خلق پول اعتباری باید در جهت منافع جامعه و بدون تقلب باشد

در اسلام با پول برخورد موضوعی نداریم و از جهت چگونگی پول اسلامی به اعتباری یا غیراعتباری بودن کاری نداریم اما برخورد معیاری داریم یعنی نباید تقلب صورت گیرد، همچنین اگر بتوانیم اثبات کنیم در خلق پول مفسده‌ای نیست و به مصلحت جامعه است، خلق پول ایرادی ندارد اما اگر مفسده‌ آن اثبات شود، اشکال دارد.

به گزارش عطنا، نشست تخصصی «خلق پول اعتباری در نظام بانکی و بررسی مشروعیت فقهی آن» با حضور سیدعباس موسویان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هم چنین حسن سبحانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس و محمداسماعیل توسلی و محمدمهدی مجاهدی‌مؤخر اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی اسفندماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

شناسایی چیستی و حقیقت خلق پول اعتباری

محمداسماعیل توسلی محورهای این نشست را معرفی کرد و گفت که نشست حاضر شامل شناسایی چیستی و حقیقت خلق پول اعتباری از حیث اقتصادی و فلسفی و حقوقی؛ بررسی آثار مثبت و منفی اقتصادی و توزیعی آن در جامعه؛ بررسی مشروعیت فقهی آن با توجه به موضوع شناسی اقتصادی و فلسفی و عنوان حقوقی حاصله و بررسی مشروعیت فقهی آن با توجه به آثار اقتصادی و توزیعی که در جامعه برجا می‌گذارد می‌شود.

اعراب قبل از اسلام پول مستقلی نداشتند

سیدعباس موسویان در ادامه این نشست به روایتی از امام جعفر صادق (ع) که شیخ انصاری در کتاب المکاسب آورده است اشاره کرد و گفت: او به طور مفصل روایت مالی را توضیح می‌دهد که یکی از احادیث زیبا و الهام بخش است که به حدیث تحف العقود معروف است. در این حدیث امام صادق به طور مفصل به حکمت معاملات می‌پردازد. در برخی موارد شریعت با موضوع وارد می‌شود و فقیه هر مصداقی از آن موضوع را تشخیص بدهد براساس شریعت حکم آن را جاری می‌کند.

وی افزود: در برخی موارد بحث معیارها بر موضوع ارجعیت دارد. برای مثال در معاملات جدید اگر فقیهی حکم بر باطل بودن معامله‌ای بدهد در توضیح دلیل و معیار خود مثلا می‌گوید چنین معامله‌ای غرری است. در مثال دیگری مثلا فقیه یک معامله را باطل اعلام می‌کند و در توضیح آن را یک امر ضرری می‌خواند. لذا به قاعده شرعی لاضرر و لاضرار فی الاسلام اتکا می‌کند. در نمونه دیگر یک معامله را دارای مشکل می‌دانند که منتج به «اکل مال بباطل» می‌شود. این نمونه‌ها را اصطلاحاً برخورد معیاری می‌گویند. حال سوال این است. آیا فقه اسلام با پدیده پول در نظام بانکی به شکل موضوعی پرداخته است یا آن را یک معیاری سنجیده است.

موسویان با اشاره به کتاب پول و نظام‌های پولی در صدر اسلام که خود یکی از مولفان آن بوده است، گفت: اعراب قبل از اسلام پول مستقلی نداشتند. در آن زمان پول ایران درهم (نقره) و پول روم دینار(سکه طلا) بود و اعراب به سبب ارتباطات تجاری با این دو کشور پول این همسایه یعنی درهم و دینار در منطقه استفاده می‌شد. البته یک پول مسی غیر معمول هم وجود داشت که به اندازه درهم و دینار مطرح نبود. با ظهور اسلام،  رسول‌الله(ص) نیز این نوع پول را با ضوابطی پذیرفته بود مثل اینکه تقلب در سکه نباید باشد.

به گفته این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در صدر اسلام هنوز خبری از ضرب پول جدیدی نیست و روی سکه‌ها عموماً عکس شاهان ایرانی و رومی وجود داشت. اولین بار این امیرالمومنین علی (ع) است که دستور می‌دهند نقش و نگار درهم و دینار تغییر کند البته اسم همان ماند. برای نمونه  با تغییرات ظاهری از آیات سوره حمد در ضرب سکه استفاده شود. البته می‌بینیم که به دلیل شرایط متلاطم سیاسی آن دوران دوباره استفاده از درهم و دینار ایرانی و رومی رواج می‌یابد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در زمان عبدالملک‌بن‌مروان با گسترش حکومت اسلامی از افغانستان تا قسمت‌هایی از آفریقا تصمیم بر ضرب پول اسلامی گرفته می‌شود و ابتدا توسط صراف‌‌ها و سپس توسط حاکمان اسلامی برای جلوگیری از تقلب در عیار سکه‌ها، درهم و دینار اسلامی به طور رسمی ظهور می‌کند. در اسلام برخورد موضوعی با پول  از جهت ارزش ماده، چگونگی پول اسلامی و اعتباری یا غیراعتباری بودن را نداریم، بلکه برخورد معیاری داریم مثل اینکه در عیار پول تقلبی شکل نگیرد یا دستور می‌دادند که سکه‌های بی اعتبار و تقلبی شکسته شوند.

موسویان سپس به بحث خلق پول و مصلحت اقتصادی پرداخت و گفت: آیا پدیده خلق پول توسط حاکمیت یا زیر نظر حاکمیت از جمله بانک مرکزی و بانک‌های تجاری به مصلحت اقتصاد است یا خیر؟

وی مسئله خلق پول را پدیده‌ای جدید و جزو مباحثی دانست که باید به شیوه معیاری بررسی شود و افزود: دراین باب یک معیار مرجع داریم آن این است که اگر اقتصاددان اثبات کند در خلق پول مفسده‌ای نیست و به مصلحت جامعه و اقتصاد کشور است، خلق پول ایرادی ندارد اما اگر مفسده آن توسط اقتصاددانان اثبات شود، اشکال دارد. همچنین اگر منافع خلق پول قابل تدبیر باشد و به مردم و حاکمیت برگردد ایرادی ندارد در غیر این صورت محل اشکال است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معتقد است اگر این تئوری اقتصادی اثبات شود که برای عبور از یک بحران مثل رکود خلق اندازه خاصی از پول نیاز و به مصلحت است، فقیه می‌تواند خلق پول تا حد کمک به اقتصاد کشوربرای خروج از رکود را با اقتدا به معیار مفسده یا مصلحت بودن امر برای جامعه البته به اندازه مشخص برای رشد اقتصادی آن هم در شرایط اثبات تئوری آن مشروعیت بدهد و می‌تواند استنباط کند که خلق پول به مقداری بیشتر از آنچه اثبات شده را از آنجا که ممکن است باعث مفسده در اقتصاد و سوءاستفاده شود، نامشروع بخواند.

به اعتقاد این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بحث دیگر این است که خلق پول از شئونات حاکمیت است. اگر سیاست‌های پولی و ابزارهای مالی دولت این تشخیص را بدهد که برای حراست از منافع عمومی و کنترل نوسانات مالی جامعه نیاز به خلق پول ولو از طریق بانک‌های تجاری داشته باشد، از نظر شرعی اشکالی ندارد چون این امر در سلطه و اشراف حاکمیت اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه گفت: اما اگر در همین مسئله یک تئوری اقتصادی ثابت کند که خلق پول از شئونات حاکمیت نیست و موجب سوءاستفاده و کنترل‌ناپذیری بانک‌های تجاری می‌شود و منافع عمومی را به خطر می‌اندازد، فقیه می‌تواند رای به عدم مشروعیت خلق پول در نظام بانکی بدهد.

موسویان نکته سوم را منافع حاصل از خلق پول عنوان کرد و تصریح کرد: فرض را بر این می‌گیریم که منافع ناشی از خلق پول به حاکمیت تعلق می‌گیرد و در نظام اسلامی حاکمیت نماینده و حافظ منافع مردم است، در این صورت، اگر منافع حاصل از خلق پول در یک سازوکار روشن  با تدبیر به مردم باز می‌گردد، مشروعیت دارد و در غیر این صورت خیر. برای مثال خلق پول از سوی یک بانک تجاری صورت می‌گیرد و دولت هم برای مدیریت آن مالیات مناسبی بر بانک می‌گذارد و منافع حاصل از خلق پول را به سمت خود جذب و توضیح مجدد به نفع جامعه می‌کند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: همه مباحث مرتبط با پول از جمله همین بحث خلق پول در نظام بانکی از سنخ مباحث معیاری در فقه است و با مصالح و مفاسد اجتماعی سر و کار دارد. لذا هرجا مصلحت در اولویت باشد، این امر مباح و هرجا موجب تشکیک و مفسده در نظام اقتصادی شود، نامشروع و حرام است.

نرخ بهره‌ صفر، تنها راه از بین بردن ربا است

در ادامه نشست محمدمهدی مجاهدی دو موضوع نرخ بهره و مقدار بهینه پول را شرح داد و گفت که نرخ بهره را باید صفر کرد تا ربا را از بین برد و نیز مقدار بهینه پول را باید به دست آورد تا این مقدار بهینه پول ما را برساند به اینکه از همان میزان پولی که وجود دارد بیشترین استفاده را ببریم.

در ادامه دکتر نعمتی به ارائه نتیجه پژوهش رساله دکترا خود با عنوان خلق پول پرداخت و گفت: سه مبنا در نظریه‌پردازی نظام پولی اسلامی داریم؛ اول، روش‌شناسی که شامل روبنا به زیربنا، روش برهانی و روش سیستمی می‌شود؛ دوم، فلسفه علوم اجتماعی که شامل واقع‌گرایی اجتماعی در مقابل ادراکات اعتباری و مسئله علیت می‌شود و آخرین مبنا کلامی است که شامل نظام احسن، نظم طبیعی و مکتب حقوق طبیعی می‌شود.

دریافت مازاد قرض اشکال دارد

حسن سبحانی در ادامه بیان کرد که اجرا شدن احکام دینی نسبی است یعنی به‌طور مطلق نمی‌توانیم بگوییم که دینی رفتار می‌کنیم یا نه. ما پول را به‌عنوان مفهوم اعتبار کرده‌ایم که کارکردهایی داشته باشد. ابتدا پول را کالایی و سپس به‌صورت اسکناس به وجود آوردیم، بعد از آن پول اعتباری را به وجود آوردیم بنابراین پول اعتباری یک بحث و اعتبار پول بحث دیگری است. اولین هدف پول مبادله یا سنجش بوده است. بخشی از پول را بانک مرکزی و بخشی دیگر را نظام بانکی منتشر می‌کند.

به گفته وی ما در اقتصاد به کارکرد پدیده‌ها کار داریم و به چگونگی آن کار نداریم. مازاد مشروط قرض یا ربا به لحاظ مفهوم با بهره یکی است. در ابتدا این‌گونه بود که تصمیم گرفتند پول‌های راکد را قرض دهند و مازاد قرض دریافت کنند که از ابتدا محل اشکال بوده است. حال خلق پول اگر با نیت گرفتن مازاد قرض اجرایی شود اشکال دارد.