دو کشور مشابه «یونان» و «ایرلند» هم‌زمان در معرض بحران قرار گرفتند. «کمک مالی از اروپا» و «ریاضت اقتصادی» محور اصلاحات شد؛ اما چه اتفاقی افتاد که ایرلند بعد از ۴ سال بحران را پشت سر گذشت و یونان در چنگال بحران گیر کرد؟ اقتصاددانان پاسخ این سؤال را در فاکتور «انتظارات و اعتماد عمومی» جسته‌اند. انتظارات مثبت نسبت به فضای سیاست‌گذاری باعث شد تا ایرلندی‌ها به امید بهبود وضعیت در آینده هزینه ریاضت اقتصادی را بپذیرند؛ اما عدم اعتماد به تدبیر سیاست‌گذار در یونان باعث شد تا این کشور در دام بحران باقی بماند.

به گزارش عطنا به نقل از دنیای اقتصاد، اعتماد به فضای سیاست‌گذاری» کجای اقتصاد جلوه‌گر می‌شود؟ مقایسه تجربه بحران اقتصادی دو کشور «یونان» و «ایرلند» نقش مؤلفه مهم «اعتماد به دولت و فضای سیاست‌گذاری» را به‌خوبی منعکس می‌کند.

این دو کشور در سال ۲۰۰۸ در معرض بحران اقتصادی قرار گرفتند. قبل از بحران دو کشور ازلحاظ متغیرهایی مانند «الگوی رشد»، «ساختار اقتصاد»، «موقعیت جغرافیایی»، «ساختار نیروی انسانی» و «چشم‌انداز توسعه» به میزان قابل‌توجهی مشابه بودند. در خلال بحران نیز دو کشور نسخه مشابهی برای مدیریت بحران تجویز کردند. در مرحله درمان، هر دو کشور ابتدا با «کمک‌های مالی» کشورهای اروپایی خلأهای مالی خود را از بین بردند، سپس باسیاست «ریاضت اقتصادی» سعی کردند جلوی گسترش بحران را بگیرند؛ اما چه اتفاقی افتاد که ایرلند بعد از گذشت ۴ سال، از خطر سقوط رها و به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای حوزه یورو تبدیل شد و یونان در چنگال بحران گیر کرد و هنوز روی پای خود نایستاده است؟

اقتصاددانان پاسخ به این سؤال را در ورای مؤلفه «اعتماد اجتماعی به فضای سیاست‌گذاری» جسته‌اند. در دل بحران، پی‌ریزی سیاست «ریاضت اقتصادی» همراهی گسترده‌ای از جامعه را می‌طلبد؛ چراکه لازم است دولت دستمزدها را کاهش دهد، بخشی از نیروی کار را اخراج کند و از هزینه‌های جاری خود بکاهد. شهروندان ایرلندی به پشتوانه سابقه فضای سیاست‌گذاری در این کشور، اعتماد کافی به تدبیر سیاست‌گذاران وقت خود داشتند.

درنتیجه هزینه ریاضت را به امید بهبود شرایط در آینده نزدیک پذیرفتند و موفق شدند؛ اما سابقه نامطلوب سیاست‌گذاری در یونان و چشم‌انداز مخدوش تدبیر سیاست‌گذاران این کشور، باعث شد شهروندان یونان به بازی باخت-باخت «معمای اجتماعی» روی آورند. بازی‌ای که انعکاس آن را می‌توان در شکل‌گیری موج‌هایی گسترده از اعتراض و راهپیمایی از همان ابتدای بحران یونان یافت. موج گسترده تقاضای ارز، در مقطع کنونی به نظر می‌رسد راوی نمایش بازی باخت-باخت معمای اجتماعی در ایران باشد؛ بازی‌ای که در پی بی‌تدبیری سیاست‌گذاران در دهه‌های اخیر ایجادشده است.

پازل بحران

تجربه مواجهه دو کشور «یونان» و «ایرلند» با بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ اقتصاددانان را با معمایی مواجه کرد که در یافتن پاسخ آن تا همین اواخر ناکام مانده بودند. به‌طورمعمول، مواجهه با یک بحران اقتصادی سه مرحله پیاپی «نمایان شدن بحران»، «مقابله با بحران» و «خروج از بحران» را طی می‌کند؛ در‌صورتی‌که یک بحران اقتصادی در زمان مشابه و با مقیاسی مشابه در دو کشور با ساختار مشابه نمایان شود، اگر دو کشور نسخه‌های مشابهی را به کار بگیرند، انتظار می‌رود سرعت خروج از بحران برای دو کشور یکسان باشد؛ اما این الگو برای دو کشور یونان و ایرلند نقض شده است.

دو کشور عضو منطقه یورو از حیث ساختار جمعیت، موقعیت جغرافیایی و ساختار اقتصادی شرایط کاملاً یکسانی داشتند. در سال ۲۰۰۸ بحران اقتصادی جهانی به‌طور هم‌زمان به دو کشور سرایت می‌کند. هر دو کشور به کمک مؤسسات جهانی و اتحادیه اروپا کمک‌های یکسانی را دریافت کردند. مهم‌تر از همه، هر دو کشور نسخه «ریاضت اقتصادی» را در پیش گرفتند؛ اما نتیجه مقابله با بحران برای دو کشور کاملاً متفاوت بود. ایرلند بعد از ۴ سال بحران را پشت سر گذاشت و مسیر رشد سابق خود را با آهنگ تندتری دنبال کرد اما یونان سال‌ها با بحران دست‌و‌پنجه نرم کرد و تا مرحله لمس سقوط اقتصادی پیش رفت. به‌طوری‌که هنوز این کشور از بحران اقتصادی ۱۰ سال پیش رنج می‌برد.

این درجه از تشابه، اما تفاوت در زمان احیا همواره به‌عنوان یک سؤال کلیدی اذهان اقتصاددانان را درگیر کرده بود. تا اینکه در سال ۲۰۱۴ «پیتر پازمانی» استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کاتولیک، با انتشار مقاله «نقش انتظارات در چرخه‌های ریاضت اقتصادی؛ اقتصاد سیاسی مدیریت بحران در ایرلند و یونان» برخی از زوایای پنهان این معما را آشکار کرد.

«پازمانی» با مقایسه متغیر «اعتماد اجتماعی» در دل بحران، به این نتیجه می‌رسد که عدم اعتماد جامعه به صحنه سیاست‌گذاری در یونان باعث شد تا این کشور در قیاس با ایرلند دامنه گسترده‌ای از زیان را تحمل و مسیر بهبود را گم کند. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به اینکه نسخه ریاضت اقتصادی حمایت جامعه را می‌طلبد لازم است سیاست‌گذار باورپذیری به سیاست‌گذاری را به‌خوبی در اذهان جامعه ایجاد کند. باورپذیری که در ایرلند به‌خوبی ایجادشده بود اما در یونان مغفول مانده بود.

معمای اجتماعی

بررسی‌ها نشان می‌دهد انتظارات در مقیاس‌های مختلف رفتار اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در یک حالت ممکن است انتظارات و اعتماد به محیط سیاست‌گذاری به نحوی شکل گیرد که تنها بخشی از جامعه که رفاهشان به‌صورت مستقیم با روند اقتصاد ارتباط دارد متأثر از انتظارات تغییر رفتار دهند. در حالت حدی دیگر ممکن است انتظارات و اعتماد عمومی نسبت به فضای سیاست‌گذاری به نحوی خدشه‌دار شده باشد که جامعه وارد فرآیند «معمای اجتماعی»  (Social Dilemma) شود.

معمای اجتماعی زمانی ایجاد می‌شود که رفتار افراد در تناقض با رفاه اجتماعی باشد. در چنین حالتی عموم جامعه وارد بازی انتظارات شده و در‌حالی‌که در کوتاه‌مدت رفاه خود را افزایش می‌دهند، درنهایت رفتار اجتماعی باعث فروپاشی اقتصاد و زیان بلندمدت تمامی افراد جامعه خواهد شد. به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر بازار ارز در ایران در معرض اصل معمای اجتماعی قرارگرفته است؛ به‌طوری‌که افراد در فرآیند خرید ارز دو پیامد را ارزیابی کرده و درنهایت تصمیم به خرید می‌گیرند.

ابتدا افراد روند سابق ارز را دنبال کرده و برای آینده آن نیز مسیر افزایشی پیش‌بینی می‌کنند به همین دلیل عدم ورود به بازار را به معنای زیان تلقی کرده و وارد فرآیند خرید می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر در این فرآیند هر سرمایه‌گذار در ذهن خود رفتار سرمایه‌گذاران دیگر را مدنظر قرار داده و با این تحلیل که اگر «دیگران بخرند من نخرم» در معرض افت ارزش دارایی قرار می‌گیرم، وارد فرآیند خرید می‌شوند.

دومین تحلیلی که سرمایه‌گذاران مدنظر قرار می‌دهند پیامد اجتماعی ورود به فرآیند خرید است؛ به‌طوری‌که عمده سرمایه‌گذاران قبل از خرید می‌دانند که اگر وارد خرید شوند و همه بازیگران دیگر نیز تحلیل مشابهی را داشته باشند درنهایت تقاضای عمومی نرخ ارز را افزایش می‌دهد و تمامی بازیگران وارد یک بازی باخت-باخت می‌شوند؛ بنابراین آخرین درجه از اعتماد به سیستم سیاست‌گذاری زمانی است که عموم جامعه بازی بخت-باخت را پیش‌بینی کنند؛ اما حاضر به عدم خرید نشوند. «معمای اجتماعی» عمدتاً زمانی اتفاق می‌افتد که اعتماد به سیستم سیاست‌گذاری در اذهان آحاد اقتصادی خدشه‌دار شده باشد.

افراد سابقه سیاست‌گذاری سیاست‌گذاران را بررسی می‌کنند؛ درصورتی‌که افق سیاست‌گذاری را مثبت ارزیابی کنند وارد بازی باخت-باخت «معمای اجتماعی» نمی‌شوند؛ اما در‌صورتی‌که سابقه غیرقابل‌اعتماد سیاست‌گذاری افق منفی از آینده اقتصاد در اذهان عمومی شکل دهد، جامعه تمایلی به همراهی با سیاست‌گذار نداشته و وارد بازی «معمای اجتماعی» خواهند شد.

در تجربه یونان، جامعه هیچ افق روشنی از مسیر آینده سیاست‌گذار نداشت به همین دلیل تمایلی به تحمل سیاست‌های ریاضتی نداشتند. نتیجه این بود که با آغاز سیاست‌های ریاضتی، سیاست‌گذار با موجی گسترده از اعتراض عمومی مواجه شد؛ اما همین اعتماد کافی بود تا شهروندان ایرلندی را برای افق عبور از بحران، وادار به تحمل ریاضت اقتصادی کند.

قبل از بحران

بررسی‌ تاریخچه رشد اقتصادی نشان می‌دهد هر دو کشور در سال‌های قبل از بحران مسیر شکوفایی اقتصاد را طی می‌کردند. ایرلند از ابتدای دهه ۱۹۹۰ رشد پایدار را شروع کرده بود. به‌طوری‌که میانگین رشد اقتصادی این کشور از این سال تا پایان سال ۲۰۰۷ حدود ۸ درصد بود. این رشد پایدار باعث شد تا در این بازه زمانی درآمد سرانه یک شهروند ایرلندی بیش از ۴ برابر شود.

یونان نیز از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۰۷ رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده بود. میانگین رشد اقتصادی یونان در این بازه زمانی نزدیک به ۵ درصد بود. به‌طوری‌که در این مدت درآمد سرانه شهروندان یونانی حدود ۳ برابر شد. شرایط مشابهی در خصوص سایر متغیرها در هر دو کشور وجود داشت. نرخ بیکاری در یونان در سال‌های قبل از بحران حدود ۷ درصد بود که بعد از بحران به مرز ۳۰ درصد نیز رسید. نرخ بیکاری در ایرلند نیز قبل از بحران حدود ۶ درصد بود که به مرز ۱۶ درصد افزایش یافت؛ بنابراین، شواهد نشان می‌دهد دو کشور قبل از بحران مسیر رشد مشابهی را تجربه کرده بودند.

مرحله تجلی تا مقابله با بحران

 عمده بانک‌های ایرلند در خلال بحران در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده بودند. از طرفی دولت ایرلند عهده‌دار بدهی‌های بانک‌های اصلی بود. درنهایت ترکیدن حباب قیمت مسکن در سال ۲۰۰۸ باعث شد تا دولت ایرلند در معرض سقوط سهمگینی قرار گیرد. سقوطی که اگرچه در مراحل اولیه بحران به چشم نیامد، اما نهایتاً سیاست‌گذاران ایرلندی را وادار به پذیرش بحران کرد و این کشور به منابع اتحادیه اروپا روی آورد؛ اما اتحادیه اروپا کمک‌های مالی خود را مشروط به پی‌ریزی سیاست‌های ریاضتی از سوی ایرلند کرد. به‌طوری‌که ایرلند مجبور بود در طول بحران ازیک‌طرف، دستمزدها و مخارج جاری خود را کاهش دهد و از طرف دیگر، با افزایش ضریب مالیات، بخشی از هزینه بحران را پوشش دهد.

یونان که عمدتاً روی دو صنعت گردشگری و کشتیرانی مبتنی بود، در خلال بحران نیز به دو سیاست هم‌زمان «کمک‌های بیرونی» و «ریاضت اقتصادی» روی آورد. سیاستی که مانند ایرلند افزایش مالیات‌ها، کاهش مخارج جاری و اخراج نیروی کار دولتی را به همراه داشت. بررسی روند کسری بودجه و بدهی دولت در سه مقطع قبل، حین و بعد از بحران برای دو کشور مذکور، مواجهه مشابه این دو کشور با بحران را روایت می‌کند.

کسری بودجه دولت ایرلند قبل از شروع بحران حدود ۵ درصد بود. این نسبت با بیش از ۶ برابر افزایش به حدود ۳۲ درصد رسید، اما بعد از بحران در سال ۲۰۱۲ به صفر رسید. در خصوص یونان، کسری بودجه قبل از بحران ۱۰ درصد در خلال بحران ۱۵ درصد و در سال ۲۰۱۲ به صفر رسید.

در طرف مقابل، بدهی دولت ایرلند که در خلال بحران به بیش از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید در سال ۲۰۱۲ به حدود ۷۰ درصد کاهش یافت؛ اما در یونان بدهی دولت که در خلال بحران ۱۶۰ درصد بود نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه به ۱۸۰ درصد افزایش یافت؛ بنابراین شواهد حاکی از آن است که هر دو کشور نسخه‌های درمانی یکسانی را تجویز کردند اما اینکه چه اتفاقی افتاد که ایرلند بعد از ۴ سال توانست بحران را پشت سر بگذارد و یونان در دام بلندمدت بحران سقوط کرد، ذهن اقتصاددانان را درگیر کرده بود.

از ابتدای بحران شهروندان یونانی به تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای روی آوردند در‌حالی‌که شهروندان ایرلندی همسو با دولت تنگنای بحران را تحمل کردند. به همین دلیل اقتصاددانان به مطالعه ذهنیت اجتماعی دو کشور در خصوص فضای سیاست‌گذاری روی آوردند. ذهنیتی که از تدبیر سیاست‌گذاران در برهه‌های قبل از بحران ناشی شده بود.

سوخت انتظارات در تلاطم اقتصادی

بررسی اقتصاددانان نشان می‌دهد در مقطع بحران، در‌حالی‌که شهروندان ایرلندی اعتماد کافی به تدبیر سیاست‌گذاران خود داشتند اما جامعه یونان ذهنیت مثبتی نسبت به تدبیر سیاست‌گذاران خود نداشتند به همین دلیل از ابتدای بحران به اعتراض گسترده روی آوردند. افزون بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد «حجم قابل‌توجه فعالیت دولت در اقتصاد»، «ناکارآیی سابق سیاست‌گذاری» و «چشم‌انداز تیره آینده سیاست‌گذاری» مهم‌ترین عواملی بودند که ذهنیت منفی در ذهن عموم نسبت به تدبیر سیاست‌گذار در یونان ایجاد کرده بودند.

دولت یونان از سال ۱۹۸۰ به بعد نقش قابل‌توجهی در اقتصاد بازی کرده بود. به‌طوری‌که «معیشت» و «اشتغال» آحاد اقتصادی به حد چشمگیری به دولت بستگی داشت، در طرف مقابل نقش بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی به حداقل رسیده بود. در‌حالی‌که استخدام دولتی در سال ۱۹۸۱ حدود ۳۵۰ هزار نفر بود این رقم ۱۰ سال بعدازآن به بیش از ۶۰۰ هزار نفر رسید. در همین بازه زمانی بدهی دولت از ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی به حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. در سال ۲۰۰۹ استخدام دولتی به بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید.

در چنین فضایی انگیزه کافی برای ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری وجود نداشت. ازیک‌طرف معیشت، سطح مصرف و اشتغال جامعه در دست دولت بود و از طرف دیگر آحاد اقتصادی امیدی به تدابیر سیاستی آینده دولت نداشتند، به همین دلیل حاضر به پذیرش هزینه‌های ریاضت اقتصادی نشدند و وارد بازی باخت-باخت معمای اجتماعی یا همان «اعتراضات گسترده» شدند. در طرف مقابل، آزادی اقتصادی، شکل‌گیری رقابت، خصوصی سازی گسترده و آزادی تجارت باعث شده بود تا شهروندان ایرلندی خود را صاحب اقتصاد تلقی کرده و با پذیرش هزینه‌های ریاضت در مدیریت بحران به سیاست‌گذار کمک کنند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در‌حالی‌که در خلال بحران برای ایرلند حدود ۴۰ میلیارد یورو بود برای یونان به‌سختی به ۳ میلیارد یورو  رسید. بنابراین اگرچه دو کشور ساختار تقریباً مشابهی داشتند و از طرفی نسخه درمان دووجهی «کمک بیرونی» و «ریاضت اقتصادی» را  پی‌ریزی کردند؛ اما فاکتور «اعتماد اجتماعی» باعث شد تا دو کشور پیامدهای متفاوتی در مقابله با بحران داشته باشند.

اعتماد مخدوش شده اجتماعی در یونان باعث شد تا مردم با موج اعتراضات گسترده به خیابان‌ها بریزند و فضای مدیریت بحران را با اصطکاک مواجه کنند؛ این واکنش در حالی اتفاق افتاد که عموم جامعه نتیجه نهایی را عدم عبور از بحران و باخت اجتماعی تلقی می‌کردند فرآیندی که به «معمای اجتماعی» مشهور است و بدترین درجه از اعتماد عمومی را روایت می‌کند.

در طرف مقابل، کارآیی رضایت‌بخش دولت ایرلند باعث شد تا شهروندان این کشور هزینه ریاضت اقتصادی را بپذیرند و دولت را در عبور از بحران همراهی کنند.

شرایط حاکم بر بازار ارز در مقطع کنونی در اقتصاد ایران را می‌توان با شرایط یونان در دل بحران مقایسه کرد.

در شرایط کنونی، عموم مردم در حالی به خرید ارز و دارایی‌های دیگر روی می‌آورند که پیامد آن را «باخت اجتماعی» تلقی می‌کنند. شرایطی که علت آن را عواملی چون «ناکارآیی فضای سیاست‌گذاری در دهه‌های اخیر»، «توزیع رانت در بازارها»، «چشم‌انداز منفی آحاد اقتصادی از تدبیر سیاست‌گذاران»، «کمرنگ‌شدن نقش بخش خصوصی» و مهم‌تر از همه «کاهش ارزش دارایی‌های آحاد اقتصادی» توضیح می‌دهد.

به همین دلیل لازم است در صورت عبور موفق از تلاطم‌های فعلی اولین درس جامعه از بحران این باشد که فضای سیاست‌گذاری را به سمتی هدایت کند تا جامعه سیاست‌گذار را در دل تلاطم‌های اقتصادی همراهی کند.