نماینده مجلس دهم در نشست «مقابله با تقلب در پایاننامهها در حقوق ایران و دیگر کشورها» درباره تقلب در آثار علمی اظهار کرد: بحث تقلب با مفهوم نقض کپیرایت متفاوت است و این مفهوم را در حق مالکیت مولف معمولا مطرح نمیکنیم.
به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «مقابله با تقلب درپایان نامهها در حقوق ایران و دیگر کشورها» سهشنبه، 14 آذرماه به همت گروه حقوق عمومی و بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست، دکتر محمود صادقی درباره حقوق مادی و معنوی مولفان توضیح داد و گفت: عمدتا در بحث مالکیت فکری نقض حقوق مادی و حقوق معنوی و اخلاقی مولف مطرح میشود که حق انتشار و حق تکثیر و توزیع و ترجمه و غیره جزو حقوق مادی و حق انتصاب یا حرمت نام و حقی که کسی نمیتواند اثر مولف را به نام خودش و نام دیگری منتشر کند که جزو حقوق معنوی و اخلاقی محسوب میشود.
وی ادامه داد: هدف بیشتر آثار ادبی و هنری که به صورت نوشته و گونههای دیگر تهیه میشود، عرضه و فروش آنهاست که در واقع با فروش آنها کسب سود میکنند و اشخاصی هم آنها را مورد مطالعه قرار میدهند، در واقع تهیه و توزیع از جهتی نقض حقوق مادی است و از جهت دیگر با انتصاب به دیگری حق معنوی اثر نیز نقض شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مثال، فردی یک کار پژوهشی انجام میدهد و همان کار پژوهشی را با عنوانهای مختلف در چندین جا ارائه میکند، در اینباره در حقوق مولف اگر دوره حمایت اثری تمام شود حقوق مادی آن اثر حمایت نمیشود، اما در این بحث فردی که اثر خود را دوباره ارائه میکند این کار متقلبانه است و در اختیار قرار گرفتن آن برای دیگران به منزله کسب سود تلقی میشود.
صادقی در خصوص کنترل پایاننامهها هم گفت: ما با این موضوع مواجه هستیم که مثلا یک استاد دانشگاه ۱۰ پایاننامه را میگیرد. در این باره هم، یا خود دانشگاهها مراقبتی نمیکنند و کنترل نمیشود و ما هر چه قانونگذاری انجام دهیم بیفایده است.
این حقوقدان افزود: در لایحه مجلس اینگونه است که این لایحه طرف عرضه را فقط دربر میگیرد و ما تا طرف تقاضا را نتوانیم کنترل کنیم نمیتوانیم اثرگذار باشیم؛ یعنی طرف تقاضا که استفاده کنندهها هستند اگر کنترل شود، قانون میتواند موثر و کارآمد باشد.
وی ادامه داد: پس از آن اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان ادارات دولتی و همچنین طلاب اگر استفاده کنند هرگونه امتیاز مادی که متعلق به مقاله یا چیزی که از آن تقلب شده است باید لغو شود و اگر مرتبه علمی یا مدرک تحصیلی گرفته است باید ملغی شوند.
صادقی تصریح کرد: باید هرگونه تقلب دانشگاهی در آییننامه ارتقا بیاید و براساس آن در آییننامههای وزارت علوم و دانشگاهها اعمال شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین درباره مجازاتهای تقلبکنندگان گفت: مجازات اعضای هیئت علمی بر اساس ردیف ۷ تا ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی، دانشجو ردیف ب ۱ تا ب ۵ ماده ۷ آییننامه انضباطی، کارکنان اداری هم ردیف دال تا کاف ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، طلاب هم بر اساس قوانین دادسرای ویژه روحانیت صورت میگیرد.
در ادامه نشست، دکتر حمید عزیزی مرادپور، مدرس دانشگاه درباره معضل تقلب در آثار علمی گفت: یک واقعیتی است که نمیتوان آن را انکار کرد. ممکن است عوامل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها به دانشجوها مربوط است؛ عدم علاقه، بی انگیزگی، عدم صداقت علمی، استرس علمی از این دسته عوامل است.
وی ادامه داد: برخی از مسائل قطعا مربوط به اساتید است، با حجم کاری که اساتید دارند و کمبود وقتی که دارند، ممکن است نتوانند وقت لازم را در پایاننامهها اعمال کنند و بخشی هم به سیاستهای دانشگاه باز میگردد؛ مواردی سنوات و غیره همگی میتوانند جزو عوامل باشند.
او درباره با آسیبشناسی تقلب در آثار علمی اظهار کرد: بحث آسیبشناسی و فرهنگسازی این مسئله بر مجازات تقدم دارد ولی اراده اخیر قانونگذار حاکی از آن است که در این قانون مبارزه با تقلب آثار علمی قصد قانونگذار بر این است که جرمانگاری کند.
عزیزی درباره قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی در سال ۱۳۹۶ هم یادآور شد: باید این معضل سرقت علمی را جرمانگاری کرد، در اکثر کشورهای دنیا بحث سرقت علمی مطرح است شاید در ایران بحث قانونگذاری در این مورد دیر مطرح شده است ولی در کشورهای دیگر این موضوع خیلی زودتر مطرح شد.
وی دوباره به مفهوم سرقت ادبی گریزی زد و خاطرنشان کرد: هر کسی که تمام یا بخشی از آثار کسی را به نام خودش منتشر کند، سرقت ادبی کرده است و اگر کسی آثار شخص دیگر را در مطبوعات به انتشار برساند سرقت ادبی در مطبوعات محسوب میشود.