جامعه‌شناسان در اعتراضات اخیر چه مسئولیتی داشتند؟

جامعه‌شناسی برای انجام رسالت رهایی‌بخشی و تلاش برای بهبود زندگی انسان‌ها و جامعه نیاز به شناخت واقع‌بینانه از پدیده‌­های اجتماعی دارد و شناخت او باید مبتنی بر شواهد عینی باشد تا صرفا در سطح یک ایدئولوژی و برداشت سوگیرانه تنزل پیدا نکند. دفاع از حقوق مردم و هشدار نسبت به رویه‌های آزمون شده حاکمیتی مخرب و نیز فرایندهای تهدیدکننده یکپارچگی اجتماعی، بخش جدایی‌ناپذیر مسئولیت جامعه‌شناسان است.

به گزارش عطنا، سیدحسین سراج زاده، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در یادداشتی به تحلیل واکنش‌ها به اعتراضات اخیر کشور پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم؛

تظاهرات اعتراضی و ناآرامی‌هایی که از روز 7 دی ماه 96 در مشهد آغاز شد، به سرعت شمار زیادی از شهرهای کشور را در بر گرفت و موجب شد به عنوان یک پدیده اجتماعی-سیاسی مهم مورد توجه فعالان و تحلیلگران، مدیران نهادهای دولتی و حکومتی، رسانه‌های جمعی و دانشگاهیان قرار گیرد و تفسیرها و تبیین‌های مختلفی از آن ارائه شود.

مرور گذرای تفسیرها و تبیین‌های مطرح شده حاکی از آن است که، برخی از آنها کاملا یک‌طرفه هستند و در راستای ارزش‌­ها، علایق و منافع تحلیل‌گران و مفسران شکل گرفته‌اند. در این تحلیل‌های یک‌جانبه، با دو نوع نوع تحلیل رو به رو هستیم:

در یک سو با تحلیل‌های کلیشه‌ای از ناحیه جریان‌های اقتدارگرای درون حاکمیت مواجه هستیم که بیشتر در صدا و سیما و چند روزنامه خاص بازتاب پیدا می­‌کنند. اینان، مثل همیشه و همانند همه حاکمانی که هیچ اعتراضی را به خود و شیوه‌­های حکمرانی­‌شان بر نمی‌­تابند، اعتراضات را ساخته و پرداخته دشمنان نظام و کشور می‌­دانند و فعالان در این تظاهرات را افرادی اندک معرفی می‌کنند که یا وابسته­‌اند و یا فریب خورده.

و در نتیجه، برای مقابله با آن هم راهی جز مشیت آهنین، تهدید و سرکوب نمی‌شناسند.به علاوه، هر حرف و تحلیلی متفاوت از خود را که به علت‌­هایی به جز توطئه دشمن اشاره کند، نوعی همراهی با دشمن ارزیابی می‌کنند.

سیاست انسداد خبری و کنترل نظام اطلاع رسانی که از ناحیه نهادهایی از حکومت اعمال می شود.

در سوی دیگر این تحلیل‌های یک جانبه، آنهایی هستند که این حرکت‌­ها و اعتراض‌­های صورت گرفته را حرکت آگاهانه و رهایی­‌بخش مردم ستم­‌کشیده و به ستوه آمده و ناامید ایران از حکومت می‌دانند و آنها را در راستای مبارزات رهایی بخش ملت ایران ارزیابی می‌کنند؛ و در نتیجه، هر تحلیل و نظری که ارزیابی لزوما مثبت برای این اعتراضات قائل نباشد و با آن همراهی نکند، و یا خشونت‌­های صورت گرفته از طرف برخی از تظاهرکنندگان را محکوم کند، به نوعی همراهی با جریان سرکوب دانسته و آن را ضد مردمی ارزیابی می‌کند.

این دو گروه با اندک تفاوتی، از نظر روشی هم خود را به ارائه شواهد عینی موید نظر خود چندان مقید نمی‌دانند. با رویدادها برخورد گزینشی دارند و چشمانشان فقط چیزهایی را می‌بیند که موید نظر آنها باشد؛ و یا از رویدادها گاه تفسیرهایی ارائه می‌کنند که با نظر آنها هماهنگ است هرچند که از نظر تطابق با واقع عجیب بنماید.

به نظر من پرسش و موضع گیری جامعه‌شناسانه از این اعتراض­‌ها و ناآرامی­‌ها، و هر رویداد مشابهی، باید یک پرسش مسئولانه باشد. این مسئولیت ناظر به دو رسالت و مسئولیت جامعه شناسانه است: مسئولیت علمی و مسئولیت اخلاقی و انسانی.

عدم ارائه اطلاعات کافی و واقعی از میدان اجتماعی، عملا امکان رسیدن به تبیین‌­های مبتنی بر داده‌های واقعی میدانی را دشوار می­کند.

در عین حال، مسئولیت علمی به خودی خود می‌تواند متضمن مسئولیت اخلاقی و انسانی هم باشد. اما این دو را از این جهت تفکیک می کنم که بر شان آکادمیک و شناختی جامعه‌شناسی تاکید کنم تا مشخص شود که جامعه‌شناسی اگر رسالت رهایی‌بخش و مسئولیتی برای بهبود زندگی انسان‌ها و جامعه دارد، که بدون تردید دارد، اما این رسالت و مسئولیت در راستای شناخت واقع بینانه از پدیده‌­های اجتماعی است و به ناچار باید مبتنی بر شواهد عینی باشد، و گرنه صرفا در سطح یک ایدئولوژی و برداشت سوگیرانه تنزل پیدا می‌کند.

پس مسئولیت ما در وهله اول شناخت و تبیین این رویداد بر اساس شواهد عینی است؛ و درثانی نسبت به آنچه که در صحنه عمل اجتماعی و سیاسی از طرف کنشگران فعال در میدان (حکومت و مردم معترض) می‌گذرد و پیامدهای آنها برای زندگی مردم و شرایط جامعه مسئولیت اخلاقی داریم.

برای شناخت پدیده‌­های این‌چنینی به اطلاعات میدانی نیاز است. دسترسی به بخشی از اطلاعات مربوط به این رویدادها به طور طبیعی مستلزم گذشت زمان است. سیاست انسداد خبری و کنترل نظام اطلاع‌رسانی که از ناحیه نهادهایی از حکومت اعمال می‌شود و عدم ارائه اطلاعات کافی و واقعی از میدان اجتماعی، عملا امکان رسیدن به تبیین‌­های مبتنی بر داده‌های واقعی میدانی را دشوار می­کند.

در عین حال پژوهش‌گران اجتماعی وظیفه دارند برای شناخت درست این پدیده‌ها تا آنجا که ممکن است، داده­‌هایشان را از میدان به دست آورند.

اعتراض‌های مردمی باید مسالمت‌جویانه و عاری از خشونت باشد. این مسئولیت حکومت است که امکان بروز مخالفت‌ها و اعتراض های آرام و مدنی را فراهم آورد.

مدیران سیاسی و حکومتی و صدا و سیما  هم، به عنوان رسانه انحصاری تصویری داخلی، وظیفه دارند از نقش تبلیغاتچی بودن برای یک نگاه و تحلیل خاص نسبت به این رویدادها فاصله بگیرند، و مسئولیت ملی خود برای ارائه اطلاعات کافی و واقعی به مردم و نیز صاحب نظران و پژوهشگران را به درستی ایفا کنند.

متاسفانه این نهادها هیچگاه به این مسئولیت خود به درستی عمل نکرده‌­اند. برخورد آنها نوعا، انکار، خاموشی، و یا جعل و تحریف و تبلیغات یک سویه بوده است. به همین دلیل، مانع اصلی بر سر راه شناخت درست و واقعی این رویدادها بوده‌اند.

و به همین دلیل، اعتبار خود را به عنوان یک منبع خبری قابل اتکا برای بخش قابل توجهی از مردم از دست داده اند و در نتیجه باعث رجوع بسیاری از مردم به رسانه‌­های خارجی شده‌­اند.

منابع خبری دیگر و امکانات ارتباطی مردمی موجود در فضای مجازی، کم کاری صدا و سیما و نهادهای حکومتی مسئول در خبر رسانی غیر جانبدارانه را تا حدی جبران می­‌کند. همین رسانه‌ها باعث شده­‌اند تا انکار و سکوت مطلق نهادها و رسانه رسمی ممکن نباشد و در اعتراضات اخیر اندکی به موضع اطلاع‌رسانی و پاسخگویی وارد شده اند.

با وجود این، در فضای آزاد مجازی هم سوگیری و تحریف کم نیست. به علاوه برخی اطلاعات هست که فقط در اختیار نهادهای حاکمیتی است. مثل اینکه دستگیرشدگان چند نفرند، از چه گروه های سنی و اجتماعی هستند، آیا همگی در میدان دستگیر شده اند یا دیگرانی که در میدان نبوده‌اند هم در بین آنها هستند، تخریب و خشونت­‌های گزارش شده تا چه حد وسیع بوده، آیا همه درگیر آن بوده اند و یا گروه کوچکی؟

نباید حقوق قانونی و شهروندی این فرزندان شایسته مردم نادیده گرفته شود و صدایشان که بازتاب وجدان بیدار جامعه است ناشنیده بماند، و به ناامیدی و پیش­راندن آنان به سمت ترک وطن دامن زده شود.

انواع شعارهای شنیده شده چقدر فراگیر بوده اند؟ چه نهادهایی مسئولیت دستگیری را به عهده دارند و آیا حقوق قانونی دستگیرشدگان رعایت می شود یا خیر؟ و ... به هر حال، در شرایطی که نظام رسانه­‌ای مستقل و مقتدری وجود ندارد و موانع سخت امنیتی پیرامون این رویدادها ایجاد می­‌شود، اطلاعات میدانی ما محدود است و در نتیجه تبیین‌هایی که برای این اعتراض‌­ها مطرح می‌شود تا حدی جنبه فرضیه‌ای پیدا می‌کند.

صرف نظر از این محدودیت‌­های شناختی، در مواجهه با چنین رویدادهایی، جامعه‌­شناسان مسئولیت اخلاقی هم دارند. همه ما نیک می‌دانیم که جامعه‌شناسی دانش متعهد به بهبود زندگی اجتماعی بوده و هست.

همه سنت­‌های جامعه‌شناختی، وفاقی و تضادی، دورکیمی و مارکسی، و لیبرال و سوسیالیست، با همه تفاوت‌هایی که دارند، خود را نسبت به بهبود زندگی مردم و پیشرفت جامعه متعهد می­‌دانسته‌­اند.

به تعبر مایکل بورووی، جامعه‌شناسی علم حوزه عمومی و دفاع از جامعه و حوزه عمومی، در برابر تمایلات زیاده‌خواهانه صاحبان قدرت و ثروت و یا دولت/حکومت و بازار است.

در نتیجه، دفاع از حقوق مردم و هشدار نسبت به رویه‌های آزمون شده حاکمیتی مخرب، و نیز فرایندهای تهدید کننده یکپارچگی اجتماعی، بخش جدایی‌ناپذیر مسئولیت جامعه‌شناسان است. از این منظر، اکثر جامعه‌شناسان بزرگ با تفاوت‌هایی که داشته‌اند، هر یک به نوعی ایفای نقش کرده‌اند.

جامعه‌شناس یک شورشگر بدون مسئولیت نیست و هر حرکت اعتراضی با هر صورت و کیفیت را مثبت و رهایی‌بخش نمی‌داند.

با این حال، نمی­توان انتظار داشت که جامعه‌شناسان (و صاحبنظران سایر رشته های علوم اجتماعی) نسبت به رویدادهای این چنینی موضع و تحلیل یکسانی داشته باشند؛ آنان با اتکا به دستگاه­های نظری و علایق فکری و سیاسی متفاوت تحلیل‌ها و تبیین‌­های گوناگونی خواهند داشت و ارزیابی­شان از عمل کنشگران سیاسی و اجتماعی حاضر در میدان متفاوت خواهد بود.

گو اینکه در این روزها هم شاهد ارزیابی‌های متفاوتی از نتیجه این حرکت‌های اعتراضی برای جامعه ایران بوده‌ایم.

اما انتظار می­‌رود جامعه­‌شناسان بر اساس مسئولیت اخلاقی و انسانی حرفه جامعه­‌شناسی و نیز با اتکا به دانش و تجربه خود، نسبت به نیروهای بی‌­مهار سیاسی و اقتصادی (دولت/حکومت و بازار) که حقوق و آزادی­ های فردی را تهدید می­‌کنند، نابرابری ها را تشدید می‌­کنند، زندگی و معیشت مردم را سخت می‌کنند، و جامعه را در مسیر بحران و فروپاشی قرار می دهند، حرف و نظر داشته باشند.

و از این حیث صدای جامعه مدنی و مردم باشند و هشدارهای و انذارهای لازم را به مدیران حکومتی و کنشگران اجتماعی و سیاسی بدهند. در عین حال جامعه‌شناس یک شورشگر بدون مسئولیت نیست و هر حرکت اعتراضی با هر صورت و کیفیت را مثبت و رهایی‌بخش نمی‌داند.

بر اساس این مسئولیت می‌توان گفت، توسل به روش‌های خشونت‌آمیز برای حل تعارض‌های موجود در درون یک مجموعه ملی و پیشبرد هدف‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، همواره و بویژه در شرایط امروز جامعه ایران و خاورمیانه، ناموجه و بسیار زیانبار است.

اعتراض‌های مردمی باید مسالمت‌جویانه و عاری از خشونت باشد. این مسئولیت حکومت است که امکان بروز مخالفت‌ها و اعتراض‌های آرام و مدنی را فراهم آورد.

اگر چنین امکانی، که حق مسلم مردم در یک نظام مردم‌سالار، و مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، از آنان سلب شود، آنگاه زمینه برای خشن شدن مخالفت‌ها و اعتراض‌ها فراهم می­‌شود و مسئولیت آن در وهله اول با سلب‌کنندگان این حق است.

در عین حال، روشنفکران و کنشگران فعال در حرکت‌های اعتراضی هم از این نظر مسئولیت سترگی دارند. در شرایط حساس خاورمیانه که آتش نفرت‌­های عمیق تاریخی به آسانی شعله‌ور می‌شود، رقابت‌­ها و مداخله‌های توسعه‌طلبانه قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای هستی جوامع را برباد می‌دهد.

تجربه­‌های رعب‌آور فروپاشی و نابودی کشورها و جوامعی مثل سوریه و لیبی و افغانستان و یمن نشان می‌دهد کنش‌­های اعتراضی باید خشونت پرهیز و با مسئولیت و ملاحظات جدی نسبت به نتایج آن برای آینده کشور و جامعه باشد.

به علاوه، مردم حق دارند از یک زندگی انسانی، شغل، مسکن، آموزش و بهداشت و .. برخوردار باشند. حکومت حق ندارد بدون رای و نظر مردم و نمایندگان منتخب‌شان، در عرصه‌­های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی تصمیماتی بگیرد و سیاست‌هایی اتخاذ کند که موجب می‌شود تنگناهای معیشتی برای مردم ایجاد شود.

اعمال هرگونه محدودیت بر فرایندهای انتخاباتی، اتخاذ تصمیم‌های سرنوشت‌ساز مثل ورود به جنگ‌های منطقه‌­ای و دشمنی­‌های تنش‌­زا در روابط خارجی، بدون مداخله مردم و نمایندگان واقعی آنها و بدون گفت و گوهای آزاد درباره پیامدهای چنین تصمیماتی، فاصله مردم و حکومت را زیاد می‌کند.

در حال حاضر، به دو علتی که در بالا بدان اشاره شد، شرایط زندگی برای گروه­‌های زیادی به خصوص قشرهای فرودست جامعه بسیار سخت شده است و جوانان آینده روشنی از نظر اشتغال ندارند، و از فقدان آزادی‌های مدنی و اجتماعی هم رنج می برند.

به علاوه، وعده‌های اصلاحی رئیس جمهور منتخب با موانع جدی که در ساختار قدرت بر سر راه آنها بوجود آمده، امید به اصلاح امور را در بین قشرهای زیادی به خصوص گروه‌هایی از جوانان از بین برده است و موجی از نارضایتی ایجادشده است.

زمینه اصلی بروز تظاهرات اعتراضی و ناآرامی­‌ها در این مطالبات انباشته شده برآورده نشده و یاس و ناامیدی از اصلاح امور در شرایط کنونی است.

بهره برداری و سوءاستفاده فرصت­‌طلبانه جریان‌ها و قدرت‌­های سیاسی واپس­گرا (سلطنت‌طلبان، سعودی‌ها، و نئوکان‌های آمریکا) و تروریست‌­های ضد ملی (مجاهدین خلق) از این حرکت­‌ها، و طرح برخی شعارها و اقدامات خشونت‌گرایانه از طرف برخی از معترضان، نباید دستاویزی برای سرکوب و پاسخ ندادن به مطالبات واقعی مردم شود.

اگر بناست جامعه ایران با امید بر مشکلات عمیق و مزمن غلبه کند، و یکپارچه در مسیر بهبود شرایط اجتماعی گام بردارد، حکومت باید صدای این معترضان را بشنود، مطالبات آنها را جدی بگیرد، به گرایش غالب جامعه در انتخابات احترام بگذارد و وعده­های داده شده در دوران آغازین انقلاب اسلامی و در انتخابات ریاست جمهوری را فراموش نکند و برنامه‌های اصلاحی عمیق برای پاسخ‌دهی به این مطالبات اتخاذ کند.

در غیر این صورت، این مطالبات جنبه انفجاری پیدا می‌کند و یکپارچگی و امنیت جامعه و کشور را در موقعیت­‌هایی که حکومت به همراهی همه جانبه مردم و وحدت و انسجام ملی در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی نیاز دارد به مخاطره می‌اندازد.

در پایان لازم است اشاره شود که دستگیری­‌های گسترده و بی‌ضابطه روزهای اخیر، به خصوص دستگیری دانشجویانی که، حتی در تجمعات شرکت نداشته‌اند، یا به صورت مسالمت­‌آمیز مطالباتی را مطرح کرده اند، و عدم اطلاع رسانی درباره شرایط و وضعیت آنها، از جمله اقداماتی است که آشکارا با معیارهای قانونی و حقوق شهروندی در تعارض است، و موجب نگرانی فراوان خانواده آنان، دانشجویان و دانشگاهیان شده است.

دانشجویان به خصوص فعالان سیاسی دانشجویی، از نخبگان فکری یک جامعه‌­اند که بر اساس مسئولیت روشنفکرانه، نسبت به مسائل اجتماعی احساس تعهد می‌کنند و صدای مطالبات مردمی می­‌شوند. اینان به خاطر دردمندی و مسئولیت‌­شناسی‌شان شایسته قدرشناسی و احترامند، حتی اگر آراء و آرمان‌هایشان با ما متفاوت باشد.

نباید حقوق قانونی و شهروندی این فرزندان شایسته مردم نادیده گرفته شود و صدایشان که بازتاب وجدان بیدار جامعه است ناشنیده بماند، و به ناامیدی و پیش­راندن آنان به سمت ترک وطن دامن زده شود.