اقتصاد فاسد قادر به خلق شغل نیست/ 4 اقدام ضروری برای بازسازی سرمایه اجتماعی

استاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه در هر سال حداقل یک میلیون نفر جوان متقاضی بازار کار است اما اقتصاد قادر به خلق شغل برای آنها نیست، گفت: ما هویت خود را از کار و شغل خود می‌گیریم، حتی در چشم پدر و مادر یک جوان بیکار یک نگاه تحقیرآمیز وجود دارد، جوان همواره خود را به خاطر نگاه دیگران سرزنش می‌کند و به عنوان یک انسان شکست‌خورده خود را ارزیابی می‌کند.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «جوان، شغل و چشم‌انداز آینده» در قالب مجموعه نشست‌های جوان و جوانان در ایران دوشنبه، 5 شهریورماه با حضور دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا و حسن طائی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و با مدیریت بهروز اشرف سمنانی، کارشناس در مؤسسه رحمان برگزار شد.

در این نشست، دکتر حسین راغفر با بیان اینکه ما محصول شرایط تاریخی و اجتماعی خود هستیم، گفت: اگر یک جوان در خانواده محروم به دنیا آید نباید محروم بماند بلکه جامعه باید فرصت‌های برابر برای همه ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه تحولات سه دهه گذشته ایران به شدت نقش تعیین کننده‌ای در وضعیت کنونی ایفا کرده است و به نوعی یک تغییر نگرش است، گفت: بلافاصله پس از جنگ تغییر ایدئولوژی در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شد و از شعار عدالت اجتماعی به تأمین امنیت برای سرمایه و سرمایه‌دار تغییر جهت داده‌ایم در صورتی که ضرورت توسعه اتفاق افتادن هر دو اینها در کنار یکدیگر است.

راغفر با بیان اینکه یکی از محورهای سیاست‌های تغییر ساختاری در جامعه خصوصی‌سازی یا کاهش هزینه‌های دولت و کاهش نقش دولت در مدیریت اقتصاد بود، اظهار کرد: اما همه معتقدند هستند که آنچه اتفاق افتاد اختصاصی‌سازی بود و منابع بخش عمومی بین عده‌ای که درون قدرت بودند توزیع شد و این خود زمینه‌های نابرابری و شکل‌گیری انحصارهای بزرگ بود.

استاد دانشگاه الزهرا گفت: افرادی که درون قدرت بودند و منابع بین آنها توزیع شد شبکه ارتباطی خود را در درون ساختار قدرت حفظ کردند و نظام تصمیم‌گیری که یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های نابرابری‌ساز در کشور هستند را به نفع خود به گروگان گرفتند؛ در مجلس، دولت، دستگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار کشور نفوذ خود را حفظ کردند و علاوه بر کسب قدرت ابزار اداره کشور را به نفع خود رقم زدند، امکان خصوصی‌شدن بانک‌ها را فراهم کردند و حتی قوانین و مقررات را به نفع همین دسته از فعالیت‌ها شکل دادند.

وی با بیان اینکه در طول دوره‌های گذشته به تدریج نقش مردم در اقتصاد کم‌تر شده است، تصریح کرد: در این دوران اگرچه به نام مردمی کردن اقتصاد خصوصی‌سازی رخ داد اما به تدریج مردم از صحنه تصمیم‌گیری‌ها کنار زده شدند و همه منابع و فرصت‌ها برای گروه‌های درون قدرت و ثروت شکل گرفت.

نقش بانک‌های خصوصی در قاچاق و نابودی اشتغال

راغفر با اشاره به اینکه موارد متعددی در قوانین و مقررات بخش‌های بانکی وجود دارد که به نفع بانک‌های خصوصی و به زیان بانک‌های دولتی تصویب می‌شود، بیان کرد: در سال 1379 یعنی یک سال بعد از تصویب قانون بانک‌های خصوصی که در بند اول این قانون گفته شده است که به منظور ایجاد رقابت در نظام بانکی کشور به فعالیت‌های بخش خصوصی در نظام بانکی اجازه داده می‌شود و سال بعد گفته شد که به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود که بین 2 تا 3 درصد نرخ بهره بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی بپردازند که این خود نقض کننده ایجاد رقابت است اما چون بانک‌های خصوصی در نظام بانکی و قوانین و مقررات نفوذ داشتند آنها را به نفع خود رقم زدند، ضمن اینکه بسیاری از منابع اولیه بانک‌های خصوصی از طریق وام‌گیری از بانک‌های دولتی تأمین می‌شود.

ادامه داد: در ماده 10 برنامه چهارم سال 1383 تصویب شد که به مؤسسات بخش عمومی و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی اجازه داده می‌شود که بانک‌های عامل خود را خودشان انتخاب کنند که تا این مرحله اینها دولتی بود و سپس منابع نفتی وارد نظام بانکی خصوصی شد، بانک‌های دولتی وجوه را برای دولت نگه‌داری می‌کردند و بابت آن بهره‌ای نمی‌پرداختند و حق استفاده از آن منابع را برای وام‌دهی و بهره‌گیری نداشتند ولی اینها وارد نظام بانکداری خصوصی شد که این بانک‌ها هر طور که خواستند از این منابع استفاده کردند.

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه به دلیل گسترش بانک‌های خصوصی مشکلات زیادی در کشور شکل گرفت، گفت: امروزه ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر فعالیت‌ بانک‌ها ما را با معظل جدی به نام بانک‌های خصوصی مواجه کرده است که تأمین‌کننده‌های اصلی قاچاق در ایران هستند و قاچاق اصلی‌ترین تهدید جدی برای اشتغال است.

وی اظهار کرد: امروزه با نظام بانکی روبه‌رو هستیم که به اسم بخش خصوصی حداقل بین 400 هزار و 500 هزار میلیارد تومان از وجوه مردم را بدون هیچ مرجعی در اختیار دارند؛ منابع بسیار بزرگی خلق پول می‌کنند یعنی به سهولت سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های بخش عمومی را تخریب می‌کنند و به آنها آسیب می‌زنند بدون اینکه بانک مرکزی بتواند بر روی آنها کنترل داشته باشد.

راغفر با بیان اینکه این نظام بانکی تخریب‌کننده اقتصاد کشور است و اشتغال را بر هم زده است، ادامه داد: از طرفی دیگر خصوصی‌سازی‌هایی که به صورت واگذاری‌های پتروشیمی و صنایع فولاد و... به بخش خصوصی انجام می‌شود تحت عنوان خصولتی‌ها هستند که هم خصوصی و هم دولتی هستند اما در واقع نه دولتی هستند و نه خصوصی یعنی هم از مزایای خصوصی‌ها استفاده می‌کنند و هم از مزایای عمومی اما در وقاع عضو هیچ‌کدام نیستند.

خصولتی‌ها غده‌های سرطانی کشور هستند

استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: در حال حاضر عمده‌ترین نهاده پتروشیمی‌ها خوراک و سوخت آنها است، نرخ گازی که آنها پرداخت می‌کنند با مالیات بر ارزش افزوده 165تومان است که در صورتی که قیمت ارز در بازار را 10 هزار تومان حساب کنیم مالیات بر ارزش افزوده آنها کمتر از 2 سنت می‌شود، در حالی که رقبای پتروشیمی‌ها در بازارهای جهانی 50 سنت بابت هر متر مکعب گاز پرداخت می‌کنند، بنابراین چه یارانه‌های عظیمی از بخش دولتی به این افراد پرداخته شده است.

وی تصریح کرد: در دولت یازدهم خصولتی‌ها یکباره به چنان قدرت و انحصاری رسیده‌اند که ادعا می‌کنند ارز خود را باید تنها خود آنها استفاده کنند؛ در ماه‌های اخیر قرار بر این بوده است که منابع ارزی حاصل از فروش محصولات که متعلق به منابع بخش عمومی بوده است برای کشور ارزآوری کند و ارزش افزوده در اقتصاد کشور ایجاد کند، اما به دلیل ناکارآمدی شدید این بخش‌ها هیچکدام از اینها اتفاق نیافتاده است.

راغفر با بیان اینکه در سال‌های اخیر با پدیده تسخیر‌شدگی دولت توسط خصولتی‌ها مواجه هستیم، اظهار کرد: با کمال تأسف دولت علی رغم ادعایی که می‌کند پشت آنها است، دولت در جیب خصولتی‌ها است که از مزایای خصوصی و دولتی برخوردار هستند و امروزه غده‌های سرطانی کشور هستند که نظام تصمیم‌گیری‌ ما را در دست گرفته‌اند.

استاد دانشگاه الزهرا خاطر نشان کرد: اینکه مجلس ظرف دو روز لایحه تشکیل بازار ثانویه ارز را تصویب می‌کند بی‌سابقه‌ است و نشان از نفوذ خصولتی‌ها و تسخیر شدگی نهادهای اساسی کشور است، ارقامی که آنها در اثر افزایش نرخ ارز ظرف مدت کوتاهی به دست می‌آورند بسیار تکان‌دهنده است که می‌تواند هر مافیای قدرتمندی را شکل دهد.

وی خاطر نشان کرد: از سال 1389 تا کنون اقتصاد ایران دچار رکود است، سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی ایران 26هزار میلیارد تومان بوده است و همزمان افزایش موجودی انبار در داخل کشور 19200 میلیارد تومان بود که حداقل 74 درصد آن در انبارها قرار گرفت زیرا مردم قدرت خرید نداشتند.

راغفر با بیان اینکه دولت و حاکمیت باید امنیت را برای مردم ایجاد کند نه اینکه خود دولت سارق بزرگ اموال مردم باشد، اظهار کرد: سیاست‌های مالیات تورمی نوعی دست کردن در جیب مردم و در آوردن پولی است که مردم برای آن زحمت کشیده‌اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مدیریت منابع یک مسئله مهم است، اظهار کرد: طبق آمار اخیر ثبت ازدواج‌ 30 تا 40 درصد کاهش داشته است و بین 10 تا 15 درصد افزایش در میزان طلاق ایجاد شده است، اجاره‌بها افزایش یافته است و صاحبان مغازه‌ها، برج‌های تجاری و... معترض هستند، افزایش هزینه‌ها به دلیل افزایش نرخ اضافه موجب تعطیلی برخی صنوف خواهد شد.

تاثیرات روانی و اقتصادی اشتغال جوانان

وی به ویژگی‌های کار شایسته اشاره کرد: کسی که صاحب شغل است باید نسبت به آن شغل احساس مباهی کند، ویژگی دوم دستمزد شایسته است دستمزدی که بتواند یک زندگی انسانی حداقل را برای انسان‌ها تأمین کند.

وی با بیان اینکه آنچه موجب هویت انسان می‌شود کار است، گفت: ما هویت خود را از کار و شغل خود می‌گیریم، حتی در چشم و دل پدر و مادر یک جوان بیکار یک نگاه تحقیر آمیز وجود دارد، جوان همواره خود را به خاطر نگاه دیگران سرزنش می‌کند و به عنوان یک انسان شکست‌خورده خود را ارزیابی می‌کند.

راغفر خاطر نشان کرد: میانگین اشتغال جوانان در جهان 41 درصد اما در ایران22 درصد است، این اقتصاد فاسد قادر به خلق شغل نیست، در هر سال حداقل 1 میلیون نفر جوان متقاضی بازار کار است اما اقتصاد قادر به خلق شغل برای آنها نیست.

استاد دانشگاه الزهرا گفت: دولت باید در شرایط کنونی عرضه و تقاضای ارز را کنترل کند، بالغ بر 90 درصد ارز کشور فروش منابع طبیعی نفت و گاز است که اصلی‌ترین منبع کسب درآمدهای ارزی کشور است که تقاضای ارزی نیز باید کنترل شود.

هیچ راهی جز سهمیه‌بندی وجود ندارد

وی بیان کرد: در طول جنگ، سال 1365 درآمد ارزی کشور 6 میلیارد دلار بوده است که 3 میلیارد دلار صرف مسائل و نیازهای جامعه و 3 میلیارد دیگر نیز برای جنگ و شرایط جامعه استفاده می‌شده است اما بسیاری از شاخص‌های اجتماعی کشور در دوران جنگ بهتر از شاخص‌های اجتماعی در شرایط کنونی است و نابرابری در شرایط کنونی به شدت افزایش پیدا کرده است.

استاد دانشگاه الزهرا به نابرابری اشاره کرد و گفت: یکی از راه‌حل‌های کاهش نابرابری مدیریت عرضه و تقاضا ارز است، بانک مرکزی شواهدی را نشان می‌دهد که در جهت کنترل این مسئله برنامه‌هایی ایجاد شده است، باید نوعی هماهنگی بین دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دولت وجود داشته باشد، بانک مرکزی منابع را مدیریت کند و کالاهای وارد شده به دست مصرف‌کننده برسد.

راغفر با اشاره به اینکه اصلی‌ترین کار در شرایط کنونی تأمین نیازهای اساسی جامعه است، اظهار کرد: قیمت کالاها باید کنترل شود هیچ راهی جز سهمیه‌بندی وجود ندارد؛ باید مطمئن شویم که منابع درآمدهای ارزی کشور که برای همه مردم است حداقل‌های مورد نیاز تمام آحاد ملت را تضمین می‌کند، یعنی سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و تضمین آنها توسط دولت باید صورت گیرد.

وی گفت: یکی از اقدامات دیگر ملی شدن بانک‌های خصوصی است، نکته اساسی این است که این بانک‌ها بدهی‌های بسیار بزرگی در کشور باقی گذاشته‌اند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه امنیت کشور مهم است و باید کاری کنیم تا جامعه دچار تلاطم‌های سیاسی نشود که می‌تواند برای تمامیت ارضی کشور خطرناک باشد، گفت: امروزه مسئله اقتصاد و حل شرایطی که جامعه با آنها روبه‌رو است به معنای حفظ تمامیت ارضی کشور است همه مردم و مسئولان باید تصمیم‌های قاطع، دقیق و شجاعانه بگیرند.

اقداماتی برای برای بازسازی سرمایه اجتماعی

وی با اشاره به اینکه ما برای بازسازی سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد مردم به حاکمیت و خود نیازمند اقدامات جدی هستیم، به برخی از آنها اشاره کرد: عفو عمومی و ایجاد فضای گفت‌وگو همگانی که رسانه‌های عمومی باید عرصه‌ای برای شنیده شدن آراء گروه‌های مختلف در جامعه باشند که از گفت‌وگو راه‌حل‌هایی برای کشور ایجاد می‌شود.

راغفرکاهش نابرابری‌ها را به عنوان یکی از اقدامات بازسازی معرفی کرد و گفت: نابرابری برای گروه‌های فرودست جامعه که امروزه به شدت آسیب خورده‌اند باید کاهش پیدا کند؛ امروزه با قیمت ارز موجود فاجعه انسانی در کمین این جامعه است و به اشکال مختلف خود را بروز خواهد داد، یکی از راه‌ها سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به قیمت منطقی و قابل عرضه به گروه‌های فرودست جامعه و ایجاد سیاست‌هایی برای کاهش نابرابری‌ها است.

استاد دانشگاه الزهرا دیگر اقدام برای بازسازی سرمایه‌های اجتماعی را شفاف‌سازی تمام فرایندهای بخش عمومی خواند و تصریح کرد: باید درباره اینکه درآمدهای ارزی از کجا به دست می‌آید، در کجا خرج می‌شود، درآمدهای دولت از کجا حاصل می‌شود و در کجا خرج می‌شود، درآمدهای شهرداری‌ها چگونه به دست می‌آید و در کجا استفاده می‌شود و... توضیح شفاف ارائه شود.