آخرین حلقه حمایت از کالای ایرانی «مصرف‌کنندگان» هستند/ بین حجم نقدینگی و بنیه تولیدی کشور شکاف عمیقی وجود دارد

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه اقتصاد رفتاری تلاش می‌کند که یک تصویر واقع‌گراتر، عملی‌تر، کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر از تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی در سطوح خرد، کلان و توسعه ارائه کند، گفت: هیچ کشوری در شرایطی که با فساد گسترده و عمیق روبه‌رو است نمی‌تواند یک برنامه اصلاحی راه‌گشا را پیاده کند.

به گزارش عطنا، نشست رونمایی از کتاب «مبانی اقتصاد رفتاری؛ تصمیم‌گیری فردی» به مدیریت دکتر فرشاد مؤمنی، استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با حضور دکتر نرگس درویش، نویسنده این کتاب و محقق پسادکتری اقتصاد رفتاری دانشگاه الزهرا با سخنرانی دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا پنج‌شنبه، 5 مرداد در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد. (گزارش تصویری)

فرشاد مؤمنی در ابتدای سخنان خود گفت: اقتصاد رفتاری مانند اقتصاد نهادگرا و دیگر رویکردها به این توجه می‌کند که صورت‌بندی امر اقتصادی، رفتارها و انتخاب‌های اقتصادی پیچیده‌تر از آن چیزی هستند که در کادر بنیادگرایی بازار مطرح می‌شود؛ اقتصاد رفتاری تلاش می‌کند که یک تصویر واقع‌گراتر، عملی‌تر، کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر از تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی در سطوح خرد، کلان و توسعه ارائه کند.

وی با بیان اینکه با توجه به گزارش توسعه انسانی سال 2015، بنیادگرایی بازار حل و فصل تمام مسائل را به قیمت‌ها ارجا می‌دهد، گفت: در دهه‌های 1980 و 1990 منشأ فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی سنگین شد و باید برای آن چاره‌سازی کرد، یکی از چاره‌سازی‌ها رسیدن به شناخت عمیق‌تر از سازوکارهای تصمیم‌گیری انسان‌ها است؛ کوشش‌های زیادی که صورت گرفت نشان داد که انسان‌ها انتخاب‌های خود را با ملاحضه‌های پیچیده‌تر و فراتر از قیمت انجام می‌دهند، شاید بیشتر از قیمت مدل‌ها، سازه‌های ذهنی افراد، هنجارها و شبکه‌ روابطی که در آن قرار دارند تاثیرگذار باشد.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: با توجه به گزارش توسعه انسانی اگر این ملاحظه‌ها با دقت بیشتری مورد توجه قرار بگیرد در زمینه آشوب‌های توسعه‌نیافتگی کشورهای در حال توسعه گام‌های بسیار ثمربخش‌تر برداشته خواهد شد، تجربه‌های عملی اقتصاد رفتاری برای مبارزه موثرتر با فقر، برنامه‌ریزی‌های کم‌هزینه‌تر و ثمر بخش‌تر برای ارتقای بهره‌وری جواب داده است و از همه مهم‌تر به پایداری محیط زیست کمک می‌کند.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: ما هنوز گرفتار یک سازه‌ ذهنی منحط در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی هستیم که گمان می‌کنیم همه چیز از طریق دستکاری قیمت‌ها و به ویژه دستکاری قیمت‌های کلیدی حل‌شدنی است.

مؤمنی با اشاره به اینکه در هفته‌های اخیر برای جامعه ما سرخوردگی‌های بزرگی ایجاد شده است، گفت: با مستندات غیرقابل انکار سعی کردیم نشان دهیم که افزایش امکانات مالی دولت از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی یک توهم فاجع‌ساز است.

وی با استناد به گزارش‌های رسمی انتشاریافته سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: به ازای هر واحد درآمدی که دولت از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی کسب می‌کند هزینه‌های دولت بیش از سه برابر آن افزایش پیدا می‌کند.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: دولت در معرض فروپاشی مالی قرار گرفته است که حتی برای گذارای امور جاری و روزمره خود ناگزیر است که به وام‌گیری داخلی و خارجی اتکا کند.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه به نام بازاریابی و جراحی یکسری مناسبات توزیع مجدد رانت‌های مخرب، ضدتوسعه‌ای و نابرابرساز و فسادآفرین در دستور کار قرار گرفته است، گفت: مثلا تسریع در واگذاری دارایی‌های بین‌نسلی تحت اختیار دولت مطرح است که به اسم بازار ثانویه ارز شناخته می‌شود، در آن هیچ یک از مشخصه‌های بازار ثانویه به مفهوم استاندارد خود رعایت نشده است.

مؤمنی افزود: بستری فراهم شده است که در ظاهر افزایش‌های چشمگیر در نرخ ارز اتفاق بیافتد و تصور این است که چون به بازار احاله داده می‌شود دولت در آن نقش و مسئولیتی نخواهد داشت، این یک توهم است حتی در آزادترین اقتصاد هم وقتی اوضاع بحرانی می‌شود از دولت نیز مطالبه مسئولیت می‌کنند.

وی ادامه داد: هیچ نوع شفافیت نیز وجود نداد که امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی فراهم شود برای مثال مشخص نیست که پشت پرده تزریق به بازار ثانویه چه چیزی است.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد تصریح کرد: طی دو دهه گذشته دولت شرایطی را در اقتصاد ایران پدید آورده است که اگر دولت در بازار ارز را تخصیص دهد این دارایی استراتژیک غیرقابل مقایسه با دیگر دارایی‌های استراتژیک کشور با منطق سطح خود و در چارچوب سلایق دارندگان آن ارز تخصیص پیدا می‌کند و در این کار هیچ نوع امکان برنامه‌ریزی برای استفاده صحیح، کارآمد و در راستای الویت‌های راهبردی نظام ملی فراهم نمی‌شود بلکه تنها یک چانه‌زنی سوداگرانه و رانت جویانه به صورت غیرشفاف و پنهان‌کارانه سر نرخ‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه ادامه داد: با توجه به نقدینگی و شکاف وحشتناکی که بین حجم نقدینگی و بنیه تولیدی کشور و پدیده تورم نهفته که در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد در صورت عدم تزریق ارز و تحریک انتظارات نیروی محرکه جهش‌های بزرگ‌تر و فسادهای بیشتر و نابرابری‌ها و ناکارآمدی‌های بیشتری  به وجود خواهد آمد.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی هر اقتصاد نرمال به جای واگذاری باید به سمت ملی‌سازی رود، گفت: باید برای واحدهای تولیدی سرنوشت‌سازی که یکی پس از دیگری دچار بحران و از فعالیت خارج می‌شوند برنامه نجات داشته باشیم در صورتی که در حال حاضر در این شرایط به صورت رانتی دارایی‌های بین نسلی کشور را در معرض موج جدیدی از واگذاری‌های شبه‌ناک قرار می‌دهند.

مؤمنی با اشاره به اینکه به رانت‌جویی دامن زده می‌شود، اظهار کرد: کسانی وجود دارند که به بهانه اینکه ایران در معرض تحریم نفت قرار خواهد گرفت می‌گویند فروش نفت را به خصوصی‌ها واگذار کنید در صورتی که در این تنها به رانت‌جویی دامن خواهد زد.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به امکانات کالایی یا مالی به اسم بسته‌های حمایت، اظهار کرد: در هیچ تجربه‌گرایی توسعه‌آفرین دیده نمی‌شود که یک اقتصاد توسعه‌نیافته رانتی از طریق تشویق مصرف بتواند دستاورد داسته باشد.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: تشویق مصرف و بی‌اعتنایی به ضربه‌های هولناکی که آزادسازی تجاری و دستکاری نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید بر پیکره تولید ملی وارد می‌کند به این معناست که اگر قرار است به مصرف‌کنندگان نیز حمایتی تعلق بگیرد، بخش اعظم آن باید از طریق واردات صورت بگیرد.

وی افزود: باید به جای بسته‌های رفاهی مصرف محور به سمت بازتوزیع دارایی‌های مولد و بازآرایی ساختار نهادی ضدتوسعه‌ای، ضدتولیدی کنونی و ایجاد انگیزش برای تولید رویم.

مؤمنی به حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: اگر انتظار رود که مصرف‌کننده‌های ایرانی کالاهای بی‌کیفیت‌تر و گران‌تر را به کالاهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر ترجیح دهند در این صورت مصرف‌کنندگان به رفتار غیرعقلایی دعوت می‌شوند، در حالی که آخرین حلقه پیام حمایت از کالای ایرانی مصرف‌کنندگان هستند و حلقه‌های اصلی این ساختار تصمیم‌گیری کشور است که باید بستر نهادی ضدتوسعه‌ای و ضد تولیدی را اصلاح کند.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه موجی ایجاد شده است با این محتوا که مسئولان اقتصادی کشور باید جایگزین شوند، اظهار کرد: تغییر مسئول اقتصادی در شرایطی که به بسترتولیدی ضد توسعه‌ای و ضد نهادی اشاره‌ نشود حتی اگر باکیفیت‌ترین و با صلاحیت‌ترین افراد جایگزین شوند هیچ دستاوردی نخواهد داشت.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: زمانی که تعداد بحران‌های کشور افزایش یافته است برخورد موضعی، جزیره‌ای و جداگانه با این مشکلات و ندیدن پیوندها و تعاملات آنها با یکدیگر گره‌ای را باز نخواهد کرد، ما به یک برنامه توسعه‌گرا و راهگشا برای شرایط کنونی نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه همه منابع ارزی موجود در کشور باید به مثابه ذخایر استراتژیک ملی تلقی شوند، گفت: تخصیص هر دلار در شرایط کنونی باید بر اساس یک فرایند پیش‌بینی شده که نهادها و افراد کارشناسی که به استقلال و عدم فساد و صلاحیت تخصصی اشتغال دارند صورت گیرد وگرنه احاله کردن تصمیم‌ها به داخل مجموعه‌هایی که غیرشفاف هستند و ویژگی‌ها را در حد نصاب ندارند نمی‌‌تواند گره‌ای از شرایط کنونی ما باز کند.

مؤمنی با بیان اینکه ما به ارائه یک برنامه سیستمی برای جلوگیری از نابودی فزاینده فرصت‌های شغلی مولد موجود و یک برنامه ایجابی با انگیزش‌های توسعه‌گرا برای توسعه مشاغل مولد نیاز داریم گفت: اگر قرار است در حیطه اقتصادی کشور کسانی تغییر کنند باید امکان گفت‌وگو ملی میان کاندیداهای دولت و حکومت با کارشناسان صاحب صلاحیت، مستقل و با هویت کافی را برقرار شود و در رسانه عمومی منعکس شود تا شایستگی‌ها و توانایی‌های آنها محک بخورد.

رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به اینکه هیچ کشوری در شرایطی که با فساد گسترده و عمیق روبه‌رو است نمی‌تواند در عمل یک برنامه اصلاحی راه‌گشا جلو برد، اظهار کرد: زمانی که به دنبال تجهیز کل نظام ملی هستیم، حیاتی‌ترین اقدام در این زمینه تدوین یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیش‌گیری است.

استاد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان گفت: تا زمانی که برخورد با فساد جنبه پسینی دارد یعنی ساختار نهادی اجازه بروز فساد گسترده را می‌دهد برخورد انفعالی و پسینی با آن، دستاوردی برای مشروعیت و بازدارندگی اجتماعی به دنبال نخواهد داشت، تنها برنامه‌هایی که بر محور پیشگیری از بروز فساد تنظیم می‌شوند چنین قابلیت و توانایی را دارند.