«امنیت ملی» ارجح بر ارائه اطلاعات به دادگاه‌های بین‌المللی کیفری است

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در جمع پژوهشگران دانشکده حقوق و علوم سیاسی به تشریح ماده 72 اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری پرداخت و گفت: این ماده به دولت‌ها این اجازه را می‌دهد که اگر احساس کردند افشای اطلاعات و اسناد به دیوان ممکن است به امنیت ملی آن‌ها خدشه وارد کند، از ارائه اطلاعات به دیوان خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار عطنا، ششمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی دیوان بین‌المللی کیفری دوشنبه 27 فروردین‌ماه با حضور هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عباس ‌کوچ‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست که به مسئله «حمایت از امنیت ملی در رسیدگی‌های بین‌المللی کیفری»(گزارش تصویری) اختصاص داشت، عباس ‌کوچ‌نژاد در سخنان خود درباره امنیت ملی کشورها گفت: موضوع امنیت ملی در اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری آمده و امتیازی است که به دولت‌ها داده شده است. اما استثنائاتی در زمینه‌ همکاری دولت با دیوان وجود دارد.

وی در ادامه به تشریح ماده 72 پرداخت و خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تلاش ماده 72 بر این است که منافع دولت‌ها را حفظ کند. زیرا دولت‌ها علاقه‌ای ندارند با‌ یک سازمان بین‌المللی نظیر دیوان کیفری بین‌المللی همکاری داشته باشند.

استاد دانشگاه پیام نور علت این عدم علاقه را فاش شدن اسرار نظامی دولت ها دانست و افزود: دولت‌ها تمایلی ندارند اسرار نظامی و سیاسی‌شان را در اختیار دیوان بگذارند.

‌کوچ‌نژاد سپس از ضعف‌هایی که در دیوان وجود دارد، انتقاد کرد و گفت: دیوان، سازمانی با اختیارات و امکانات محدود است و ضعف‌ها و کاستی‌هایی دارد.‌ یکی از نقص‌های دیوان این است که عدالتش تبعیض آمیز به نظر می‌رسد و به دلیل کمبود امکانات و محدودیت‌هایی که وجود دارد، قدرت‌های بزرگ می‌توانند در آن اعمال نفوذ کنند ‌یا سو استفاده کرده و روند دادرسی را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز سازند.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه امنیت ملی امتیازی برای دولت‌ها محسوب می‌شود، گفت: ماده 72 طولانی است و ریشه تصویب آن به پیشنهاد آمریکا برمی‌گردد. متن آن توسط بریتانیا ارائه شده است و غربی‌ها هم نگرانی‌هایی در این زمینه دارند.

وی سپس به مفاد موجود در ماده 72 اشاره و اظهار کرد: ماده 72 به دولت‌ها این اجازه را می‌دهد که اگر احساس کردند افشای اطلاعات و اسناد به دیوان ممکن است به امنیت ملی آن‌ها خدشه وارد کند از ارائه اطلاعات به دیوان خودداری کنند. ‌یعنی برای دولت‌ها این امکان فراهم شده است که شرایط موجود خود را مورد ارزیابی قرار دهند و بر اساس آن تصمیم بگیرند.

‌کوچ‌نژاد از ابهام واژه «امنیت ملی» در ماده 72 انتقاد کرد و ادامه داد: در نگارش ماده 72 دولت‌ها سعی کرده‌اند منافع امنیت ملی را در نظر بگیرند و از تعریف«امنیت ملی» خودداری کردند. عدم ارائه تعریف روشن از «امنیت ملی» به این دلیل است که دستشان باز باشد و آزادی عمل داشته باشند.‌ یعنی بتوانند خطراتی که امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند، دفع کنند.

وی با بیان اینکه در حقوق بین‌المللی عمومی به امنیت ملی دولت‌ها اشاره شده است، گفت: در حقوق بین‌المللی در برخی مقررات و اسناد به امنیت ملی دولت‌ها اشاره شده است. برای مثال در ماده 25 این اختیار به کشورها داده شده که برای حفظ منافع اساسی شان بتوانند مقررات بین‌المللی را نقض کنند.

این استاد دانشگاه پیام نور، سپس به تشریح ماده 25 پرداخت و افزود: بر اساس ماده 25 ‌یکی از مهم‌ترین منافع اساسی دولت‌ها امنیت ملی است و هر کشوری برای حفظ امنیت ملی‌اش می‌تواند این مقررات را نقض کند.

‌کوچ‌نژاد با اشاره به مسئله امنیت ملی در حقوق مدنی و سیاسی  ادامه داد: در اسناد حقوق بشری و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به مسئله‌ امنیت ملی پرداخته شده است. اسناد حقوق بشری در برخی موارد به دلایل امنیتی قواعد بشری را محدود می‌کند.

وی همچنین به محدودیت‌های اعمال شده پرداخت و گفت: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در شش فقره به دولت‌ها اجازه می‌دهد محدودیت‌هایی را نسبت به آزادی‌ها اعمال کند. مواردی وجود دارد که دولت‌ها می‌توانند روابط حقوق بشری را به دلایل امنیت ملی محدود کنند.

به بیان استاد دانشگاه پیام نور این شش فقره شامل ماده 12 در مورد آزادی رفت و آمد، ماده 13 در مورد اخراج بیگانگان، ماده 16 در مورد محاکمه منصفانه، ماده 19 در مورد آزادی بیان، ماده 21 در مورد  آزادی گرد همایی و ماده  22 در مورد آزادی اجتماع و تشکیل سندیکا هستند.

‌کوچ‌نژاد در ادامه سخنان خود با تاکید به لزوم توجه به حقوق بنیادین گفت: اگر خطر عمومی حیات کشوری را تهدید کند آن کشور می‌تواند بسیاری از مقررات حقوق بشری را معلق کند. مگر در مواردی که جزء حقوق بنیادین باشد که به آن‌ها حقوق «تخطی‌ناپذیر» می‌گویند و امکان زیر پا گذاشتن ‌یا معلق کردن آن‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به عدم ارائه‌ اطلاعات از سوی دولت‌ها به سازمان‌های بین‌المللی گفت: در معاهدات اقتصادی نیز برای دولت‌ها این امکان فراهم شده است که به خاطر امنیت ملی از دادن اطلاعات و اسناد به سازمان‌های مربوطه خودداری کنند. این مسئله در پیمان عمومی تعرفه و تجارت(گارد) و در توافق آزاد آمریکای شمالی پیش‌بینی شده است.

‌کوچ‌نژاد به تعامل دولت‌ها با‌یکدیگر در این رابطه هم پرداخت و گفت: حقوق بین‌المللی‌ یا مبتنی بر تعامل دولت‌ها با‌ یکدیگر و ‌یا مبتنی بر تعامل دولت‌ها با سازمان‌های بین‌المللی است و اگر با این دید به ماده 72 نگاه شود، آن ماده بهتر قابل درک خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم مذاکره دیوان با دولت در موارد خاص گفت: دیوان می‌تواند با دولت مذاکره کند و در این مذاکرات دغدغه‌های امنیتی دولت را در نظر بگیرد. به دیگر سخن درخواست‌های خود را کمتر کند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سپس به مواردی اشاره کرد که دیوان بر ارائه مستندات برای یک پرونده خاص تاکید می‌کند و گفت: دیوان در مواردی ممکن است مستنداتی را برای رسیدگی به پرونده بخواهد. در طی مراحل بررسی گاهی دیوان  تشخیص می‌دهد که بدون ارائه اطلاعات توسط دولت نمی‌تواند بفهمد که فرد متهم، مجرم است یا خیر؛ در این مواقع دیوان مشورت‌هایی را با دولت‌ها انجام می‌دهد. این جلسات می‌تواند به صورت غیرعلنی برگزار شود تا کشورها دغدغه فاش شدن مسائل امنیتی را نداشته باشند.

وی در خصوص کارشکنی و عدم همکاری دولت‌ها با دیوان هم گفت: بر اساس بند 7 ماده 87 دیوان در صورت عدم همکاری و یا کارشکنی دولت‌ها، دیوان می‌تواند موضوع را به شورای امنیت یا مجمع دولت‌های عضو دیوان ارجاع دهد.

کوچ نژاد درباره برخورد شورای امنیت با کشورهای متخطی توضیح داد: شورای امنیت در این موارد می‌تواند اقداماتی انجام دهد و وارد عمل شود. از طریق راه‌هایی که برای برخورد با کشورهای خاطی دارد می تواند کشورهایی را که بهانه‌های واهی با دیوان همکاری نمی‌کنند مورد مجازات قرار دهد. شورای امنیت می‌تواند قطعنامه‌ای صادر کند که بر طبق مفاد قطعنامه عدم همکاری دولت‌ها ناقض صلح و امنیت بین‌المللی است.

وی درخصوص نحوه عملکرد مجمع کشورهای عضو در برخورد با دولت خاطی اظهار کرد: مجمع کشورهای عضو سازمان ملل هم می‌تواند اقداماتی صورت دهد. اما این اقدامات مانند شورای امنیت قهری نیست و بیشتر جنبه دوستانه دارد و دولت‌ها در این مواقع با همکاری هم تصمیماتی را اتخاد می‌کنند.

کوچ نژاد در جمع‌بندی سخنان خود گفت:  بنابراین، ماده 72 اولویت را بیشتر به امنیت ملی می‌دهد تا دولت‌ها. البته دو نظریه در این زمینه وجود دارد. نظریه اول که بر طبق آن دیوان باید موثر باشد و همه را مجازات کند و هیچکس را از لیست جا نگذارد و نظریه دوم که به استقلال و حاکمیت دولت‌ها اهمیت می‌دهد. اگر بپذیریم که نظریه دوم درست است ماده 72 تا حد زیادی این نظریه را تامین می‌کند.