شباهت در عملکرد میان احمدی‌نژاد و روحانی/ تهدیدات امنیتی در دوره روحانی کاهش یافته است/ گذار از دولت خام فروش به دولت آینده فروش

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه تمامی مشکلات امروزی کشور ناشی از بحران در ساختار نظام تصمیم‌گیری است، گفت: فقط یک دولت مقصر این اتفاقات نیست و برای حل این مشکل نیاز هست تا رابطه میان دولت و ملت هر چه زودتر حل شده و با ایجاد یک نهاد فرا قوه‌ای از این بحران عبور کنیم.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست اقتصاد ایران با موضوع «تعیین مولفه‌های راهبردی نامه اقتصاددانان به مردم و رئیس جمهور» با سخنرانی دکتر فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه‌ی اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، دکتر حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، دکتر سید محمد باقر نجفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه و دکتر جهانمیر پیش‌بین، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، 25 مردادماه در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد.

در این نشست، فرشاد مومنی در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به اینکه بیشتر اقتصادانان با وجود محدودیت‌ها، از موضع انجام وظیفه و ادای دین به مردم و کشور واکنش نشان می‌دهند، گفت: وقتی احساس شد صداهای منفرد شنیده نمی‌شود، ضرورت نیاز به تلاش‌های دسته جمعی بیشتر شد، نقطه شروع این تلاش‌ها در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی بود که در آن یک نامه 100 امضایی در اعتراض به سیاست‌های نفتی آماده شد، این سنت در دوره احمدی نژاد با توجه به بی تدبیری‌ها ادامه پیدا کرد.

وی افزود: در دوره روحانی این تصور وجود داشت که با توجه به نابسامانی‌های به یادگار مانده از دوران گذشته، نیاز است تا فرصتی به دولت داده شود. به همین دلیل، اقتصادانان در دوران اول ریاست جمهوری روحانی به نقد منفرد روی آوردند.

عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه‌ی اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر شباهت‌ها و تفاوت‌های احمدی نژاد و روحانی، ادامه داد: احمدی نژاد در برابر انتقادها برآشفته می‌شد ولی روحانی در دوران اول خود مرتباً از اساتید مطالبه و ارزیابی طلب می‌کرد، در حالی که از نظر تاثیر عملی این دو رئیس جمهور مشابه یکدیگر بودند؛ در دوره روحانی تهدیدات امنیتی موضوعیت نداشت و از این بابت باید سپاسگزاری کرد.

در بسیاری از مسائل مسئولیت دیگر نهادها بیشتر از قوه مجریه است

مومنی تاکید کرد: اقتصادانان در تلاش‌اند وارد زد و بندهای رانتی نشوند. وقتی نقدی به جهت‌گیری‌های اقتصادی وارد می‌شود این نقد بر کل ساختار قدرت است، هنگامی که رئیس جمهور را خطاب قرار می‌دهیم نظر ما همه‌ ساختار قدرت است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: به راحتی قابل نشان دادن است که در بعضی مسائل بنیادین، مسئولیت قوای دیگر ساختار قدرت در ایران بیشتر از قوه مجریه است. فساد و قاچاق کمر اقتصاد، سیاست و اخلاق را می‌شکند. در موضوع فساد و قاچاق کم مسئولیت‌ترین ساختار در بین اجزا، ساختار قدرت قوه مجریه است در حالی که مسلماً این قوه مهم و بسیار تاثیرگذار است.

وی تصریح کرد: مشکلات سه دهه گذشته در کشور ناشی از اندیشه و تفکر کل ساختار قدرت است و نامه اقتصاددانان هم مسئولیت‌ها را در کل ساختار قدرت جست‌وجو می‌کند.

مومنی با اشاره به اینکه از سال اول روحانی نگرانی بسیاری در زمینه طرز اداره کشور داشتیم، گفت: در سال 1394 کتابی را تحت عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» منتشر کردم و با اتکا به بسته یک‌ساله دولت نشان دادم که در مورد اصل مناسبات رانتی هیچ تفاوتی بین دولت روحانی و دولت قبل وجود ندارد. در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران» نشان دادم که اگر دولت در کابینه و طرز عمل خود تغییر ایجاد نکند، کشور هزینه سنگینی را متحمل خواهد شد.

با توجه به نگرانی‌ها و بحران‌های کوچک و بزرگ پیش رو، به این فکر بودیم تا عملکرد سه دهه گذشته را به خوبی نشان دهیم تا تمام ملت و ساختار قدرت به خوبی از این نتایج با خبر بشوند.

وجود بحران تصمیم‌گیری در کشور

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه گفت: در نگاه ما به این سه دهه، در هر موردی که ساختار قدرت حیثیت و انرژی بیشتری صرف کرده است، شدت بحران‌سازی بیشتر بوده است، این نشان از وجود یک بحران اندیشه‌ای در نظام تصمیم‌گیری دارد. سطوح فزاینده‌ای از کارکردگی در کشور وجود دارد به طوری که مفاهیم هم کارکرد خود را از دست داده‌اند.

وی یادآور شد: علاوه بر مشاهده روندهای خطرناک حاکمیت‌زدایی از ساختار قدرت در بازار پول و سرمایه کشور، شاهد یک روند مسئولیت‌گریزی ساختار قدرت از امور حاکمیتی هستیم. کشور به سمت گذار خطرناک از دولت خام‌فروش به یک دولت آینده فروش حرکت می‌کند.

مومنی ادامه داد: در نامه اخیر رکن اصلی نگرانی‌ها را در این موضوع قرار دادیم که به واسطه شدت سهل‌انگاری در دامن زدن به مناسبات رانتی و شدت بی‌اعتنایی در زمینه گسترش فساد در شرایطی قرار گرفتیم که در نیمه اول سال 1390 برای اولین‌بار در تاریخ اقتصادی معاصر سهم رانت ناشی از سیاست‌های نادرست به سمت رباخوارها از سهم رانت ایجاد شده از محل نفت بیشتر است.

روند تحولات در بازار سرمایه، ابزار باج‌گیری از دولت و ملت

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه اگر جلوی این اتفاقات گرفته نشود هزینه‌های غیرقابل برگشتی متوجه تمامیت و بقای کشور می‌شود، گفت: هیچ عنصری از نظر قدرت توضیح‌دهندگی نابسامانی‌های موجود به اندازه سلطه ربا بر مناسبات اجتماعی کشور تعیین کننده نیست.

به بیان فرشاد مومنی، اقتصاددانان در نامه اخیر به این موضوع پرداخته‌اند که کانون اصلی این به‌هم‌ریختگی‌ها مسئله بانک‌های به اصطلاح خصوصی برمی‌گردد.

مومنی اظهار کرد: اگر به سهامداران این بانک‌ها نگاه کنید متوجه خواهید شد که این بانک‌ها خصوصی نیستند. عملکرد این بانک‌ها باعث یک رانت بی سابقه شده و اینها توانایی خلق ثروت از هیچ را دارند؛ یکی از علل سلطه غیر متعارف بانک‌های خصوصی، به مقدرات پولی کشور باز می‌گردد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه روند تحولات در بازار سرمایه به یک ابزار باج‌گیری از دولت و ملت تبدیل شده است، گفت: در ده سال گذشته جهش‌های غیرعادی در نقاط حساس اقتصادی اتفاق افتاده است که نشان از فاجعه‌آمیز بودن شرایط دارد.

مومنی اضافه کرد: من بابت مشاوره‌هایی که به آقای روحانی داده می‌شود، تاسف می‌خورم، در حالی که کشور در چند وقت گذشته شرایط نامناسبی داشته، روحانی با لبخند از بازار سرمایه صحبت می‌کند!

راه حل مشکلات اصلاح رابطه دولت و ملت است

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه شفافیت، عدالت و مشارکت مردم در سرنوشت خود عناصر گوهری در حل مشکلات کشور است، ادامه داد: در این نامه به این موضوع پرداختیم که کانال اصلی حرکت به سمت حل مشکلات، بهبود و اصلاح رابطه دولت و ملت است.

وی افزود: در حالی که ما در سه دهه گذشته با بحران اشتغال روبه‌رو هستیم. میزان اشتغال در فعالیت‌های واسطه‌گری مالی پنج برابر افزایش یافته است و این موضوع نشان می‌دهد که نظام تصمیم‌گیری به فقرا و تولیدکنندگان پشت کرده است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تصریح کرد: پیشنهاد ما در این نامه علاوه بر سیاست‌های اجرایی مشخص، بازاندیشی در رابطه میان دولت و ملت است و هر نوع سهل‌انگاری در این رابطه بحران را بیشتر خواهد کرد. با توجه به اینکه بحران‌ها با یکدیگر پیوند دارند، رویکرد جزیره‌ای برای حل این موضوع محکوم به شکست است مگر اینکه از ظرفیت‌های دانایی حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی افزود: عامل دیگر بروز مشکلات، وجود یک بازارگرایی مبتذل است که در ذات خودش کوته نگر بوده و مشوق رانت است.

مومنی با اشاره به واکنش‌های از جنس ناآگاهی و ناعادلانه به نامه اقتصادانان، گفت: ما در نامه راه حل مورد نیاز در نظام تصمیم‌گیری را وجود یک نهاد فراقوه‌ای دانستیم درحالی که اقتصادانانی این نظر ما را حرکت به سمت مناسبات کمونیستی دانستند؛ در صورتی که در تمام تجربه‌های موفق همچون هند و تایوان، این سیستم اجرا شده است.

وی در پایان افزود: ناراحت‌کننده‌ترین واکنش از سوی سازمان برنامه و بودجه بود، ما امکان برگزاری جلسه با همه‌ ارگان‌ها را نداریم و با توجه به اینکه مخاطب این نامه شخص رئیس جمهور بود، بهتر است این دعوت از سوی ایشان و تیم اقتصادی دولت باشد.