گردش آزاد اطلاعات اكسیژن دموكراسی

قانون اساسی ایران یكی از مترقی‌ترین قوانین در زمینه حفظ و حراست از حقوق شهروندی است. به عنوان مثال در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است كه مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ كس بر دیگری برتری ندارد و رنگ، نژاد و… سبب امتیاز نخواهد بود، در اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بارعایت موازین اسلامی برخوردارند. یكی از این حقوق مغفول مانده و معطل شده در سالیان گذشته قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است كه بالاخره پس از پنج سال وقفه از تصویب آن مراحل اجرایی خود را سپری می‌كند. بنابراین گفت‌وگویی داریم با رئیس دبیرخانه این قانون كه از فعالان حوزه رسانه و مدرس دانشگاه در گروه ارتباطات و رسانه است. آزادی اطلاعات روح حاكم بر مردم‌سالاری و دموكراسی است كه عملا بدون آزادی اطلاعات جامعه‌ای نمی‌تواند داعیه مردم‌سالاری و دموكراسی را داشته باشد. جریان آزاد اطلاعات یا آزادی اطلاعات در سال‌های اخیر به صورت جدی توجهات ویژه‌ای را به خود جلب كرده‌ است چون حق دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات ركن ركین و اصل اساسی مردم‌سالاری و دموكراسی است و با آموزه‌ها و مبانی دینی و سنن نبوی و سیره علوی نیز انطباق دارد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه اعتماد، این نكات بخشی از نظرات علیرضا جدایی رئیس مركز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش است. وی با بیان نكات فوق پاسخگوی بخشی از سوالات ما در زمینه قانون دسترسی به اطلاعات و بخشی از دغدغه‌های مشتاقان گردش آزاد اطلاعات است. جدایی كه رئیس دبیرخانه كمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همزمان مسئول اجرای این قانون در بزرگ‌ترین دستگاه اجرایی كشور است، بر این باور است كه هر حقی تكلیفی می‌آفریند، به بیان دیگر حق و تكلیف دو سوی عمل افراد و دولت‌ها به یكدیگرند و تنها راه اجرایی شدن و شناساندن این حقوق و تكالیف، آشنا كردن افراد به این حقوق است. در ادامه بخشی از این گفت‌وگو را مرور می‌كنیم.

جناب آقای جدایی ضمن سپاس از جنابعالی كه قبول زحمت فرمودید؛ اجازه دهید با طرح نخستین سوال گفت‌وگو را آغاز كنیم. سیر شكل‌گیری و تصویب و ابلاغ این قانون چه فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته است؟

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی مورخ ششم بهمن ٨٧ مجلس شورای اسلامی كه با عنوان لایحه آزادی اطلاعات از سوی دولت آقای سیدمحمد خاتمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود به تصویب رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ چهارم بهمن هشتاد و هشت به آقای احمدی‌نژاد ابلاغ شد. اما اقدامی در خصوص اجرایی شدن این قانون در دولت دهم صورت نپذیرفت تا اینكه پس از وقفه‌ای چندین ساله بالاخره هیات وزیران دولت تدبیر و امید در جلسه مورخه بیست و یكم آبان ٩٣ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به تصویب رساند و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

چه مقتضیات و ضرورت‌هایی سبب‌ساز شكل‌گیری این توجه ویژه شده است؟

این ضرورت‌ها و اقتضائات از سه منظر در‌خور بررسی است یك بعد عدالت‌گرایی و حقوق اسلامی دوم بعد اطلاعات محوری جهان جدید و سوم سیطره وسایل ارتباط جمعی و فناوری‌های نوین.

در حل هر معضل حقوقی، فقط به ساده‌ترین راه و شاید قدیمی‌ترین آنها می‌پردازد. بدون آنكه، پاسخ را بر اساس مبانی و اصول پذیرفته شده در آن موضوع ارایه كند، به صورت مصداقی قانون می‌نویسد. در باب قوانین مربوط به رسانه‌ها و اطلاعات نیز این معضل وجود دارد. ما هنوز فاقد قواعد اصولی در باب نحوه برخورد با رسانه‌ها، به عنوان مهم‌ترین ابزارهای كسب و انتشار اطلاعات، هستیم.

پیشرفت روزافزون و حیرت‌آور وسایل ارتباط جمعی در جهان و امكان دستیابی به تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های نوشتاری و شنیداری و تصویری از دورترین مناطق جهان و استفاده بهینه از رسانه‌ها و ابررسانه‌ها ودر واقع تكنولوژی‌های نوین ارتباطاتی در جهان، ایده موسوم به دهكده جهانی را تحقق عینی بخشیده و مردم هم اینك در جهانی زندگی می‌كنند كه از هر لحاظ تحت دیده تیزبین یكدیگر قرار دارند. چه‌بسا اصطلاح «آكواریوم جهانی» یا «جهان شیشه‌ای» زاییده همین تصور باشد.

این جهانی شدن كه به آن اشاره داشتید، چه ارتباطی با گردش آزاد اطلاعات دارد؟

عصر جدید را كه عصر جهانی شدن می‌گویند، در ادامه رشد دنیای مدرن و صنعتی متولد شده است. این عصر نه به درخواست كسی متولد شده است و نه به درخواست كسی ‌متوقف خواهد شد. تولد تكنولوژی‌های مخابراتی و انفورماتیك به این پدیده شتاب بخشیده است. در ستون فقرات این عصر جدید كمپانی‌های فراملیتی‌ای قرار دارند كه باید بتوانند آزادانه در سراسر دنیا به تولید و توزیع پرداخته با یكدیگر رقابت كنند. روزانه بیش از هزار میلیارد دلار پول در دنیا جابه‌جا می‌شود. ماهواره و اینترنت سرعت انتقال وقایع و حوادث را به لحظه كاهش داده‌اند. چرخش آزاد ثروت و اطلاعات از مهم‌ترین مشخصات این عصر است ولی این وقتی اتفاق می‌افتد كه چرخش آزاد قدرت نیز با آنها همراه شود.

بنابراین اقتصاد آزاد، حقوق بشر و دموكراسی سه جزو ‌جدایی‌ناپذیر این عصر هستند. حقوق شهروندی جدید بر این سه پایه تعریف می‌شود. نقش سنتی دولت‌های ملی در حال كاهش است. مرزهای ناسیونالیستی، خط‌كشی‌های قومی و مرزبندی‌های مذهبی همگی در حال رنگ باختن در یك هویت جدید بشری و تعریف جهانی از حقوق شهروندی هستند. دنیای آینده دنیایی است كه افراد بر اساس حقوق شهروندی جدید واجد حقوقی هستند كه از جمله ضروریات این حقوق، حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروندان قلمداد می‌شود.

سابقه جریان آزاد اطلاعات به چه كشور و چه سال‌هایی بر‌می‌گردد؟

با یك بررسی تاریخی در خصوص سابقه جریان آزاد اطلاعات متوجه می‌شویم كه نخستین تجربه مشخص قانونگذاری در زمینه آزادی اطلاعات به كشور سوئد و سال ١٧٧٦ میلادی بر‌می‌گردد.

عصر جدید را كه عصر جهانی شدن می‌گویند، در ادامه رشد دنیای مدرن و صنعتی متولد شده است. این عصر نه به درخواست كسی متولد شده است و نه به درخواست كسی ‌متوقف خواهد شد. تولد تكنولوژی‌های مخابراتی و انفورماتیك به این پدیده شتاب بخشیده است. در ستون فقرات این عصر جدید كمپانی‌های فراملیتی‌ای قرار دارند كه باید بتوانند آزادانه در سراسر دنیا به تولید و توزیع پرداخته با یكدیگر رقابت كنند. روزانه بیش از هزار میلیارد دلار پول در دنیا جابه‌جا می‌شود. 

هدف از تصویب این قانون كه در ابتدا قانون آزادی مطبوعات نام داشت، ایجاد یك جامعه باز بود كه در آن حتی اسنادی چون نامه‌های روسای كشورهای دیگر به نخست‌وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار بگیرد؛ قاعده‌ای كه تا امروز نیز در این كشور پابرجاست. كلمبیا پس از سوئد دومین كشوری است كه قانون آزادی اطلاعات در آن به تصویب رسیده است. قانون آزادی اطلاعات این كشوركه مصوب ١٨٨٨ میلادی است، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارك دولتی را حق مردم می‌دانست. بر اساس این قانون هر فرد می‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی كه قانون این دسترسی را محدود كرده باشد.

قانون اساسی كنونی كلمبیا نیز همچنان حق دسترسی به اطلاعات در اختیار دولت را تضمین كرده است. فنلاند، سومین كشوری است كه قانون آزادی اطلاعات آن در سال ١٩١٩ به تصویب رسید و ایالات متحده در سال بعد از آن قانون آزادی اطلاعات خود را تصویب كرد و حق شهروندان در مورد دستیابی به اسناد و مدارك دولتی را گسترش بخشید. پس از آن دانمارك و نروژ در سال ١٩٧٠، فرانسه و هلند در سال ١٩٧٨ و كانادا، استرالیا و نیوزیلند در سال ١٩٨٢ به طرح و تصویب این قانون دست زدند.

به طور كلی می‌توان گفت كه رویكرد جهانی كنونی، تصویب قانون آزادی اطلاعات و برخورداری شهروندان از حق دسترسی به اطلاعاتی است كه به طور سنتی در اختیار دولت‌ها قرار داشته است.

البته با وجود دستاوردهای قابل توجه در عرصه آزادی اطلاعات، نباید از یاد برد كه صرف وجود قانون همواره به معنی وجود امكان دسترسی نیست. هنوز برخی دولت‌ها از انتشار اطلاعات مورد نیاز شهروندان خودداری می‌كنند یا زیر‌ساخت‌های فنی دسترسی به اطلاعات در این كشورها وجود ندارد.

موضوع آزادی دسترسی به اطلاعات از منظر ادبیات دینی و حاكمیت نظام جمهوری اسلامی كه از مبانی اسلامی برخوردار است، چگونه است؟

یكی از مهم‌ترین احادیثی كه از نبی مكرم اسلام(ص) به كرات شنیده شده این روایت است كه «كُلُكُّم راعٍ و كُلُكُّم مسئول عن رعِیتِهِ»، یعنی همه مردم در قبال یكدیگر مسئولند اما حاكمان ناصالح در سالیان متمادی برای توجیه رفتار خود و جلوگیری از اظهارنظر و نقد عامه، مقدس بودن حكومت را به تقدس حاكمان معنی كردند تا به این ترتیب مردم را از حقوق اولیه خود در عرصه سیاست و زندگی جمعی محروم كنند.

ماهواره و اینترنت سرعت انتقال وقایع و حوادث را به لحظه كاهش داده‌اند. چرخش آزاد ثروت و اطلاعات از مهم‌ترین مشخصات این عصر است ولی این وقتی اتفاق می‌افتد كه چرخش آزاد قدرت نیز با آنها همراه شود.

از دیدگاه پیامبر اسلام(ص) حقوق و وظایف سیاسی و ارتباطی مردم منحصر به حضور در صحنه و مشاركت در تصمیم‌گیری‌ها نیست؛ بالاتر آنكه در مرحله بعد هم مردم باید با نظارت بر عملكرد مسئولان در جریان روند اجرای تصمیم‌ها قرار گرفته و ابراز نظر كنند؛ هر چند نظر آنان نشانگر مخالفت و نقد عملكردها باشد.

گذشته از آنكه مشورت به خودی خود، اختصاصی به قبل از شروع اقدام ندارد و در همه مراحل می‌تواند ادامه یابد. حاكم وظیفه دارد، خصوصا در مورد مسائل مهم، مردم را از واقعیت‌ها خبردار كند. پیامبر عزیز، آنگاه كه مُعاذبن‌جبل را به سوی یمن می‌فرستاد در رهنمودی مكتوب به او دستور داد تا ضمن توجه به آموزش و تربیت مردم و رعایت منزلت و جایگاه افراد، در اجرای اوامر الهی كوتاهی نكند.

ایشان سپس بر مدارا با مردم و گذشت نسبت به آنان تاكید فرموده و دستور می‌دهند كه «ای‌ معاذ… در مورد هر مسئله‌ای كه فكر می‌كنی درباره آن از تو انتقاد خواهند كرد، پیشاپیش دلایل و توجیهات خود را برای مردم بازگو كن تا (مشكلات را متوجه شده و) تو را معذور دارند.» در نقطه مقابل مردم نیز موظف هستند كه مسئولان جامعه را از واقعیت‌ها مطلع كرده و آنچه را درست تشخیص می‌دهند، صادقانه و دلسوزانه با آنان در میان گذارند. این همان چیزی است كه تحت عنوان «نصیحت زمامداران مسلمین» در مجموعه معارف اسلامی شناخته شده است و روایات فراوانی را در خود جای داده است.

بنابراین در حكومت اسلامی نیز امر به معروف و نهی‌از منكر حكام با عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» تاكید و در زمره واجبات آمده است. پرواضح است كه وجوب مقدمه واجب، اقتضا دارد تا افراد بتوانند از عملكرد مسئولان حكومتی اطلاع یابند تا بتوانند به وظیفه خود در امر حكام به معروف و نهی‌شان از منكرات عمل كنند. این امر در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنوان «وظیفه» مردم بر امر به معروف و نهی از منكر نسبت به دولت بیان شده است.

بنابراین نخستین گام برای برقراری ارتباط میان دولت و شهروندان، آگاهی مردم از روند جریان امور و آگاهی از واقعیت‌هاست؛ یعنی همان چیزی كه امروزه از آن به عنوان حق دانستن یاد می‌كنند؛ «دانستن حق مردم است.» طبق آموز‌ه‌های اسلامی مردم باید محرم حاكمیت و آگاه از رویدادها باشند و هیچ اخبار و اطلاعاتی از آنان پنهان داشته نشود؛ مگر اخبار و اطلاعات امنیتی و طبقه‌بندی شده كه برای مصلحت بالاتر همان مردم و بسان همه نظام‌های عقلایی به اندازه ضرورت از نشر آن جلوگیری می‌شود؛ این حق، همگانی است و بدون ادای آن تكلیفی به اطاعت و حمایت از حكومت ندارند.

حضرت علی علیه‌السلام در نامه بسیار زیبایی كه به فرماندهان سپاه خویش نوشته است، پس از تاكید بر اینكه والی نباید با دست یافتن بر منابع عمومی و قدرت، نصیبی افزون‌تر یابد و وضعیتش دگرگون شود، به صراحت می‌فرماید: «بدانید حق شماست بر من كه چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ - كه از پوشاندن آن ناگزیرم - و كاری را جز - در حكم شرع - بی‌رای زدن با شما انجام ندهم… و چون چنین كردم نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر عهده شماست…».

در كشورمان ایران مقوله دسترسی به اطلاعات را چگونه ارزیابی می‌كنید؟

متاسفانه با وجود تاكید قانون اساسی و شرع به آگاهی مردم از اطلاعات، مشكل اساسی این است كه انباشت اطلاعات و عدم دسترسی عموم مردم و رسانه‌ها به اطلاعات می‌تواند باعث فساد و خسارت فراوان شود، اما ممكن است همین فساد برای عده‌ای منافعی در بر‌داشته باشد

میان قدرت و اطلاعات، ارتباطی مستقیم و مستحكم وجود دارد. لازمه تحقق یك حكومت باز، كاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عین حال اعمال قدرت از سوی مردم و كاستن از خودرایی حكومت تنها در شرایطی میسر است كه مردم از آنچه حكومت به آن مشغول است، آگاه باشند. از همین رو حق دسترسی به اطلاعات، هم ساز و كاری لازم برای اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضمینی برای درستكاری حكومت، برای رفتار مبتنی بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومی از سوی آن است.

و حتی اگر چنین نگاهی نداشته باشیم، شاید برخی عادت‌های فرهنگی و افكار خاصی كه در طول قرون و اعصار شكل گرفته است، باعث شود كه در مقابل چنین قوانین مترقی‌ای، مقاومت‌هایی صورت گیرد. خیلی از سازمان‌های دولتی اطلاعات‌شان را جزو مایملك و دارایی‌شان می‌دانند و فكر می‌كنند باید آن را حفظ كنند و از انتشارش جلوگیری كنند. بنابراین بخشی از مسئله، غیر از اینكه می‌تواند جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه فرهنگی دارد.

آزادسازی اطلاعات باید از لحاظ فرهنگی در جامعه پذیرفته شود و در همه قشرها و لایه‌های اجتماعی ضروری است قبول كنیم كه اطلاعات باید گردش آزاد داشته باشد و مردم نیز حق دسترسی به اطلاعات داشته باشند جز در مواردی كه قانون ممنوع می‌كند و اطلاعات طبقه‌بندی و محرمانه به حساب می‌آید، در سایر موارد مردم باید به‌صورت شفاف اطلاعات را داشته باشند و این را باید دانست و باور داشت كه اشتباهات حكومت‌ها در فضای پنهانكاری رخ می‌دهد و تداوم می‌یابد.

از همین رو بهتـرین راه پیشـگیری از اشـتباهات و كاستن از دامنه آنها آن است كه سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها در برابر دیدگان عموم قـرار بگیرنـد. در حقیقت هنگامی می‌توان از یك حكومت انتظار داشت كه در رفتارهای خود خردورزی پیشـه كنـد و به مشورت با شهروندان بپردازد كه بتوان به حسابرسی در رفتار آن پرداخـت و آن را واداشـت كه درباره كنش‌های خود به مردم توضیح دهد. البته نباید نادیده گرفت در این موضوع، جامعیت در نگاه قانونگذار ایرانی نیز دیده نمی‌شود.

در حل هر معضل حقوقی، فقط به ساده‌ترین راه و شاید قدیمی‌ترین آنها می‌پردازد. بدون آنكه، پاسخ را بر اساس مبانی و اصول پذیرفته شده در آن موضوع ارایه كند، به صورت مصداقی قانون می‌نویسد. در باب قوانین مربوط به رسانه‌ها و اطلاعات نیز این معضل وجود دارد. ما هنوز فاقد قواعد اصولی در باب نحوه برخورد با رسانه‌ها، به عنوان مهم‌ترین ابزارهای كسب و انتشار اطلاعات، هستیم.

یعنی در برخی رسانه‌ها، نظام‌های احتیاطی و پیشگیرانه را به عنوان راهكار اصلی پذیرفته‌ایم، چنانچه‌ درباره كتاب انجام می‌شود، گاه نظام‌های تعقیبی و تنبیهی، كه درباره مطبوعات اعمال می‌شود و گاه ممنوعیت كامل دسترسی، كه درباره ماهواره چنین قانون وضع شده است، گاه برخوردها را به دستگاه قضا سپرده‌ایم و گاه امر نظارت را بر عهده دستگاه‌های اداری و اجرایی نهاده‌ایم. در برخی موارد محدودیت‌ها را بر‌گیرنده اعمال كرده‌ایم، مثلا در باب اینترنت فیلترینگ محدودیت در دسترسی است و نه بیان و گاه بر فرستنده نظارت می‌شود كه در مطبوعات چنین است.

چه رابطه‌ای را میان قدرت حاكم و آزادی اطلاعات می‌توان بر‌قرار كرد؟

میان قدرت و اطلاعات، ارتباطی مستقیم و مستحكم وجود دارد. لازمه تحقق یك حكومت باز، كاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عین حال اعمال قدرت از سوی مردم و كاستن از خودرایی حكومت تنها در شرایطی میسر است كه مردم از آنچه حكومت به آن مشغول است، آگاه باشند. از همین رو حق دسترسی به اطلاعات، هم ساز و كاری لازم برای اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضمینی برای درستكاری حكومت، برای رفتار مبتنی بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومی از سوی آن است.

اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعالانه‌تر و مسئولیت‌های بزرگ‌تری را در سازماندهی جامعه برعهده بگیرند، لاجرم باید ابزار این كار را نیز در اختیار داشته باشند. آنان باید بتوانند بر پایه اطلاعات قابل اتكا و جامع، آزادانه اندیشه كنند و به تبیین و تدوین نظرات خود بپردازند. این رویكرد مستلزم تغییراتی در نقش تاریخی دولت است.

پیش از این دولت‌ها به طور انحصاری و صرفا بنا بر هدف‌های خود به تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پرداختند، در حالی كه اكنون باید دانش خود را با عموم به اشتراك بگذارند. شهروندان ضرورتی به اثبات حق خود در دسترسی به اطلاعات ندارند، بلكه به عكس این حكومت‌ها هستند كه باید هر گونه امتناع از در اختیار عموم نهادن اطلاعات را توجیه كنند. از همین رو «رفتار آشكار» اصل راهنمای دولت مدرن شمرده می‌شود. آزادی اطلاعات دولت‌ها را از نهادهایی كه به صورت سنتی كار خود را در خفا انجام می‌دادند به نهادهای شفاف تغییر ماهیت می‌دهد.

نسبت آزادی اطلاعات و رسانه را چگونه تبیین می‌كنید؟

یكی از مولفه‌های بنیادی و اساسی در نظارت همگانی و نظارت رسانه‌ای بر نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی وجود آزادی اطلاعات است كه البته منظور از آزادی اطلاعات، همان«حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاه‌ها و موسسات عمومی و خصوصی » است. حق دسترسی به اطلاعات، نتیجه و محصول آزادی اطلاعات است. منظور از حق دسترسی به اطلاعات، آن است كه هر یك از اعضای جامعه در هر زمان بتواند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشد كه در یكی از موسسات دولتی، عمومی و گاه خصوصی نگهداری می‌شود و آن موسسه تنها بر مبنای دلایل احصا شده و مشخص بتواند درخواست وی را رد كند.

مفهوم آزادی اطلاعات با مفهوم دموكراسی وحكومت باز، قرابت زیادی دارد. تا جایی كه نخستین گام كه برای كمك به تحقق مفاد آرمانی دموكراسی برداشته شد، حمایت از آزادی اطلاعات بود كه بعدا این آزادی به قلمرو فعالیت سایر رسانه‌های همگانی نیز تسری داده شد. از این ابزار، به ویژه برای آگاهی دادن به مردم در ایام انتخابات و سایر تصمیم‌گیری‌های مهم كمك گرفته شد تا مردم را در انتخاب درست یاری دهند. به همین دلیل آزادی مطبوعات را ركن چهارم دموكراسی نامیده‌اند.

گام دوم برای تحقق دموكراسی شفاف‌سازی حكومت و دولت است. به موجب این سازوكار، باید حق مردم در دسترسی آزادانه به اسناد و مدارك دولت به رسمیت شناخته شده و خانه‌های آهنی حاجب دولت به خانه‌های شیشه‌ای شفاف تبدیل شود تا مردم به آسانی بتوانند از عملكرد دولت آگاه شوند و در تحقق دموكراسی به صورت آگاهانه شركت كنند. اهمیت آزادی دسترسی مردم به اطلاعات و سوابق عملكرد دولت به اندازه‌ای است كه به آن «اكسیژن دموكراسی» لقب داده‌اند یعنی حیات اركان چهارگانه دموكراسی وابسته به آن اعلام شده است.

به حكمرانی خوب اشاره كردید؛ رابطه حكمرانی خوب با نظارت رسانه‌ای و جریان آزاد اطلاعات را چگونه می‌دانید؟

حكمرانی خوب فرآیند تدوین و اجرای خط‌ومشی‌های عمومی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشاركت سازمان‌های جامعه مدنی و رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی واثربخشی به گونه‌ای است كه ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه به تحقق عدالت و امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود. معیارها و شاخص‌های متعددی برای اندازه‌گیری حكمرانی خوب وجود دارد.

از جمله این شاخص‌ها شفافیت تصمیم‌ها و عملكردها و پاسخگویی حكومت در قبال مردم و افكار عمومی، آزادی اطلاعات و رسانه‌ها، ثبات سیاسی كشور، بهبود میزان اثربخشی حكومت، بهبود كیفیت مقررات برای تنظیم امور اقتصادی، حاكمیت قانون و رعایت قانون توسط دولتمردان ومردم، مبازره با فساد و كنترل آن و مشاركت مردم در تصمیمات دولت ودستیابی به شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با فساد و دیگر شاخص‌ها، كه همگی آنها منوط به دسترسی به اطلاعات و وجود آزادی رسانه‌هاست.

در واقع زمانی یك دولت و یك سازمان یا نهاد و شركت می‌تواند از حكمرانی خوب وكارایی مطلوب برخوردار باشدكه تصمیم‌ها وعملكرد و خط‌و‌مشی‌های آن در معرض نظارت و ارزیابی افكار عمومی قرار گیرد و این امر از طریق رسانه‌ها و كانال‌های ارتباط جمعی امكان‌پذیر است. در جوامع امروزی تقریبا تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رسانه‌ای شده‌اند. مخاطبان و شهروندان از دریچه رسانه‌ها به محیط و رویدادها می‌نگرند. رسانه‌ها نگرش و جهان‌بینی آنها را شكل داده، دگرگون كرده و حفظ و تقویت می‌كنندكه البته در چنین شرایطی دسترسی به رسانه‌ها ازسوی نیروهای اجتماعی یكی از ابزارهای كلیدی دستیابی به قدرت هم تلقی می‌شود.