لایحه‌ای علیه گردش آزاد اطلاعات

خوشبختانه لایحه سازمان رسانه‌ای فعلا به تصویب نرسیده و این خبر خوشی برای اصحاب رسانه و مردم است. امیدوارم بررسی و نقدهای کارشناسی که در چند روز گذشته نسب به لایحه سازمان رسانه‌ای صورت گرفت و درددل اهالی مطبوعات و فعالان حوزه رسانه‌ها بود، تجربه‌ای برای مسئولان شود تا حداقل اگر بنا به تصویب قانون یا ترسیم نقشه راه برای رسانه دارند، با اهل رسانه هماهنگ باشند. مسئولان برای تصویب قانون در حوزه مطبوعات به‌نظر کارشناسانی نیازمندند که دارای تجربه، تبحر و صاحب حق در حوزه مطبوعات باشند. نگارش و ترسیم نقشه راه در حوزه مطبوعات بدون مشورت با اهالی رسانه در شأن کشوری نیست که اصل و اساس آن دموکراسی و مردمسالاری است.

به گزارش عطنا، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این مطلب در روزنامه آرمان درباره لایحه نظام رسانه‌ای که این روزها جنجال‌آفرین بوده است به چند نکته اشاره کرده است که در پی می‌آید؛

برخی اشکالات در لایحه سازمان رسانه‌ای

در اینجا لازم می‌دانم به برخی از اشکالات این لایحه به‌طور خلاصه اشاره کنم. در قانون اساسی آزادی گردش اطلاعات تضمین شده و از سوی دیگر برای بررسی اتهامات مطبوعاتی نیز اصلی در قانون اساسی تحت عنوان اصل 168 تعریف شده که در آنجا به‌صراحت مرجع رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی، دادگاه عمومی با حضور هیات‌منصفه ذکر شده است. علاوه بر این تجربه تلخ دولتی‌بودن سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مغایر با اصل 44 قانون اساسی در راستای کاهش اختیارات دولت است. در حال حاضر مطابق با اصل 44 در حال خصوصی‌سازی ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف هستیم. بنابراین با لایحه سازمان رسانه‌ای در واقع عقب‌گرد کرده‌ و گامی به عقب برداشته‌ایم. رسانه‌ تنها زبان گویای مردم در مقابل سازمان‌ها و نهادهای پایه قدرت است که با این لایحه بنا بر دولتی‌کردن آن داریم. پس از بناگذاشتن اصول پارلمانی در کشورها، حکومت‌ها دارای قوه مقننه، مجریه و قضائیه شدند، اما مردم از چه زبانی برخوردارند؟ رکن چهارم آزادی، مطبوعات است. در صورت بررسی مفاد این لایحه هر فرد با دارا‌بودن مدرک روزنامه‌نگاری امکان نام‌نویسی در این سازمان را دارد و به افراد پروانه یا جواز روزنامه‌نگاری یا خبرنگاری داده شده است. سازمان صادرکننده پروانه خبرنگاران، دولتی است و ارکان سازمان رسانه‌ای پنج، شش عضو دولتی نظیر دادگاه انقلاب، صداوسیما و وزارت ارشاد دارد که از اعضا و ارکان اصلی این سازمان رسانه‌ای هستند. این ترکیب، نابسامان و تعجب‌برانگیز است. تعجب‌برانگیزتر وجهه قضائی این ترکیب است. براساس این لایحه در مواردی که امکان تصمیم قضائی وجود داشته و باید در قو‌ه‌قضائیه و دادگاه‌ها رسیدگی شوند، در این سازمان بنا به رسیدگی آن موارد است. به‌عنوان مثال در یکی از بندهای این لایحه به‌صراحت سخن از غیردولتی‌بودن این سازمان است، اما آیا امکان آن وجود دارد که تمام ارکان تشکیل‌دهنده و اکثریت به اتفاق یک سازمان دولتی باشند، اما سازمان رسانه‌ای کشور را سازمانی غیردولتی بدانیم؟ در این لایحه آمده که مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات این سازمان دیوان عدالت اداری است. این نکته کافی است تا به دولتی‌بودن این سازمان به‌طور کامل ایمان بیاوریم در حالی که در ظاهر به‌گونه‌ای وانمود شده که این سازمان، سازمانی غیردولتی است. اساس تشکیل دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی مردم از سازمان‌های دولتی است.

روزنامه‌نگاری، نهاد قدرت نیست

روزنامه‌نگاری نمی‌تواند با نهادهای قدرت یا در سایه آنها باشد، زیرا نقد قدرت توسط قدرت امکانپذیر نیست. نقد قدرت، شفاف‌سازی عملکرد مسئولان و نظارت بر عملکرد آنان است. این اقدامات را نهادی مستقل تحت عنوان رسانه انجام می‌دهد، بنابراین این نهاد نباید دولتی باشد. اگر دولت و مجلس بر تصویب لایحه سازمان رسانه‌ای اصرار داشته باشند، اتفاقات ناخوشایندی در آینده خواهد افتاد. امروزه عصر حاکمیت نشریات مکتوب کاغذی نیست و در صورتی که با نشریات کاغذی برخوردهای قهری صورت گیرد آنها به نشریات دیجیتالی تبدیل می‌شوند. در کمال تاسف در صورت تصویب این لایحه نشریات و روزنامه‌نگاری به عرصه زیرزمینی ورود پیدا می‌کنند و در این صورت هیچ‌ روزنامه‌نگاری به سمت شغل روزنامه‌نگاری که تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده، نمی‌رود؛ بنگاه اقتصادی و رسانه‌ای که مسئولان نوید آن را با تصویب این لایحه می‌دهند. در این لایحه کارگر و کارفرما تابع مقررات واحد هستند و این در حالی است که نشریه ناخودآگاه یک بنگاه اقتصادی است و مدیرمسئول و سرمایه‌گذار دارد. سرمایه‌گذار نیز به‌دنبال حفظ منافع خود است و کارمندان تابع قوانین کار هستند. بنابراین کارمند و کارفرما را نمی‌توان در یک ردیف کاری قلمداد کرد.

لایحه، دهان خبرنگار را می‌بندد

اصولا می‌توان لایحه سازمان رسانه‌ای را دستاویزی برای تنگ‌کردن حوزه کاری خبرنگار و محدودکردن فعالیت آنها قلمداد کرد. به‌عنوان مثال این نهاد را مسئول صدور پروانه خبرنگاری و همچنین مرجع تمدید آن قرار داده‌اند. خبرنگار و روزنامه‌نگار در صورت تخلف ملزم به عذرخواهی، جریمه نقدی و حتی زندان است و انواع مجازات‌ها برای او تعیین شده است. بنابراین عملا آزادی گردش اطلاعات و عملکرد اصحاب رسانه از آنها سلب می‌شود. این سازمان خبرنگاران را به‌شدت به خود وابسته می‌کند، در ریزترین عملیات و جزئیات عملکرد خبرنگار جست‌وجو کرده و برای آنها احکام مختلف صادر می‌کند. بنابراین تخلفات خبرنگار که باید زیر نظر هیات منصفه و در قالب هیات منصفه به آنها رسیدگی شود، در حوزه اختیارات یک نهاد و سازمان درمی‌آیند و با این اقدامات رکودی جامع و کامل در عرصه خبر و رسانه کشور ایجاد خواهد شد. روزنامه‌نگاران رغبت اخذ کارت خبرنگاری را ندارند و به اینکه به‌عنوان یک روزنامه‌نگار صاحب صنف در سطح جامعه شناخته‌ شوند، مایل نیستند. این سازمان خطر اصلی را برای بخش روزنامه‌نگاری پدید می‌آورد تا روزنامه‌داری. دادگاه‌های تشکیل‌شده در این سازمان که به منظور رسیدگی به تخلفات روزنامه‌نگار ایجاد شده‌اند، دادگاه مطبوعات نیستند، زیرا دادگاه مطبوعات هیات‌منصفه‌ای دارد که هرچند تاکنون چندان مردمی نبوده، اما با هر کیفیت نماینده روح جامعه هستند. هنگامی که در یک دادگاه روح ‌جامعه حکم‌فرما نیست و به‌صورت یک مجرم با روزنامه‌نگار برخورد می‌شود و افرادی غیراز هیات‌منصفه در این دادگاه‌ها حضور دارند. این موارد تماما خلاف اصل آزادی‌ مطبوعات و گردش اطلاعات هستند. هرگونه تخلفات حرفه‌ای که واجد وصف قضائی باشند، باید در قوه قضائیه رسیدگی شوند، بنابراین از نظر قانونی قادر به تاسیس نهادی شبه‌قضائی نیستیم و این سازمان خلاف قانون اساسی است. در حالی که سازمان رسانه‌ای نهادی شبه‌قضائی و غیروابسته به دادگستری است که تنها ناظر به عملکرد خبرنگار آن‌هم از جنبه تخلفات اوست. اگر این لایحه اندکی از حقوق سازمان‌های‌ رسانه‌ای را حفظ می‌کرد، اندکی قابل درک و پذیرش می‌شد، اما در این سازمان حاکمیت مطلق دولت را بر رسانه شاهد هستیم که در بخش صدور پروانه، کارت‌ خبرنگاری و عملکرد خبرنگار تبلور پیدا می‌کند و مخالف اصول متعدد قانون‌اساسی است.