لایحه سازمان نظام رسانه‌ای و افزایش تردید‌ها درباره آینده روزنامه‌نگاران

محمد شریف، وکیل و استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، پرسش‌هایی جدی‌ درباره لایحه سازمان نظام رسانه‌ای مطرح می‌کند. او می‌گوید این لایحه تردید‌ها و نگرانی‌های اساسی را درباره آینده روزنامه‌نگاران ایجاد می‌کند. شریف تاکید دارد این لایحه با واقعیت‌های حقوقی و همچنین شرایط رسانه‌های ما منطبق نیست.

به گزارش عطنا در ادامه، مصاحبه ‌روزنامه «آسمان آبی» را با محمد شریف می‌خوانید:

مطبوعات در کشور ما از دوران مشروطیت تابه‌حال هویت ویژه و مشخصی را کسب کرده‌اند. این هویت به‌گونه‌ای است که قراردادن روزنامه‌نگاران مطبوعات در کنار خبرنگاران رادیو و تلویزیون امکان‌پذیر نیست. خبرنگاری رادیو و تلویزیون در قانون تشکیل رادیو و تلویزیون ملی ایران از همان ابتدا تاکنون همواره شغلی دولتی بوده است. در حال حاضر، اصل 44 قانون‌اساسی هم صراحتا رادیو و تلویزیون را دولتی اعلام کرده است و شورای‌نگهبان صداوسیمای جمهوری اسلامی را در شمار نهادهای تحت امر رهبری قلمداد می‌کند؛ از طرف دیگر، هویت شغلی خبرنگاران صداوسیما در حکم استخدام‌شان درج می‌شود، درحالی‌که در این لایحه پیش‌بینی شده است پروانه روزنامه‌نگاری چنین هویتی را به خبرنگاران اعطا می‌کند؛ بنابراین چگونه می‌توان این دو مقوله را با یکدیگر جمع کرد. آیا این سازمان می‌تواند برخلاف حکم استخدامی این سازمان مطلقا دولتی، هویت دیگری به این‌ها بدهد یا هویت درج‌شده در استخدام‌شان را سلب کند؟

از طرف دیگر، اگر به ترکیب هیئت‌مدیره استانی که از جمع آن‌ها مجمع عمومی سازمان تشکیل می‌شود و همچنین به ترکیب شورای‌عالی این سازمان توجه کنیم، به نظر می‌رسد هدف این است هویتی که مطبوعات ما از دوران مشروطه برای خود جمع کرده‌‌اند، می‌خواهند عقیم کنند. همچنین پرسش‌هایی از این قبیل وجود دارد که ماهیت شغل خبرنگار مطبوعات و خبرنگاران صداوسیما در نظام حقوقی ما قابل جمع نیست و بر این اساس، چگونه می‌خواهند این‌ها را تحت شمول یک قانون دربیاورند؟ به‌طورکلی، می‌توان گفت هر وقت فردی به این پرسش فکر کند، در وهله نخست به این نتیجه می‌رسد که این لایحه ضد روزنامه‌نگاران رسانه‌های کاغذی است. ماده 19 این لایحه شرایط عضویت در این سازمان را مطرح کرده و یک شرط آن را داشتن سابقه کار می‌داند. این ماده جای سوال دارد که چطور فردی که پروانه ندارد، می‌تواند سابقه کار داشته باشد؟ به‌هرحال، داشتن حداقل دو سال سابقه فعالیت روزنامه‌نگاری و نگارش حداقل 50 اثر در یک رسانه چنین پرسشی را مطرح می‌کند که مبدأ این دو سال چگونه احراز می‌شود؟ ابتدای این دوسال چگونه قرار است مدنظر قرار بگیرد و جدای از این چگونه قرار است برای فعالان در عرصه مجازی و رادیو و تلویزیون محرز شود؟ آیا اساسا اعتبار این سابقه با حکم استخدامی خبرنگاران رادیو و تلویزیون است؟ یا صرفا انتشار موردنظر است؟

یک نکته قابل بحث این است که در این لایحه اشاره‌ای به ‌روزنامه‌نگار آزاد نشده است؟ آیا می‌توان گفت براساس این لایحه، فعالیت روزنامه‌نگاری حتما باید در چارچوب یک رسانه باشد؟

آن‌چه در این لایحه تصریح شده این است که فرد باید سابقه بیمه در یک رسانه داشته باشد، وگرنه پروانه روزنامه‌نگاری هم به او داده نخواهد شد و اساسا به‌عنوان روزنامه‌نگار رسمیت پیدا نمی‌کند، درحالی‌که تجربه شخصی من نشان می‌دهد سوالاتی که یک خبرنگار آزاد مطرح می‌کند و کاری که او انجام می‌دهد حد منطقی، مشخص و حرفه‌ای‌تری دارد.به‌هرحال، این‌ها روزنامه‌نگاران آزاد هستند و معلوم نشده چگونه می‌توانند پروانه فعالیت بگیرند یا براساس این لایحه قصد دارند به آن‌ها پروانه ندهند. درواقع، باید گفت این لایحه با واقعیت مطبوعات ما سنخیت ندارد.

یکی از بند‌های این لایحه که به استفاده از تجهیزات الکترونیکی ازسوی روزنامه‌نگاران اشاره دارد، واکنش‌های زیادی برانگیخته است، نظر شما دراین‌باره چیست؟

عنوان این ماده42 تحت حقوق روزنامه‌نگاران ذکر شده که استفاده از وسایل و تجهیزات الکترونیک را به‌عنوان حق تعریف کرده است. اگر بخواهیم نگاهی خوش‌بینانه داشته باشیم، می‌توان گفت این به‌عنوان یک امتیاز است، اما باید دید استفاده از وسایل الکترونیکی که در بازار فروخته می‌شوند و هرکسی می‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد چگونه آن‌ها را به‌عنوان حق تعریف می‌کنند؟ مگر این‌که این‌گونه تفسیر کنیم که منظور از تجهیزات وسایلی هستند که در اختیار عموم مردم و در بازار نیست، اما اگر این وسایل و تجهیزات را بتوان از بازار به‌راحتی تهیه کرد نمی‌توان آن را حق قلمداد کرد. پرسش این است که چرا آن را به‌عنوان یک حق و امتیاز برای روزنامه‌نگار قلمداد کرده‌اند؟

در ماده 49 «قبول هرگونه کمک مالی از کشورها و سازمان‌ها و موسسات خارجی ممنوع است.» آیا این ماده با دیگر قوانین کشور مطابقت دارد؟

وقتی گفته می‌شود خارجی باید پرسید که آیا فقط دولت خارجی موردنظر است یا سازمان‌های بین‌المللی هم شامل این ماده می‌شوند؟ به عبارت دیگر، آیا سازمان‌های بین‌المللی مثلا یونسکو - یک آژانس تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و در امور فرهنگی فعالیت دارد و کشور ما هم از ابتدا عضو فعال آن بوده - اگر در قوانین و مقررات آن کمکی به چنین سازمان‌هایی که در این لایحه آمده است تعیین شد، آن کمک تحت شمول ماده 49 قرار می‌گیرد؟ آیا منظور از سازمان‌ها، سازمان ملل متحد و ارکان و آژانس‌های آن هم می‌شود؟ اگر کشور ما عضو یکی از این موسسات بوده و به معاهده‌ای پیوسته که سند موسس یک سازمان بین‌المللی است چون طبق ماده 9 قانون مدنی، اساسنامه چنین سازمانی که کشور ما به آن پیوسته، در حکم قانون داخلی ماست؛ بنابراین نمی‌توان این‌گونه سازمان‌ها را هم تحت ممنوعیت موضوع ماده 49 قرار داد و فقط می‌شود، این‌گونه تفسیر کرد که منظور از کشورها که مشخص است و منظور از سازمان‌ها و موسسات خارجی است که یا وابسته به دولت‌ها هستند یا این‌که دولت ما در آن‌ها عضویت ندارد، ولی اگر به سند موسس یک سازمان بین‌المللی پیوسته باشیم و همه محتویات آن اساسنامه حکم بخشی از قانون داخلی ما را دارد، با توجه به این‌که در اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی، هم مجلس و هم شورای نگهبان آن را تایید کرده باشند و پس از آن پیوستن کشور ما به آن سازمان این قانون عملی شده باشد؛ بنابراین آیا می‌توان چنین وضعیتی را تحت شمول این ماده قرار داد که پاسخ منفی است. باید پرسید که مصداق این موسسات چیست؟

«روزنامه‌نگار حرفه‌ای که در این قانون به‌اختصار روزنامه‌نگار نامیده می‌شود، کسی است که شغل اصلی و مستمر او، فعالیت فکری و تولید هرگونه محتوای نوشتاری، شنیداری و دیداری، ارائه اخبار و وقایع جاری و تحلیل و تفسیر منطبق بر واقعیت در رسانه است.»

ماده20 این لایحه می‌گوید: «برخورداری روزنامه‌نگاران از حمایت‌های مصرّح در این قانون و داشتن پروانه روزنامه‌نگاری، صرف نظر از نوع و مالکیت رسانه‌ای که در آن شاغلند، منوط به عضویت در سازمان است. چگونگی رتبه‌بندی روزنامه‌نگاران در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.» آیا این تضییع حق افرادی نیست که به هردلیلی نتوانسته‌اند پروانه اخذ کنند؟

آن برداشت اولیه در این‌جا مصداق دارد. از نظر کسانی که این لایحه را تدوین کرده‌اند کسانی روزنامه‌نگار هستند که خودشان او را روزنامه‌نگار بدانند و به او پروانه بدهند و نظام پروانه‌دادن به‌گونه‌ای است که بخش قابل‌توجهی از شایسته‌ترین روزنامه‌نگاران کشور ما ممکن است از شمول این تعریف خارج شوند و این امر از نظر بنده خطرناک است. تحت این شرایطی که ذکر شده، به نظر من، بخش قابل‌توجهی از بهترین روزنامه‌نگاران ما از این امتیازات محروم خواهند شد، اما باید به تعریف روزنامه‌نگار نیز در این لایحه توجه کرد که در بند 3 ماده 2 اشاره شده است.

در این بند، روزنامه‌نگار حرفه‌ای این‌گونه تعریف می‌شود: «روزنامه‌نگار حرفه‌ای که در این قانون به‌اختصار روزنامه‌نگار نامیده می‌شود، کسی است که شغل اصلی و مستمر او، فعالیت فکری و تولید هرگونه محتوای نوشتاری، شنیداری و دیداری، ارائه اخبار و وقایع جاری و تحلیل و تفسیر منطبق بر واقعیت در رسانه است.» نخست، ما طی سال‌ها به‌کرات شاهد بوده‌ایم با یک تصمیم قضایی تعداد قابل‌توجهی از روزنامه‌ها تعطیل و تعداد قابل‌توجهی از روزنامه‌نگاران از معیشت شغلی محروم شده‌اند؛ بنابراین چگونه می‌توان در وضعیتی که حداقل تضمین شغلی برای روزنامه‌نگار مطبوعات وجود ندارد، توقع داشته باشیم روزنامه‌نگاران تنها محل امرارمعاش خودشان را روزنامه‌نگاری قرار بدهند، این امر با واقعیت جامعه ما هم‌آوایی ندارد، اما در این تعریف یک شرط ماهوی گذاشته شده است. تعاریف در هر قانونی یک امر شکلی است، درحالی‌که در بند 3 ماده 2، یک شرط ماهوی گذاشته شده که گفته روزنامه‌نگار حرفه‌ای کسی است که شغل اصلی او تحلیل و تفسیر منطبق بر واقعیت در رسانه است.

باید گفت اولا مرجع احراز انطباق تحلیل و تفسیر یک روزنامه‌نگار بر واقعیت چه مرجع و مقامی است؟ ثانیا این احتمال را می‌توان در نظر گرفت که آن مرجع، تحلیل روزنامه‌نگاری را که حتی طبق این قانون به او پروانه روزنامه‌نگاری داده است، منطبق بر واقعیت قلمداد نکند و به‌همین دلیل آن را از شمول تعریف روزنامه‌نگار خارج بداند؛ از این رو، آیا این مقدمه‌ای نخواهد بود برای روزنامه‌نگاری که حتی پروانه گرفته است که از امتیازات محاکمه در حضور هیئت‌منصفه و به‌صورت علنی محروم شود؟ به عبارت دیگر، این مسئله مطرح است که آیا کسی که ماهیت روزنامه‌نگاری دارد، ولی به هر دلیلی این سازمان به او پروانه روزنامه‌نگاری نداده است، امکان دارد اتهام او خارج از امتیاز متهمان مطبوعاتی رسیدگی شود؟ این‌ها احتمال‌های خوف‌آوری هستند که هرکسی این را می‌خواند در ذهن او ایجاد می‌شود و چنانچه این تردیدها رنگ واقعیت به خود بگیرند، درواقع باید به حال مطبوعات تاسف خورد.