اصلی‌ترین عنصر تهدید‌کننده صلح، «سیاست‌ اقتصادی دولت‌ها» است

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه نابرابری‌ها در درون کشورها به مراتب شکنندگی‌آورتر و خشونت‌زاتر از نابرابری‌های بین کشورها است، گفت: با وجود اینکه این مسئله‌ای بسیار حیاتی است اما گویی نوعی اراده مسئولیت‌گریزانه برای مسئله نابرابری‌های بیش از حد افزایش یافته در درون کشور ما وجود دارد که تهدید بسیار بزرگی برای آینده کشور محسوب می‌شود. «خصلت نابارور و غیرمولد» و «وابستگی‌زا بودن» اقتصاد دو ویژگی کلیدی برای تهدید امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور است.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست علمی-تخصصی «صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر» با حضور حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران، حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار و عضو مدعو دانشگاه شریف و شهید بهشتی و فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی دوشنبه، ۱۳ آذر به همت گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست، فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه بحث اصلی این سه متغیر (صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر) می‌تواند در زمره بحث‌های بسیار بنیادی در نظر گرفته شود، گفت: اگر هر مسئله بنیادی را زیر ذره‌بین قرار دهیم، به لزوم و تقدم با وجه اندیشه‌ای آن، از جهت مورد توجه قرار گرفتن اندیشه‌هایی که چنین وضعیتی را می‌سازند و اندیشه‌هایی که برای برون‌رفت از این شرایط پیشنهادهایی دارند، می‌رسیم.

او ادامه داد: از منظر اندیشه‌ای از نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتی به این طرف، شاهد بیشترین تاثیر و نفوذ در عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و بنیادگرایی بازار هستیم. وعده آنها، وعده همگرایی به معنی وعده از بین رفتن همه انواع نابرابری‌ها در درون و بین کشورها در بلندمدت بود.

مومنی با اشاره به نظریه «گونار میردال» در تاریخ اندیشه توسعه، اظهار کرد: میردال در چارچوب بحث علیت بر هم فزاینده‌ای که برای او تقدیرنامه‌ای در استاندارد جهانی و همچنین جایزه نوبل اقتصاد را به همراه داشت، نشان داد برخلاف آنچه که بنیادگرایی بازار مطرح می‌کرد، ما در هیچ عرصه‌ای به صورت طبیعی و خودبه‌خودی به سمت همگرایی و برابری حرکت نمی‌کنیم.

او تصریح کرد: بر حسب شرایط اولیه متفاوت، آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، شدت‌یابی روندهای واگرایی است. میردال در آثار بسیار ارزشمند و منحصر به فرد خود مبنی بر شدت همه انواع نابرابری‌ها و واگرایی‌ها بر حسب اداره اقتصادهای ملی براساس آموزه بازار، این ایده را که بر طبق تجربه‌های جنگ جهانی اول و دوم این نابرابری می‌تواند برای صلح، امنیت و رفاه انسان‌ها تهدید بسیار بزرگی باشد، مطرح کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه این تعبیر میردال که «هیچ چیز به اندازه نابرابری، صلح را در درون و بین کشورها تهدید نمی‌کند» ماندگار بوده و از زمانی که مطرح شده تا به امروز بر اعتبار آن افزوده شده است، گفت: به یک اعتبار اثر درخشان منتشر شده «توماس پیکتی» اقتصاددان فرانسوی، ارائه یک نسخه روزآمد و مستند از همان هشداری است که میردال مطرح کرده است.

او اضافه کرد: نابرابری‌های بیش از حد در درون و بین کشورها منادی خشونت، ستیز، عدم همکاری و اعتماد و گسترش و تعمیق فقر است. با وجود به رسمیت شناختن اصل مسئله و مشخص شدن اینکه صلح هم در درون کشورها و بین مردم و هم در بین کشورها یک مسئله حیاتی است که مهم‌ترین منشاء آن نابرابری‌ها است اما گزارش توسعه جهانی سال 2011 منتشر شده در ایران را به هر دلیل جدی نگرفتیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این گزارش در مقام توصیف، وضعیت بسیار خطرناک و تکان‌دهنده پتانسیل‌های خشونت تهدید صلح را در درون و بین کشورها تصویر کرده و سپس براساس یک ساخت سلسله‌مراتبی، در مقام تهدید‌کننده صلح و برابری، عنصر شماره یک را سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها می‌داند.

او با بیان اینکه این گزارش برای فراتر رفتن از مرز گلی‌گویی درباره این سیاست‌ها عدد و رقمی را منتشر کرده که توجه به آن بسیار معنی‌دارتر است، اظهار کرد: بانک جهانی در این گزارش تصریح می‌کند در حالی که آمار مربوط به مرگ‌و‌میرهای ناشی از جنگ‌های داخلی همچنان بالا است، از کل مرگ‌و‌میرهای رخ داده در قرن بیستم، 25درصد آن متعلق به دهه 1980(دهه‌ای که برنامه تعدیل ساختاری در وسیع‌ترین شکل تجربه شده در بین کشورهای در حال توسعه در حال اجرا بوده) است.

نابرابری در درون کشورها در مقایسه با نابرابری بین کشورها  شکننده‌تر است

مومنی با اشاره به اینکه نکته قابل توجه‌تر این گزارش، مطرح کردن این است که نابرابری‌ها در درون کشورها به مراتب شکنندگی‌آورتر و خشونت‌زاتر از نابرابری‌های بین کشورها است، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این مسئله‌ای بسیار حیاتی است اما گویی نوعی اراده مسئولیت‌گریزانه برای مسئله نابرابری‌های بیش از حد افزایش یافته در درون کشور ما وجود دارد که تهدید بسیار بزرگی برای آینده کشور محسوب می‌شود.

او ادامه داد: در این گزارش به طور مشخص به کشور تانزانیا اشاره شده است مبنی بر اینکه این کشور سالانه چیزی حدود هفت درصد GDP خود را به اعتبار مناقشه‌های بین‌کشوری هزینه می‌کند.

مومنی تصریح کرد: با بررسی آثار این مناقشه‌ها با آثار ناشی از نابرابری‌های غیرمتعارف در درون کشورها مشاهده می‌کنیم که در بین کشورهایی که نابرابری درون‌شان بیش از حد افزایش پیدا کرده در مقایسه با آنهایی که درگیر جنگ‌های بین‌کشوری هستند به طور متوسط مردم، دو برابر بیشتر در معرض سوء‌تغذیه، سه برابر بیشتر در معرض ناتوانی در فرستاندن فرزندان به مدرسه، دو برابر بیشتر در معرض مشاهده مرگ‌و‌میرکودکان خود قبل از رسیدن به پنج سالگی و دو برابر بیشتر در معرض عدم دستیابی به آب سالم قرار دارند.

او افزود: از دیدگاه بانک جهانی دقیقاً در راستای مطالعه درخشان و منحصر به فردی که «جیوانی کورنیا» رئیس موسسه وایدر در سال 1999 انجام داد و تجربه‌های توسعه در قرن 21 را بررسی کرد، نشان داد که در تمام کشورهای در حال توسعه یک عنصر ثابت با بالاترین قدرت توضیح‌دهندگی مسئله «فقر و نابرابری» است به عبارتی هیچ عاملی به اندازه نابرابری و فقر در توسعه‌نیافتگی نقش ندارد.

«خصلت نابارور و غیرمولد» و «وابستگی‌زا بودن» دو ویژگی کلیدی برای تهدید امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه در گزارش «کورنیا» تصور بانک جهانی این است که در قرن 21 دو تا متغیر در زمینه روند فزاینده نابرابری‌ها نقش ابرتعیین‌کننده بازی می‌کنند، گفت: شماره یک این متغیرها «سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها» و شماره دو آن، «شکاف فناورانه» در درون مناطق یک کشور و بین کشورها است بنابراین متهم اصلی بحران‌سازی برای هر کشور در درجه اول سیاست‌های اقتصادی است.

او با بیان اینکه اکنون اوضاع بسیار نگران‌کننده‌ای در زمینه همه انواع نابرابری‌ها وجود دارد و براساس استانداردهای متعارف «نابرابری در مصرف» در مقایسه با «نابرابری در درآمد و ثروت» توزیع بسیار نرمال‌تری دارد، اظهار کرد: انتشار مطالعه دکتر راغفر و دکتر سلطانی، نشان‌دهنده این است که نابرابری در مصرف در ایران خصلت افسارگسیخته پیدا کرده است.

مومنی ادامه داد: این مطالعه نشان می‌دهد که در حیطه‌های درآمد و ثروت، اوضاع به مراتب فاجعه‌بارتر است. بسیار جای تاسف دارد که ما در هیچ یک از ارکان ساختار قدرت، اعلام وضعیت فوق‌العاده و بسیج ظرفیت‌های فکری را درباره چنین مسئله سرنوشت‌سازی و سپس ارائه برنامه‌ای در این زمینه نمی‌بینیم.

او اضافه کرد: خسارت مشروعیت‌زدایی این غفلت سهل‌انگارانه از سوی ساختار قدرت، شاید از اصل ماجرا و خسارت‌هایش بیشتر باشد چرا که ادعای عدالت خود را که جزء اصول دین است، زیرسوال می‌برند.

مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر

این استاد اقتصاد با بیان اینکه اخیرا کتاب «عدالت، آزادی و توسعه در ایران امروز» را منتشر کرده‌ام، گفت: در یک فصل این کتاب بحث «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» با جزئیات و براساس آمارهای رسمی که بنا به تعریف خوشبینانه‌ترین و محافظه‌کارترین آمارهای قابل تصور هستند را مطرح کرده‌ام.

او ادامه داد: این فصل به روشنی نشان می‌دهد که نابرابری در مصرف از یک طرف پرخوری‌های شکننده‌آور و از طرف دیگر کانالیزه کرده صرفه‌جویی‌ها به سمت مواد پروتئینی و لبنی و نشاسته‌ای برای بخش بزرگی از جمعیت را ایجاد کرده است. از نظر من یعنی به مرحله «کارد به استخوان» رسیده‌ایم.

مومنی تصریح کرد: آن چیزی که از منظر توسعه ملی بسیار حائز اهمیت است و همه کسانی که دل در گرو کشور دارند به خصوص آنهایی که در ساختار قدرت هستند را به تأمل جدی درباره آن فرا می‌خواند این است که نابرابری‌های موجود در ایران که به ذات خود بحران‌ساز هستند دو ویژگی کلیدی برای تهدید امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور دارند.

او دو ویژگی را چنین برشمرد: ویژگی اول این است که این نابرابری به شدت خصلت نابارور و غیرمولد دارد. بحث‌های مارکس، پیکتی و... در مورد جوامع تولیدمحور است اما آن چیزی که اکنون، ایران با آن روبه‌رو است این است که خود تولیدکننده‌ها جزء فلاکت‌زده‌ها در کشور هستند و بدترین شرایط تاریخی خود را تجربه می‌کنند.

استاد دانشگاه علامه ادامه داد: کانون اصلی برخورداری‌ها به سمت رباخورها، دلال‌ها، واسطه‌ها، واردات‌چی‌ها و از همه بیشتر رانت‌خورها کانالیزه شده است. این خصلت ناباروری و غیرمولد نابرابری در ایران، شکنندگی‌ها را در کشور ما به طرز غیرمتعارفی افزایش می‌دهد. اگر چشم‌هایی برای دیدن و گوش‌هایی برای شنیدن وجود دارد باید از این زاویه تجربه زلزله کرمانشاه را نگاه کنند که ماجرا از بی‌اعتمادی به دستگاه‌های رسمی به سمت دستگاه‌های مردمی رفته است.

او با بیان اینکه خصلت دوم نابرابری‌های مافوق طاقت کنونی در ایران، خصلت وابستگی‌زا بودن آن است، گفت: با نگاه کردن به اقتصاد سیاسی ایران از زاویه نابرابری و ردگیری بحران در بخش‌های مولد اقتصاد ایران، مشاهده می‌کنید که الان اکثریت قاطع مردم قادر به خرید محصولات تولیدشده در داخل نیستند و همچنین فرادستان و غیرمولدها تمایل به مصرف محصولات داخلی ندارند.

مومنی تصریح کرد: در حالی که نزدیک به ده هزار بنگاه تولیدی طی دوازده سال گذشته ورشکست و تعطیل شدند و رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی بوده است، با وجود اینکه بخش تولیدی تحت فشار و مظلوم ایران چیزی حدود چهل درصد از ظرفیت تولید خود را استفاده می‌کند اما قادر به فروش بیش از پنجاه درصد از محصول خود نیست.

او افزود:  این به معنای این است که برخوردارترها تشخص و هویت خودشان را در مصرف نکردن محصولات داخلی و به رخ کشیدن مصرف محصولات خارجی به نمایش می‌گذارند.

این استاد اقتصاد ادامه داد: ممکن است تصور و تصویری از این وابستگی‌های ذلت‌آور و کمرشکن به دنیای خارج که در اثر این نابرابری‌های غیرمتعارف پدید آمده است داشته باشید. براساس سند قانون برنامه چهارم توسعه برای اینکه ایران به رشد 8 درصد سالانه برسد پیش‌بینی شده بود که چیزی حدود 16 و نیم میلیارد دلار در سال کفایت می‌کند.

او افزود: وقتی سخنگوی دولت حسن روحانی خواست که اعلام آمادگی کند که در سال‌های آینده هم رشد 8 درصد امکان‌پذیر است، گفت یک شرط کوچک مبنی بر تزریق سالانه 200 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.

مومنی با اشاره به اینکه این به معنای این است که هر واحد رشد GDP در ایران از منظر وابستگی ذلت‌آور و یک‌سویه به دنیای خارج در فاصله 1384 تا 1396 به اندازه معادله 16 میلیارد دلار تا 200 میلیارد دلار در سال تغییر کرده است، گفت: استانداردهای دیگری هم وجود دارد که این عمق‌یابی وابستگی‌ها به واسطه سهل‌انگاری‌های غیرعادی به مسئله نابرابری‌های ناموجه را به نمایش می‌گذارد.

او در پایان خاطرنشان کرد: یکی از اعضای شورای نگهبان در مقام توجیه محروم کردن سپنتا، اضطراب و نگرانی سلطه غیرمسلمان بر مسلمان را علت آن دانست. من صمیمانه به آنها می‌گویم به این تحولی که در وابستگی‌های ذلت‌آور اقتصاد ایران به دنیای خارج پدیدار شده نگاه کنند و مقداری هم نگران سلطه اجانب به واسطه سهل‌انگاری‌های نابخشودنی درباره نابرابری‌های ناموجه باشند.