منشور حقوق شهروندی آیینه تمام‌نمای حقوق ملت در قانون اساسی است

استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در میزگرد علمی-تخصصی «ایجاد ساختار مناسب برای توسعه و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی» با بیان اینکه نیازی نیست منشور حقوق شهروندی تبدیل به قانون شود، گفت: منشور حقوق شهروندی الزام آور است و منبع حقوقی محسوب می‌شود. دولت به بهترین نحو کارش را انجام داده بقیه مسیر کار سازمان‌های مردم‌نهاد است.همه دستگاه‌ها باید خودشان را تابع مواد منشور حقوق شهروندی بدانند.

به گزارش عطنا، میزگرد علمی-تخصصی «ایجاد ساختار مناسب برای توسعه و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی» به همت دانشگاه علامه طباطبائی و همکاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی با حضور جمعی از مسئولان و فعالان حوزه حقوق شهروندی چهارشنبه، ۱ آذر در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

دکتر وحید آگاه، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی گفت: با توجه به موضوع میزگرد راجع به توسعه و نظارت صحبت می‌کنم، هرچه از عمر قانون اساسی و پارلمان ایرانی گذشت به این نتیجه رسیدیم که دولت ناتوان است، مثلا در مورد کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان غرب کشور به این نتیجه رسیدیم که دولت هرچقدر هم کارآمد و توانمند باشد به تنهایی کاری از دستش ساخته نیست.

نیازی نیست منشور حقوق شهروندی تبدیل به قانون شود چون خود ریشه در قوانین دارد. منشور حقوق شهروندی طبق اصل 134 قانون اساسی، برنامه و خط‌مشی دولت است.

وی افزود: بنابراین همه به اینجا رسیده‌اند که جامعه مدنی تنها راهکار برای توسعه و نظارت است، خیلی خوشحالم که در ایران سازمانی با عنوان حقوق شهروندی نداریم، چرا که ما وقتی در ایران سازمانی را برای انجام یک کاری ایجاد می‌کنیم تقریبا می‌دانیم که آن وظیفه دیگر خوب انجام نمی‌شود. عنوان این میزگرد با دقت و ظرافت انتخاب شده است که کاملا این موضوع که ما دنبال سازمان نیستیم و دنبال ساختار مناسبی هستیم می‌رساند.

نیازی نیست منشور حقوق شهروندی تبدیل به قانون شود

آگاه گفت: به نظر من سمت دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی برای بُعد دولتی این کار کفایت می‌کند که با توانمندی‌ بالای دکتر مولاوردی و سابقه خوبشان در منصب قبلی امیدوار کننده است.

رئیس مجلس نمی‌تواند منشور را خلاف قانون عنوان کند و نمی‌توانیم آن را به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کنیم چون مقرره نیست، بلکه سیاست، برنامه و خط‌مشی است.

این استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به کارگاه دو روزه تربیت مربی حقوق شهروندی گفت: در آن کارگاه دکتر علومی، این که آیا منشور حقوق شهروندی یک منبع و برداشت جدید است را مطرح کردند؛ حقوق به معنای نظام حقوقی سه پایه اصلی قانون، مقررات و رویه قضائی دارد، مقررات به معنای آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، نظام‌نامه و مصوبه است، به نظر می‌رسد در منشور با ظرافت و هوشمندی منبع جدیدی که قانون اساسی ظرفیت آن را داشته احیا کرده‌اند یعنی نیازی نیست منشور حقوق شهروندی تبدیل به قانون شود چون خود ریشه در قوانین دارد. منشور حقوق شهروندی طبق اصل 134 قانون اساسی، برنامه و خط‌مشی دولت است.

قائم مقام رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی حقوق اساسی ایران افزود: ما به شدت مخالف داشتن «قانون» حقوق شهروندی هستیم چون ما وقتی قانون تصویب می‌کنیم انگار که قبلا نداشته‌ایم یا قوی نبوده است. قانون اساسی هیچ کشور آسیایی‌ای به قوت و قدرت قانون اساسی ایران از حقوق شهروندی دفاع نکرده است. ما ظرفیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داریم که اصلا احساس کمبود نمی‌کنیم.

منشور منبع حقوقی است؛ به نظرم دولت زحمتش را کشیده و کارش را انجام داده و بقیه‌اش دست جامعه مدنی و مردم است.

وی در ادامه گفت: قوانین عادی و مقررات ما نیز کافی هستند، در پیوست منشور ارجاعات قانونی وجود دارد که رئیس جمهور ابلاغ کرده‌اند. پس به قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات ما ظرفیت کافی دارند و منشور حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران هم‌سنگ قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات است. یک فصل از قانون اساسی مختص حقوق ملت است پس بنابراین نیازی به نوشتن لایحه برای حقوق شهروندی و تبدیل آن به قانون نیست؛ رئیس مجلس نمی‌تواند منشور را خلاف قانون عنوان کند و نمی‌توانیم آن را به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کنیم چون مقرره نیست، بلکه سیاست، برنامه و خط‌مشی است.

عدم اجرای مواد منشور حقوق شهروندی تخلف محسوب می‌شود

آگاه این منشور را آیینه تمام‌نما، مفصل و جزئی شده فصل پنجم قانون اساسی ایران دانست و گفت: انجام فعالیت با همین ظرفیت موجود امکان کامل دارد و بقیه‌اش به عهده اساتید، پژوهشگران، وکلا و فعالان است. من چندین رای دیدم که قضات به منشور حقوق شهروندی استناد کرده بودند، بنابراین منشور منبع حقوقی است؛ به نظرم دولت زحمتش را کشیده و کارش را انجام داده و بقیه‌اش دست جامعه مدنی و مردم است.

این استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه گفت: اواخر اسفند سال 95 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری تصویب شده و به بهترین نحو نوشته شده است، تمام مشکلات چهار دهه گذشته نظام اداری ایران که با حقوق شهروندی اصطکاک داشته است در این مصوبه آورده شده است.

اگر دولت می‌خواهد کاری انجام دهد، هیئت ویژه نظارت بر قانون اساسی را احیا کند تا بتواند بر حسن اجرای حقوق شهروندی نظارت کند.

قائم مقام رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی حقوق اساسی ایران افزود: یک بند از تخلفات کارکنان دولت این است که قوانین و مقررات نظام حقوقی را رعایت نکنند، پس عدم اجرای مواد منشور حقوق شهروندی نیز تخلف محسوب می‌شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

وی پس از بررسی منشور حقوق شهروندی از لحاظ قانونی گفت: ما باید تصمیم بگیریم که آیا رئیس جمهور فقط رئیس قوه مجریه است یا رئیس دولت ایران است، آیا اگر مسئولیتی بین‌المللی در عرصه حقوق شهروندی پیش بیاید رئیس جمهور فقط پاسخگوی قوه مجریه ایران خواهد بود یا باید در مورد تمام تعهدات دولت ایران پاسخگو باشد، به نظر می‌رسد دومی است.

منشور حقوق شهروندی فراقوه‌ای است، در منشور بارها از کلمه دولت استفاده شده، اگر منظورش فقط حکومت یا قوه مجریه بود از کلمه قوه مجریه استفاده می‌کرد.

آگاه افزود: در قانون اساسی هم اگر دقت کنید در قسمت‌هایی رئیس جمهور و در قسمت‌هایی ریاست جمهوری آمده است و خیلی ظریف به کار برده است و می‌دانسته کجا بگوید رئیس جمهور و کجا بگوید ریاست جمهوری؛ ما در سنوات گذشته رئیس جمهوری داشتیم که هیئت ویژه نظارت بر قانون اساسی تشکیل داده است، مشکل اینجا بوده که قانون نظارت بر قانون اساسی که قانونی عادی است بین اصلاح قانون اساسی در سال 68 انجام شد، یعنی قبل از اصلاح و در حال حاضر شورای نگهبان تاملاتی دارد، می‌گوید چون قانون اساسی در سال 68 تغییر پیدا کرده و تغییراتش هم بنیادی بوده آن قانون منسوخ است.

منشور حقوق شهروندی فراقوه‌ای است

این استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی گفت: این قانون تا الان هم اصلاح نشده چون از اینکه برود، با ایراد شورای نگهبان مواجه و قانون از حیّزِ انتفاع ساقط شود واهمه وجود دارد. اگر دولت می‌خواهد کاری انجام دهد، هیئت ویژه نظارت بر قانون اساسی را احیا کند تا بتواند بر حسن اجرای حقوق شهروندی نظارت کند.

قائم مقام رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی حقوق اساسی ایران در ادامه به موضوع فراقوه‌ای بودن منشور حقوق شهروندی پرداخت و گفت: منشور حقوق شهروندی فراقوه‌ای است، در منشور بارها و بارها از کلمه دولت استفاده شده، دولت به معنای سرزمین، مردم و حکومت است، اگر منظورش فقط حکومت یا قوه مجریه بود از کلمه قوه مجریه استفاده می‌کرد. منشور حقوق شهروندی فراقوه‌ای است و فقط برای یک قوه نوشته نشده است.

در صدر ماده 85 از آرامش و شادابی مردم ایران صحبت شده است، دولت نمی‌تواند این آرامش و شادابی را ایجاد کند.

وی با اشاره به اصل 90 قانون اساسی گفت: در این اصل به نمایندگان مجلس اجازه داده شده بر کار همکارانشان نظارت کنند، بر سیر روند کاری قوه مقننه نظارت کنند، قوه قضائیه هم همینطور است، سازمان بازرسی از لحاظ قانونی می‌تواند بر نهادهای زیر نظر قوه قضائیه نظارت کند؛ دستگاه‌های نظارتی هم می‌توانند بر کار هم نظارت کنند، مثلا دیوان محاسبات بر سازمان بازرسی یا برعکس.

آگاه به ماده 28 منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: تنها جایی از منشور که در آن از واژه حکومت استفاده شده است ماده 28 است. بنابراین این منشور برای همه حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همه دستگاه‌ها باید خودشان را تابع آن بدانند. در صدر ماده 85 از آرامش و شادابی مردم ایران صحبت شده است، دولت نمی‌تواند این آرامش و شادابی را ایجاد کند و این کا را انجام دهد، ما سازمانی به نام سازمان ملی جوانان داشتیم که با وزارت ورزش و جوانان ادغام شد، خروجی این قسمت از وزارتخانه مشخص نیست، این وزارتخانه دارد چه کاری را برای جوانان انجام می‌دهد؟ بنابراین تحقق این ماده از منشور هم در دست جامعه مدنی است. همانطور که در منشور حقوق شهروندی آمده بهتر است که دولت فقط با سازمان‌های مردم‌نهاد همکاری کند. چون هزینه‌ای برای دولت ندارند، کارها را انجام می‌دهند که بازی دو سر برد است.