عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی گفت: اصحاب رسانه باید بتوانند در برابر حاکمیت از حقوق خود دفاع کرده و در برابر آن پاسخگو باشند، قانون مطبوعات کشور، مانند اتوبوسهای دهه 40 است و کارآیی لازم را ندارد. اصحاب رسانه نیازی به دولت ندارند، روزنامهنگاران بیش از هر صنف دیگری نیاز به آزادی دارند.
به گزارش عطنا، نشست «نسبت لایحه نظام رسانهای با حقوق شهروندی» شنبه، ۱۱ آذرماه در راستای سلسله نشستهای کمک به حل مشکلات کشور با حضور وحید آگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ، گیتا علیآبادی، رئیس دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جواد نوروزی، رئیس شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی کنگره بینالمللی حقوق شهروندی، محمد ناصر حقیقتطلب، معاون رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
وحید آگاه، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در این نشست گفت: همیشه روزنامهنگاری در گسترش دموکراسی اثرگذار بوده است، در دوران مشروطه چند قانون در حمایت از روزنامهنگاران در مجلس تصویب شد، در دولتهای اخیر نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نقش رسانهها در جامعه پرداخته است و لایحهای را با عنوان لایحه نظام رسانهای تدوین کرده اما اینکه آیا این تلاشها به حل مشکلات خبرنگاران میانجامد یا اینکه فقط یک سازمان عریض و طویل به دولت اضافه میکند، هنوز مشخص نیست.
وجود نظام رسانهای برای حمایت از اصحاب رسانه است
گیتا علیآبادی، رئیس دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها با اشاره به اهمیت مفهوم آزادی بیان و نشر گفت: مطبوعات از ابتدا به دنبال دستیابی به آزادیهای مدنی بودهاند و به عنوان اهرمی نظارتی بر رفتار مسئولان و دولتمردان آزادیهای مردم را پیگیری میکردهاند. مسئولان دولتی همواره درصدد مشخص کردن چارچوبی برای فعالیت رسانهها هستند، در قانون اساسی کشورهای مختلف به آزادی بیان در مطبوعات اشاره شده است. لایحه نظام رسانهای هنوز به صورت کامل تصویب نشده است.
وی اظهار کرد: حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتقای سطح سواد رسانهای، حمایت از تشکلات صنفی از جمله بخشهای لایحه نظام رسانهای است؛ برخی فکر میکنند تصویب این لایحه محدودیتهایی را برای روزنامهنگاران ایجاد میکند اما نظام رسانهای مانند سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی، نهادی برای حمایت از اصحاب رسانه و روزنامهنگاران است.
علیآبادی افزود: اگر به آزادی بیان و آزادی اطلاعات پایبند باشیم، باید به این لایحه احترام بگذاریم؛ این لایحه میتواند از تعرض، تهمت و افترا به دیگران جلوگیری کند و اصحاب رسانه هم باید در چارچوب این لایحه فعالیت کنند.
وی ادامه داد: بعضی از افراد تصور میکنند این نظام طرح حاکمیتی است که باعث محدودیتهای بیشتر رسانهها میشود بنابراین لازم است کارشناسها نظرات خود را مطرح کنند و این تناقضها را تا جایی که ممکن است کم شود، این طرح ممکن است محدودیتهایی را ایجاد کند چرا که حقوق شهروندی جنبه عام دارد ولی این لایحه به صورت خاص به قضایا نگاه میکند.
استناد 80 حکم دادگاهی به حقوق شهروندی
جواد نوروزی، رئیس شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی کنگره بینالمللی حقوق شهروندی اظهار کرد: عدهای حقوق شهروندی را تخریب میکنند یا در قالب فرمهای اداری مدعی میشوند این قوانین تنها ظاهری هستند. تلاش ما این است که حقوق شهروندی را در کشورمان اجرا کنیم، رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی توانستند منشور حقوق شهروندی را اجرایی کنند اما نقاط ضعفی در حقوق شهروندی داریم که باید در مجامع علمی و دانشگاهی بررسی و اصلاح شود.
وی افزود: اکنون حدود 80 حکم دادگاهی قضات به حقوق شهروندی استناد میکنند که به بحث مطبوعات مربوط میشود. رئیس جمهور در جایگاه رئیس قوه مجریه و رئیس اجرای قانون اساسی منشور حقوق شهروندی را با درایت تمام عرضه کرد. هدف رئیس جمهور از حقوق شهروندی این بود که قوه مجریه خود را به انجام آن ملزم کند و به طبع آن بقیه قوا هم آن را انجام دهند.
رئیس شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی کنگره بینالمللی حقوق شهروندی گفت: من تصور میکنم که در بحث نظام جامع رسانهای نگاه ما باید این باشد که حقوقی را برای رسانهها در نظر بگیریم. در کشور ما دیدگاه ارسطو حاکم است که طبق آن دولت وظیفه در دست گرفتن آموزش و پرورش را دارد. شهروندان حق دارند از اخلاق برجسته برخوردار باشند و وظیفه دولت این است که وسیله رسیدن مردم به حقوقشان را فراهم کند.
فراهم کردن ارتباط روزنامهنگاران با مجامع بینالمللی
محمدناصر حقیقتطلب، معاون رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشهایی از لایحه نظام رسانهای را مربوط به حمایت از آزادی بیان، حمایت از اطلاعات روزنامهنگاران، فراهم کردن ارتباط روزنامهنگاران با مجامع ملی، منطقهای و بینالمللی با رعایت مصالح ملی عنوان کرد و گفت: در منشور حقوق شهروندی، به حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آموزش و پژوهش تاکید شده و به همین منظور لایحه نظام رسانهای در راستای قانون حقوق شهروندی طراحی شده است.
وی ادامه داد: در دهکده جهانی به تنهایی نمیتوان عمل کرد اما با وجود دوبندی که شامل فراهم کردن تعاملات رسانهها با مجامع بینالمللی و همین طور همکاری با کشورهای منطقهای است میتوانیم ایدههای خود را انتقال دهیم.
لایحه نظام رسانهای قابل نقد است
بهروز رضویفر، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به لایحه نظام رسانهای گفت: اصحاب رسانه باید بتوانند در برابر حاکمیت از حقوق خود دفاع کرده و در برابر آن پاسخگو باشند. دولت دهم در تدوین یک لایحه برای دفاع از حقوق اصحاب رسانه مشارکت داشته است؛ مقدمه لایحه اخیر و متنی که امروز میبینیم از لحاظ حقوقی قابل نقد است با این وجود قانون مطبوعات کشور، مانند اتوبوسهای دهه 40 است و کارآیی لازم را ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با طرح این سوال که آیا روزنامه و روزنامهنگاری مورد توجه مردم است، گفت: متاسفانه سرانه مطالعه در ایران بسیار پایین است و فضای مجازی نیز باعث شده است تا مطالعه در ایران کمتر شود.
روزنامهنگاران نیازی به دولت ندارند
وحید آگاه، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه به نقد لایحه نظام رسانهای پرداخت و با اشاره به این مطلب که دولت بیشترین شکایت را از روزنامهنگاران دارد، گفت: اصحاب رسانه نیازی به دولت ندارند، روزنامهنگاران بیش از هر صنف دیگری نیاز به آزادی دارند. واقعا چه خلائی در نظام اجرایی داشتیم که به نظام رسانهای نیاز پیدا کردیم؟ این نظام رسانهای یک سامانه واحد برای کنترل مدیر مسئول، سردبیر و خبرنگار طراحی کرده است. آیا ماده 131 قانون کار که به انجمنهای صنفی، کارفرمایی و کارگری میپردازد، برای حل مشکلات اصحاب رسانه کافی نبود؟
وی ادامه داد: این لایحه به ظاهر برای حمایت از رسانهنگاران طرح شده است ولی حرفه روزنامهنگاری بیشتر نیازمند آزادی است تا اینکه به برابری نیاز داشته باشد. امروزه تیراژ روزنامهها و مطبوعات بسیار غمانگیز است، چرا باید انرژی و زمان بسیار زیادی برای تشکیل یک اداره هدر داده شود؟
دفتر مطالعات رسانهای در تدوین این لایحه هیچ نقشی نداشته
گیتا علیآبادی، رئیس دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به موافقان و مخالفان لایحه نظام رسانهای گفت: موافقان به حمایت دولت از روزنامهنگاران و اصحاب رسانه اشاره میکنند اما مخالفان این لایحه را عاملی در اختیار حکومت میدانند که به وسیله آن محدودیتهایی را برای اصحاب رسانه ایجاد خواهند کرد.
گیتا علیآبادی، رئیس دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: وقتی یک متنی مصلح میشود مانند پازلی است که تکههای آن را بردارند، این لایحه از 224 ماده به 65 ماده رسیده است و قسمتهای زیادی از آن حذف شده است. اگر این لایحه در جایگاهی باشد که بتواند جلوی فحاشی در مطبوعات را بگیرد میتواند بسیار مفید باشد.
پررنگ کردن تعامل رسانههای داخل و خارج
محمدناصر حقیقتطلب، معاون اداره کل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد فلسفه لایحه نظام رسانهای گفت: وجود یک لایحه میتواند جهتگیری مشخصی را برای مسئولین تعیین کند.
وی با اشاره به اینکه هزاران نفر در رسانههای نوشتاری، روزنامهها و مجلات فعالیت میکنند، گفت: با وجود مشکلاتی نظیر افت تیراژ در مطبوعات، باید نهادی برای رسیدگی به مشکلات اصحاب رسانه ایجاد شود. امری که به حوزه من مربوط می شود پررنگ تر کردن تعامل رسانههای خارجی با رسانههای داخلی است.
این لایحه محدودیت خبرنگاران را بیشتر میکند
وحید آگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه لایحه نظام رسانهای به کودک سر راهی میماند که کسی مسئولیتش را به عهده نمیگیرد، گفت: قوه قضاییه به عنوان نهادی مستقل فعالیت میکند؛ اگر یک خبرنگار به دلیلی متهم یا بازداشت شود، این لایحه چگونه میتواند به حمایت از خبرنگار بپردازد؟
وی با اشاره به اینکه نظام سراسر دولتی نمیتواند لایحهای برای خبرنگاران آماده کند گفت: با تصویب این لایحه، اگر خبرنگاری که در بندرعباس شاغل است، بخواهد در تهران فعالیت کند، نیازمند مجوز انتقال است؛ در حقیقت با این لایحه، خبرنگار را درگیر محدودیتهای قانونی کردهایم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه با اشاره به افزایش کنترل و نظارتها بر عملکرد خبرنگاران و روزنامهنگاران گفت: در این لایحه، هیئت صدور پروانه پیشبینی شده است. هیئت برگزاری آزمون، هیئت رسیدگی به تخلفات، هیئت نظارت استانی بر انتخابات، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات. آیا این روند به آزادی میانجامد؟
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به تعدد سازمانها در لایحه نظام رسانهای گفت: یک ساختار فربه و فرسوده که برای موسیقی، تئاتر و سینما ناکارآمد بوده است، چگونه میتواند آزادی را به خبرنگاران بدهد؟
تبلیغ حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم و دوازدهم
بهروز رضویفر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در انتهای مراسم با اشاره به اینکه در ماده 23 لایحه نظام رسانهای گذشته، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها میتوانست در جلسات شورا شرکت کند گفت: در لایحهای که اخیرا دولت ارائه کرده است، باید جلسات شورای نظام رسانهای با اجازه وزیر برگزار شود. همه دولتها سعی دارند حاکمیت خود را با قدرت اعمال کنند. دولت یازدهم و دوازدهم نیز اعمال قدرت خود را با تبلیغ حقوق شهروندی انجام داد.