تمایز نارضایتی‌های داخلی از عناصر خارجی

عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره‌به نقش عوامل خارجی برای تأثیرگذاری در بخش‌های مختلف و ایجاد ناپایداری و بی‌ثباتی در کشور بیان می‌دارد: باید علت اصلی همه این عوامل را در تضعیف نظام اقتصادی کشور و آسیب‌پذیر شدن شبکه عصبی اقتصاد کشور، به سیاست‌های داخلی معطوف دانست.

به گزارش عطنا، حسین راغفر، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا، در یادداشتی در  آرمان امروز، به عوامل اثر‌گذار در تضعیف نظام اقتصادی اشاره‌کرده است و نوشته است:

تجربه ناآرامی‌ها را، به‌طور تاریخی در کشورهایی می‌بینیم که آمریکا درصدد اعمال فشار بر آن‌ها بوده و یا زمینه‌های مداخله‌اش را از طریق ایجاد ناآرامی فراهم کرده که درنهایت به بی‌ثبات کردن این کشورها منتهی شده است؛ به‌خصوص در کشورهای آمریکای لاتین.

ازجمله می‌توان به اعتصاب کامیون‌داران و اعتصاب‌هایی در حوزه‌های اقتصادی اشاره کرد که ازجمله ابزارهای تحریمی هستند که امروز در کشور خود ما در جریان است.

به‌نظر می‌رسد از این منظر اگر به مسئله ناآرامی‌های جدید توجه کنیم، قدری پرسش‌برانگیز باشد. البته این محصول خود همین سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته در ایران است که شرایط را به‌نحوی به وجود آورده‌اند که بسیاری از فعالان به اسم بخش خصوصی تا این حد از نظام ارزی کشور متوقع هستند و به‌شدت وابسته به ارز دولتی شده‌اند.

درحالی‌که ارز یک منبع متعلق به همه مردم ایران است، نه‌فقط به گروه‌هایی خاص، ولی متأسفانه به دلیل کارکرد نامناسب دستگاه‌های خود دولت، بانک مرکزی، وزارت صنایع، دستگاه‌های ناظر دیگر و همین‌طور قوه قضائیه، طی سال‌های گذشته شاهد خروج ارز از کشور بوده‌ایم که بسیاری ارزهای رسمی به اسم واردات دریافت کرده‌اند ولی وارداتی صورت نگرفته و اگر هم صورت گرفته بخشی از آن‌ها انجام‌شده و بخش قابل‌توجهی هم از کشور خارج‌شده است.

آنچه در اینجا بیش از هر چیز به چشم می‌خورد شبکه فسادی است که در نظام اقتصادی ما حول مسئله ارز پیش‌آمده که یکی از نشانه‌های بارز آن‌ها فهرست 40 شرکتی است که وزیر ارتباطات و مخابرات به‌تازگی منتشر کرده است.

شرکت‌هایی که برای واردکردن گوشی همراه، ارز دریافت کرده‌اند، اما خیلی از آن‌ها از این کار سر باز زده‌اند. درحالی‌که اگر با این افراد برخورد و مشخص می‌شد، قطعاً این مشکلات به سطوح پایین‌تر منتقل نمی‌شد و البته این مسئله فقط منحصر به این بخش نیست.

مشکل اخیر دیگری که عنوان می‌شود، واردات بالغ‌بر 5‌هزار خودرو قاچاق است که این رقم را تا 15‌هزار خودرو هم اعلام می‌کنند. وقتی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی با این مسائل و با این دسته از مفاسد برخورد نمی‌کنند باید پیامدهای آن‌ها را به شکل دیگری شاهد باشیم.

به‌طورکلی در کشورهایی که مورد غضب آمریکا بوده‌اند ازجمله مداخلاتی که آمریکا در این کشورها انجام داده، همین نفوذ برای فلج کردن شبکه اقتصادی این کشورهاست. اقداماتی که به‌ویژه طی تحریم‌های هسته‌ای از 1385 به این‌طرف بر کشور ما اعمال‌شده و اسناد منتشره کنونی حکایت از این دارند که شبکه عصبی اقتصاد ایران را به‌دقت شناسایی کرده‌اند و اینکه در کجاها می‌توانند تأثیر بگذارند.

نقش عوامل خارجی برای تأثیرگذاری در بخش‌های مختلف و ایجاد ناپایداری و بی‌ثباتی امروز کاملاً شناخته‌شده است؛ اما به‌رغم این مسائل باید علت اصلی همه این عوامل را در تضعیف نظام اقتصادی کشور و آسیب‌پذیر شدن شبکه عصبی اقتصاد کشور، به سیاست‌های داخلی معطوف دانست و اینکه این سیاست‌ها عملاً زمینه‌ها را برای رشد نابرابری‌های فاحش، سوءاستفاده از منابع بخش عمومی و به‌ویژه ارز را فراهم کرد و انتظارات گسترده‌ای را در گروه‌های مختلف اقتصادی و فعالان اقتصادی درون کشور فراهم کرد، ضمن اینکه نابرابری‌های فاحشی را به وجود آورد و بسیاری از این شبکه‌ها را تبدیل به عوامل نفوذ در اقتصاد کشور کرد.

بنابراین باید انتظار چنین رفتاری را از سوی بخش‌هایی از فعالان اقتصادی که عمدتاً پایگاه‌های خارجی هم دارند، داشته باشیم؛ اما به‌رغم همه این توضیحات، نباید از نارضایتی‌های درستی که در بین فعالان اقتصادی کشور که افراد ملی هستند و آن‌ها هم تلاش گسترده‌ای کرده‌اند؛ سرمایه‌ها و عمر خودشان را مصروف توسعه فعالیت‌های تولیدی در کشور نموده‌اند و قربانیان همین نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در حوزه اقتصاد و سیاست بوده‌اند، غافل شویم و نادیده بگیریم.