تغییرات قانون «چک» بعد از انقلاب مفید نبوده است/ پاسبان: قضات دقیق‌تر شده‌اند

رئیس شعبه 59 دادگستری شهر تهران در نشست «جایگاه دستور موقت برای جلوگیری از پرداخت وجه چک» گفت: قانون‌گذار بعد از انقلاب نهادی ایجاد کرده که به زعم من اغلب این تغییرات فایده‌بخش نبوده و حتی مضراتی هم به وجود آورده است.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «جایگاه دستور موقت برای جلوگیری از پرداخت وجه چک» سه‌شنبه 9 آبان با حضور محمدرضا پاسبان، دکتر حیدر حسن‌زاده، وکلای دادگستری و دکتر سیدحسن موسوی، رئیس شعبه 59 دادگستری شهر تهران در کانون وکلای دادگستری مرکز میدان آرژانتین برگزار شد.

سیدحسن موسوی، رئیس شعبه 59 دادگستری شهر تهران با اشاره به موضوع دستور موقت و منع پرداخت چک گفت: این مسئله یکی از موضوعات مهمی است که باعث استحکاک در خیلی از مناسبات مثل مناسبات حقیقی و حقوقی، مناسبات تجارت و غیره شده است.

وی افزود: دستور موقت بر مبنای رساله مرحوم متین دفتری با الهام از مقررات آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه یعنی مواد 806 تا 811 مصوب 1806 فرانسه وارد نظام دادرسی ما شده است و مواد 770 تا 786 را به خود اختصاص داده است.

رئیس شعبه 59 دادگستری با اشاره به تغییراتی که نسبت به این قوانین در بعد از انقلاب اتفاق افتاده است اظهار کرد: قانون‌گذار بعد از انقلاب نهادی ایجاد کرده که به زعم من اغلب این تغییرات فایده‌بخش نبوده و حتی مضراتی هم به وجود آورده است.

وی گفت: مواد 310 تا 325 قانون فعلی آیین دادرسی مدنی، قانون‌گذار با تغییراتی نسبت به قانون سابق تحولاتی را ایجاد کرده که مهمترین آن الزام به گرفتن تعمیم و ایجاد یک بدعت جدید تحت عنوان تایید دستور از سوی حوزه قضایی در تبصره یک ماده 325 است.

موسوی با اشاره به بدعتی که بعد از انقلاب در قانون جدید به وجود آمده گفت: بر اساس قانونی که تا سال 1360 بود قضاتی که دارای ذکاوت خاصی بودند متصدی اتخاذ این تصمیم بودند ولی قانون‌گذار ما این وظیفه را در قانون جدید برعهده تمامی قضات گذاشته است اما برای رفع این خلا  بدعتی ایجاد کرده است که رئیس حوزه قضایی باید این دستور را تایید کند.

وی افزود: امروزه دادرس یا رئیس دادگاه دستور را صادر می‌کند و سپس رئیس حوزه قضایی مبادرت به تایید آن می‌کند اما این تغییر مبنای عقلانی ندارد و مشکلاتی را به وجود آورده است.

رئیس شعبه 59 دادگستری با اشاره به وضعیت این تاسیس در مقررات خارجی بیان کرد: در آیین دادرسی مدنی فعلی فرانسه، برای اینکه قانون‌گذار این تاسیس را راحت‌تر کند حدود 600 ماده به آن اضافه کرده است برخلاف ما که حدود 200 ماده از قانون دادرسی مدنی را کم کرده‌ایم.

موسوی افزود: در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در مواد 484 تا 492 شاهد این قانون نه به عنوان دستور موقت بلکه به عنوان قرارهای فوری تاسیس مشابه آنچه که ما در مواد 310 به بعد داریم، هستیم. با این تفاوت که دامنه دستور موقت در آیین دادرسی مدنی فرانسه وسیع‌تر از قانون ماست چرا که در آن تدابیر موقتی هم اتخاذ شده است.

وی بیان کرد: این تحولات را در آیین دارسی مدنی آلمان مصوبه سال 1777 می‌بینیم که شباهت زیادی با آیین دادرسی کشورمان دارد.

رئیس شعبه 59 دادگستری اضافه کرد: در ماده دادرسی 1041 آلمان مواد تعمیمی را شاهد هستیم که به داور اجازه اتخاذ تدابیر تعمیمی را داده اما در حقوق داخلی اجازه اتخاذ این تصمیم را به داور نداده‌ایم هر چند در قانون داوری تجاری بین‌المللی در مواد 9 و 17 چنین اجازه‌ای صادر شده است.

موسوی با اشاره به عنصر فوریت گفت: لازم به ذکر است که هر دستور موقتی که بر مبنای مواد 310 به بعد اتخاذ می‌شود مستلزم عنصر فوریت است که با دستور موقت از هستی ساقط می‌شود.

وی افزود: قانون‌گذار در 3 موضع در مواد 310، 319 و 314 به عنصر فوریت اشاره کرده که در دو مقام عنصر فوریت نازل به تعیین جلسه دادرسی و اجرای قرار دستور موقت است و در یک موضع مربوط به امر موضوعی است.

رئیس شعبه 59 دادگستری با اشاره به عنصر فوریت در مقررات خارجی گفت: در مواد 919،935 و 937 قانون دادرسی مدنی آلمان دقیقا با کاربرد واژه‌های نگرانی، خطر متوجه اصل حق و خطر موجب تعلیق اجرای حکم، قانون‌گذار به عنصر فوریت به عنوان یک شرط برای صدور دستور موقت اشاره کرده است.

موسوی ادامه داد: قاضی صالح برای رسیدگی به دستور موقت باید خود احراز کند که آیا فوریتی وجود دارد یا خیر؟ وی با اشاره به بحث منع پرداخت چک گفت: در این بحث یکی از وجوه مهم فوریت است.

رئیس شعبه 59 دادگستری گفت: قاضی باید رسیدگی کننده را در دو مقام یعنی دستور صدور موقت و در زمانی که خوانده تامین متقابل معرفی می‌کند بررسی کند.

وی افزود: گاهی خوانده تامین متقابل را مطرح می‌کند و تامین خوانده به او برگردانده می‌شود که این تصمیم درستی نیست چرا که تامین خواهان باید محفوظ بماند.

موسوی با اشاره به موضوع تامین متقابل در بحث چک، اظهار کرد: در بحث چک اگر خوانده بخواهد تامین متقابل را معرفی کند به طور قطع باید تامین سپرده شده توسط خوانده چند برابر تامین سپرده شده توسط خواهان باشد.

وی با اشاره به وجود نظرات مختلف در مقوله چک گفت: دو دیدگاه کلی وجود دارد درباب اینکه آیا مقررات کنوانسیون ژنو 1930 و 1931 جاری و قابل اتباع است؟ اولین دکترین منتسب به آقای دکتر اخلاقی مبتنی بر این است که نظم حاکم بر روابط تجاری در ارتباط با گردش اسناد تجاری اقتضا می‌کند که اصل ایراد ناپذیری در رابطه بین صادر کننده و شخص ثالث با حسن نیت پذیرفته شود.

موسوی با اشاره به دکترین دوم بیان کرد: دکترین دوم منتسب به آقای دکتر آزمایش مبتنی بر این امر است که پذیرش ماده 20 کنوانسیون ژنو و اصل ایراد ناپذیری امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: از چک نه در روابط خاص تجاری بلکه در هر مناسبتی مثل تضمین پرداخت، روابط خصوصی و عمومی استفاده می‌شود.

رئیس شعبه 59 دادگستری با اشاره به بحث منع پرداخت چک گفت: در بحث منع پرداخت چک  ماده 14 قانون صدور چک سال 1382 را داریم که در آن قانون‌گذار تعیین تکلیف کرده که اگر چک در روابطی غیرمبتنی بر قانون یعنی در روابط مجرمانه صادر یا حتی اگر چک مفقود شود امکان صدور دستور منع پرداخت چک بعد از پروسه اداری مراجعه بانک میسر است.

وی افزود: علاوه بر ماده 14 چک، برای مراعات حال صادرکننده چک بعضی قضات گفته‌اند که اگر صادرکننده در رابطه مستقیم با دارنده باشد امکان استناد به ایرادات میسر است.

موسوی ادامه داد: قانون‌گذار اجازه داده که 20 روز بعد از صدور دستور موقت چک دعوای اصلی مطرح شود یعنی این فرصت را داشته باشید که برای اصل دعوا با قوای مجهزتر وارد دادگاه شوید.

رئیس شعبه 59 دادگستری بیان کرد: قانون‌گذار اجازه داده که مرجعیتی که مشغول رسیدگی به دعوای اصلی است با مرجع متقاضی دستور موقت متفاوت باشد یعنی ممکن است شما تقاضای دستور موقت را از یک مرجعی بکنید اما دعوا در جای دیگری مطرح شود.

قضات زمان ما نسبت به سال‌های قبل علمی‌تر و دقیق‌تر شده‌اند

همچنین در این نشست، محمدرضا پاسبان، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه علامه طباطبائی عنوان کرد: با گذر زمان اختلافات قضات در اموری که در گذشته وفاق یا اختلاف نظر بین آنها بوده بیشتر شده که این امر برای مردم فاجعه‌بار است.

وی افزود: با گذشت قضات زمان ما نسبت به سال‌های قبل علمی‌تر و دقیق‌تر شده‌اند با این حال انتظار است که اختلافات بین آنها کمتر شود.مثلا دادگستری خراسان راجع به صدور چک یک دست تصمیم می گیرند ولی در تهران هر مجتمع رویکرد متفاوتی دارد که اصلا این میمون و مبارک نیست و موجب تبعیض می شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به جلوگیری از پرداخت چک گفت: ما می توانیم این بحث را به سه عنوان تقسیم بندی کنیم اول اینکه مثلا فردی مانع از پرداخت چک یا خسارات ناشی از پرداخت در مرحله اجرا شود به معنی اینکه رای قطعی صادر شده و فردی اعلام  کند که چک اساسا مشکل مهمی داشته است و در خواست توقف عملیات اجرا شود.

وی افزود: مثالی که برای گفته بالا وجود دارد این است که مثلا آن فرد بگوید من به سن رشد نرسیده بودم زمانی که پشت چک را پشت نویسی کردم اما وقتی یک شرط اساسی مثل رشد یا اهلیت غایب است آیا می شود گفت که باید چک پرداخت شود؟

پاسبان اظهار کرد: در چنین شرایطی باید به مدعی که مدارکی تحویل می دهد تا اعتبار چک را چه از لحاظ ماهوی و چه از لحاظ شکلی زیر سوال ببرد باید شانسی داده شود تا بتواند با تامین خسارت ضمن اعتراض به حکم درخواست توقف علیات اجرایی را بکند.

وی افزود: طبق ماده 8 قانون ایین دادرسی مدنی فقط دادگاهی می تواندبه توقف عملیات اجرایی دستور دهد که رای را صادر کرده باشد مگر اینکه مرجع بالاتر باشد.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه دوقاعده در مورد چک وجود دارد اظهار کرد:این مبحث که چک ممکن است در مرحله اجرا مورد تعرض قرار بگیرد در کنوانسیون ها به عنوان اصل پذیرفته شده است همچنین دو قاعده به نام حجر و جعل وجود دارد.

وی اضافه کرد: اعتقاد دارم که اصول حجر و جعل باید تابع قانون آیین دادرسی تجاری باشد.

پاسبان با اشاره به حکم دستور موقت گفت: باید حکم را به دو نوع دستور موقت کیفری و حقوقی تقسیم کرد که آثار حقوقی آنها با هم متفاوت است.

وی با اشاره به زمانی که چک مفقودی است اظهار کرد:همه عناوینی که در ماده 14 ذکر شده است بزه و کیفری است مگر مورد مفقودی که آن هم من تصور می کنم جز موارد کیفری محسوب می شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به دستور موقت کیفری گفت: در دستور موقت کیفری یک ویژگی وجود دارد یعنی اینکه قاضی باید دید بازتری در تشخیص تحصیل مجرمانه چک از طرف دارنده و توجه به ادعای صادرکننده داشته باشد.

پاسبان افزود:مقررات تنها چیزی را که تصریح کرده است اصل فوری بودن است نه اصل درخواست بنابراین قاضی باید دستور موقت را صادر کند ولی می تواند مبلغ و درصد تامین را چنان افزایش دهد که مطلوبیت درخواست موقت از بین برود.

وی با اشاره به ضمانت اجرای ماده 14 بیان کرد: ضمانت اجرایی در آخر ماده 14 آورده شده است که بسیار قابل تامل است و آن عبارت است از اینکه اگر کسی خلاف واقع ادعا کرده باشد و این اثبات شود به جریمه بیشتری دچار می شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد:مثلا من طی قراردادی قابل اثبات چک را به شما دادم و بعد اختلاف پیدا کردیم و مدعی شده ام که چک مفقود شده پس در اینجا سو نیت وجود دارد و جرم محسوب می شود.

پاسبان با اشاره به دستور موقت حقوقی گفت:اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا اجرای دستور موقت وجود دارد یا خیر ؟ اگر علاوه بر ماده 14 دلایلی وجود داشته باشد که اثبات چک غیرقابل جبران شود و یا ایرادی اساسی چه به صورت شکلی چه ماهوی وجود داشته باشد چرا قاضی نباید با تعمیم قانونی قرار دستور موقت را صادر کند؟

وی افزود: ما فقط از اوصاف اسناد تجاری صحبت می کنیم این اوصاف بر روی چه چیزی بنا شده اند؟ من معتقدم نباید اصول حقوقی مانع از این شود که قاضی از صدور دستور موقت مدنی سرباز بزند .

این وکیل دادگستری با اشاره به این سوال که آیا می شود چک را توقیف کرد؟ گفت: من اعتقاد دارم در یک صورت که متقاضی مدعی باشد که چک از طریق سرقت بدست آمده یا چک مجعول باشد تنها در این صورت امکان توقیف و تسلیم فیزیکی وجود داردو من به ابطال چک باور ندارم.

حواله‌کرد را هنگام تحویل چک خط بزنید

در ادامه بحث، دکتر حیدر حسن زاده، وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت موضوع  نشست گفت: این موضوع یک مبحث میان رشته ای است یعنی آیین دادرسی مدنی و حقوق تجارت باهم تداخل می کنند.

وی افزود:قانون‌گذار ما در صدور چک یک ویژگی به صادرکننده و ذی نفع آن داده است درحالی که همیشه به دارنده چک این امتیاز داده می شد و ادعا کرده است که اگر چک مفقود یا سرقت شده است می توانید به بانک مراجعه کنید و پس از احراز هویت چک دستور عدم پرداخت صادر می کند و شکایت کیفری می توانید انجام دهید.

این وکیل دادگستری ادامه داد:دستور عمل پرداخت را بانک بدون هیچ تشریفاتی صادر می کند ولی سوال ما این است که آیا می شود از طریق دستور موقت جلوی چک را گرفت؟

حسن زاده اظهار کرد: نظر اکثریت نسبت به این سوال منفی است چون چک از اموری نیست که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد.

وی بیان کرد: قضات دادگستری تهران به سوال بالا پاسخ داده اند که با توجه به ماده 3، 14 و313 قانون صدور چک نباید دستور موقت صدور چک صادر شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: مردم نباید از سفته استفاده کنند چراکه امتیازاتی که قانون‌گذار به چک داده است خیلی بیشتر از امتیازات سفته است.

وی  اضافه کرد: در اسناد تجاری باید از دارنده ثالث با حسن نیت حمایت کنیم حتی اگر اثبات شود که ایراد مبنی بر خود امضا صادر کننده باشد شخص ثالث بی گناه است .

حسن زاده اظهار کرد: به طور مثال من آپارتمانی خریده ام و به فروشنده چک می دهم و بعد طرف مقابل معامله را فسخ می کند و الان قصد دارد از بانک پول هم بگیرد این جرم نیست و ید مستقیم است و این ید با حسن نیت نیست و می توان اصل سند را از آن اخذ کرد

وی افزود: بهترین کار این است که حواله کرد را هنگام دادن چک خط بزنید ولی وقتی چک می گیرید نگذارید حواله کرد را طرف مقابل خط بزند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: بانک مرکزی معتقد است که همه چک های ما قابل انتقال هستند ولی درست آن این است که چک را به صورت مدنی انتقال دهیم و صادر کننده در برابر ما مسئول است.

حسن زاده اظهار کرد: چک را به صورت حامل صادر نکنید ولی چک را به صورت حامل دریافت کنید هم چنین اصل 16 معتقد است که اصل چک باید در دست صادرکننده بماند.

وی افزود: دستور موقت را در محاکم ما نمی توان صادر کرد همچنین در کشور ما قضاتی هستند که دوست دارند این قوانین را رعایت کنند ولی مشکلاتی برای صدور این دستور دارند و ممکن است از آنها شکایت شود.