پول‌هاي متهم نفتي كجاست

وجود پول در يكي از بانك‌هاي توكيو، جديدترين ادعاي بابك زنجاني است. متهم نفتي پس از اينكه بارها مبدا پول‌هاي حاصل از فروش نفت ايران را بانك‌هاي خارج از كشور اعلام كرد، اين‌بار از پايتخت ژاپن به عنوان يكي از اين مبادي ياد مي‌كند.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه اعتماد، اينكه او اكنون و با گذشت سه سال و نيم از زمان بازداشتش و در حالي كه حكم اعدامش هم از سوي ديوان‌عالي كشور مورد تاييد قرار گرفته، چگونه مي‌تواند اين همه وقت را هدر داده و در همين چند روز لب به اعتراف بگشايد، خود جاي پرسش است.

بدهي ٨ هزار ميليارد توماني زنجاني، البته بدون احتساب سود آن‌كه در تخمين بدهي متهم رديف اول نفتي از سوي مسئولان شركت نفت مورد محاسبه قرار مي‌گيرد، هنوز فقط به ميزان يك چهارم تقليل يافته است، حال چطور مي‌شود كه با تاكيدات چندباره مسئولان قضايي در لحاظ كردن تخفيفاتي براي متهم نفتي در صورت بازگرداندن اموال شركت نفت، او تا همين ديروز هم مهر سكوت بر لب زده بود، خود معمايي است كه حتي براي وكيل او نيز قابل باور نيست.

البته آنچه تاكنون از سوي زنجاني در خصوص محل سپرده‌هاي او مطرح شده، كمتر رنگ واقعيت را به‌خود گرفته است. هرچند در اين ميان بايد حساب تركيه، تاجيكستان و امارات را به عنوان محل وقوع برخي اموال او از بقيه جدا كنيم، ساير مواردي كه او ياد كرده بود، از پايه بي‌اساس بود.

ديروز هم كه در يكي از رسانه‌ها به نقل از منبعي موثق اعلام شد زنجاني اخيرا ادعا كرده است كه پول‌هاي او در بانكي در ژاپن به نام توكيو بانك وجود دارد موكل او نيز متعجب شده و در گفت‌وگو با ايرنا، اين ادعاي مطرح شده از طريق يكي از خبرگزاري‌ها را كذب محض دانست.

رسول كوهپايه‌زاده، با رد خبر منتشر شده در يكي از رسانه‌ها مبني بر ادعاي وجود پول در توكيوبانك از سوي موكلش، گفت: اين ادعا مصداق نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي است. اما انتشار ادعاي جديد متهم نفتي در حالي از سوي يكي از رسانه‌ها مطرح مي‌شود كه پرونده بابك زنجاني بنا به درخواست‌هايي كه از سوي وزارت اطلاعات صورت گرفته، در اختيار اين وزارتخانه است. اگرچه اخباري در مورد نتايج تحقيقات جديد در اين پرونده از سوي وزارت اطلاعات صورت نگرفته اما به هرحال اقداماتي انجام شده كه وكيل زنجاني از آن مطلع بوده و طرح چنين اخباري در مورد ادعاهاي موكلش را كذب مي‌داند.

منبع را بررسي كنند تا به دنبال بانك ژاپني برويم

كوهپايه‌زاده با اشاره به اينكه الان مدتي است پرونده در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفته است و با نظارت قوه قضاييه و محوريت وزارت اطلاعات اقداماتي براي تسويه بدهي و استرداد وجوه در حال انجام است كه بيان جزييات آن هم به مصلحت نيست، تاكيد كرد: به عنوان مطلع پرونده، اعلام مي‌كنم اين ادعا اصلا صحت ندارد.

وي اضافه كرد: در اين شرايط كه ادعا مي‌شود پول‌ها در يك بانك ژاپني وجود دارد و موكلم هم اين موضوع را مطرح كرده است، كذب محض است؛ جداي از اينها اين مطالب به نقل از يك منبع مطلع اعلام شده است كه اين مصداق بارز نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي است كه حتما در روند رسيدگي به پرونده و تسويه بدهي و فعاليت مراكز ذي‌صلاح و درحال پيگيري، خلل ايجاد خواهد كرد.

وكيل بابك زنجاني اضافه كرد: من از همين جا از وزارت اطلاعات، قوه قضاييه و مسئولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به عنوان فردي كه تلاش بر بازگرداندن پول دارد، مي‌خواهم حتما اين قضيه مورد پيگيري قرار بگيرد. وكيل بابك زنجاني افزود: بنده از مراجع ذي‌صلاح قضايي و امنيتي مي‌خواهم كه بررسي كنند اين منبع مطلع چه كسي بوده و اين اطلاعات را از كجا به دست آورده تا ما هم در صورت صحت اطلاعات برويم سراغ بانك ژاپني و پول‌ها را از او بازپس‌گيري كنيم تا بدهي موكلم را پرداخت كنيم.

منبع مطلع اين ادعاي كذب، بايد معلوم شود

كوهپايه‌زاده در ادامه اظهار كرد: بايد ديد اين منبع مطلع چه كسي است كه ادعاي اينچنيني درباره موضوعي را با اين ميزان اهميت و حساسيت كه كذب هم بوده، مطرح كرده است و بايد ديد انگيزه اين ادعاها در اين مواقع حساسي كه اطراف پرونده در تلاش براي حل موضوعات هستند، چه مي‌تواند باشد.

كوهپايه‌زاده تصريح كرد: بابك زنجاني اين ادعا را مطرح نكرده است و بنده به عنوان وكيل ايشان حتما اين قضيه را پيگيري مي‌كنم تا معلوم شود آن منبع مطلع كه اين ادعاي كذب را انجام داده به چه استنادي اين صحبت‌ها را مطرح كرده است.

سيف: مسئولیتي براي پيگيري‌ پول‌هاي زنجاني در بانك‌هاي خارجي نداريم

پيگيري پول‌هاي برباد رفته شركت نفت آنگونه كه در اين سه سال و اندي رخ داده، نشان مي‌دهد كه با تكيه بر اظهارات و اعترافات زنجاني به اين زودي‌ها به جايي نمي‌رسد. او كه در تمام اين چند سال، چه در دادگاه و چه از بازداشتگاه نقاط مختلفي را به عنوان محل سپرده‌گذاري خود نام مي‌برد، شايد اين‌بار هم از آدرس او از بانكي در ژاپن به عنوان «ادعا» ياد مي‌شود، تا همچنان زنجاني باشد و تنها يك چهارم از تسويه بدهي‌هاي چندهزار ميلياردي او.

در اين ميان اگرچه بارها عنوان شده كه بانك مركزي در كنار دستگاه ديپلماسي وظيفه پيگيري و رديابي اين اموال در خارج از كشور را دارد، اما آنگونه كه از ولي‌الله سيف جويا شده‌ايم، اين بانك مسئولیتي در اين زمينه ندارد.

رئیس‌كل بانك مركزي از اقدامات انجام گرفته از سوي اين بانك گفت و با بيان اينكه بانك مركزي در پرونده زنجاني همكاري خيلي جدي كرد، گفت: بخش عمده‌اي از اطلاعاتي كه براي محكمه روشن شد با پيگيري‌هاي همكاران ما بود. برخي همكاران ما به‌صورت مستمر آنجا مستقر شده بودند و آن چيزي كه در توان بانك مركزي بود و البته تنها از بعد كارشناسي، همكاري‌هاي خود را انجام داد.

وي افزود: اگرچه اين موضوع ارتباطي با بانك مركزي نداشت ولي از اين بابت كه برخي مسائل در اين پرونده تخصصي بود و همكاران ما مي‌توانستند كمك كنند، اين وظيفه را انجام دادند.

سيف در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك مركزي پيگيري‌هايي براي يافتن پول‌هاي زنجاني در بانك‌هاي خارجي دارد، اظهار كرد: بانك مركزي قاعدتا مسئولیتي براي پيگيري پول‌هاي زنجاني در بانك‌هاي خارجي ندارد اما اگر بتوانيم مضايقه نمي‌كنيم كه البته به اين راحتي‌ها قابل انجام نيست.