شاهد انقلاب صنعتی چهارم هستیم/ سرمایه‌های مالی عظیم بر کشور سلطه پیدا کرده‌اند

ساخت اقتصادی ما توانایی ایجاد شغل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را ندارد، عمده‌ترین دلیل اقتصاد ناکارآمد، وابستگی به درآمدهای نفتی، منابع طبیعی و توزیع نابرابر آنها به نفع گروه‌های مافیایی کشور است.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «سهم‌بری عادلانه عوامل تولید» به همت گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی و در راستای بند 5 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سه شنبه، 30 آبان ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست، سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی، حسن طائی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا حضور داشتند و به موضوعاتی از قبیل سهم نیروی کار در GDP، ساختار اقتصاد ایران، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و توزیع ناعادلانه سرمایه پرداختند.

اتحادیه کارگری نماینده واقعی کارگر است؟

سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی در ابتدای نشست گفت: عاصم اوغلو، اقتصاددان و استاد اقتصاد از سهم سرمایه در تولید، به عنوان یک متغیر توزیعی برای ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری یاد کرد. با وجود ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی هنوز هم نسبت به حل مسئله توزیع و سهم عوامل تولید غفلت وجود دارد. در بند 5 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که برای اولین بار در اسناد قانونی کشور از عبارت سهم‌بری عادلانه عوامل سخن گفته شده اما با گذشت 4 سال به نظر می‌رسد هنوز هیچ عزمی برای تحول ایجاد نشده است.

سهم عوامل کار از 70 درصد به 52 درصد رسیده

حسن طائی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه نشست گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل کنونی در جهان معاصر بحث سهم‌بری عوامل تولید است.

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی و اجتماعی تغییر در روند سهم نیروی کار درGDP (تولید ناخالص داخلی) گفت: سهم نیروی کار در GDP شاخص مناسبی از چگونگی توزیع درآمد ملی میان سرمایه و نیروی کار را ایجاد می‌کند.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به کتاب «اندیشه عدالت» آمارتیاسن و «چگونه بی‌نوایی فقر را از صحنه بیرون می‌راند» نوشته مجید رهنما، گفت: موضوع سهم نیروی کار یک مسئله اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی است، حتی مسئله اقتصادی فنی و دارای جنبه‌های فلسفی نیز است.

وی به سهم نیروی کار در اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اشاره کرد و گفت: سهم نیروی کار در کشورهای پیشرفته در سال 1370، 75 درصد بوده است، یعنی از 100 واحد GDP 75 درصد سهم عوامل کار بوده است و در سال2010 به 65 درصد کاهش یافته است. در کشورهای در حال توسعه سهم نیروی کار در سال1970 از حدود70 درصد به حدود 52 درصد در سال 2010 رسیده است و این یک اتفاق مهم و جدی است.

راغفر: دستمزد طبیعی یعنی دستمزدی که یک خانوار کارگر نیازمند باید بتواند خودش را بازتولید کند یعنی بتواند نیروی کار خود را مجددا تولید کند تا نیروی کار حفظ شود.

طائی با بیان اینکه سهم نیروی کار در ایران از حدود 53درصد در سال1380 به حدود 45درصد در سال 1390 کاهش پیدا کرده است، گفت: دستمزدهای حقیقی در طول 4دهه گذشته در ایران و جهان روند صعودی داشته است در حالی که سهم عامل انسانی در GDP کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه از طریق 4 عامل می‌توانیم سهم عامل انسانی در GDP را از منظر اقتصادی تحلیل کنیم، آن عوامل را اینگونه معرفی کرد: تحولات تکنولوژیکی، جهانی شدن، جهانی سازی مالی و نهادهای بازار کار.

رئیس دانشکده اقتصاد با اشاره به تحولات تکنولوژی گفت: ما شاهد انقلاب صنعتی چهارم و پیامدهای آن روی بنگاه‌ها هستیم و دیجیتالی شدن زندگی، تکنولوژی های جدید باعث شده است که منابع انسانی در مقابل پیشرفت‌های فنی کم اهمیت تلقی شود.

طائی به بحث مقوله جهانی شدن اشاره کرد و گفت: از طریق افزایش تحرک و سیاست سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و مالی در جهان و برخورداری از منابع انسانی فراوان در مقابل کاهش قدرت و امکان چانه‌زنی باعث کاهش سهم نیروی کار شده است.

او بحث جهانی‌سازی مالی را اینگونه معرفی کرد: افزایش انگیزه‌های مالی، فعالان مالی، نهادهای مالی و جهانی شدن بازارهای مالی در جریان فعالیت های داخلی و خارجی اقتصاد باعث کاهش سهم نیروی کار شده است.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به نهادهای بازار کار گفت: مسئله‌ مطرح شده در اینجا ظرفیت اتحایه‌های کارگری، اتحادیه‌های تجاری، اتحادیه‌های کارفرمایان و کاهش ارزش پول ملی است و آیا اتحادیه‌های‌کارگری نماینده واقعی طبقه کارگر هستند؟

طائی در پایان گفت: در هر کدام از این عوامل راهکارهایی در سطح خرد، میانه و کلان وجود دارد.

رشد جمعیت باعث کاهش دستمزد می‌شود

حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه نشست با اشاره به موضوع مقاله خود به نام ریکاردو و سهم عادلانه برای دستمزد گفت: ریکارد، اقتصاددان انگلیسی اشاره می‌کند به اینکه عواملی را که ما به عنوان توزیع کارکردی درآمد از آن اسم می‌بریم باید به صورت دستمزد، سود و اجاره در نظر بگیریم و سهم هر یک از این عوامل را بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه ریکاردو از دو نوع دستمزد طبیعی و بازار صحبت می‌کند، افزود: دستمزد طبیعی یعنی دستمزدی که یک خانوار کارگر نیازمند باید بتواند خودش را بازتولید کند یعنی بتواند نیروی کار خود را مجددا تولید کند تا نیروی کار حفظ شود. اگر هزینه‌ها افزایش پیدا کند، قدرت خرید کارگرها کاهش پیدا می‌کند و اگر قیمت‌ها کاهش پیدا کند، قدرت خرید آن‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ قیمت نیروی کار در بازار بستگی به میزان عرضه و تقاضا دارد.

سهم ایران در بخش‌های مولد حتی از کشورهای عربی هم پایین‌تر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: اگر قیمت طبیعی از قیمت بازار کمتر باشد، این امکان به وجود می‌آید که جمعیت رشد کند و رشد جمعیت باعث کاهش دستمزد می‌شود، اگر قیمت بازار کمتر باشد دستمزد نیروی کار در بازار پایین می‌آید و جمعیت نیروی کار کم می‌شود و در بلند مدت قیمت دستمزد طبیعی و بازار به سمت دستمزد معیشتی پیش می‌رود. در بلندمدت هزینه زندگی برای نیروی کار افزایش پیدا می‌کند و برای این که بتواند خود را بازتولید کند به دستمزد بالاتری نیاز دارد تا بتواند حداقل غذای خود را تامین کند.

راغفر اظهار کرد: ریکاردو درباره مسئله سود به این موضوع اشاره می‌کند که نرخ‌های سود در حوزه‌های مختلف به سمت برابری پیش می‌روند، علت آن عرضه و تقاضا در بازار کار است و حرکت قیمت‌ها بر نرخ‌های سود تاثیر گذارند. ریکاردو نرخ سود روی زمین نهایی(زمین‌های مرغوب) را بررسی کرده و گفته است «بین بهره‌بری زمین به خاطر ماهیت آن تفاوت وجود دارد» و به این تفاوت «بهره مالکانه» گفته می‌شود. وقتی عرضه سرمایه زیاد می‌شود امکان این فراهم می‌شود که ما روی زمین‌های نا‌مرغوب‌تر هم کشت کنیم.

به رغم اینکه سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا کرده است، سهم نیروی کار یا بهره‌وری سرمایه در کشور کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به صنعت و کشاورزی گفت: ریکاردو می‌گوید اگر صنعت نسبت به کشاورزی سود آورتر باشد، منابع به سمت صنعت پیش و اگر کشاورزی سودآور باشد از صنعت به سمت کشاورزی می‌آید و این رفت و برگشت انقدر طول می‌کشد که سود در بخش‌های مختلف اقتصاد یکسان شود.

این اقتصاددان با اشاره به «نظریه توزیع» ریکاردو گفت: وقتی جمعیت افزایش پیدا می‌کند، نیروی کار افزایش پیدا کرده و افزایش نیروی کار باعث افزایش در تولید کل می‌شود. در بلندمدت به دلیل اینکه عرضه نیروی کار زیاد می‌شود دستمزد پایین می‌آید و در بلند مدت دستمزد به سمت معیشتی پیش می‌رود.

مدرس دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به افزایش جمعیت گفت: با افزایش جمعیت سود بخش صنعتی کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌های سرگردان بیشتر به کشاورزی اختصاص پیدا می‌کنند و بهره مالک‌ها و اجاره بیشتر می‌شود.

گروه‌های خاصی که در نظام تصمیم‌گیری حضور دارند از تخصیص غلط منابع سود می‌برند.

راغفر با اشاره به ساختار اقتصاد ایران گفت: در سال 1354 رشد درآمدهای ارزی وجود داشت و تولید ناخالص داخلی برای سرانه هر نفر در سال1356 یعنی اوج درآمدهای نفتی، 8/16 میلیون ریال بود. در سال 1390  رشد متوسط سرانه کشور ایران 9/19 ملیون ریال بود و سرانه درآمد مردم افزایش پیدا کرده بود.

مشکل ما پول نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه بیان کرد: از سال 1354 به بعد افزایش شدید سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در کشور ایجاد شد. از سال1376 به بعد شاهد نزول در بخش صنعت و کشاورزی هستیم. در دوره جدید افزایش قیمت‌های نفتی شاهد شکل‌گیری سهم سرمایه‌گذاری در بخش فعالیت‌های نامبلغ خرید و فروش زمین و مسکن و کاهش سرمایه در بخش صنعت رو‌به‌رو هستیم. سهم ایران در بخش‌های مولد مانند کشاورزی و صنعت در مقایسه با کشورها و مناطق مختلف دنیا حتی از کشورهای عربی نیز پایین‌تر است.

این شعار است که ما نیازمند سرمایه هستیم، ما استفاده مطلوب از سرمایه و مدیریت در منابع را بلد نیستیم، مشکل ما پول نیست.

وی با اشاره به شاخص بهره‌وری گفت: رتبه ما در تولید ناخالص داخلی براساس قیمت‌های جاری در دنیا 28 است، اما رتبه ما در بهره‌وری کل نیروی کار پایین تر از 70 است و نشان دهنده‌ این است که در کشور ایران بین تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری رابطه کمرنگی وجود دارد.

راغفر به شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح جهان اشاره کرد و گفت: رتبه ایران پایین‌تر از 50 است و رتبه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید در دنیا 18 است. در ایران از سال1991 تا سال 2015 با مقایسه اقتصادهای منتخب خاورمیانه، رشد بهره‌وری در نیروی کار وجود داشته است. اگر ما رشدی داشتیم در اثر درآمدهای نفتی است و کشور ما به زمین وابسته است.

ما با اقتصاد رانتی روبه‌رو هستیم

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به تولید ناخالص و ارزش افزوده بیان کرد: ایران سرمایه‌گذاری‌های غلط را انتخاب کرده است، یعنی عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مستقلات است و رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی صورت گرفته است که بازدهی آنها کم است. به تدریج که جلو می‌آییم، به رغم اینکه سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا کرده است، سهم نیروی کار یا بهره‌وری سرمایه در کشور کاهش پیدا کرده است و ما در بخش‌هایی سرمایه گذاری کرده‌ایم که ثروت تولید نمی‌کند.

حجم سپرده‌های بانکی باعث شده سرمایه‌ها به جای اینکه وارد کار شوند فقط دست به دست شوند.

راغفر اظهار کرد: این شعار است که ما نیازمند سرمایه هستیم، ما استفاده مطلوب از سرمایه و مدیریت در منابع را بلد نیستیم، مشکل ما پول نیست. ما با یک اقتصاد رانتی روبه‌رو هستیم و منابع موجود در بخش هایی صرف می‌شود که بازدهی کافی ندارد، اما گروه‌های خاصی که در نظام تصمیم‌گیری حضور دارند از تخصیص غلط منابع سود می‌برند.

سرمایه‌گذاری‌های کشور نامولد است

این اقتصاددان تصریح کرد:  از سال 1385 به بعد حجم سپرده‌های بانکی افزایش پیدا کرده است و این اقتصاد اقتصادی نیست که بتواند بهره‌وری داشته باشد و سرمایه‌ها به جای اینکه وارد کارهای فقط دست به دست می‌شوند. در سال 1395 در شهر تهران سرانه هر تهرانی 5/10 ملیون تومان بوده است و این افزایش سهم سرمایه را در درآمد اقتصادی کشور نشان می‌دهد در صورتی که سهم نیروی کار کاهش پیدا کرده است.

وی علت کاهش سهم نیروی کار را اینگونه مطرح کرد: کاهش سهم نیروی کار در تولید ناخالص داخلی به دلیل بزرگ شدن سلطه سرمایه‌های مالی و اقتصادی درکشور و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های نامولد است.

راغفر در پایان سخنان خود به اقتصاد ناکارآمد کشور اشاره کرد و گفت: سهم مسکن از کل هزینه خانوار در تهران 50 درصد و در کل کشور 33 درصد است، در پوشاک خریداری شده بیش از 30 درصد هزینه اجاره است و تنها 15 درصد سهم نیروی کار است. این ساخت اقتصاد توانایی ایجاد شغل و ثروت و پاسخگویی به نیازهای جامعه را ندارد، گفت: عمده ترین دلیل اقتصاد ناکارآمد وابستگی به درآمدهای نفتی، منابع طبیعی و توزیع نابرابر آن‌ها به نفع گروه مافیایی کشور است.