نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی متهم اصلی است

 استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:‌ نتایج زلزله اخیر از پیش مشخص بود، به ‌این معنا که نه‌تنها این زلزله، بلکه زلزله‌های دیگری که حتی در مقیاس‌های خیلی کوچک‌تری اتفاق می‌افتد و بستگی دارد که در کدام منطقه کشور رخ دهد، می‌تواند فاجعه‌های دیگری بیافریند. اصلی‌ترین مساله ‌این است که در کشور ما سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و به‌ویژه روستاها صورت نمی‌گیرد و نگرفته است.

به گزارش عطنا، دکتر حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:

نتایج زلزله اخیر از پیش مشخص بود، به ‌این معنا که نه‌تنها این زلزله، بلکه زلزله‌های دیگری که حتی در مقیاس‌های خیلی کوچک‌تری اتفاق می‌افتد و بستگی دارد که در کدام منطقه کشور رخ دهد، می‌تواند فاجعه‌های دیگری بیافریند. اصلی‌ترین مساله ‌این است که در کشور ما سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و به‌ویژه روستاها صورت نمی‌گیرد و نگرفته است.

درواقع همه توجهات عمدتا معطوف به شهرها بوده و این خود نشان از ضعفی بزرگ است که در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور وجود دارد. مسکن به‌عنوان یک نیاز اساسی و ضروری همه افراد جامعه می‌تواند محور توسعه اقتصادی کشور حداقل در یک محور از فعالیت‌های توسعه‌ای ارزیابی شود. منتها در سال‌های اخیر به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که در بخش مسکن صورت گرفته، عمدتا این سرمایه‌گذاری‌ها در مسکن لوکس و در مناطق برخوردار کلانشهرها صورت گرفته است.

سرمایه‌گذاری‌هایی هم که در بخش مسکن مهر صورت گرفت، عمدتا با پیمانکاران از طریق مناقصه‌های عمومی بسته نشد و پیمانکارانی که قرارداد اصلی را منعقد نموده‌اند، سهم قابل توجهی از قراردادها را دریافت کرده‌اند.

درواقع از هر مترمربع 350‌هزار تومان قرارداد منعقدشده، مبلغ 50‌هزار تومان را برداشته و مابقی را با پیمانکاران دیگری قرارداد بسته‌اند، درحالی که مجریان فرعی این قراردادها همواره می‌دانستند پیمانکار اصلی قادر بر نظارت بر گستره بسیار وسیع این دسته از ساختمان‌ها نخواهد بود، کما اینکه در موارد متعدد دیگری مثل جاده‌سازی‌ها و احداث پل‌ها شاهد عملکردهای مشابهی بدین صورت هستیم.

بنابراین از یک طرف اصولا توجه به عموم مردم در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی یک مساله کاملا فرعی است و نه محوری و اساسی و اصلی و از طرف دیگر مناسبات فاسد اقتصادی سبب می‌شود که قراردادهای بسیار بزرگ و کلان اقتصادی خارج از مناقصه‌ها منعقد شود.

ضمن اینکه نظارت کافی بر اجرای این فعالیت‌ها نیز وجود ندارد. این فقط مسکن مهر در این منطقه نیست که با این فاجعه روبه‌رو شده؛ بیمارستانی هم که ساخته شده، همین‌طور است. نکته قابل توجه دیگر عدم اشراف یا حضور دستگاه‌های نظارتی به‌طور موثر در چنین شرایط مشکل‌آفرین در کشور است.

در حالی که در کشورهای صنعتی این دستگاه‌های نظارتی است که رفتار دستگاه‌های اجرایی و مقننه را بر اساس منافع ملی تنظیم می‌کند، ما در موارد مکرر و متعددی شاهد این هستیم که منافع ملی توسط گروه‌های وابسته به قدرت و ثروت غارت شده و هیچ‌واکنشی هم به تناسب ایجاد نشده است که سبب می‌شود اعتماد عمومی نسبت به نهادهای بسیار تعیین‌کننده در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور با تردیدها و اما و اگرهای مختلف روبه‌رو شود.

وقتی با فساد مفسدان برخورد متناسب نمی‌شود، آن‌وقت شاهد این هستیم که فساد می‌تواند گسترش پیدا کند و برخی از آن هزینه‌ها به شکلی که امروزه جان هزاران نفر را عملا می‌گیرد و با آسیب مواجه می‌کند، نمایان می‌شود. تنها در چنین شرایطی است که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل جریحه‌دارشدن افکار عمومی صرفا اقدامات صوری و ظاهری صورت می‌گیرد و هربار که زلزله یا موارد مشابه یا فسادی در کشور رخ داده، تنها چند روزی تکاپویی در بین دستگاه‌های اصلی و قوای کشور رخ می‌دهد و مساله خاتمه پیدا می‌کند، بدون اینکه به ریشه‌یابی این بحران‌ها توجه شود.

این زلزله یک‌بار دیگر نشان داد که بسیاری از کانون‌های آسیب‌پذیری در داخل کشور قرار دارد؛ یعنی نظام تصمیم‌گیرهای اساسی است که مسئول شکل‌گیری بسیاری از بحران‌هاست و خود در واقع سهم قابل توجهی در آسیب‌پذیر شدن مردم و جامعه‌ ایفا می‌کند. در واقع اقتصاد مقاومتی یا توجه به محورهای اقتصاد مقاومتی که مردم اصلی‌ترین محور چنین سیاست‌هایی باید باشند، تحت تاثیر این مناسبات غلط اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته که متاسفانه مروج فساد و آسیب‌پذیری در کشور بوده است و توجه کافی توسط دستگاه‌های ذیربط صورت نمی‌گیرد.

ما در همین مورد شاهد هستیم که پیمانکار و ناظر طرح را فرامی‌خوانند و بعد هم از او می‌خواهند که برگردد و مجددا ساختمان آسیب‌خورده و ویران‌شده بیمارستان را بازسازی کند، درحالی که کشورهایی که رشد اقتصادی مناسب داشته‌اند، در برخورد با چنین مواردی کمترین اغماض‌ها را داشته‌اند.

طی 12 سال گذشته شاهد شکل‌گیری فسادهای بی‌سابقه در اقتصاد کشور بوده‌ایم که غالب این فسادها ریشه اقتصادی دارند و نفوذ قدرت و سیاست را در شکل‌گیری این فسادها نشان می‌دهد. ضمن اینکه متاسفانه نحوه برخورد با این فسادها سبب شده که‌ این فسادها عملا در جامعه رشد کند، در حالی که می‌توان با برخورد با مسببان اصلی این دسته از موارد عملا زمینه‌ها را برای وقوع بحران‌های آتی کاهش داد و کم کرد.

در اینجا نقش نمایندگان مجلس هم در تصویب قوانین برنامه و توسعه‌ای کشور تعیین‌کننده است. میلیون‌ها روستایی و شهرنشینان مناطق محروم ما در سرپناه‌های بسیار آسیب‌پذیر به سر می‌برند و در چنین شرایطی منابع بسیار بزرگی در کشور برای واردات موز و خودرو لوکس مصروف می‌شود. فقط طی 10 سال منتهی به 1395، 5‌میلیارد دلار موز وارد کشور کرده‌ایم که یک فاجعه بسیار بزرگ است و حکایت از تخصیص غلط منابع توسط بخش اجرایی کشور دارد که گویای یک فساد بسیار گسترده است.

درواقع قوه مقننه در اینجا کاملا منفعل عمل می‌کند. اخیرا بحث بازبینی سایر پروژه‌های مسکن مهر در اقصی نقاط کشور مطرح شده اما مساله قابل توجه ‌این است که‌ آیا عزم سیاسی لازم برای تحقق چنین امری وجود دارد یا خیر، برای اینکه بسیاری از مجریان این طرح‌ها یا پیمانکاران چنین طرح‌های بزرگی عمدتا وابسته به قدرت بوده‌اند که طبیعتا در چنین شرایطی تنها عزم سیاسی در بالاترین سطح کشور لازم است تا با ایجاد زمینه‌های لازم برای بازبینی این طرح‌ها، در صورت تخلف برخورد با پیمانکاران صورت بگیرد و این به اراده بسیار قدرتمندتر از آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم، نیازمند است.