فرشاد مومنی: تهیه گزارش واقعی اولین قدم اصلاح است/ حجت‌الله میرزایی: فروش تراکم خارج از طرح تفصیلی را ممنوع کردیم

حکمرانی منطق کارشناسی به جای منطق رانتی، لزوم شفاف بودن مناسبات اقتصادی شهرداری و عملکرد آن، لزوم تهیه گزارش‌های واقعی و پذیرفتن نتایج آنها هرچند بسیار تکان‌دهنده، ارائه گزارشی از عملکرد شهرداری تهران و اشاره به چند نمونه عدم رعایت قانون در ساخت و ساز شهری از مباحث مطرح شده این نشست بود.

به گزارش عطنا، نشست «چالش‌ها و چشم‌اندازهای شهر تهران در سال 1396 در آینه بودجه ۱۳۹۷ شهرداری تهران» در پی سلسله سخنرانی‌های هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد با سخنرانی فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، حجت‌الله میرزایی، معاون شهردار تهران در امور برنامه‌ریزی، توسعه شهری و شوراهای شهر، دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال سابق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، پنجشنبه، 12 بهمن‌ماه در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد.

فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در ابتدای این نشست موضوع این جلسه را «بررسی رفتارهای مالی شهرداری تهران» عنوان کرد و گفت: «همانطور که همه شما کم و بیش می‌دانید، در اقتصاد سیاسی یک اصطلاحی با این مضمون که «مالیه دولت خود دولت است» وجود دارد، این مفهوم به این معناست که رفتارهای مالی دولت مانند آینه‌ای است که هم ماهیت و هم کارکردهای دولت را می‌توان در این آینه دید، شناسایی کرد و مورد توجه قرار داد.

این اصطلاح در مورد رفتارهای مالی شهرداری‌ها هم صدق می‌کند و طبیعتا این مسئله را بسیار عینی‌تر می‌توان در مجموعه‌ای از شهرها که به آنها کلانشهر می‌گوییم دید. در ایران هم شهر تهران در این جایگاه است و شرایطی استثنایی دارد.

هنگامی که به مسائل توسعه و توسعه‌نیافتگی ایران نگاه می‌کنیم و بعد از این زاویه به شهرها و روستاهای کشور توجه می‌کنیم، یک پدیده بسیار آشکار قابل مشاهده است و آن پدیده این است که هرآنچه که در کادر اقتصاد ملی به مثابه یک اقتصاد توسعه نیافته رانتی مطرح است با عنوان عوامل توضیح‌دهنده چرایی و چگونگی استمرار توسعه‌نیافتگی در سطح شهرها هم عینا در شکل و قالب خودش تکرار می‌شود و بازتولید آن مناسبات در سطح شهرها در جایگاه خودش نشان‌دهنده این است که چرا ما به توسعه شهری هم نمی‌توانیم برسیم.

برای مثال اگر شما در سطح اقتصاد ملی پدیده تک‌محصولی‌بودن این پدیده تک‌منبعی بودن نسبی درآمدهای شهری را هم به عنوان یکی از عنصرهای کلیدی و توضیح‌دهنده توسعه‌نیافتگی شهری به نمایش می‌گذارد، به همان ترتیبی که شما در سطح دولت ملی مشاهده می‌کنید که نوعی گریز از ایفای بایسته مسئولیت‌های حاکمیتی وجود دارد که در سطح شهرها همین اتفاق می‌افتد، همانطور که آنها در سطح ملی از طریق برخورد غیربرنامه‌ای و نداشتن اولویت‌های صحیح، بخش قابل اعتنایی از فرصت‌ها را از شهروندان دریغ می‌کنند، این مسئله به ویژه در شهرهای بزرگ قابل مشاهده است.

همانطور که در سطح ملی ما با بحران پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو هستیم در سطح شهرها هم این موضوع عینا تکرار می‌شود، همانطور که در در سطح ملی ما به سمت آینده‌فروشی حرکت می‌کنیم و مشاهده می‌شود که دولت خام‌فروش از طریق آن تک‌محصول دیگر نمی‌تواند امور جاری خودش را بگذراند و مرتبا و به صورت فزاینده از طریق خلق بدهی‌های جدید داخلی و خارجی امورات جاری خودش را می‌گذراند، رگه‌هایی از این مسئله را شما در شهرها می‌توانید مشاهده کنید، همانطور که مسئله برون‌رفت از این چالش‌ها در سطح ملی بیشتر جنبه نهادی دارد و کمتر جنبه شخصی دارد، در مورد شهرها هم همینطور است.

به طور طبیعی انتظار می‌رود جوانه‌ها و جرقه‌های از سطوح کوچکتر شروع شود و به همین خاطر است که برداشت ما این است که در شرایطی که کشور با انبوه بحران‌های کوچک و بزرگ روبه‌رو است باز کردن افق‌هایی برای اصلاح از جهاتی در سطح شهرها به نسبت سطح ملی امکان‌پذیرتر و سریع‌تر است.

اصلاحات هم بایدهایی دارد و یکی از این بایدها این است که همه واقعا با گوشت و پوست و استخوان امکان‌ناپذیری تداوم روندهای پیشین را بفهمند و جدی بگیرند. همه باید بدانند که برخورد سیاست‌زده و نسبت دادن هر بحث کارشناسی به ملاجظات جناحی و باندی و محور قرار دادن این ملاحظات برای گریز از مسئولیت راهگشا نیست. در این شرایط باید چیزهایی که واقعیت دارد و قابل کتمان نیست به رسمیت بشناسیم.

در ساخت رانتی ایران به همان مقیاسی که در سطح ملی به صورت رانتی برخورد می‌کنیم در سطح شهر هم همین اتفاق می‌افتد، برای مثال در دوره 1384 تا 1392 ما با رویه‌های به غایت رانت‌محور و سیاست‌زده روبه‌رو بوده‌ایم و شواهد غیرقابل انکاری در این زمینه وجود دارد که هرقدر اینها زودتر به رسمیت شناخته شوند می‌توانیم کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر از این شرایط عبور کنیم.

در گزارشی که شهردار تهران به عنوان تصویری از وضعیت و شرایطی که شهر را تحویل گرفتند ارائه کردند نکاتی با مستندات کافی وجود داشت و انصاف است که از مجموعه شهرداری تهران با مدیریت جدیدش به خاطر این شفافیت که در مسیر رسیدن به توسعه‌ است تقدیر کرد.

من فکر می‌کنم حسن روحانی و همکارانش که به توصیه‌های مکرر ما مبنی بر تهیه یک گزارش ملی کارشناسی درباره اوضاع کشور و ارائه آن به ملت را در زمان روی کار آمدن به هر دلیل نادیده گرفت حتما الان پشیمان است. از جنبه شخصی شاید مهمترین دلیلش این باشد که الان دیگر نمی‌تواند این حرف درست را بزند که بخش اعظم رفتارهای دولت جدید در گرو اقدامات دولت قبل بوده است. اگر آن زمان این کار را انجام می‌دادند هم به نفع خودشان بود، هم به نفع کشور بود چون ما می‌توانستیم روی واقعیت‌های موجود و اضطراری زودتر به تفاهم ملی برسیم.

من فکر می‌کنم در دوره 1384 تا 1395 در تهران هم اگر در یک زمان کافی گزارش اولیه‌ای که شهرداری تهران الان داده تکمیل شود، خواهید دید که آنچه که بر سر تهران آمده است به هیچ وجه کمتر از چیزی که از 1384 تا 1392 بر سر کشور آمد نبوده است. گوشه‌هایی از این مسائل را در گزارش شهرداری دیده‌اید که انعکاس خوبی هم داشت.

ما در حد مطالعات و گزارش‌های محدودی که در اختیار داریم بعضی مسائل بسیار تکان‌دهنده‌تر هم می‌بینیم که نشان‌دهنده شدت سلطه مناسبات سیاست‌زده در اداره شهر تهران بوده است، انتظار می‌رود این گزارش شهرداری تکمیل شود و واقعیت‌های محرز شده را در اختیار کارشناسان قرار دهند تا کارشناسان بتوانند منطق‌های رفتاری و ساز و کار برون‌رفت از این منطق‌های رفتاری ضدتوسعه‌ای را شناسایی کنند.

برای مثال من الان گزارشی را در اختیار دارم که نشان می‌دهد در شرایطی که کشور در سیکل سیاسی قرار گرفته بود، یعنی در آستانه یک انتخاب مهم در سال 1391 بود، تعداد پروانه‌های تجاری صادر شده در شهر تهران نسبت به سال 1390، 138 برابر بود. نظیر این نسبت‌ها در دنیا انگشت‌شمار است. اگر این موضوع‌ها گزارش نشود همه ضرر خواهند کرد و باید امیدوار بود که حتی خاطیان هم به جای اینکه بروند و پشت ارزش‌هایی پنهان شوند، کاستی‌های خود را انکار و تکذیب کنند، بپذیرند که لطمه‌های خیلی بزرگی به شهر زده‌اند.

در سال 1391 تعداد پروانه‌های اداری صادر شده نسبت به سال 1390، 50 برابر شده است، ماجرا این است که یکسری افراد برای تامین خرج‌های سال بعدشان یعنی سال 1392 هیچ اعتنایی به هیچ منطق توسعه‌ای و کارشناسی نکرده‌اند. میزان پروانه‌های صادر شده در سال 1391، 10 برابر کل پروانه‌های صادر شده در دوره 1381 تا 1390 بوده است. منطق این کار در چارچوب یک اقتصاد سیاسی رانتی در آستانه سیکل سیاسی قابل درک است.»

حجت‌الله میرزایی، معاون شهردار تهران در امور برنامه‌ریزی، توسعه شهری و شوراهای شهر در ادامه این نشست به ارائه گزارشی از عملکرد شهرداری پرداخت، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی به چند نمونه بی‌قانونی در شهر تهران اشاره کرد، سپس مخاطبان سوالات و نظرات خود را طرح کردند و در پایان فرشاد مومنی، مدیر این جلسه مطالب مطرح شده را جمع‌بندی کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند ادامه این جلسه را از طریق فایل صوتی زیر دنبال کنند.