بی‌عدالتی دولت و مجلس موجه نیست/ اعتماد مردم اولین قربانی نظام تصمیم‌گیری

دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا علت فرسایش اخلاق و زایل شدن سرمایه اجتماعی کشور را نابرابری‌های ناموجه دانست و گفت: نابرابری‌ها محصول نظام تصمیم‌گیری یعنی مجلس و دولت است كه حافظ منافع صاحبان سرمایه هستند نه منافع مردم. امروزه بسیاری از جوامع غربی مانند کشورهای اسکاندیناوی اسلامی‌تر از ما عمل می‌كنند و  نابرابری در این جوامع بسیار كمتر است. 

به گزارش عطنا، میزگرد «نسبت اسلام و توسعه اقتصادی از منظر پنج متفکر اسلامی» با حضور دکتر علی مطهری، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، دکتر علیرضا بهشتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر یدالله دادگر و دکتر سیدکاظم صدر، استادان دانشگاه شهیدبهشتی، دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، دکتر مصباحی‌مقدم، استاد دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر مرتضی عزتی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر کریم اسلاملوئیان، استاد دانشگاه شیراز و دکتر مجید رضایی و دکتر محمدرضا یوسفی، استادان دانشگاه مفید یکشنبه، ۱۰ تیرماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

هر یک از استادان میزگرد به ارائه سخنان خود پیرامون دیدگاه‌های شهید سیدمحمدباقر صدر، اندیشمند و سیاست‌مدار عراقی، شهید مرتضی مطهری، استاد فلسفه و کلام اسلامی و از نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی، شهید سیدمحمد بهشتی، سیاست‌مدار و فقیه ایرانی، امام سیدموسی صدر، مجتهد شیعه و مؤسس مجلس اعلای شیعیان لبنان و مرحوم سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی، مرجع تقلید ایرانی شیعه پرداختند.

حسین راغفر، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا در این میزگرد به مقایسه آرای اندیشمندان اسلامی و غربی پرداخت، نگاه اندیشمندان ایرانی معاصر و نظام سیاست‌گذاری کشور را آسیب‌شناسی کرد و در ابتدا گفت: در بررسی نوع نگاه اندیشمندان اسلامی در حوزه اقتصاد باید گفت كه هیچ یك از این اندیشمندان مدعی دانش اقتصاد نبوده‌اند، اما ویژگی مشترك همه‌ آنها تاكید ایشان بر «عدالت اجتماعی» است.

وی افزود: متاسفانه ما بعد از گذشت 40سال از انقلاب اسلامی هنوز نتوانسته‌ایم اندیشمندانی همچون این عزیزان پرورش دهیم؛ كه نكته قابل تأملی است.

دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاكید بر این نكته كه اندیشمندان اسلامی عمدتاً به مسائل گروه‌های رقیب از قبیل سرمایه‌داری یا سوسیالیسم پرداخته‌اند و كمتر به واقعیت‎‌ها و مسائل جامعه‌ خود توجه كرده‌اند، گفت: موضع گیری‌های شهید بهشتی در 15ماه بعد از انقلاب كه آرمان‌های آن عدالت اجتماعی بود، بسیار تكان‌دهنده و كاملاً منطبق با شرایط روز جامعه بود.

نظام اقتصاد اسلامی یك سوسیالیسم اخلاقی است

راغفر به مقایسه‌ اندیشه‌های اندیشمندان اسلامی با اندیشمندان غربی پرداخت و گفت: نظریه‌پردازان غربی عمدتاً به مسائل جامعه خود پرداخته‌اند، مسائل توسعه كشورهای در حال توسعه را نیز با درك‌ها و انگاره‌های غربی خود مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.

این اقتصاددان افزود: این اندیشمندان اصولاً معتقد هستند كه توسعه صرفاً در مناطق جغرافیایی‌ صورت می‌گیرد كه آب وجود داشته باشد، در حالی كه تجربه بسیاری از كشورها و مناطق توسعه یافته اسلامی خلاف این را ثابت می‌كند، بنابراین عوامل دیگری در توسعه‌یافتگی جوامع موثر هستند.

سیاست‌های اقتصادی باعث فرسایش اخلاق در جامعه شد و محصول فرسایش اخلاق بحران‌های امروز جامعه ایران است.

وی در بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های متفكرین اسلامی و اندیشمندان غربی گفت: یكی از تفاوت‌های مهم این دو دسته از متفكران، تاكیدی است كه متفكران اسلامی بر نقش اخلاق دارند، البته شباهت‌های جدی‌ای هم بین سوسیالیست‌های اخلاقی در غرب و اندیشمندان اسلامی وجود دارد كه از این جهت گاهی این متفكرین همچون شهید بهشتی و شهید مطهری و برخی دیگر، به عنوان سوسیالیست تلقی شده‌اند.

دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به این سوال که آیا باید نگاه جمعی اسلام نسبت به جامعه و تاكید آن بر حقوق جمعی را به عنوان سوسیالیسم تلقی کنیم یا خیر، گفت: بنده پاسخ این موضوع را به شهید مطهری ارجاع می‌دهم كه معتقد بودند نظام اقتصادی اسلامی یك سوسیالیسم اخلاقی است.

بررسی اقتصاد جهانی و تحول بازار دنیا ضروری است

راغفر افزود: از آنجایی كه ما اندیشه‌های گذشته را عمدتاً در پرتو درك خودمان تفسیر می‌كنیم صرفاً خوانشی از آنها به دست می‌دهیم و عدم تلاش اندیشمندان اسلامی و همچنین محققین دانشگاهی عصر معاصر برای شناخت اقتصاد جهانی و تحول بازار در دنیا یكی از كاستی‌های اساسی است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: اگر افرادی همچون شهید بهشتی و شهید مطهری امروز زنده بودند قطعاً نوع نگاهشان نسبت به عدالت اجتماعی متحول می‌شد و می‌توانستند به نیازهای روز ما كه به دلیل فقدان نقش عدالت اجتماعی در جامعه است، پاسخ دهند.

وی در بیان فهمی كه از بازار در اقتصاد ایران بعد از جنگ رایج شد، گفت: ما در جمهوری اسلامی بعد از جنگ شاهد تغییر یك ایدئولوژی هستیم كه آن سلطه‌ اندیشه بازار و سپردن همه پدیده های اقتصادی به بازار است كه از آن به عنوان نئولیبرالیسم یاد می‌شود؛ نئولیبرالیسم یك فرایند تكاملی لیبرالیسم نیست بلكه یك پروژه جهانی است كه در جهت كنترل جهان پدید آمد كه در اقتصاد ایران از آن تحت عنوان تعدیل ساختاری یاد شده است.

بحران‌های امروز جامعه ایران ناشی از فرسایش اخلاق در جامعه است

دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی باعث فرسایش اخلاق در جامعه شد و محصول فرسایش اخلاق، بحران‌های امروز جامعه ایران است، گفت: اگر اندیشمندان ما راجع به كاركرد بازار كه نقدهای خیلی جدی‌ بر آن وارد است می‌اندیشیدند می‌توانستند به چند اصل توجه كنند، اما بی‌توجهی به این اصول و مغفول شدن آنها سبب تحمیل سیاست‌هایی بر جامعه شده است كه حافظ منافع گروه‌های ثروت و قدرت است، گروه‌هایی كه از قدرت به ثروت سوق پیدا كرده‌اند و در جهت منافع خود تصمیم‌گیری می‌كنند، این مسئولین از همان موضع به ثروت و اشرافیت دست پیدا كرده‌اند.

راغفر افزود: سیاست‌های تعدیل ساختاری كه ریشه سیاست‌های نئولیبرالیسم است فردگرایی منحط را در جامعه ترویج کرده، جامعه را مبتنی بر بازار تعریف می‌كند و همه‌ پدیده های انسانی را به دست عرضه و تقاضا سپرده است، همان چیزی كه از آن با عنوان كالایی شدن همه پدیده‌های اجتماعی یاد می‌شود و اخلاق اولین قربانی چنین نظامی شده است.

نابرابری‌ها محصول نظام تصمیم‌گیری یعنی مجلس و دولت است كه حافظ منافع صاحبان سرمایه هستند نه منافع مردم.

این اقتصاددان در ادامه گفت: اصل عمل متقابل اجتماعی كه ضد كاركردهای نابرابری بازار عمل می‌كند، در جامعه‌ ما مغفول مانده و اخلاق هم كه بر اساس همین اصل شكل می‌گیرد زایل شده است؛ بسیاری از جوامع غربی امروز اسلامی‌تر از ما عمل می‌كنند، مانند جوامع اسكاندیناوی كه هنگام بروز بحران‌های جهانی استقامت بیشتری از خود نشان می‌دهند، چرا كه نابرابری در این جوامع بسیار كمتر است.

حسین راغفر، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا در پایان گفت: آنچه زایل‌كننده اخلاق و سرمایه اجتماعی یعنی همان اعتماد مردم به یكدیگر و اعتماد مردم به حاكمان است، نابرابری‌های ناموجهی است كه در جامعه حاكم است كه این نابرابری‌ها محصول نظام تصمیم‌گیری یعنی مجلس و دولت است كه حافظ منافع صاحبان سرمایه هستند نه منافع مردم، به همین دلیل اعتماد مردم اولین قربانی است.